اگرچه حجم نقدینگی انباشت شده کشور در طول سال‌های گذشته راهی به سوی فعالیت‌های مولد نمی‌یابد، در مقابل فرصت‌های بی‌شماری بر سر راه سوداگران و سفته‌بازان قرار می‌دهد تا سرمایه‌های بی‌شمار اقتصادی را به سمت فعالیت‌های پرسود خود هدایت کنند.
در این حالت برتری فعالیت‌های نامولد بر فعالیت‌های مولد، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌برد تا دور باطل سیاستگذاری در کمین اقتصاد ایران قرار گیرد.
به گزارش سایت نساچی امروز به نقل از جهان صنعت، ارزیابی گفته شده را می‌توان به راحتی از لابه‌لای الگوهای توسعه طراحی شده برای اقتصاد مشاهده کرد. این الگوها که برگرفته از فعالیت‌های وسیع گروه‌های موازی و سوداگر در فضای انحصاری کشور هستند، برنامه‌ریزی‌های وسیع خود را در جهت گسترش فعالیت‌های نامولد وارد فضای سیاستگذاری می‌کنند.
بر اساس آخرین گزارش‌های آماری دولت، حجم نقدینگی کشور از مرز ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده و در حال پیشروی به سمت رشد بیشتر آن است. مواجهه اقتصاد با این حجم وسیع از سرمایه‌های اقتصادی که حرکت آنها به سمت فعالیت‌های اقتصادی و مولد ناممکن به نظر می‌رسد، در مقابل مسیر روشنی در مقابل فعالان حاضر در فضای نامولد قرار داده است.
نظر به حجم وسیع نقدینگی انباشت شده در اقتصاد، عمده مباحث مطروحه حول تاثیر نقدینگی بر تورم و افزایش قیمت‌ها می‌چرخد. با آنکه در صحت و سقم این موضوع شکی نیست، با این حال قبل از آنکه بخواهیم نقدینگی را مجرم اصلی افزایش قیمت‌ها و معضلات پیش آمده اقتصادی بدانیم، بهتر است به واکاوی فعالیت گروه‌های موازی و سوداگران در فضای سیاستگذاری اقتصادی بپردازیم.
پیشتازی فعالیت‌های غیرمولد
بر این اساس یکی از معضلات و چالش‌های اساسی که اقتصاد ایران را درگیر کرده و به تعمیق رکود اقتصادی در آن منجر شده، در گرو دسترسی وسیع سفته‌بازان به نقدینگی و استفاده از آن در جهت حفظ منافع ذاتی خود است؛ موضوعی که امکان فعالیت مولد را از فعالان واقعی اقتصاد گرفته و به غلبه فعالیت‌های نامولد بر فعالیت‌های مولد منجر شده است.
در چنین شرایطی یکی از موضوعاتی که باید کانون توجه سیاستگذاران و مسوولان دولتی قرار گیرد، توجه جدی به پیشتازی این نوع از فعالیت‌هاست که عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرده و امکان فعالیت‌های تولیدمحور در بستر آن را محدود کرده است. روشن است در اقتصادی که هیچ نشانه‌ای از یک فضای رقابت‌پذیر به چشم نمی‌خورد و عمده فعالیت‌ها و تدوین و هدایت آنها در انحصار گروه‌هایی خاص قرار دارد، ناکارآمدی آن بیش از پیش هویدا می‌شود تا رفته رفته شاهد محو شدن کامل فعالان عرصه تولید در آن باشیم.
اما یکی از موضوعات دیگری که در کنار رشد بالای فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد، نوع سیاستگذاری حاکم بر آن است به طوری که نظام مالیات‌ستانی کشور نه تنها هیچ‌گاه محرک لازم برای فعالیت‌های تولیدمحور نبوده، که سیاست‌های خود را خلاف جهت نظام تولیدی کشور تدوین می‌کند.
