رئیس موسسه دین و اقتصاد اظهار کرد: همه مسئولان در ظاهر می گویند باید تولید تقویت شود، ولی بحث بر سر این است که کدام نوع از تولید؟
از منظر اداره مصالح کشور و نگرش‌های دور مدت توسعه گرا، فقط و فقط آن تولیدی که از دو قابلیت برطرف کردن فقر و حداقل سازی عقب‌ماندگی فناورانه کشور برخوردار است باید تقویت شود، اما درعمل آن چیزی که به نام تولید تقویت می‌شود، تولیداتی است که مضمون خام فروشی و رانتی دارد.
فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع « اقتصاد سیاسی تعیین نرخ ارز غارتگرانه » گفت: در بین متفکران مطالعات توسعه نوعی اتفاق نظر فزاینده وجود دارد ؛ مبنی بر اینکه مهمترین و فوری ترین کاری که در یک شرایط بحرانی باید انجام داد، تا امکان برون‌رفت از شرایط خطیر با کم هزینه ترین و پر دستاورد ترین شکل ممکن فراهم شود، توانمند سازی دولت است و منظور ما از دولت ، کل ساختار قدرت است.
نقطه آغازین مسیر توانمندسازی حکومت، ارتقاء بنیه اندیشه‌های نظام تصمیم‌گیری است و اگر ما بتوانیم در این زمینه تلاش موثر و مفیدی انجام دهیم و گام های بعدی هم مانند شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، جلب مشارکت همگانی و امکان اعمال نظارت های تخصصی مدنی هم فراهم می شود، به نظر می رسد که ما می توانیم بسیار کم هزینه تر از شرایط کنونی عبور کنیم.
وی ادامه داد: مورد به شدت نگران کننده این است که علائم جدی و نگران کننده ای از سرگیجه و تحیر در نظام تصمیم‌گیری مشاهده می‌شود و باید کمک کنیم تا این مشکلات به نفع بایسته ای مورد تجدید نظر قرار بگیرد. دلیل اصلی این تحیر، تعداد غیرمتعارف بحران‌ها و قدرت رسانه‌ای غیرمتعارف مافیای پشتیبان از مناسبات بحران‌ساز کنونی است. ما مثال های متعددی در این زمینه در جلسات قبلی مطرح کردیم ؛ به عنوان مثال دولت بسیار توانایی و بضاعت اندکی در تشخیص اولویت‌ها از خودش نشان می‌دهد.
مطالعه های بسیار جدی و قابل اعتنایی در درون دولت وجود دارد که نشان می دهد بزرگترین پیامد اقتصادی-اجتماعی آغاز موج جدید تحریم ها، افزایش چشمگیر فرصت های شغلی از بین رفته است و مهمترین مساله‌ای که این مشکل را ایجاد کرده است، یک روند بسیار خطرناک صنعت زدایی از کشور است.
وی افزود:همه مسئولان در ظاهر می گویند باید تولید تقویت شود، ولی بحث بر سر این است که کدام نوع از تولید؟ از منظر اداره مصالح کشور و نگرش‌های دور مدت توسعه گرا، فقط و فقط آن تولیدی باید تقویت شود که از دو قابلیت برطرف کردن فقر و قابلیت حداقل سازی عقب‌ماندگی فناورانه کشور برخوردار است. اما درعمل آن چیزی که به نام تولید تقویت می‌شود، تولیداتی است که مضمون خام فروشی و رانتی دارد که ویژگی مشترک همه این تولیدات این است که نه تنها به خاطر بنیه اشتغال‌زایی و بسیار اندکی که دارند قادر به رفع فقر نیستند، بلکه قادر به حداقل سازی عقب‌ماندگی هم نیستند. این تولیدات رانتی عموماً رشته فعالیت هایی هستند که بیشترین بحران آب وآلودگی محیط زیستی را در کشور ایجاد می کنند.
ما باید روی مفهوم تولید صنعتی مدرن و توسعه گرا تمرکز کنیم و راه را بر آن فرصت طلبی هایی که تولید را تبدیل به یک محمل برای توضیح رانت می‌کند ، بسته نگه داریم.
