میزان یارانه پنهان پرداختی توسط مردم به حکومت بیش از ۱۰ برابر آن یارانه پنهانی است که دولت برای آن اشک تمساح می ریزد.
اگر قرار باشد هزینه فرصت یا یارانه پنهان را مبنای داوری قرار دهیم و بر مردم منت بگذاریم که ما به این گونه داریم خرج شما را می دهیم، بیایید محاسبه کنیم ملت با همان منطق چه میزان یارانه پنهان به حکومت می پردازند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس مدل داده-ستانده» گفت: آشنایی با هزینه سیاست‌هایی که اتخاذ می شود و دعوت نظام تصمیم گیری کشور به برخورد هوشمندانه تر و سنجیده تر در شرایط کنونی ایران نیازمند تذکرات زیادی نیست، آنها می‌دانند که ما قبل از این که وارد دوره جدید تحریم‌های آمریکا شویم ،حتی در سطح مقامات رسمی کشور سخن از وجود چالش ها و ابر چالش های متعدد به میان می‌آمد و به نظر می‌رسد که در این تصمیم گیری هایی که دوستان انجام می‌دهند به غیر از این که مبانی علمی و کارشناسی و ضرورت گفتگوهای جدی ملی درباره مسائلی که سرنوشت ساز برای کشور است را فراموش می کنند، حتی مسائل و مشکلات مورد اذعان خودشان را هم فراموش می کنند. یعنی حداقل انتظاری که از یک نظام تصمیم‌گیری با حداقل کیفیت وجود دارد به ما بگوید زمانی که این چنین سیاستی در دستور کار قرار می‌گیرد آثار و پیامدهای این مساله روی آن مواردی که خودشان چالش و ابر چالش می خوانند، چگونه است.
به عنوان مثال الان یکی از حادترین بحران‌های کشور بر اساس اذعان مقامات رسمی کشور و گزارش هایی که در چارچوب سند برنامه ششم تهیه شده است، بحرانی است که در صندوق های بیمه ای وجود دارد.خوب است که دوستان به ما بگویند چشم انداز اوضاع مالی صندوق‌های بیمه‌ای پس از اینکه این شوک های پی در پی تورمی وارد می شود را چگونه می بینند.
وی ادامه داد: ما در مطالعه ای که حدود ۱۵ سال پیش برای مرکز پژوهش های مجلس انجام دادیم به همت و راهنمایی های آقای ایزدخواه انجام شد، در زمانی که صندوق های بیمه ای در آستانه بحران بودند از موضع ارزیابی آسیب شناختی مطالعات ما نشان داد که هیچ عنصری به اندازه سیاست های تورم زا و رکود آفرین قدرت توضیح دهندگی برای شدت گیری بحران صندوق های بیمه ای نداشته است.
ماجرا این است که صندوق ها در واقع کانون اصلی حیات خودشان را در کانال خصلت اشتغال زایی اقتصاد ملی می بینند. یعنی اگر اختلالی در فرآیندهای اشتغال زایی پدید بیاید، ورودی منابع به این صندوق ها دچار اختلال می شود و اگر این سیاستهای رکود آفرین از میان سیاستهای تورم‌زا باشد، دو اتفاق می‌افتد اولین اتفاق این است که هزینه‌های خود صندوق‌ها به خصوص در مورد هزینه‌های درمان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند و مساله دوم این است که کفایت منابعی که به بازنشستگان داده می‌شود در اثر سیاستهای تورم زا به حداقل خودش می رسد.
در این گزارش محاسبه کرده بودیم که در بین همه عوامل موثر بر صندوق های بیمه ای سیاست های تورم زا در ایران به اعتبار اینکه طی دو دهه گذشته سیاستهای تورم خودشان یکی از مهمترین نیروهای محرکه تشدید بیکاری هم هستند، می تواند صندوق ها را تاورطه نابودی جلو ببرد و در همه تجربه های دنیا مسئله این است وقتی که صندوق های بیمه ای ورشکست می شوند به این صورت نیست که دولت بتواند بگوید این مساله به دولت ارتباطی ندارد.
