مردم سال جدید را با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها آغاز کردند و نوسانات نرخ ارز به سفره مردم رسیده است.
هنوز بهار ۹۸ تمام نشده که با وجود وعده مسوولان در پایان سال قبل مبنی بر ثبات و آرامش بازار، قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی به صورت روزانه افزایش پیدا کرده است.
از طرفی مردم نسبت به سال قبل حدود سه برابر فقیرتر شده‌اند و قدرت خرید آنها به شدت افت کرده است. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ۶/۳۰ درصد رسید. بنابر اعلام این گزارش، نرخ تورم گروه پرمصرف غذایی در فروردین‌ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته حدود ۹/۴۴ درصد است.
این افزایش افسارگسیخته تورم و قیمت‌ها نه فقط برای مردم بلکه برای دولت نیز زنگ خطری است چراکه قیمت اقلامی بالا رفته که جایگزینی برای آنان در سبد معیشتی خانوارها وجود ندارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، هر سال تقاضای اقلام اساسی مانند برنج، گوشت، روغن، شکر و... در ماه رمضان افزایش پیدا می‌کند و امسال یک هفته پیش از شروع این ماه، قیمت کالاها به گونه‌ای افزایش پیدا کرد که شرایط را برای خانواده‌های ایرانی به بحران رساند به‌گونه‌ای که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور کوپنی کردن کالاهای اساسی را پیشنهاد داد. از طرفی هنوز افزایش قیمتی که کارشناسان در اواسط خرداد پیش‌بینی کرده بودند محقق نشده و مشکلات مردم همراه با قیمت‌ها در حال افزایش است.
شورای عالی کار با افزایش حقوق ۲۰درصدی کارگران موافقت کرد که در مقابل تورم ایجاد شده در بازار عملا تاثیری در قدرت خرید کارگر ایجاد نمی‌کند. قیمت رب گوجه افزایش حدود ۳۳۶درصدی را تجربه کرده و اقلامی مانند خرما با ۲۷۱درصد، تن ماهی ۱۴۸درصد و گوشت ۱۱۲درصد در صدر لیست افزایش قیمت‌ها جای دارند.
دولت دلیل اصلی گرانی را فشارهای ناشی از تحریم‌های ایالات متحده اعلام کرده است و البته نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت، اما عدم نظارت و توانایی دولت در کنترل بازار بخش عمده‌ای از مشکلات بازار است.
این سکه دو رو دارد و دولتمردان به جای ارائه راهکارهای موثر برای هدایت و مدیریت بازار، صرفا یک روی سکه را نشان می‌دهند. تقریبا در تمام افزایش قیمت‌ها می‌توان ردپای دلالان را رصد کرد اما دولت تاکنون برنامه‌ای برای خلع ید دلالان از بازار مطرح نکرده است.
برخی از مسوولان نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند که مردم زیر بار این موج گرانی کمر خم و سکوت اختیار کرده‌اند. البته جنس واکنش مسوولان متفاوت است و می‌توان همین مشی و سیاستی که آنها پیش گرفته‌اند را دلیل اصلی و داخلی آشفتگی بازار دانست چراکه ظاهرا دولت اختیاری ندارد و مشکلات را به تقدیر واگذار کرده‌اند. محمود حجتی وزیر کشاورزی در بهمن ماه سال قبل در مصاحبه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها گفته بود: «خدا را شکر که هست.»
کوپن، گزینه همیشگی
دولتمردان بارها توپ گرانی را در زمین تحریم‌ها انداخته‌اند و دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را مشکلات بین‌المللی اعلام کرده‌اند، این در حالی است که دقیقا پس از هر بار سخن گفتن دولت با مردم، بازار واکنش نشان می‌دهد و قیمت‌ها بالا می‌رود.
اسحاق جهانگیری اواخر سال گذشته با اینکه نسبت به عدم کمبود کالاهای اساسی اطمینان می‌داد، پیشنهاد کوپنی کردن کالاها را نیز مطرح می‌کرد.