وی خاطر نشان کرد: اما با نگاهی به افق های دورمدت باید تاکید کنیم که از بین همه انواع تولید، فقط یک شکل آن توسعه گرا بوده و آن تولید صنعتی مدرن است. پس در یک کلام، نیرویی که قوه محرکه از بین بردن فقر را در اختیار دارد، همین تولید صنعتی مدرن است.اما آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم ، سطوحی از سرگیجگی در نظام تصمیم‌گیری است که البته این موضوع هم به دلیل تعداد غیرمتعارف بحران‌ها و هم به سبب قدرت رسانه‌ای غیرمتعارف مافیای پشتیبان از مناسبات بحران‌ساز کنونی است که دولت را متوجه خود کرده است.
مومنی با بیان اینکه در شیوه حکم‌رانی با کاستی‌های اندیشه‌ای و سازمانی بسیار خارقالعادهای روبرو هستیم، گفت: ما هنوز فکر می کنیم در چارچوب تولید معیشتی می توان به رفع فقر کمک کرد و یا اینکه رد و بدل کردن کالا با تکیه بر واردات، تولید به شمار می رود ؛ در حالی که باید ذهن خود را از این بخش خارج کنیم و به دنبال خلق فرصت ها باشیم و با خلق اشتغال مولد به سوی تولید صنعتی مدرن پیش برویم.
همانطور که بارها گفته‌ایم، ریشه اصلی سرگشتگی نظام تصمیم‌گیری به ویژه در ده یا دوازده سال اخیر این بوده که ترجیح داده است عمق پیچیده کشور را به صورت بی‌برنامه اداره کند که در این صورت دولت قادر به سنجش اولویت‌ها نیست و به راحتی تحت تاثیر القائات گروه‌های پرنفوذ قرار می‌گیرد.
مثلا در روزهای اخیر پرسشی از سوی مقام مسئولی مطرح شد که هم مایه شگفتی و هم مایه تاسف بود، ایشان گفته بودند که باید تکلیف خود را مشخص کنیم که می‌خواهیم طرز اداره کشور به شیوه کوپنی باشد یا از طریق سیاست‌های تورم‌زا همراه با جبران‌های انفعالی و موضعی نقدی برای مردم و این پرسش به جای اینکه پرسش عالمانه منطقی را به ذهن متبادر کند نشان دهنده شدت استیصال و سرگیجه‌گی است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از سال 85 تا امروز، با بی‌سابقه‌ترین سطح تجربه شده تاریخی صنعت‌زدایی روبه‌رو هستیم که بیانگر در خواب بودن نهادهای نظارت دولتی است. اگر بقا، امنیت و اعتلای جامعه به بنیه تولیدی مربوط است به جای این پرسش باید در مورد کانون‌های اصلی تضعیف کننده بنیه تولیدی، سوالی مطرح می‌شد. در حالیکه مساله را به حیطه‌ای پرت کرده‌اند تا سطحی از امتیاز را به رانت‌جوها یا کسانی که از بی‌ثباتی اقتصاد کلان سود می‌برند، ترتیب دهند.
دولت باید بپذیرد که یک خطای راهبردی صورت گرفته و اینکه متحدان استراتژیک حکومت در دوره عملکرد اقتصادی درخشان کشور که تولیدکنندگان و عامه مردم بوده‌اند ،الان جای خود را به کسانی داده اند که بخش اصلی نفع‌بری از این مناسبات را در حل و فصل مشکلات از طریق بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، تشدید بحران امنیت حقوق مالکیت و دست کردن در جیب فرودستان از راه سیاست‌های تورم‌زا می‌بینند. البته این مسائل باید شفاف شوند تا برای این آشفتگی فکری چاره شود.
گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که ماجرای صنعت‌زدایی در دولت حسن روحانی همچنان مسیر دوره احمدی‌نژاد را با شیب کمتری طی می‌کند. بر اساس داده‌های موجود، مقایسه داده‌های سال 85 با 90 نشان می‌دهد که در مجموع 621 میلیارد دلار ارز وارد ایران شده اما در همین حال، تنها 71 هزار نفر به جمعیت شاغل ایران اضافه شده است.
وی افزود: در سال 85 تا 90 خالص فرصت‌های شغلی بخش صنعت کشور به منفی 415 هزار نفر رسیده است و حاصل فرصت‌های شغلی بخش مسکن و بخش عمده و خرده‌فروشی نیز منفی شده است. بنابراین این سوال وجود دارد که چرا مسائل حیاتی در دستور کار نظام تصمیم‌گیری قرار ندارد.