یعنی حتی در مواردی که موازین سه جانبه گرایی هم رعایت می شود از باب اینکه که همه جای دنیا این یک امر بدیهی پذیرفته شده است که می‌گویند دولت مسئولیت نهایی احراز اطمینان نسبت به استمرار عرضه کالاها و خدمات را در یک جامعه دارد و هر جایی هر اختلالی به وجود بیاید، در نهایت باید دولت پاسخگو باشد ،از این زاویه حتی آن مواردی که سه جانبه گرایی رعایت می‌شود هم دولت‌ها خیلی دقت می‌کنند که سیاستهای اقتصادی خودشان را به گونه ای دنبال نکنند که این صندوق ها دچار بحران شود.
مومنی افزود: ما در ایران در شرایطی قرار داریم که متاسفانه چیزی شبیه کاریکاتور سه جانبه گرایی در مورد صندوق های بیمه به کار گرفته می‌شود؛ در همین جلسات هفتگی موسسه دین و اقتصاد ما به بعضی از مقامات رسمی و اجرایی کشور گفتیم حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده شما نباید درباره صندوق ها فرمان صادر کنید، چون صندوق‌ها منابع شان منابع بین نسلی است و بخش اندکی از آن منابع توسط دولت تامین می شود که حالا چگونگی تامین آن منابع در ایران توسط دولت هم برای خودش ماجرا دارد.
همین الان رقم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مدت‌ها است که از اظهار آن احساس شرمساری می‌کند و به زبان جاری نمی کند. این در واقع اندوخته‌های است که کارگر ها و کارفرمایان صاحب اصلی حق شمرده می‌شوند، پس اصل حق حق الناس است و ساز و کار تصمیم گیری آن به گونه ای است که دولت مستقیماً حق هیچ دخالتی در آن ندارد. مسئولانی که در این مورد حتی حفظ ظاهر نمی کنند و فرمان صادر می کنند که چه مسئولیتی بیاید و چه مدیری برود باید بدانند این بار هزینه‌ای که از این ناحیه باید خود دولت تحمل کند، چقدر است.
بحث بر سر این است که همین الان بیش از سه چهارم این صندوق‌ها به دلیل سهل انگاری هایی که در عرصه سیاست گذاری اقتصادی شده است ،دچار بحران هستند و بقیه هم نه اینکه اوضاع و احوال بسامانی داشته باشند در آستانه بحران به سر می‌برند. بنابراین باید از آن مجموعه تصمیم‌گیران که متاسفانه سهم صلاحیت های تخصصی -اقتصادی در بین آنها بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است، پرسید که آیا شما در جریان هستید که اگر با این شوک ابعاد بحران صندوق های بیمه ای جدی تر شود، شما در معرض چه میزان هزینه های جدید قرار خواهید گرفت.
رئیس موسسه دین و اقتصاد عنوان کرد: با کمال تأسف هیچ گزارشی تهیه نمی شود که مبنای گفتگوی ملی قرارداده شود؛ به عنوان مثال با یک مفروض به طرز افراطی ساده شده و با یک بستر نهادی بیش از حد انتزاعی و با یک فروض به غایت غیر واقعی که در روش شناختی اقتصاد آن را فرض ثبات سایر شرایط می نامند که این ها هیچ کدامشان ما به ازاء واقعی ندارد، یک صحبت هایی به میان می آید که بسیار شگفت انگیز است.
