در سال گذشته بسیاری از کارشناسان احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی و اتمام ذخایر مواد اولیه را پیش‌بینی کرده بودند.
به گفته این کارشناسان از اواسط خرداد بازار با موج جدیدی از گرانی مواجه می‌شود از این‌رو دولت برای جلوگیری از تنش‌های احتمالی، صادرات برخی از محصولات را ممنوع کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در حالی که سیاست ممنوعیت صادرات دولت تاثیری بر حفظ قیمت کالاها نداشت و قیمت برخی از کالاهای اساسی حتی بیش از ۱۰۰درصد گران شد، لیست اقلام ممنوع صادراتی هر هفته بلندتر می‌شود.
اما برخی از کارشناسان دلیل ممنوعیت‌های صادراتی را حفظ کالاهایی که از طریق ارز دولتی تامین می‌شوند، می‌دانند. چندنرخی شدن ارز پای دلالان را بیش از پیش به بازار باز کرده و با ممنوعیت صادرات، قاچاق کالا نیز افزایش پیدا کرده است.
نمونه بارز آن قاچاق دام زنده بود که منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت شد؛ کالاهایی که مواد اولیه آنها از طریق دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی تامین شده و در خارج از مرزها و حتی درون کشور با قیمت ارز آزاد فروخته می‌شوند. دولت در حالی به ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و صادرات غیرنفتی چشم دوخته که در حال حاضر حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و صنایع فلزی نیز در این لیست قرار گرفته است.
این در حالی است که بخش عمده‌ای از ارزهای صادراتی به بانک مرکزی برگردانده نشده. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی از ۴۰میلیارد دلار ارز صادراتی تنها ۸میلیارد آن از طریق راه‌های قانونی بازگشته است، گزارش گمرک ایران نیز نشان می‌دهد که میزان ارزش کالاهای صادراتی کشور حدود ۴۴ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار در سال ۹۷ بوده است.
افزایش قیمت‌ها با وجود عزم دولت بر کنترل آن و عدم بازگشت ارزهای صادراتی و عدم تعیین مسوول نهادهایی همچون سازمان توسعه تجارت ایران که در روند صادرات نقش موثری دارد، نشان از آن است که دولت نمی‌تواند بر سیاست‌هایی که در حال حاضر بر آنها پایبند است تکیه کند.
این در حالی است که به گفته کارشناسان اتمام مواد اولیه و مشکلات تامین آن در روزهای آینده امکان افزایش دوباره قیمت کالاها را فراهم می‌کند. بازار به ارز وابسته است و تنها راه مبارزه با تحریم‌ها حفظ و افزایش منابع ارزی است که باید از طریق صادرات تامین شود. به گفته دبیرکل خانه اقتصاد مهمترین مساله در شرایط کنونی این است که «ما به ارز نیاز داریم».
ممنوعیت صادرات، راهکار نیست
نکته قابل تامل در لیست ممنوعیت‌های صادراتی نام کالاهای اساسی و مصرفی مردم است؛ کالاهایی که مواد اولیه آنها با ارز دولتی خریداری شده و به گفته معاون وقت توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت «اولویت این است که به مصرف‌کنندگان ایرانی مخصوصا افراد دهک‌های پایین‌تر جامعه تعلق گیرد».
در سال گذشته که اولویت لیست ممنوعیت‌های صادراتی از سوی وزارت «صمت» ابلاغ شد، محمدرضا مودودی گفت: علت ممنوعیت این است که به این کالاها یارانه ویژه تولید تعلق گرفته و مواد اولیه آنها از خارج کشور با ارز دولتی وارد می‌شود بنابراین اولویت این است که به مصرف‌کنندگان ایرانی مخصوصا افراد دهک‌های پایین‌تر جامعه تعلق گیرد.
او ضمن تاکید بر لزوم اجرای این ممنوعیت‌های صادراتی گفته بود: رفع ممنوعیت‌های صادراتی می‌تواند رانت بزرگی برای همسایگان کشور از نظر تجاری ایجاد کند. افرادی که برای تجارت از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند کالایی را که با ارز دولتی تامین اعتبار شده خریداری می‌کنند اما خارج از مرز ایران با احتساب قیمت آزاد به فروش می‌رسانند.
بنابراین یکی از اهداف ممنوعیت‌های صادراتی جلوگیری از قاچاق و همین رانت‌ها برای خروج کالا از مرز ایران بوده است.به صفی که برای دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی تشکیل شد، ۲۰میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاها و نیازهای اساسی کشور پرداخت شد که باعث شد علاوه بر هدر رفتن منابع ارزی کشور، کانال‌های رانت متعددی در فضای تجاری پدید آید.
این رانت ارزی باعث شد بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی با حضور در اول صف دلار دولتی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند و حتی برخی در ازای دریافت ارز دولتی، هیچ کالایی به کشور وارد نکردند.
اما در مراحل بعد دولت مجبور به بازنگری در سیاست‌های پیشین خود شد و دامنه تخصیص ارز دولتی را با راه‌اندازی و تعمیق بازار دوم محدودتر کرد و از سوی دیگر برای کنترل سیل ثبت‌سفارش‌ها و کالاهای رسیده به گمرکات، برخی سیاست‌های تعلیقی و ممنوعیت‌‌زا را در دستور کار قرار داد. در این مرحله نیز از ۴۰میلیارد دلار ارز صادراتی تنها هشت میلیارد دلار آن به بازار ثانویه بازگشت که می‌توان آن را از دسته منابع ارزی دیگری نیز تلقی کرد.