وی ادامه داد: مافیای رسانه درخصوص مواجهه با پیامدهای تحریم نظام تصمیم گیری کشور را متقاعد به سیاست های آمیخته با فقر و فساد و عقب ماندگی می کند. شواهد نشان می‌دهد که در ده سال‌های اخیر تصمیم‌گیر‌ی‌های اقتصادی هم فاقد بنیه کارشناسی بوده و هم تحت تاثیر مافیای رسانه‌ای قرار گرفته است. تجربه نشان داده که هر چه دولت ضعیف‌تر و تعداد بحران‌ها بیشتر شود، گستاخی و بی‌پروایی این مافیای رسانه‌ای هم افزایش می‌یابد.
تقریبا ۴ ماه قبل از ناآرامی‌های سال ۹۶ در یکی از مافیای رسانه‌ای سرمقاله‌ای منتشر شد که با گستاخی تمام رو به رئیس جمهور تازه انتخاب شده گفته بود که الان زمان مناسب برای افزایش نرخ ارز است در این مقاله به طور شفاف گفته بود که شما پس از گرفتن رای از مردم دیگر عذری در این زمینه ندارید که این البته نشان دهنده نوع نگاه این گروه به مردم است.
وی تاکید کرد: آقای دکتر شاکری در این مقاله نشان داده بودند که در برخی از سال‌های برنامه‌ی اول فاصله‌ی بین آنچه این‌ها به عنوان نرخ رشد نقدینگی به اعتبار دستکاری نرخ ارز پیش‌بینی کرده بودند با آنچه عملاً اتفاق افتاده، به اندازه‌ی غیر متعارفی زیاد است.
از این زاویه همه‌ی توانایی‌ها، صلاحیت‌ها و ادعاها را به چالش کشیدند. با جزئیات سال به سال در جداولی که در مقاله‌ی خود گذاشته بودند این را نشان دادند و بعد نشان دادند که در یکی از سال‌ها فاصله‌ی بین آنچه عزیزان با مدل خودشان تهیه کرده بودند با آنچه اتفاق افتاده به اندازه‌ی فاصله‌ی نسبت یک به بیست است. بدین معنا تورم بین واقعیت و پیش‌بینی که عزیزان کرده بودند نه 10 درصد و 100 درصد و 200 درصد بلکه رقمی حدود 1900 درصد تورم آنچه آنها پیش‌بینی کرده بودند و آنچه عملاً اتفاق افتاده، قابل مشاهده است.
وقتی دکتر شاکری در مقاله معروف خود نشان دادند که در سه دهه گذشته هیچ عنصری به اندازه دستکاری پی‌درپی قیمت ارز در شدت بخشیدن به رشد نقدینگی و روندهای تورمی موثر نبوده است در این مافیای رسانه‌ای ده‌ها مقاله و سخنرانی منتشر شد که رو به نظام تصمیم‌گیری به صراحت گفته بود یکی از خطرناک‌ترین مسائل این است که فکر کنید در اثر افزایش نرخ ارز، تورم به وجود می‌آید؛ البته منظور از خطرناک برای منافع رانتی‌ها است. در حالیکه گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار به خوبی آن را نشان می دهد و آقای شاکری نیز با مستندات آن را مطرح کرده بود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: متاسفانه برخی افراد با ادعای اجرای عدالت به دنبال بسترسازی برای دستکاری قیمت‌های کلیدی هستند. در تمام دنیا وقتی می‌خواهند به صورت علمی با بی‌عدالتی مبارزه کنند ،ابتدا به سراغ اصلاح نظام مالیاتی می‌روند.
در نظام مالیاتی ما تولیدکننده صنعتی، ۴ برابر سهم خود از تولید ناخالص داخلی را به مالیات می‌پردازد در حالی که خدماتی‌ها به اندازه یک سوم از سهم خود از تولید ناخالص داخلی را به مالیات می‌پردازند. همچنین میزان مالیات دریافتی از مشاغل از میزان عایدی دولت از مالیات بر سیگار کمتر است. کسی که می‌خواهد عدالت را اجرا کند باید از دولت مطالبه ارتقاء کیفیت مالیات‌ستانی کند نه اینکه تشویق به اجرای سیاست‌های تورم‌زا کند که این یک تناقض بزرگ است.