من می خواهم به اطمینان با شما در میان بگذارم که از آن ابتدایی ترین نکاتی که تحت عنوان بیان کارشناسی توسط مسئولان کشور مطرح می شود تا انتهای آن اعتبار علمی گزاره‌ها نزدیک به صفر است. یعنی وقتی که مسئولان می‌خواهند شوک‌های قیمتی وارد کنند ، یک طوری درباره یارانه صحبت می‌کنند که گویی یکی از شر ترین مخلوقات اندیشه بشری یارانه است، در حالی که واقعیت به هیچ وجه به این صورت نیست چون وقتی که خاستگاه تاریخی پرداخت یارانه را نگاه می کنید، مشاهده می کنید که یارانه یکی از قدرتمندترین مبانی فکری و در پشتیبانی از خودش دارد و در واقع این یک ابزاری است که دولت‌ها از آن استفاده می کنند که پس افتادگی های اقتصادی -اجتماعی را برطرف کنند چون می‌دانند که آن پس افتادگی ها اگر به صورت سهل انگارانه با آن برخورد شود، هزینه های غیر قابل جبرانی برای کشور ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در خصوص تحمیل هزینه‌های رفاهی به جامعه و افزایش جرم و جنایت در جامعه مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد به موازات افزایش تورم در تاریخ اقتصادی ۳۰ ساله گذشته ایران به طور منظم شاهد این مساله هستیم که علاوه بر جرم و جنایت، بزهکاری افراد، طلاق و سرقت افزایش چشمگیر پیدا می کند. باید مشوقانه و ناصحانه با این افراد گفته شود که باید بسیار سطح دانایی را بالا ببرند و باید از این نگاه‌های به غایت مکانیکی، جزئی‌نگر و انتزاعی فرا بروند.
در مطالعه‌ای « جوزف استیگلیتز» اقتصادشناس بزرگ معاصر، خطاب به حکومت‌گران کشورهای در حال توسعه ناصحانه گفته بود؛ وقتی شما با ژرفای بیشتری به چنین سیاست‌ها نگاه کنید، متوجه می‌شوید که وقتی می خواهید مقداری از هزینه ها برای بقای حداقلی فرودستان را کاهش بدهید، ولی به اعتبار آن آثار اقتصادی و اجتماعی که این سیاست پدید می آورد، هزینه‌های دولت به طرز غیرمتعارفی افزوده می‌شود ؛ با این تفاوت که در اثر این هزینه ها فاصله بین حکومت و مردم کاهش پیدا می کند و در یک ابعاد غیر قابل تصوری افزایش هم پیدا می کند.
مومنی یادآور شد: مطالعات «جوزف استیگلیتز» نشان می دهد در تجربه برنامه تعدیل ساختاری دهه 80 میلادی وقتی دولت‌ها در آفریقا از طریق برنامه تعدیل ساختاری با محوریت افزایش نرخ ارز به سمت انقباض مصرف طبقات فرودست حرکت کردند، کارد به استخوان مردم رساندند و واکنش مردم نسبت به این سیاست های فقرزا و فلاکت بار این بود که شروع کردند به عصیان و اعتراض و «جوزف استیگلیتز» بیان می کند آن حکومتی که برای آن اندک صرفه جویی این فشارهای طاقت فرسا را به فرودستان آورده بود طی دهه 1980 سالانه و به طور متوسط ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های سرکوب فرودستان کرده اند. این موردی است که در دنیا تجربه شده و اینکه تاکید می کنم باید مسئولان کشور بلوغ فکری خود را افزایش دهند؛ به این علت است که این ماجرا حائز اهمیت است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: بعد از مطالعات «جوزف استیگلر» که درباره کشور های آفریقایی داشت در دهه 1990 بانک جهانی شبیه همین مطالعه را به یک اقتصادشناس مشهور فرانسوی به نام «فرانسوا بورگینیو» داد که در مورد آمریکای لاتین این مطالعه را انجام دهد.
این مطالعه در کتاب « بورگینیو » منتشر شده و در حال حاضر در سایت بانک جهانی موجود است، او نشان داد که در دهه 1990 به دلیل همین خطای فاحش سیاست‌گذاری، کشورهای امریکای لاتین معادل ۷ درصد از تولید ناخالص خود را صرف هزینه های سرکوب مردم کردند.
یعنی مردمی که هیچ گناهی نداشتند و خودشان قربانی سیاستهای تورم‌زا و تورم آفرین بودند، وقتی اعتراض کردند، بجای دلجویی با سرکوب روبه‌رو شدند. به دلیل اینکه اساس اینگونه سیاست ها، انگیزه های مالی حکومت ها را تشکیل می دهد و تجربه تاریخی هم نشان می دهد همه توجیه های دیگر بهانه ای بیش نیست، بنده تاکید می کنم هزینه‌کرد ۷ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی به اندازه نزدیک کل ارزش افزوده بخش کشاورزی فقط صرف مبارزه با مظلومانی شده که خودشان قربانی سیاستهای نادرست قرار گرفته بودند.