او هفته گذشته در حاشیه نمایشگاه کتاب با تشریح دو راه‌حلی که دولت برای کنترل شرایط اقتصادی پیش رو دارد گفت: الان با توجه به شرایط جدید اقتصادی دو بحث ایجاد شده است و به سمت محدودیت‌های بیشتری پیش می‌رویم. پس احتمالا نقش دولت پررنگ‌تر می‌شود و شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش رویم. برخی کارشناسان اقتصادی ورود کوپن به اقتصاد امروز کشور را بازگشت به عقب می‌دانند.
محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز یک روز پس از مصوبه مجلس درباره الزام دولت به توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ، نسبت به پیامدهای زیانبار این اقدام هشدار داد. او در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد نوشت: «از این به بعد شما یک اقتصاد کنترل‌شده چندنرخی دارید که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه انحصار شکل می‌گیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به وجود می‌آید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کالا شود.»
این فعال اقتصادی با اشاره به تجربه توزیع کوپنی کالا در دهه ۶۰ نیز هشدار داد که «احیای کوپن» پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی‌تر می‌کند و این روند پیامدهای زیانباری خواهد داشت.
او ناکارآمدی و ناتوانی در تامین کالاهای عمومی را ناشی از سیاستگذاری غلط دانست و بیان کرد: هنوز دولت ما در مجموعه سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با یک تبختر و نگاه از بالا به پایین کشور را اداره می‌کند. این غلط است. دولت از موضع اقتدارگرایانه برخورد می‌کند و متاسفانه با این درک که دولت هم دانای مطلق است و هم توانای مطلق، از کمک متخصصان و مردم باز می‌ماند.
اما برخی دیگر با نظری کاملا متفاوت، کوپن را راه‌حلی برای پوشاندن ضعف‌های نظارتی دولت قلمداد می‌کنند که با وجود مطلوب نبودن آن، می‌تواند ضعف و مشکلات نظارتی دستگاه‌های اجرایی را رفع و رجوع کند تا مردم کالاهای اساسی‌شان را به صورت حداقلی و با کمترین نرخ ممکن تامین کنند.
البته رحمانی‌فضلی مشکلات در شبکه توزیع اقلام مصرفی را نیز به دشمن نسبت داد و گفت: مشکلات اخیر در توزیع اقلام موردنیاز مردم ربطی به تحریم ندارد و دشمن می‌خواهد برخی از این مشکلات در توزیع اقلام را به تحریم‌ها مربوط کند. تقریبا تمامی کارشناسان شکاف قیمتی فاحشی که بین ارز دولتی و آزاد وجود دارد را دلیل اصلی آشفتگی بازار می‌دانند. همین موضوع باعث شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربه تخصیص میلیاردها دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که در نهایت نتوانست مانع تورم و گرانی کالاهای اساسی در کشور شود، با پیشنهاد دولت در سال قبل مبنی بر اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی جهت تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کنند.
در این بند از لایحه پیشنهادی دولت آمده بود: «در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف چهارده میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفا برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. عناوین کالای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد.»
این مخالفت نمایندگان مجلس، کار را به کمیسیون تلفیق کشاند و به گفته جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت، این کمیسیون بررسی بیشتر درخصوص این بخش از لایحه را عهده‌دار شد؛ بررسی و تحقیقی که نتیجه آن اگر خواسته‌‌های نمایندگان مجلس را تایید می‌کرد، کالاهای اساسی احتمالا با ارز نیمایی که نزدیک به ۱۰ هزار تومان است تامین می‌شد و این یعنی تامین کالاهای اساسی با ارزی با قیمتی بیش از ۲ برابر قیمت فعلی ارز دولتی.
اما در نهایت نمایندگان مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق در مورد کالاهای اساسی را پذیرفتد و بر این اساس، دولت مکلف شد در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند، در حالی که مردم نتیجه این طرح را در سفره و جیب خود حس نکردند و قیمت‌ها نیز بیش از سال قبل افزایش پیدا کرد.
پای گران‌فروشان هم در میان است
رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های غذایی ایران عرضه محصولات با قیمتی بالاتر از قیمت درج شده را خلاف دانست و خواهان رسیدگی بیشتر در این خصوص شد.
