فعالان اقتصادی ترکیه با تمام موانع و تحریم‌های پیش آمده، ایران را ترک نکرده و به همکاری اقتصادی شان با ایران ادامه می دهند. دولت ترکیه نیز رسما اعلام کرده تحریم آمریکا علیه ایران را همراهی نمی‌کند.
ترکیه بازهم در لیست کشورهایی قرار گرفت که در دوران تحریم همچنان صادرات و واردات آن جریان دارد. آمار تجارت سال 97 از حجم صادرات 2.3 میلیارد دلاری ایران به ترکیه روایت می‌کند که البته اگر صادرات نفتی را هم به آن اضافه کنیم، این رقم بر پله‌های بالاتری می‌نشیند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا، همسایه شمال غربی که حالا چهارمین مقصد صادراتی ایران لقب گرفته، از نخستین کشورهایی بود که با تحریم‌های آمریکا مخالفت کرد. اخیرا هم این کشور لغو معافیت‌های خریداران نفت ایران از طرف ایالات متحده را محکوم و وزیر خارجه‌اش آن را بچه‌گانه توصیف کرده است.
«رضا کامی»، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه درباره حجم تجارت این دو کشور پس از لغو معافیت‌ها گفت: دولت ترکیه رسما اعلام کرده تحریم آمریکا را همراهی نمی‌کند و جایگزین شدن انرژی نفت و گاز ایران با دیگر کشورها را قبول ندارد. بنابراین می‌توان نسبت به ادامه تجارت دوجانبه دو کشور امیدوار بود.
کامی که آبان 97 از احتمال تشکیل بانک ایران و ترکیه خبر داده بود، توضیح داد: بانک مشترک ایران و ترکیه هنوز تاسیس نشده و ساز و کار خاصی به دست نیامده است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی ترک مجوز تاسیس این بانک را گرفته بود، درباره دلیل تاخیر تشکیل بانک گفت: زمانی که قرار است بانک مشترکی تاسیس شود، طرف ایرانی هم باید مجوزهای خاص خود را داشته باشد ولی با توجه به شرایط موجود هنوز مشکلات حل نشده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه از تعریف ساز و کار ویژه برای حل مسائل بانکی و نقل و انتقالات مالی دو کشور خبر داد و گفت: این موضوع فعلا در حد پیشنهاد بین دو کشور قرار دارد و جزئیات آن مشخص نشده است.
کامی مانع اصلی تجارت با ترکیه را موضوع تعرفه عنوان کرد و افزود: هم از طرف دولت ایران و هم از طرف دولت ترکیه محدودیت‌های تعرفه‌ای برقرار شده است؛ چنانچه ترکیه برای بخشی از کالاهای خاص مانند محصولات پتروشیمی افزایش تعرفه در نظر گرفته است که این موارد باعث کاهش حجم تجارت دو کشور می‌شود.
وی با اشاره به محدودیت‌های واردات ایران ادامه داد: اگر دو کشور بتوانند درباره تعرفه ترجیحی به توافق برسند بخشی از مشکلات حل می‌شود.
کامی به موافقت نامه های تجاری که پیش از این بین دو کشور امضا شده اشاره کرد و گفت: بخشی از این تعرفه شامل کالاهایی است که ایران ورودشان را ممنوع کرده، در نتیجه خللی در اجرای تعرفه ترجیحی بین دو کشور پیش آمده که مدت‌هاست در حال بررسی است.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه اظهار کرد: در سفر رئیس جمهوری به ترکیه هم هر دو طرف تاکید داشتند تعرفه ترجیحی بازنگری شود و هرچه زودتر به نتیجه نهایی برسد، اما این تعرفه همچنان بدون اصلاح مانده است.
کامی معتقد است تعرفه ترجیحی می تواند بخش عمده‌ای از مشکلات تجارت را برطرف کند.
وی همچنین با اعلام اینکه در دهه گذشته بیشترین مشارکت خارجی را با ترک‌ها داشتیم، افزود: حدود 100 شرکت ترک در نقاط مختلف کشور به خصوص آذربایجان و ارس سرمایه گذاری کرده‌اند.
به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه، بیشترین سرمایه‌گذاریِ سرمایه‌گذاران ترک در بخش صنایع و تولید است.