سال گذشته پس از تجربه‌هایی که نرخ ارز و به تبع آن قیمت کالاها در بازار ایران تجربه کرد بانک مرکزی برای برون‌رفت از این شرایط سامانه نیما را برای تسلیم ارز حاصل از صادرات فعالان اقتصادی راه‌اندازی کرد.
فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی موظف شدند میزانی از ارز صادراتی خود را به سبب کمبود در منابع ارزی در اختیار سامانه نیما قرار دهند که چرخ‌های تولید و صادرات و واردات کشور توان ادامه فعالیت داشته باشند.
اما برخی از فعالان اقتصادی اسم و رسم‌دار به دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض کرده و بیان کردند که در مقابل بازگرداندن ارز صادرات به بانک مرکزی مقاومت خواهند کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، پس از جلساتی بین فعالان اقتصادی و بانک مرکزی اصلاحاتی در دستورالعمل بازگشت ارزهای صادراتی صورت گرفت که فعالان اقتصادی برای بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی مشکلات کمتری داشته باشند، اما در روزهای گذشته وزیر اقتصاد از بازگشت تنها ۱۰میلیارد دلار از ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی خبر داد.
کاهش ارزش پول ملی
به عقیده کارشناسان کنترل بازار ارز نبض کنترل بازار کشور است؛ نبضی که علاوه بر دلالان، ظاهرا برخی از فعالان اقتصادی نیز از حساسیت آن و تبعات عملکردها و برنامه‌های کارشناسی نشده بی‌خبرند. عدم بازگشت ۳۰میلیارد دلار از ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات خبری است که می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
متولیان بخش خصوصی و دولتی هر دو مدعی‌اند که ارز حاصل از صادرات را به موقع در اختیار دولت برای کنترل بازار قرار داده‌اند. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در حالی از برگشت تنها یک‌چهارم ارزهای صادراتی خبر داده که پول ملی کشور بیش از هر زمان دیگری در آستانه سقوط قرار دارد و جمع‌آوری و هدایت ارزهای موجود در کشور راه نجات از این سقوط است.
به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، بخش خصوصی تمامی ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما تزریق کرده و ارزهای صادراتی نهادها و فعالان دولتی و نیمه‌دولتی هنوز به سامانه نیما نرسیده است.
در همین راستا یک فعال اقتصادی نیز گفت: تنها یک‌سوم از ارزهای حاصل از صادرات در اختیار بخش خصوصی است که این بخش بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ارزهای صادراتی را در اختیار دولت قرار داده و اگر ارزی برگردانده نشده متعلق به بخش دولتی یا نیمه‌دولتی است.
واقعیت این است که تولیدکنندگان از مزیت‌هایی مانند انرژی و کارگر ارزان نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بهره می‌برند. از طرفی برخی از صنایع از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند و این موضوعات سود بیشتری را نسبت به بقیه کشورها نصیب آنها می‌کند.
به هر روی در زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند صادرات یکی از پرسودترین فعالیت‌های اقتصادی است که با سیاست‌های صحیح به فاصله‌گیری از اقتصاد نفتی نیز کمک می‌کند، اما این اتفاق در بدنه اقتصاد کشور نیفتاده و برخی از فعالان با عدم تزریق ارز صادراتی به سامانه نیما در اقتصادی که واسطه‌ها آن را قرق کرده‌اند، بر وخامت اوضاع می‌افزایند.
دژپسند اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت که بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها حدود هشت میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۵/۶ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود.
بنابر این ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها مانند صادرات مواد غذایی کمترین ارزآوری را داشته‌اند.
در بین سبد صادرات محصولات کشاورزی علاوه بر میوه‌ها اقلامی چون سیب‌زمینی، پیاز و گوجه هم جایگاه خاصی دارند و همان‌طور که در روزهای گذشته شاهد بوده‌ایم روی قیمت این محصولات در داخل هم بسیار تاثیرگذار بوده است؛ محصولاتی که عمدتا قوت غالب طبقات ضعیف‌تر و حتی متوسط را تشکیل می‌دهند.
بیشترین تاثیر و افزایش قیمت در اقلامی وجود داشته که کمترین ارزآوری را به خود اختصاص داده‌اند و از طرفی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند، آن هم در شرایطی که ۷۵درصد ارز صادراتی به کشور بازنگشته و بخش عمده‌ای از ارزهایی که به سامانه نیما تزریق می‌شود مربوط به پتروشیمی‌ها و فولادی‌هاست.
انتقال منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور
بهرام شکوری فعال بخش اقتصادی دلیل اصلی عدم بازگشت ارزهای صادراتی را اختلاف نرخ ارز و افزایش قیمت غیرقابل پیش‌بینی آن در بازار آزاد می‌داند.
او گفت: اگر نرخ ارز به سمت تک‌نرخی شدن سوق داده شود، ارز راحت‌تر به کشور بازخواهد گشت و دیگر نیازی به اندیشیدن تمهیدات ویژه برای بازگرداندن ارز نخواهد بود. در زمان‌های گذشته هم که دولت کنترلی بر بازگشت ارز نداشت، ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور تزریق می‌شد لذا باید به‌جای تمرکز بیش از حد نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی، برای کمک به توسعه کشور، شرایط سهل‌تری را هم برای صادرکنندگان و هم واردکنندگان فراهم کرد.
به گفته شکوری بسیاری از ایرانیان خارج از کشور منابع ارزی در اختیار دارند که علاقه‌مند به انتقال آن به ایران هستند بنابراین دولت باید فضایی ایجاد کند که واردات کالا بدون انتقال ارز مجاز شمرده شود.
حرکت با چراغ خاموش
البته در اسفند سال گذشته خبرگزاری دولت از واردات کالا بدون انتقال ارز تا سقف ۳۰۰میلیون دلار خبر داد.
شکوری گفت: با توجه به شرایط تحریمی و علاقه‌مندی انتقال ارز ایرانیان خارج از کشور به ایران، افزایش سقف واردات کالا بدون انتقال ارز به کشور می‌تواند بسیار راهگشا باشد. همچنین باید در نظر داشت که ثبت‌سفارش و ارائه سایر مدارک در سامانه عرضه ارز مانند سامانه نیما، خطر حملات سایبری و افشای اطلاعات خریداران و فروشندگانی را دارد که حال با توجه به شرایط تحریم، نیازمند حرکت با چراغ خاموش هستند بنابراین با افشای این اطلاعات خطر لو رفتن کانال‌های دور زدن تحریم‌ها و همچنین ریسک در تحریم قرار گرفتن مستقیم برخی افراد و شرکت‌ها را در پی خواهد داشت.او در این راستا حذف پیمان‌سپاری ارزی، یکسان‌سازی ارزی و حذف سامانه‌های ارزی و به‌روز کردن قیمت پایه صادراتی به‌صورت روزانه را راه‌های عبور از این دوران دانست.
به اعتقاد شکوری با توجه به تحریم‌ها و بحران‌های ارزی اخیر کشور میل بازار به سمتی رفته است که در انتظار نرخ‌های بالاتر تسعیر ارز، به جریان انداختن ارز حاصل از صادرات در اقتصاد کشور به تعویق افتاده است. به عبارتی در حالی که ارز به‌عنوان ابزاری برای داد و ستد خارجی مطرح است، اکنون به وسیله‌ای برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری با انتظار بازدهی بالا برای سوداگران تبدیل شده است.