امروز تولید کشور دچار کمبود منابع مالی و برنامه‌های توسعه‌ای نیست. شرایط نامطلوب امروز، به فقر در دانش کاربردی توسعه از سوی مدیران دولتی بر‌می‌گردد.
تصمیم‌گیران کشور برای توجیه وضعیت به وجود آمده از غفلت‌زدگی در رونق تولید گلایه ندارند بلکه با ارائه آدرس‌های غلط به سیاستگذاران در عرصه تولید و به کارگیری سیاست‌های انبساطی کاهش توان تولید را به اقتصادکشور هدیه دادند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اقتصاد ایران در سطح کلان، در حال حاضر همزمان با مواجه شدن با شدیدترین نوع تحریم‌ها، پیامدهای ناشی از تکانه ارزی شدید سال ۹۷ و فشار مشکلات ساختاری کهنه اقتصاد، در شرایط خاصی قرار گرفته است.
گزارش مرکز آمار ایران از بخش واقعی اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۹۷ که اخیرا منتشر شده و این واقعیت که رشد اقتصادی ایران به منفی ۸/۳ درصد رسیده است، به روشنی نشان می‌دهد که رونق تولید به طور عام برای کل کشور که از نرخ بیکاری بالایی رنج می‌برد یک ضرورت انکارناپذیر است.
بارها کارشناسان و صاحبنظران بر ضعف مدیریت به ویژه در سیاست‌های ارزی دولت هشدار دادند حتی روز گذشته رضا کریمی نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی جلسه علنی به مدیران دولتی گفت: تصمیمات نابهنگام در ممنوعیت و آزاد‌سازی صادرات و واردات موجب وارد کردن خسارات به کالای ایرانی و تاجران ایرانی می‌شود.
نقدینگی تولید بلوکه شده در بانک‌ها
اما موضوع نوسانات نرخ ارز و در نهایت مشکلات واردات نهاد‌ها هر روز سایه خود را بر تولید کشور بیشتر می‌گستراند. امروز تولیدکنندگان در فقر اجرای صحیح سیاست‌های ارزی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و از توسعه جا ماندند.
در همین رابطه یک تولیدکننده با بیان اینکه با گذشت دو ماه از رفع مشکلات تخصیص ارز به تولیدکنندگان فقط ۳۰ تا ۳۵ درصد پرونده‌های ارسالی به گشایش اعتبار منجر شده است، گفت: ما مجبوریم ریال‌های خود را در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز بلوکه کنیم تا با مشقت ارز بگیریم.
حسین فتاحی با اعلام اینکه اواخر سال گذشته بنا به دلایلی پرونده‌های ارسالی تولیدکنندگان به بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردات مواد اولیه به نتیجه نمی‌رسید، اظهار داشت: بعد از مکاتبات بسیار در نهایت اسفند ماه سال گذشته روند تخصیص ارز به پرونده‌های تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه آغاز شد اما متاسفانه روند کُند این موضوع عاملی شده تا هنوز تولیدکننده به مواد اولیه مورد نیاز خود نرسد.
او با بیان اینکه با گذشت دو ماه از رفع مشکلات تخصیص ارز به تولیدکنندگان فقط ۳۰ تا ۳۵ درصد پرونده‌های ارسالی به سیستم بانکی به گشایش اعتبار منجر شده است، افزود: ما مجبوریم ریال‌های خود را در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز بلوکه کنیم اما متاسفانه روند تخصیص ارز بسیار کُند و مشقت زیادی دارد. به عنوان نمونه تولیدکننده‌ای در بانک مرکزی درخواست یورو داده و براساس آن ریال پرداخت کرده اما در نهایت بانک عامل می‌گوید من یورو ندارم و باید یوآن بگیرید. همین موضوع عاملی می‌شود تا تولیدکننده بوروکراسی روند تخصیص ارز را دوباره از مرحله اول آغاز کند.