به عبارتی در نظام مالیاتی کشور، فعالان اقتصادی و مولد که حضور کمرنگی در اقتصاد کشور دارند به نفع فعالیت‌های غیرمولد و زیانبار کشور، ناچارند بار مالیاتی دولت را به دوش بشکند و سود تحقق‌نیافته خود را به خدمت نظام مبتنی بر فعالیت‌های غیراقتصادی درآورند. در این حالت می‌توان ارزیابی دقیق‌‌تری از آمارهای منتشره از سوی دولت داشت و با علم بر واقعیت‌های نهفته در اقتصاد کشور، به شناخت بهتر الگوهای توسعه طراحی شده دست زد.
آمار نگران‌کننده
بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده، میزان رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال گذشته، به رقم منفی ۹/۱ درصد بدون احتساب نفت و به رقم منفی ۸/۳ درصد با احتساب نفت دست یافته است. بر اساس الگوهای آماری، بخش صنعت بیشترین افت را از نظر رشد واحدهایش تجربه کرده و به رقم منفی ۹/۷ درصد دست یافته است. این میزان رشد در دیگر گروه‌های اقتصادی نیز به رقم منفی ۱/۲ درصد برای گروه کشاورزی و رقم ۶/۰ درصد برای گروه خدمات دست یافته است.
ثبت آمار نگران‌کننده منفی ۹/۷ درصد بخش صنعت در اقتصاد ایران هرچند در نگاه نخست می‌تواند بیانگر عملکرد ضعیف سیاستگذاری دولت و همچنین تاثیر تحریم‌های نفتی آمریکا باشد، با این حال به نظر می‌رسد به دوش کشیدن بار مالیاتی اقتصاد کشور از سوی گروه محدودی از فعالان اقتصادی و سلطه گروه‌های موازی و سفته‌بازان بر منابع مالی و سرمایه‌های ذاتی و اقتصادی کشور، دلیل اصلی برای فرار سرمایه و ضعف در ساختار نظام تولیدی کشور باشد.
بر این اساس به نظر می‌رسد اگر اقتصاد ایران از فعالیت‌های مولد تهی شده و نقدینگی‌های انباشت شده راهی به سمت بازار اقتصادی نمی‌یابند، از حقیقت تلخ دسترسی بالای سفته‌بازان به منابع اقتصادی کشور ناشی می‌شود.
سعادت اقتصادی
در این حالت و در شرایطی که نقدینگی به خدمت تولید در نمی‌آید، افزایش سطوح قیمت‌ها و رشد تورم کاملا محتمل است و این موضوع یکی از کانال‌های رشد فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد خواهد بود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی برای شکل‌گیری چنین فضایی، ریشه در فقدان فضای دقیق اطلاعاتی و عدم برخورداری اقتصاد از شفافیت در عملکرد سیاستگذاری‌ها دارد.
ادامه کج‌روی‌ها در ساختار اقتصاد ایران، به تحلیل بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود تا با ایجاد ناامنی در فضای کسب‌و‌کار، به کاهش وسیع سطح اشتغال بینجامد و بهره‌وری نیروی کار را تا حد ممکن کاهش دهد. در چنین فضایی بر هم خوردن معادلات اقتصادی و ایجاد آشوب در فضای سیاستگذاری اجتناب‌ناپذیر است.
بنابراین هرچند بهبود وضعیت بخش تولید می‌تواند اقتصاد را به سمت سعادت اقتصادی سوق دهد که نتیجه آن اشتغال قابل توجه نیروی کار، بازده بالای سرمایه‌گذاری، حل مشکل نقدینگی و تورم است، اما این مکانیسم اقتصادی زمانی می‌تواند به درستی عمل کند که سیاستگذار هزینه فعالیت‌های مولد را کاهش و از تمرکز نظام مالیاتی بر آن جلوگیری کند.
این موضوع در کنار ایجاد شفافیت در فضای سیاستگذاری می‌تواند ضامن موفقیت دولت در ایجاد فضای مولد اقتصادی باشد در غیر این صورت از بین رفتن فرصت‌های تولید و افزایش سطوح قیمت‌ها، کلید موفقیت گروه‌های غیرمولد و زیانبار اقتصادی خواهد بود.