وی ادامه داد: من نمی‌دانم واقعاً آنهایی که صلاحیت تخصصی بایسته در تصمیم‌گیری‌های خطیره اقتصادی ندارند و صرفاً به اعتبار جایگاه حقوقی خودشان در معرض این چنین تصمیماتی قرار می گیرند، چنین هزینه‌های اعلام نشده ای را برای اتخاذ سیاستهای تورم زا مورد توجه قرار می دهند یا نه و جامعه ما تا کجا باید از این هزینه ها بپردازد تا متوجه شویم که چه کارهایی را باید انجام دهیم و چه کارهایی را نباید انجام دهیم. در آغاز دهه ۱۳۷۰ هم وقتی سیاست های تورم زا در ایران در دستور کار قرار گرفت ، ما با یک فاصله های اندکی با یکدیگر با یک موج نسبتا گسترده اعتراضات و آشوب ها روبرو شدیم.
آیا در کشور ما آماری از هزینه هایی که حکومت بابت آن خطای راهبردی در عرصه سیاست گذاری مرتکب شد دارد؟ خوب است که به آن آمارها مراجعه کنند و یادشان باشد که آن گزارش هایی که دستگاه‌های امنیتی دادند در ارزیابی شورش های شهری دهه ۷۰ ، آن چیزی که انعکاس عمومی پیدا کرد و ما هم نتوانستیم مشاهده کنیم، عنصر مشترک آن این بود که تمام دستگاه‌های نظامی و انتظامی و امنیتی اظهار کرده بودند که این اعتراض ها مطلقاً مضمون و ماهیت سیاسی ندارد. یعنی در آن دوره ماجرا این نبود که مردم راجع به رژیم سیاسی کشور دچار مشکل شده بلکه فشارهای مافوق طاقت ناشی از سیاستهای بحران زا که در جای خودش نیروی محرکه بیکاری هم می شود، عامل اصلی بود.
مومنی افزود: الان حدود سه دهه است که از آن دوران می گذرد و تقریباً تمام آنچه که آن افراد مطرح می‌کردند و به نظر من مقامات کلیدی سیاسی کشور را فریب می دادند، الان نتایج آن روشن شده است. دوستانی که آن ایام را تجربه کردند به خاطر دارند که آن زمان افزایش قیمت ها را به عنوان یک جراحی معرفی می‌کردند و این جراحی درست است که باعث خونریزی و عواقب می شود ولی انتهای کار باعث سلامت اقتصاد می‌شود. ادعا می کردند اگر حدود ۱۵۰۰ درصد رشد در قیمت نرخ ارز یک شبه ایجاد کردند، این کارتشبیه می شد به عبور از یک پیچ خطرناک که بعد از آن سلامت اقتصادی به وجود می آید؛ ولی حالا مسئولان بیایند بگویند از آن دوره تا به الان یک روز مردم ایران آرامش فکری دارند.
این اقتصاددان تاکید کرد: همین واکنشی که چهارشنبه هفته گذشته نسبت به سهمیه بندی بنزین داشتیم، نشان دهنده این است که یک شوک بزرگ به روح روان مردم تحمیل شده است. قبل از اینکه چقدر فقر زایی و فلاکت آفرینی در این سیاست‌ها وجود دارد مسئولان با این کارها سلسله اعصاب مردم را مختل می‌کنند و آن چیزی که بسیار غم انگیز است و ما تا حالا بارها و بارها در جلسات ما خود مطرح کردیم، حتی از نظر هزینه درآمد شواهد موجود طی سه ده گذشته نشان دهنده این است که بازنده اصلی مالی خود دولت است. محاسبه های ما نشان می‌دهد وقتی که دولت به سمت سیاستهای تورم زا حرکت می کند اوضاع و احوال مالی دولت ها از اوضاع و احوال خانوارها و بنگاه های تولیدی بد تر می شود.