این تولیدکننده با اشاره به اینکه نمی‌دانیم برای تامین مواد اولیه خود باید چه کار کنیم، گفت: حدودا در برخی از محصولات لوازم خانگی ۵۰تا ۵۵ درصد از مواد اولیه از محل واردات تامین می‌شود حال تصور کنید چگونه تولیدکننده می‌تواند با سنگ‌اندازی‌های واردات مواد اولیه فعالیت کند؟ تمام برنامه‌های تولیدکنندگان طی ماه‌های آینده مختل شده و کسی هم پاسخگو نیست.
فتاحی با تاکید بر اینکه صرافی‌ها هم برای انتقال یورو ۱۱ تا ۱۲ درصد کارمزد دریافت می‌کنند، تصریح کرد: همین هزینه اولیه نشان می‌دهد تولیدکننده مجبور است در گام نخست تولید ۱۱ تا ۱۲ درصد با افزایش هزینه رو‌به‌رو شود.
او کمبود نقدینگی را یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی دانست و گفت: وقتی ما نقدینگی کافی در اختیار نداشته باشیم به طور قطع نمی‌توانیم وارد پروسه تامین مواد اولیه شویم. در نهایت این تولیدکننده محکوم است یا کاهش حجم تولید داده یا در تکاپو برای تامین مواد اولیه خود باشد.
رنج تولید از شعارزدگی
اما باتوجه به مشکلاتی که در عرصه تولید هرروز بغرنج‌تر می‌شود شعارها در رابطه با توسعه تولید و کاهش مشکلات در این بخش تمامی ندارد یا شاید هم به گفته زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت دوران بسیار سختی برای صنعت کشور بود اما موفق بودیم و تلاطمات گذشت. از بیرون از کشور امید داشتند ضربه کاری به صنعت کشور بزنند که با رویکرد مناسب وزارت صنعت بسیاری از آنها رفع شد. البته با تلاطمات به وجود آمده برخی صنایع به خصوص صنایع کوچک هم افت جدی داشتند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با بیان این مطلب کدام روی سکه را می‌خواهد نشان دهد، رکود و مشکلات در بخش‌های تولید‌یابی تفاوتی به وضعیت موجود ؟! همچنین او با تاکید بر تلاطمات به وجود آمده در بخش صنعت در سال ۹۷ گفت: بر اساس اولویت‌بندی‌های مشخص شده کمبود نقدینگی و فشار مالیاتی بیشترین اثر را بر میزان تولید دارند. او افزود: نیمه دوم سال از آبان ماه با توجه به اینکه بسیاری از جریانات از بیرون امید داشتند ضربه مهلکی بر صنعت کشور وارد شود که با رویکرد مناسب و برنامه‌ریزی‌های درست موفق به رفع تلاطمات به وجود آمده در بازار شدیم.
این در حالی است که عباس علویراد عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان این مطالب چنین معتقد است: نسخه عملی و اجرایی کشور در سطح کلان و استانی برای رونق تولید حتی به صورت نسبی در وهله اول تمرکز بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای شامل توسعه ظرفیت‌های واحدهای فعال فعلی به جای سرمایه‌گذاری‌های ایجادی یعنی تاسیس واحدهای جدید است.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه با تاکید بر اینکه بهتر است در شرایط کنونی راهبردهای اقتصادی رونق تولید در سطح کلان برای موفقیت حتی نسبی، از بعد زمانی منطبق بر نسخه‌های کوتاه‌مدت باشد، گفت: این راهکارها باید از بعد بخشی نیز همراه با یک نگاه متفاوت از شرایط عادی کشور، منطبق بر تغییر اولویت‌های حمایتی دولت در فعالیت‌های اقتصادی باشد. علویراد اضافه کرد: فعالیت‌های اقتصادی که با هر واحد هزینه در آنها تولید بیشتری انجام می‌شود و وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه واسطه‌ای دارند، باید برای رونق تولید در کانون حمایت‌های دولت قرار گیرند.
