تنگ شدن حلقه روابط مالی ایران و اروپا زیر فشار تحریمهای آمریکا هرچند اندیشه سیاستورزی دولت را به سمت راهاندازی اینستکس اروپایی هدایت کرد اما سهم اندک اقتصاد ایران در سبد صادراتی کشورهای اروپایی مانع از عملکرد اجرایی این سازوکار ویژه مالی با اروپا شده است.
کانال ویژه مالی اروپا با ایران در حالی به عنوان یکی از شاهراههای اصلی نقل و انتقالات مالی بین دو کشور مطرح میشود که هنوز قدم موثری از سوی کشورهای اروپایی برای اجرایی کردن آن برداشته نشده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، راهاندازی این کانال مالی ارتباطی که بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام بر سر زبانها افتاد، ماهها زمان نیاز داشت تا سازوکارهای راهاندازیاش را به مرحله نهایی برساند.
بر این اساس بعد از ماهها انتظار، سرانجام ایران توانست برای ثبت اینستکس یا SPV در ۱۱ بهمن ماه سال گذشته در کشور پاریس اقدام کند. اما با وجود ثبت شرکت متناظر آن از سوی اروپا در ایران، نه تنها خبری از نقل و انتقالات مالی بین دو کشور نیست که این موضوع نیز به شناسایی موانع تازهای برای راهاندازی آن منجر شده است.
شاید یکی از موضوعاتی که سالهاست اقتصاد ایران از آن رنج میبرد، وابستگی بیش از ۸۰ درصدی آن به فروش نفت و صنایع وابسته به آن است. به عبارتی خامفروشی در طول چند دهه گذشته همواره توشه راه سیاستگذاری دولت بوده و این موضوع قدرت چانهزنی ایران را در جامعه بینالملل به حداقل میزان ممکن رسانده است.
خامفروشی و وابستگی اقتصاد ایران به یک صنعت خاص نه تنها سبد صادراتی ایران را در میان کشورهای اروپایی بسیار کوچک و محدود کرده که این موضوع در میان کشورهای غیراروپایی نیز چهرهای غیرتجاری از ایران ساخته است.
سهم اندک تجارت خارجی ایران و اروپا
بر این اساس سهم ناچیز اروپا از تجارت خارجی با ایران یکی از موانع اصلی و حیاتی برای اجرایی ساختن سازوکار ویژه مالی با اروپا محسوب میشود. آمارها نشان میدهد در سال ۲۰۱۸، تنها ۵/۱۲ میلیارد دلار (۱۲ درصد از کل حجم تجارت خارجی ایران) بین ایران و ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا تبادل صورت گرفت.
بررسی تفصیلی میزان صادرات غیرنفتی ایران به اروپا طی ۱۰ سال اخیر بیانگر روند نزولی آن است به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی ایران با اروپا از ۵۲/۸ درصد در سال ۱۳۸۶، به ۳۰/۳ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. بر این اساس میزان صادرات کالای ایرانی به ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا همواره کمتر از دو میلیارد دلار بوده که در سال ۹۶ نیز سهم ایران تنها ۵/۱ میلیارد دلار است.
به عبارت دیگر ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا فقط ۳/۳ درصد از کالاهای صادراتی ایران را در سال ۹۶ خریداری کردهاند. هرچند آمارهای سال ۹۷ هنوز به طور کامل منتشر نشده، اما بررسیها نشان میدهد میزان صادرات به اروپا در این سال حتی از سالهای ۹۶ و ۹۵ هم کمتر بوده و این مساله نیز بیفایده بودن اینستکس را تایید میکند.
اما سهم بالای نفت در سبد صادراتی ایران به اروپا در کنار ایجاد محدودیت برای فروش نفت زیر سایه تحریمها، موجب شده نقش ایران به عنوان یکی از فروشندگان اصلی نفت به کشورهای اروپایی نیز بسیار کمرنگ شود.
بر این اساس اگر پیش از این سهم اندک ایران در صادرات محصولات غیرنفتی یکی از نقطهضعفهای اساسی در ساختار نفتی اقتصاد محسوب میشد، اما مزیت نسبی خامفروشی برای اقتصاد ایران زیر سایه تحریمهای آمریکا نیز به فراموشی سپرده شده و خود مانع موثری برای عملکرد موفق اقتصاد در شرایط حساس کنونی شده است.
اما نقش ناچیز ایران در تجارت با کشورهای اروپایی در طول سالهای گذشته همه ماجرا نیست. راهاندازی این سازوکار ویژه مالی تنها به ثبت شرکت بین دو کشور محدود نمیشود و همکاریهای بانکی دو کشور را میطلبد. اما اعمال تحریمها از سوی آمریکا علیه بازار اقتصادی ایران نه تنها همکاری بانکهای اروپایی با بانکهای ایرانی را میسر نمیسازد که حتی به عقبگرد آنان از بازار اقتصادیمان نیز منجر شده است.
حجم ناچیز تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در کنار ضعفهای اینستکس، این مکانیسم پرداخت را به ضعیفترین حالت تسویه تجاری تبدیل کرده است. چه آنکه حتی با حذف اروپا از تجارت خارجی ایران، به نظر نمیرسد اتفاق مهمی در این حوزه بیفتد.
بازی دوسر باخت
اما اندیشه راهاندازی این سازوکار ویژه مالی با اروپا برای مراودات مالی دو کشور زمانی به درجه بالای اهمیت خود دست یافت که انتقال اقلام مورد نیاز داخلی به واسطه تحریمها با موانع بسیاری مواجه است.
اما با وجود آنکه قرار است اینستکس راهی برای انتقال غذا، دارو و اقلام بشردوستانه به ایران باشد، هیچ یک از بانکهای اروپایی حاضر به همکاری با آن نیستند. بر این اساس و با گذشت سه ماه از راهاندازی این کانال ویژه مالی بین ایران و اروپا، هنوز چیزی عاید اقتصاد ایران نشده؛ موضوعی که نشان میدهد اینستکس اروپایی نتوانسته مراودات مالی و تجاری دو کشور را ممکن کند.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در هفتههای گذشته نیز بر تعلل اروپاییها در اجرای تعهداتشان در برجام تاکید کرد و حتی راهاندازی اینستکس توسط اروپا را اقدام مقدماتی در حفظ برجام خواند و اقدام اتحادیه اروپا در عمل را غیرقابل قبول دانست.
این موضوع در کنار ناکام ماندن راهاندازی اینستکس اروپایی سیاستگذار را به سمت راهاندازی اینستکس غیراروپایی کشانده است. این موضوع در روزهای آغازین ماه جاری از سوی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه مطرح و توسط نهاوندیان، مشاور اقتصادی رییسجمهور تایید شد. راهاندازی سازوکار مالی غیراوپایی در حالی مطرح میشود که هنوز کانال مالی اروپا با ایران به مرحله اجرایی نرسیده است.
با همه اینها و با وجود حجم اندک تجارت خارجی اروپا با ایران و در حالی که هیچ یک از بانکهای اروپایی در شرایط تحریمی کنونی حاضر به انجام مراودات مالی با ایران نیستند، نمیتوان انتظار کارکرد خاصی از اینستکس و برقراری روابط تجاری بین دو کشور را داشت؛ موضوعی که بیانگر بازی دوسر باخت روابط مالی و تجاری اقتصاد ایران با کشورهای اروپایی است.