در تجربه افزایش نرخ ارز که در سال های ۱۳۶۹ به بعد در دستور کار قرار گرفت، در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ فعالیت دولت وقت بود ؛اوضاع مالی دولت به اندازه‌ای بحرانی شد که آنها برای حفظ ظاهر آمدند تعریف کسری بودجه را تغییر دادند، یعنی در حالی که تا آن زمان وقتی که می‌گفتند دولت کسری مالی دارد ، منظور مجموعه بدهی هایی بود که برای دولت از کانال بودجه عمومی و از کانال بودجه شرکت‌ها اتفاقی افتاد. اما از آغاز ۱۳۷۱ دیگر کسری مالی دولت شامل کسری مالی شرکت های دولتی نمی شود و فقط کسری مالی بودجه عمومی دولت است که کسری مالی دولت نام دارد و تا الان هم با این تعریف کار می‌کند. یکی از کانال های حساسیت زدایی از مسئولان کلیدی کشور در این زمینه این است که با دست کاری های اینگونه واقعیت ها آنها را در معرض همه آنچه که آنها باید بدانند و تصمیم بگیرند قرار نمی‌دهد.
مومنی یادآور شد: گزارش های رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ در یک دوره هشت ساله، کسری مالی دولت از کانال بودجه عمومی ۸ برابر شده است. یعنی بدهی های دولت در یک دوره هشت ساله در حالی که افراطی ترین سیاستهای افزایش نرخ ارز را در دستور کار قرار داده بودند، در عرض هشت سال، هشت برابر شد.
اما اصل ماجرا این بود که آنها در حالی به این رکورد کسری مالی بودجه عمومی دولت رسیده بودند که بخش بزرگی از هزینه‌های خودشان را به سمت شرکت‌های دولتی آنالیز کرده بودند ، اما در سالهای ۱۳۷۵ وقتی که بیلان مالی شرکت‌های دولتی انتشار پیدا کرد، مشخص شد که بدهی شرکت‌های دولتی در همین دوره هشت ساله بیش از ۲۳ برابر شده است.
بحث بر سر این است که این تجربه‌ها را در این کشور چند بار باید تکرار کنیم. اثر بحران‌های حادی که در رفتارهای مالی دولت به واسطه سیاستهای تورم‌زا پدیدار شد واین، بود که آنها در استانداردهای بین‌المللی، ایران را تبدیل کردند به یکی از فاسد ترین کشورها، آیا آنهایی که سیاستهای تورم‌زا را پیشنهاد می‌کنند و آنهایی که سیاستهای تورم زا را می پذیرند، درباره هزینه اعتبار بین المللی و ماجرای آبروریزی از ایران با عنوان جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور با فساد بسیار گسترده را در معرض دید و قضاوت نظام تصمیم گیری ما قرار می دهند، آیا آنها می‌دانند که ما دوباره قرار است بدنام تر هم بشویم.
وی ادامه داد: افرادی نگرش راهبردی به مسائل دارند و از منظر بقاء و امنیت ملی ایران نگاه می کنند، خوب است نگاهی بیندازند به اینکه از سال ۱۳۶۸ تا به امروز آن ابعاد بدهی، در شرایطی پدیدار شده است که دولت در ایران به طرز غیرمتعارفی به سمت مسئولیت گریزی در زمینه امور حاکمیتی حرکت می کند.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۸ به بعد دولت در واکنش به بدهکار تر شدن از نظر مالی و فروافتادگی بنیه مالی خودش به صورت اعلام نشده دارد از مسئولیت های ملی خودش در امور مربوط به آموزش، سلامت مردم وامور مربوط زیر ساخت‌های فیزیکی طفره می رود. رئیس سازمان برنامه که حرف های شگفت انگیزی می زند و نسبت حرف های آن با مسائل کارشناسی خیلی به صفر نزدیک است، آیا شرافت حرفه ای را دارد که به مردم و مقامات کشور بگوید که در مورد میزان هزینه هایی که دولت در امور آموزش و بهداشت مردم می‌پردازد در مقایسه با فقیرترین کشورهای دنیا چه ماجرایی را برای ما ایجاد کرده است. آیا مقامات کشور ما می‌دانند که در اثر سیاستهای تورم‌زا طی ۳ دهه گذشته ما در بعضی از این اقدام میزان پرداختی که داریم حتی نزدیک به نصف کشورهای در حال توسعه هم نیست، حالا دیگر مقایسه با کشورهای توسعه خواه در این زمینه پیشکش.
