در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام شد؛ وزن سه چالش در حوزه صنعت

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته نیمی از بار مشکلات واحدهای تولیدی به مسائل پولی و بانکی باز می‌گردد و مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی در مرحله بعدی چالش‌های این بخش قرار دارند.

براساس گزارش منتشر شده در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بیش از ۵۰ درصد از مشکلات بنگاه‌های تولیدی به مسائل پولی و بانکی مربوط بوده و ۷ درصد از چالش‌های این بخش به مسائل مالیاتی و ۷ درصد دیگر در برگیرنده مشکلات مرتبط با تامین اجتماعی و مابقی به سایر مشکلات اختصاص داشته است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌ اقتصاد ، دشواری تامین مالی از بانک‌ها همواره در میان سه مولفه نامساعد شاخص کسب و کار قرار داشته است؛ در این میان به منظور یافتن راهکاری برای عبور از مشکل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی در سال جاری تشکیل هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و براساس زمان‌بندی اعلام شده در هفتاد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید، استانداران سراسر کشور حداکثر تا تاریخ ۲۰اردیبهشت مهلت دارند تا فهرست پیشنهادی خود از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی را به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کنند و پس از تایید و صدور حکم توسط وی، این هیات‌ها به‌عنوان نمایندگان رئیس کل بانک مرکزی در استان‌ها آغاز به کار کنند. براساس وظایف پیش بینی شده این هیات‌‌ها موظفند در مواردی که بانک‌‌ها، از اجرای مصوبات کارگروه‌های استانی در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌‌های تولیدی استنکاف می‌کنند، با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده اظهار نظر کنند.

در صورتی که دلایل مطرح شده برای هیات‌های مذکور قابل قبول نبود، بانک موظف به پرداخت تسهیلات به متقاضی می‌شود؛ همچنین عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد.

با توجه به زمان‌بندی پیش‌بینی شده، استانداری‌ها کمتر از پنج روز برای ارائه فهرست خود به بانک مرکزی مهلت دارند تا پس از بررسی فهرست‌های ارائه شده، این هیات‌ها از خرداد ماه فعالیت خود را در استان‌ها آغاز کنند.

اما براساس ارزیابی‌های صورت گرفته ۷ درصد از مشکل بنگاه‌های تولید به مسائل مالیاتی باز می‌گردد؛ چالشی که برای عبور از آن در سال جاری افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی در سال جاری از سوی سران قوا به تصویب رسید تا به این طریق این امکان برای بنگاه‌های تولیدی به وجود‌ آید که بتوانند بدهی انباشته شده خود را پرداخت کنند.

 براساس این مصوبه تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی از ۳ سال به ۵ سال در دستور کار قرار گرفت تا به این طریق امکان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌‌هایی که به‌ دلیل مشکلات اقتصادی در سال‌‌های اخیر قادر به پرداخت مالیات نبوده‌اند، فراهم شود؛ روندی که فعالان این بخش معتقدند اجرایی کردن آن شرایط را برای سامان دادن اوضاع نابسامان برخی بنگاه‌‌های زیان‌‌‌ده فراهم خواهد کرد.

چالش به وجود آمده پیش روی بنگاه‌‌‌های تولیدی در سال‌های اخیر موجب شد تا بخش اعظمی از تولیدکنندگان که بعضا در برگیرنده بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط می‌شود، به دلیل کمبود نقدینگی و رکود به وجود آمده در بازار با مشکل پرداخت مالیات مواجه شوند.

روندی که انباشت بدهی برای واحد‌های تولیدی را به همراه داشت و بعضا دسترسی بنگاه‌‌های تولیدی به تسهیلات بانکی را غیرممکن کرد. حال با افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی این امید به وجود آمده تا شرایط برای عبور از دومین چالش بزرگ بنگاه‌ها فراهم شود.

اما با توجه به ارزیابی صورت گرفته ۷ درصد از مشکلات بنگاه‌های تولیدی نیز به تامین اجتماعی باز می‌گردد؛‌ با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی متولیان اقتصادی تولید همواره با تنگنا‌های مختلف در بخش‌های بانکی، تامین منابع، تامین اجتماعی و قوانین کار مواجه بوده است و این امر موجب شده تا این چالش در طبقه بندی اعلام شده در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در میان سه مشکل اصلی بنگاه‌های تولیدی قرار گیرد.

شاه بیت مشکلات تولید

در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور نمایندگان و تشکل‌های کارگری برگزار شد؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اعلام سه چالش اصلی بنگاه‌های تولیدی که در برگیرنده مسائل پولی و بانکی، مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی است، بر این نکته تاکید کرد که در سال جاری برای تسهیل امور واحدهای تولیدی علاوه بر رسیدگی به مشکل بنگاه‌های بحران دار؛ در سال جدید به واحدهایی که دچار بحران نیستند ولی ظرفیت پیشرفت دارند نیز توجه خواهد شد. 

رضا رحمانی افزود: تصمیماتی که برای تسهیل امور واحدها گرفته می‌شود، در درجه اول به فعال بودن واحدها توجه داریم. چرا که باید تولید و درکنار آن اشتغال را تسهیل کنیم و واحدی که تعطیل باشد، اشتغال به دنبال خود ندارد.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است واحدها در تمام مشکلاتی که امروز برایشان حادث شده است مقصر نیستند؛ بلکه شرایط کنونی کشور به وجود آورنده برخی از این مسائل است و آزادترین اقتصادها در دنیا در مواقع بروز بحران به صنعت‌شان کمک می‌کنند به همین دلیل در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به دنبال رفع ساختاری مشکلات و رونق تولید در کشور هستیم، در برخی از موارد نیازمند تصمیمات کشوری هستیم که در همین جلسات موضوعات بررسی می‌شود و در قسمت‌هایی نیازمند تصمیم‌گیری برای واحدها هستیم که در جلسات استان‌ها بررسی می‌شود. 

وی درخصوص نقش سازمان تامین اجتماعی در تسهیل امور واحدها عنوان کرد: تامین اجتماعی در مواردی خودش ورود می‌کند و در مواردی که نیاز باشد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ورود پیدا می‌کند. در کلان این سازمان با ستاد همراه بوده است، چراکه آنها بیکار شدن کارگران را به خوبی درک می‌کنند.