این اقتصاددان دلیل این راهبرد را محدودیت شدید منابع مالی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی به فعالیت‌های اقتصادی به علت فریز شدن بخش بزرگی از دارایی‌های سیستم بانکی، محدودیت‌های ارزی و انسداد سیستم بانکی با شبکه بانک جهانی دانست. او در ادامه خاطرنشان کرد: نسخه عملی و اجرایی کشور در سطح کلان و استانی برای رونق تولید حتی به صورت نسبی در وهله اول تمرکز بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای شامل توسعه ظرفیت‌های واحدهای فعال فعلی به جای سرمایه‌گذاری‌های ایجادی یعنی تاسیس واحدهای جدید است.
او در ادامه با اشاره به اینکه موانع پویایی محیط کسبوکار از دیرباز یکی از مشکلات کشور در حوزه تولید بوده است، بیان کرد: این موانع باعث شده سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در زمینه فعالیت‌های ایجادی یا توسعه‌ای در یک مسیر بوروکراسی اداری دست و پاگیر قوانین قرار گیرند. این مسوول گفت: بنابراین چه در سطح کشور و چه در سطح استان‌ها، اگر دولت تمایل به رونق تولید دارد باید آن دسته از موانع پویایی محیط کسبوکار که در کوتاه‌مدت قابل برطرف شدن هستند را شناسایی و در بستر یک برنامه، مشکل محور آنها را حل کند تا از این طریق محیط کسبوکار و فعالیت‌های اقتصادی با تحرک بیشتری مواجه شوند.
تضاد سیاست‌ها با جریان رونق تولید
در همین رابطه رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای رونق‌بخشی به تولید نباید آدرس غلط داد، گفت: گاه تغییرات کوچک در مالیات و منابع مالی رونقی بزرگ را رقم می‌زند. بهرام شکوری گفت: سال رونق تولید در شرایطی به عنوان چشم‌انداز یک ساله کشور انتخاب شده که بنگاه‌های تولیدی، اغلب با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند به این معنا که بحران نقدینگی و سرمایه در گردش، در صدر این مشکلات، توان تولیدی کشور را با چالش مواجه کرده و آن‌گونه که آمار نشان می‌دهد، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قالب سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن ۶/۷۹ درصد از کل تسهیلات اعطایی به این بخش و معادل مبلغ ۵/۱۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: این مشکل نباید آدرس غلط به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان رونق تولید بدهد چرا که کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی خود معلول سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری‌های غیرکارشناسی پیشین است لذا می‌توان با نیازسنجی و آسیب‌شناسی واحدهای تولیدی، با صرف کمترین هزینه، فضای کسبوکار را بهبود بخشید و رونق تولید را برای کشور به ارمغان آورد تا از ثمرات آن از جمله حل مشکل بیکاری و کاهش تورم بهره برد.
او تصریح کرد: متاسفانه در گزارش رقابت‌پذیری جهانی، کشور ایران از بین ۱۹۰ کشور جهان، در رتبه ۱۲۸ قرار گرفته است که با جوهره رونق تولید در تضاد است در حالی که گاه یک تغییر کوچک در قانون و دستورالعمل می‌تواند گره بزرگی را از تولیدکنندگان باز کند که حتی تزریق میلیاردها تومان نقدینگی بدون هدف و برنامه‌ریزی به بنگاه‌های اقتصادی هم قادر به ایجاد چنین تحولی نخواهد بود.
شکوری گفت: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده اما در همین مدت تعداد معافیت‌های گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد کاهش داشته است که با جریان رونق تولید هم‌راستا نیست درحالی که این ماشین‌آلات و مواد اولیه، در پروسه تولید داخل به کار گرفته میشوند و منجر به افزایش و رونق تولید میشوند؛ بنابراین اگر دولت بسترهای لازم برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید را تسهیل کند و معافیت‌های گمرکی بیشتری را برای واردات این قبیل محصولات در نظر بگیرد، نه تنها بنگاه دچار هزینه اضافه پرداخت حقوق گمرکی سنگین نخواهد شد بلکه خط تولید بنگاه قادر خواهد بود با ظرفیت کامل و به دور از نگرانی جهت تامین مواد اولیه، به کسبوکار خود ادامه دهد.