مومنی افزود: افرادی که می گویند در استراتژی کار کردن و صلاحیت در زمینه توسعه دارند و مطالعاتی در زمینه آینده شناسی ارائه می کنند آیا می دانند که دولتی که به صورت منظم و مستمر از مسئولیت‌های حاکمیتی خودش طفره می رود، این به معنای طفره رفتن از ایجاد آن چسبی است که انسجام و اتحاد ملی را فراهم می کند و اگر در مناطق مرزی ایران که خودشان قبل از این مسائل به اندازه کافی در فقر و عقب افتادگی در رنج هستند، یک دفعه احساس کنند که حتی در ماجرای تامین حداقل های آموزشی، بهداشتی، زیرساخت‌های فیزیکی هم سایر دولت ها در قبال آنها مسئولیتی ندارند از آنها چه انتظاری می توانند داشته باشند. آیا آنهایی که این نوع تصمیمات می گیرند و انقدر بی ثابت، نسنجیده و فاقد بنیه گفتگوی کارشناسی ملی تصمیم گیری می کنند آیا در معرض هزینه های این گونه سیاست هایی که به آنها توصیه می شود قرار دارند.
این استاد دانشگاه گفت: الان این ماجرا تصمیم گیری ها در کانال سران سه قوه تبدیل به موضوع بحرانی شده است، تقریبا طی ۴ ماه گذشته هر سیاست خطرناک تورم زای بحران آمیزی که مجلس از پذیرفتن آن سرباز زده، با تکنولوژی های که نه شفاف و شناخته شده است به یک باره به جلسه سران سه قوه ارجاع داده می شود و به تصویب می رسد.
من واقعاً از نهادهای نظارتی کشور تقاضا دارم که یک فکر اساسی برای بنیه کارشناسی و تصمیم گیری هایی که در جلسه سران سه قوه صورت می‌گیرد، داشته باشند. انصاف این است که تا به امروز هر کدام از تصمیماتی که در آن جلسه گرفته شده وقتی که اعلام عمومی شود ما مشاهده می‌کنیم که چقدر جای چون و چرای کارشناسی در آن تصمیم وجود دارد. ما می‌توانیم فرض کنیم که آنها کیفیت را قربانی فوریت می‌کنند و اگر نهادهای نظارتی ما می‌خواهند راجع به بقای ایران تعامل داشته باشند، باید یک سازگاری بگذارند که این تصمیم گیری ها حتی با نهایت حسن نیت هم دارد انجام می شود، وقتی که اختلال های معنی دار درباره ثبات و امنیت کشور ایجاد می‌کند حتماً باید اینها کنترل کارشناسی شوند. زمانی که ما می‌گوییم تصمیمات ، کیفیت بایسته ندارند کنترل ها هم کنترل های حقوقی رسمی سیاسی می‌شود، در حالی که ما به کنترل های کارشناسی نیاز داریم.
وی ادامه داد: متاسفانه به گونه ای در مورد یارانه صحبت می شود انگار دولت که یارانه می‌دهد، گناه کبیره مرتکب می شود، اصلا به این صورت نیست. یارانه در طول تاریخ تمدن بشری یکی از ابزارهای تمدن سازی و توسعه آفرین است؛ حالا شما برای یارانه برنامه‌ریزی ناکارآمدی داشتید؛ چرا یارانه را بدنام می کنید، برنامه‌ریزی خودتان را اصلاح کنید.
وی افزود: کتابی که «جوزف استیگلیتز» بعد از بحران ۲۰۰۸ نوشته است، نشان می دهد آنهایی که بازار گرایی افراطی و مبتذل را ترویج می‌کنند ، فقط کافی است به این مساله توجه داشته باشند که از آغاز هزاره جدید یعنی از سال ۲۰۰۰ تا به امروز میزان یارانه‌ای که در کشورهای عضو OECD به هر گاو در بخش کشاورزی داده می شود، ازعایدی روزانه یک و نیم میلیارد نفر از انسان های جهان بیشتر است، برای اینکه امنیت غذایی مردم در آن کشورها تامین شود.