چرا نمی‌گویند در این شرایط بحرانی کشور مالیات سنگین برای ثروت‌ها گرفته شود؟ چرا سهم تحولات مربوط به رشد مالیات‌گیری از ثروت تقریباً یک هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؟ اصلاح نظام مالیات گیری که الان علیه تولیدکنندگان و به نفع غیر‌مولدها است را مطالبه نمی‌کنند اما به اسم عدالت اجرای سیاست‌های تورم‌زا را مطالبه می‌کنند.چرا مدعیان عدالت در مورد مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس سکوت می‌کنند و راه حل را در افزایش قیمت بلیت اتوبوس و مترو و از این قبیل می‌دانند؟
این اقتصاددان متذکر شد: یکی از تاسفهای بزرگ این است که بانک مرکزی در دوره آقای احمدی نژاد، تعدادی از حیاتی ترین داده هایی را که بانک مرکزی مستمرا اعلام می کرد متوقف کرد، ما صمیمانه و مشفقانه از آقای روحانی و رئیس بانک مرکزی میپرسیم که آیا مسیر احمدی نژاد را ادامه می دهید؟ چرا انتشار داده هایی که تا قبل از دوره او همواره انجام می شد، مجددا به جریان نمیافتد. چرا بانک مرکزی تقریبا هیچ کدام از داده‌هایی که ارایه آنها در زمان آقای احمدی‌نژاد متوقف شده بودند را راه اندازی نمی‌کند؟ چرا در ماه‌های اخیر ارائه اطلاعات توسط بانک مرکزی با اختلال‌های شدید روبرو شده است؟
مومنی ادامه داد: سران سه قوه به جای تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان به موسسات اعتباری غیرمجاز باید ، بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت کار را ناگزیر کند که تمام داده‌ها را در اختیار مردم بگذارند.
کسانی که یکدفعه نگران عدالت شده‌اند در آمار بانک مرکزی به بودجه خانوار‌ها نگاه کنند که بر اساس آن به طور متوسط مصرف دهک پردرآمد ۱۴ برابر پایین‌ترین دهک است، اگر ما جزئیات این آمار را واکاوی کنیم و خود را از میانگین‌ها رها کنیم، اتفاقاً شکاف وحشتناک مصرف در حیطه‌هایی است که رهاسازی اتفاق افتاده است ، یعنی هر جایی که دولت کنترل‌ها را رها کرده است این شکاف افزایش یافته و هر جا کنترل‌ها را افزایش داده است این شکاف کاهش یافته است؛ مثلا شکاف در پوشاک ۴۸ برابر، در لوازم مسکن ۴۰ برابر، در هزینه‌های رستوران ۵۶ برابر است در حالی که در ارتباطات ۷ برابر و موادغذایی ۸ برابر است.
اخیراً مطرح می‌شود که کشف قیمت تنها از طریق بازار صورت می گیرد اما نمی‌گویند که این بازار چگونه بازاری است؟ اقتصاددانان بزرگ توسعه مانند «آمارتیاسن » و « داگلاس نورث » بحث می‌کند که در غیاب و ضعف نهادهای پشتیبان بازار، اجازه عملکرد به نیروهای بازار در واقع تن دادن به قانون جنگل است.
مومنی در پایان گفت: نظام تصمیم‌گیری شرایط خاص نهادهای پشتیبان بازار را می داند و هر موضوعی را که به اصطلاح بازار ارجاع می‌دهند، موجی از نابرابری‌های شکننده‌آور، تشدید بحران تولیدکنندگان و تشدید بحران تقاضای موثر به وجود می‌آید باز دوباره می‌گویند اجازه دهید کشف قیمت صورت بگیرد تا قانون جنگل حاکم شود.
کشف قیمت در باب زمین، مسکن و اجاره در غیاب نهادهای پشتیبان به بازار سپرده شد، ببینید اوضاع و احوال جامعه چگونه است؟ بر اساس استانداردهای متعارف یک فرد با ۵ سال کار و پس‌انداز می‌تواند صاحب مسکن شود در حالی که براساس گزارش‌های وزارت مسکن کشور تازه قبل از تحولات ارزی این رقم از مرز ۹۴ سال عبور کرده است.
کشف قیمت در بازاری توسعه ساز است که قیمت برای بازیگران برون‌زا است در حالی که در ایران اساساً قیمت را نه بر اساس بهره‌وری، کارایی و فناوری؛ بلکه براساس قیمت تمام شده تولیدکننده عمدتاً انحصارگر بسیار ناکارآمد تعیین می‌کنند. در واقع این کشف قیمت موجب تشدید روندهای انحطاط است.