دولت برنامه‌های ممنوعیت صادراتی خود را در قالب انواع فهرست‌های ممنوعه وارداتی و صادراتی و همچنین اجرای بند ۵ ارزی (دریافت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی در روز ترخیص) نمایان کرد. به اعتقاد کارشناسان گرچه این رویکرد دولت تا حدودی توانست منابع ارزی کشور را مدیریت کند اما از آنجا که این راهکار سیاستی در شرایط اضطرار برای کنترل واردات و ثبت سفارش اتخاذ شده بود، در عمل منتج به اختلال ساز و کار طبیعی بازار و ارتباط ایران با تجارت خارجی شد.
صادرات کالا، صادرات ارز است؟
اما از قرار معلوم دولت برنامه جدی برای صادرات کالاها دارد به طوری که در جدیدترین گام خود اقدام به ممنوعیت صادرات کالاهایی کرده است که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند.
بر این اساس در فاز اول، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی دستورالعملی به رییس کل گمرک ایران، ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی و نیمایی را ابلاغ کرد و پس از آن مدیرکل دفتر صادرات گمرک ابلاغیه اجرایی این دستور را به کلیه گمرکات اجرایی اعلام کرده است.
مطابق بخشنامه علی‌اکبر شامانی، صادرات این دسته از کالاها با شرایط مذکور، امکان خروج از کلیه مرزهای گمرکی و همین طور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نخواهند داشت. حال دولت با اجرای این تصمیم از یکسو به دنبال مدیریت بیشتر منابع ارزی (اعم از ارز دولتی و ارز نیمایی) است و از سوی دیگر با این ممنوعیت بر سر راه خروج کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از کشور سد ایجاد کرده است.
از طرفی سازمان توسعه تجارت که یکی از متولیان صادرات و واردات کشور است بدون تعیین مسوول با سرپرست در حال فعالیت است که می‌توان آن را در راستای سیاست‌های ممنوعیت صادرات دولت دانست. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: سازمان توسعه تجارت در قانون، متولی تجارت کشور اعم از داخلی و خارجی است، بنابراین سیاستگذاری‌های تجاری کشور هم توسط این سازمان باید انجام شود.
او افزود: اما از سال گذشته با بروز مشکلات ارزی در کشور و ایجاد مشکلاتی در ثبت سفارش کالا دو بخش مهم و اصلی یعنی ثبت سفارش کالا و دفتر مقررات صادرات و واردات از سازمان توسعه تجارت ایران جدا شد و نظارت بر این دو بخش مستقیما در حوزه اختیارات وزیر صنعت قرار گرفت.
لاهوتی اظهار داشت: جدا شدن دو ابزار مهم ثبت سفارش و مقررات صادرات و واردات از سازمان توسعه تجارت ایران، آن را به سازمانی با فعالیت محدود تبدیل کرد که تنها پرداخت مشوق‌های صادراتی و ارائه خدمات به صادرکنندگان و مسائل مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها را برعهده دارد.
نگاهی به آمارهای صادراتی
صادرات محصولات کشاورزی و غذایی یکی از راهکارهایی است که به گفته کارشناسان در شرایط تحریم نفت و فولاد می‌توان از آن به عنوان کانال ارزآوری استفاده کرد. بر اساس گزارش مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت آمارهای عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نشان می‌دهد که با وجود انتظار افزایش جهشی صادرات متناسب با افزایش نرخ ارز در سال گذشته با حدود ۶/۵ میلیارد دلار و ۲/۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶، این پیش‌بینی محقق نشد.
محمود بازاری ،دلیل اصلی آن را عمدتا کاهش معنی‌دار و قابل توجه، تقریبا ۳۵ درصد، صادرات خشکبار در ۱۱ ماهه ۹۷ به عنوان مهمترین اقلام صادراتی بخش کشاورزی و نیز تاثیرگذاری شدید سیاست‌های تنظیم بازار داخلی در پایان سال ۱۳۹۷ بر روند صادرات محصولات کشاورزی و غذایی دانست. از طرفی آمار صادرات و وارداتی که ایران با کشورهای همسایه در سال گذشته داشته قابل تامل است چراکه گزارش سازمان گمرک میزان ارزآوری معقولی را نشان می‌دهد.
از حدود ۴۴ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار صادراتی که در سال ۹۷ انجام شد، حدود ۲۴ میلیارد دلار آن به ۱۵ کشور همسایه بود، این آمار به این معنی است که بیش از ۵۴ درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهای همسایه بوده است.
در سال ۹۶ آمار صادرات کشور حدود ۴۷ میلیارد دلار بود، بنابراین سال ۹۷ با کاهش سه میلیارد دلاری صادرات همراه بود که رییس کل گمرک دلیل اصلی آن را تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران می‌داند.
آمار صادرات به چین و واردات به این کشور تقریبا در یک تراز مساوی قرار گرفته، به این ترتیب که صادرات ایران به چین حدود ۹ میلیارد دلار و به وزن ۳۲میلیون تن بوده است.
میزان صادرات به عراق نیز که عنوان اولین کشور صادراتی ایران را به دوش می‌کشد، حدود ۹ میلیارد دلار صادرات با وزن حدود ۲۰ میلیون تن در سال ۹۷ بود به دنبال اعمال سیاست‌های ممنوع کننده وارداتی از سوی این کشور، دامنه فروش کالاهای ایرانی محدود شد و دولت عراق ممنوعیت واردات سیمان، سیمان بلوک، بلوک سبک و بتنی، آبمیوه، انواع شربت، نوشیدنی و انواع بستنی از ایران را در دستور کار خود قرار داد.
میزان صادرات به امارات که سومین مقصد صادراتی ایران در سال ۹۷ است به ارزش حدود شش میلیارد دلار بود، کالاهایی که وزن آنها حدود ۱۴ میلیون تن تخمین زده شده است.