به گفته شکوری، بنگاه‌های اقتصادی کشور، عامل رزق و روزی مردم هستند، بنابراین برداشتن هر گونه فشاری از بدنه این بخش، به طور قطع مشکلات معیشتی جامعه را نیز برطرف می‌کند و هرگونه تصمیم حمایت‌گرانه از این حوزه، هیچ منافاتی با منافع کل جامعه نخواهد داشت. بنابراین امید است با آسیب‌شناسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، بخش اعظمی از مشکلات معیشتی و اجتماعی کشور نیز حل شود.
ناچاری‌های متعدد در تولید
محمد لاهوتی عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با اشاره به برخی تصمیمات دولت که در عمل منجر به خودتحریمی در اقتصاد ایران شده است انتقاداتی دارد و در همین رابطه می‌گوید: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، مواد اولیه خود را در برخی از بخش‌ها واردات می‌کنند به طوری که حدود ۸۵ درصد از واردات کشور را مواد واسطه‌ای تولید تشکیل می‌دهد بنابراین ایجاد هرگونه اشکال و مانع در واردات، در کوتاه‌مدت خود را نشان داده و روی روند کار واحدهای تولیدی، افزایش قیمت کالای نهایی و حتی کمبود کالا نیز اثر می‌گذارد پس هر گونه تصمیم‌گیری در حوزه مواد اولیه تولید، مانند یک زنجیره به هم پیوسته، بر سایر بخش‌ها نیز اثرگذار است. او با بیان اینکه اکنون تولیدکنندگان بسیاری برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید خود، به ارز نیاز دارند، گفت: سایه خودتحریمی بر سر تولید سنگینی می‌کند.
لاهوتی گفت: متاسفانه تصمیماتی که دولت امروز در عرصه سیاست‌های اقتصادی و ارزی اتخاذ می‌کند، نوعی خودتحریمی است که تولید کشور را با خود درگیر کرده است. این در حالی است که تجربه چنین تصمیماتی در دولت گذشته نیز وجود داشته که مطابق با آن، دولت به دلیل پیش‌بینی‌‌ای که از شرایط پیش روی سیاسی داشت، عملا سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که مشکلات اقتصادی را بیشتر کرد. البته دولت نیز اگر تصمیمی می‌گیرد بر اساس داده‌های اطلاعاتی است که در اختیارش قرار گرفته است و بر اساس آن پیش‌بینی آینده را انجام می‌دهد در حالی که در ماه‌های بعد از اتخاذ آن مشخص می‌شود که این تصمیمات یا هیجانی یا شتابزده بوده است و می‌توانسته با مدیریت بهتر، با تهدیدهای آتی مقابله کند.
لاهوتی ادامه داد: امروز ارز باید برای دولت، به منزله یک سلاح اساسی اقتصادی باشد و در هزینه‌کرد و مصرف این سلاح، کاملا وسواس به خرج دهد.
متاسفانه شرایطی که در کشور به وجود آمده و اکنون بسیاری از بخش‌های تولیدی را با خود درگیر کرده است، حاصل عملکرد شتابزده مجریان و تصمیم‌گیری بدون توجه به گذشته و عبرت گرفتن از سیاست‌های غلط ارزی اخیر است در حالی که این اتفاق در دولت دهم نیز رخ داده و شرایط توزیع ارز ارزان‌قیمت، منجر به فساد شده است.
بعد از آن عملا دولت عقب‌نشینی کرده و شرایط را به سمت واردات در مقابل صادرات پیش برده است. پس این تصمیمات غلط دولتی، در گذشته نیز تجربه شده و نباید دوباره همان سیاست‌های اشتباه تجربه‌شده را کپی و اجرایی کنیم چراکه این امر چیزی جز هدررفت منابع و خودتحریمی‌ای که منجر به شرایط نامساعد اقتصادی می‌شود، به دنبال نخواهد داشت.