محمدرضا مرتضوی گفت: این تخلف در عرضه مستقیم نمایندگی برخی شرکت‌ها هم دیده شده است یعنی برخی شرکت‌ها کالای تولید قدیم را با قیمت جدید به فروش می‌رسانند. اگر این تخلف به ما گزارش شود آن را منعکس می‌کنیم. او با اشاره به اینکه سود حاصل از فروش محصولات قدیمی به قیمت جدید، سود تصادفی است، اظهار کرد: گران‌فروشی می‌تواند از سوی اصناف یا کارخانه‌ها صورت بگیرد که من خودم شاهد این تخلف از سوی یک کارخانه بوده‌ام.
رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران همچنین تصریح کرد که کارخانه‌ها برای افزایش قیمت باید بسته‌بندی خود را اصلاح و قیمت جدید را روی آن درج کنند، اما افزایش قیمت کالا با بسته‌بندی قبلی تخلف است. مرتضوی همچنین با اشاره به اینکه کانون انجمن‌های صنایع غذایی وظیفه دارد به این تخلف‌ها رسیدگی کند، اظهار کرد: خریدارانی که با این تخلف‌ها مواجه می‌شوند، می‌توانند از طریق تلفن گزارش آن را به کانون انجمن‌های صنایع غذایی منعکس کنند تا ما به این تخلفات رسیدگی کنیم.
او افزود: بنابراین واحد صنفی نباید کالای قدیمی را به قیمت جدید عرضه کند و کارخانه نیز در صورتی که بخواهد قیمت محصولات خود را افزایش دهد حتما باید از بسته‌بندی جدید استفاده کند.
مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی نیز اظهار داشت: «بازار برنج را سودجویان به هم ریختند». مسعود بصیری گفت: برخی که به دنبال سودجویی از بازار برنج هستند این طور شایع کرده‌اند که سیل اخیر برنج ما را از بین برده است تا سود بیشتری نصیب خود کنند.
به گفته بصیری با ورود برنج ایرانی از یک یا دو ماه آینده افزایش عرضه در بازار برنج رخ خواهد داد و قیمت آن کاهش می‌یابد، اما مردم مدت زیادی است که کاهش قیمت هیچ کالایی را در بازار تجربه نکرده‌اند.
برخی محصولات از جمله ماکارونی، تن ماهی و شکر گران‌تر از نرخ مصوب به فروش می‌رسند. برای مثال در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی را ۴۵۰/۵ تومان در نظر گرفته، در روزهای اخیر بسته‌های ماکارونی تولید قدیم که قیمت ۳۱۰۰ روی آنها درج شده بود بیش از ۰۰۰/۷ تومان در بازار به فروش می‌رسید.
همچنین در مواردی تن ماهی که قیمت درج شده روی آن ۹۰۰/۸ تومان بوده بیش از ۱۲ هزار تومان در بازار عرضه شده است. در مورد شکر نیز در حالی که بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی باید به قیمت ۰۰۰/۴ تومان به دست مردم برسد، قیمت این محصول در روزهای اخیر به حدود ۰۰۰/۹ تومان رسیده و جالب‌تر اینکه قیمت‌های غیرقانونی به صورت رسمی روی بسته‌ها درج شده است.
چه کسی مسوول است؟
وضعیت بازار نشان از آن دارد که نهادهای دولتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان علاوه بر نرخ‌گذاری در صنایع اختیاری ندارد، در بازار اقلام خوراکی و مصرفی مردم نیز کاری از دست‌شان ساخته نیست. مردم در این گرانی کمرشکن سکوت کرده‌اند در حالی که دولت انگشت اشاره‌اش را به سمت خارج از مرزها گرفته و سازمان‌های سیاستگذار و نظارتی فعالیت تاثیرگذاری ندارند. تمام این عوامل بستری امن و پر سود برای دلالان دانه‌درشتی فراهم کرده که قیمت و مسیر بازار را تعیین می‌کنند.
البته قوه قضاییه به این ماجرا در ایام ماه رمضان توجه نشان داد. سخنگوی قوه قضائیه از توجه بیشتر به قیمت کالاها در ماه رمضان خبر داد و گفت: در جلسات به مسوولان عالی قضایی در مورد کنترل قیمت‌ها توصیه می‌شود. غلامحسین اسماعیلی کنترل قیمت‌ها و گران‌فروشی را از مسوولیت‌های دولت خواند و گفت: به جای گفتن کوپنی شدن، باید نظارت و کنترل بر قیمت‌ها و بازار را افزایش داد.