مسیر دستیابی بنگاه‌ها به رشد صادرات و افزایش تولید واحدهای صنعتی مشخص شد.
در این مسیر اقدامات فوری برای رشد تولید و افزایش صادرات از سوی متولیان این دو بخش در نظر گرفته شده که اجرایی کردن برخی از این اقدامات به استان‌ها واگذار و براساس آن استانداری‌ها ملزم به پیگیری آنها شده‌اند.
تشکیل کمیته‌های تامین مواد اولیه در استان ها، تشکیل هیات‌های خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در استان‌ها به منظور پایش نیاز کلیه واحدهای تولیدی، تعمیق ساخت داخل، افزایش صادرات غیرنفتی و تمرکز صادرات به کشورهای همسایه از جمله اقدامات فوری است که متولیان این بخش معتقدند باید در شرایط کنونی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. اما در کنار اقداماتی که برای تولید و صادرات باید به‌صورت فوری در سال جاری در دستور کار قرار گیرد توجه ویژه بر صنایع سنگین نیز در دستور کار متولیان امر قرار گرفته است؛ صنایعی که در صورت تعطیلی آنها شاهد بیکاری چندین هزار نفر در کشور خواهیم بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، تشکیل هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی یکی از راه‌هایی است که متولیان بخش صنعت معتقدند در شرایط کنونی راه را برای دستیابی بنگاه‌های تولیدی به منابع بانکی تسهیل خواهد کرد. اختلاف دیدگاه میان بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی همواره چالش برانگیز بوده و حال متولیان صنعتی سعی دارند تا این چالش را به واسطه تشکیل هیات‌های خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی و از طریق هیات‌های استانداری برطرف کنند.
براساس تصمیم‌گیری متولیان صنعتی این هیات باید از سوی روسای استان‌ها تشکیل شود و استانداران ناظر بر تشکیل این کمیته خواهند بود. تشکیل کمیته‌های تامین مواد اولیه یکی دیگر از راه‌هایی است که در راستای رشد تولید پیش‌بینی شده؛ مسیری که براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته باید در استان‌ها به‌صورت مستقل تشکیل شود. در این بخش نیز تشکیل کارگروه‌های رفع موانع تولید با حضور استانداران الزامی در نظر گرفته شده است.
اما در بخش تجارت نیز افزایش صادرات به کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفته است؛ دستور کاری که برای تحقق آن باید به‌صورت همزمان پیش بینی تعرفه‌های صادراتی، وارداتی و قراردادهای ترجیحی در دستورکار متولیان امر قرار گیرد.
در این خصوص سید شریف حسینی، قائم مقام وزیر و معاون حقوقی، امور مجلس و امور استان‌ها با تاکید بر اینکه ذخایر ایران می‌تواند درآمدزا باشد، عنوان کرد می‌توان قسمتی از درآمد کشور را از معادن کسب کرد. وجود ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور و اختصاص این میزان موجب شده تا رتبه اول در خاورمیانه به ایران اختصاص یابد. از سوی دیگر ایران جزو ۱۰کشور اول جهان در بخش معدن است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۱۰ هزار معدن پروانه صادر شده و ۶ هزار معدن هم اکنون فعال است.
آمار مذکور موجب شده تا متولیان این بخش بر این نکته تاکید کنند که بخش معدن توان جایگزینی صادراتی را با توجه به اعمال تحریم‌های نفتی دارد. حسینی با بیان اینکه در سال گذشته ۴۶۰ میلیون تن از معادن برداشت شده است، براین نکته تاکید می‌کند که نقاط قوت ما منابع طبیعی و فیزیکی قابل توجهی است که داریم.
از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کل صادرات سال گذشته برابر با ۴۴ میلیارد دلار بوده که ۲۳ میلیارد تومان آن مربوط به ۱۵ کشور همسایه صورت گرفته که از این میزان نزدیک به ۹ میلیارد هم برای کشور عراق بوده است.
در این خصوص محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بار صادرات با تحریم نفت بر دوش کالاهای غیرنفتی افتاده است می‌گوید: برای سال ۹۸ افزایش صادرات به کشورهای همسایه را در برنامه قرار داده‌ایم و اگر بخواهیم صادرات به این کشورها افزایش یابد، باید همزمان روی تعرفه‌های صادراتی و وارداتی و قراردادهای ترجیحی کار کرد.
اما تعمیق ساخت داخل یکی دیگر از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری است که برای تحقق این هدف فعال‌سازی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. در این راستا در سال جاری توسعه رونق در حوزه‌های نساجی و لوازم خانگی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است؛ دو حوزه‌ای که در حال حاضر با مشکلات بسیاری در بخش تولید روبه‌رو هستند.
در بخش نساجی سال گذشته هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست با اعمال برخی موانع وارداتی و اجرای طرح ثبت برند تا حدودی بخشی از مشکلات این صنعت را برطرف کند، اما در بخش صنعت لوازم خانگی هر‌روز بر مشکل کمبود مواد اولیه مورد نیاز این بخش افزوده می‌شود و این بخش در حال حاضر با افت شدید تولید روبه‌رو است؛ به‌طوری که در سال گذشته صنعت لوازم‌خانگی در کنار خودروسواری رکورددار افت تولید در میان محصولات منتخب بوده‌اند و با این شرایط باید راهکاری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز این بخش مشخص کرد.
در این خصوص فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست تعامل و هم اندیشی مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تامین مواد اولیه باید در اولویت سال جاری قرار گیرد گفت: تامین مواد واسطه‌ای بخش تولید، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، تامین کالاهای مصرفی با دوام بالای ۴۰درصد و... از اولویت‌های سال جاری برای بخش تولید است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تشکیل کمیته‌های تامین مواد اولیه در استان‌ها را یکی از مسیرهای عبور از مشکل کمبود مواد اولیه در خطوط تولید می‌داند و معتقد است که با تشکیل کارگروه‌های رفع موانع تولید با حضور استانداران شرایط برای عبور از این مشکل فراهم خواهد شد.
پایش تولید کلیه واحدها با برگزاری جلسات مستمر یکی دیگر از راهکارهایی است که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است به واسطه آن این امکان به‌وجود خواهد آمد تا پیش از بروز بحران بتوان راهکاری برای پیشگیری در نظر گرفت. صدور هرگونه پروانه جدید، با عنایت به ضرورت تخصیص ارز و تامین مواد اولیه باید ملاحظات لازم مدنظر قرار گیرد.
ساماندهی وضعیت بورس، پایش شرایط حاکم بر بورس کالا، تخصیص مواد اولیه و مصرف آن در زنجیره تولید نیز از موارد ویژه دیگری است که مقیمی معتقد است باید به آنها توجه شود. معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید اطلاعات شرکت‌ها در سامانه بهین یاب پایش شود، بر این نکته نیز تاکید می‌کند که اگر در مراحل اول تامین منابع را جدی نگیریم در به وجود آمدن مشکل‌ها مقصر هستیم و این نکته را باید در نظر گرفت که اگر در این خصوص به موقع اقدام نشود مجموعه‌ها با مشکل مواجه خواهند شد.