مومنی تاکید کرد: چگونه می شود سیاستی که برای خودش منطق، حکمت و دستاوردهای قابل اعتنایی دارد به گونه ای شود که مسئولان فکر می کنند اگر یارانه را کم کنند از سیئات خودشان کم کردند.
پس از اساس آن طرز مواجهه با این مفهوم واقعاً بی‌پایه است و استدلال هایی هم که مبنا قرار می گیرد ، بی پایه است. افرادی می آیند هزینه فرصت های جعلی را محاسبه می‌کنند و یکدفعه می‌گویند ما داریم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می پردازیم و کسی دیگر می‌آید می‌گوید 940 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع می‌کنیم. خوب منطق محاسبه یارانه پنهان کاملا روشن است.
امیدواریم این شهامت و شرافت کارشناسی نزد مدعیان این ادعاها وجود داشته باشد که گفتگو ملی صورت بگیرد. اگر قرار باشد هزینه فرصت یا یارانه پنهان را مبنای داوری قرار دهیم و بر مردم منت بگذاریم که ما به این گونه داریم خرج شما را می دهیم، بیاید محاسبه کنیم ملت با همان منطق چه میزان یارانه پنهان به حکومتی پردازند. محاسبه های اولیه ما نشان می‌دهد میزان یارانه پنهان پرداختی توسط مردم به حکومت بیش از ۱۰ برابر آن یارانه پنهانی است که دولت برای آن اشک تمساح می ریزد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: ضد انسانی ترین جنبه حذف یارانه ها به غیر از وجوه کارشناسی آن این است که چگونه می‌شود، شما بیان کنید هزینه های مردم با قیمت های بین المللی تعیین شود ولی راجع به درآمدهای آن سکوت می‌کنید. آخر می شود با یک درآمد بورکینافاسویی برعهده هزینه های اروپایی بر بیاییم واقعاً درک این چنین مساله ای انقدر پیچیدگی دارد. من دو هفته پیش به سیستان و بلوچستان سفر کردم و در آنجا در یک مرکز علمی فردی بیان کرد ما در زمینه جذب متخصص های فناوری اطلاعات در این استان بسیار موفق بوده ایم و با کشور های دیگر همکاری می کنیم و توانستیم هندی ها را پشت سر بگذاریم، بنده تعجب کردم چون هندی‌ها بیش از سه دهه است که در این زمینه فعال هستند. من پرسیدم آن کانال اصلی مزیت شما چیست؟ پاسخ داد دستمزدی که ما به مهندسان خود می دهیم یک چهارم دستمزدی است که هندی ها به نیروی کار خودشان می‌دهند، این واقعاً خیلی تاسف برانگیز است.
ما نیازبه نهاد های آینده نگر داریم که بیایند افق‌های آتیه کشور را ببینند به ما بگویند با چنین روندی که ما تحت عنوان مزیت نسبی، فقر فروشی می کنیم، چه بحران های برای ما ایجاد شد. مزیت نسبی در پتروشیمی‌ها ، کانون اصلی آن رانت‌های اقتصادی است که به پتروشیمی و فولادی‌ها تعلق می گیرد و محور مهم بعدی آن این است که ما هزینه‌های تخریب محیط زیست در اثر تولید محصولات فولادی و پتروشیمی را در قیمت تمام شده لحاظ نمی‌کنیم ؛ بنابراین قانون مزیت نسبی ما در پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فقر فروشی و محیط زیست فروشی است. آیا واقعاً نظام تصمیم‌گیری ما نمی داند که ماجرای حد تحمل آلودگی محیط زیست بی نهایت نیست؟ آیا وقتی که یک سیاستی بارها و بارها در دستور کار قرار گرفته و هرگز حتی یک حرف آن موفق نشده، باید همواره دنبال شود؟