کشمکش میان تیم اقتصادی دولت و بخش خصوصی، برسر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و شفاف‌سازی از میزان ارز مصرفی و حجم ارز بازگشتی صادرات‌کنندگان به کشور همچنان ادامه دارد.
درپی اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بسیاری از صادرکنندگان در رسانه‌های خود این موضع را گرفتند که بخش زیادی از ارزهای صادراتی را در قالب واردات مواد اولیه هزینه کرده‌اند؛ ادعایی که به تازگی از سوی مشاور اقتصادی وزارت اقتصاد که چند هفته‌ای است سمت خود را واگذار کرده، رد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، براساس تازه‌ترین موضع وزارت اقتصاد، 30میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. اما این اظهارات به گفته فعالان بخش خصوصی، جو بدی علیه صادرکنندگان بر پا کرده است.
بر همین اساس، با دعوت از متولی بانک مرکزی به اتاق ایران، درخواست کردند به جای اعلام آمارهای متناقض، این نهاد پولی که منبع اصلی تامین و تخصیص ارز است، برای رفع شبهات و ردیابی ارزهایی که وارد چرخه اقتصادی نشده یا به تعبیری گم شده، اقدام به انتشار آمار رسمی در این زمینه کند؛ چراکه مسوولیت بازگشت ارز صادراتی بر عهده بانک مرکزی بوده و آمار اعلامی این نهاد رسمیت دارد.
اما از سوی دیگر، سکاندار وزارت صنعت هم با حضور در مجلس، به مسائل ارزی ورود کرده و از ردیابی مصرف و تخصیص ارز در کشور خبر داد. به گفته رضا رحمانی، از این پس «دریافت ارز و هزینه‌کرد آن کاملا ردیابی و محدودیت‌های آن رعایت می‌شود و در عین حال اجازه رانت خواری به کسی داده نخواهد شد.»
تناقضات آماری
هنوز در مورد رقم بازگشت یا عدم بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد اختلاف‌های جدی بین تیم اقتصادی دولت و صادرکنندگان وجود دارد. در این میان اما هر روز یک نهاد اقدام به انتشار آمارهای متضادی از دریافت، مصرف و بازگشت ارز دولتی می‌کند.
آمارهایی که به گفته فعالان اقتصادی و صادرکنندگان مورد پذیرش نیست و از این رو، خواستار ایجاد شفافیت و ارایه آمارها توسط بانک مرکزی هستند؛ از نگاه آنها، تنها باید به آمارهای بانک مرکزی به عنوان نهادی که متولی تخصیص ارز به فعالان عرصه تجارت کشور است، در مورد میزان بازگشت ارز صادراتی استناد کرد.
اما ماجرا چیست؟ درپی اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در دو نوبت مبنی بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بسیاری از صادرکنندگان در رسانه‌های خود این موضع را گرفتند که بخش زیادی از ارزهای صادراتی را در قالب واردات مواد اولیه هزینه کرده‌اند؛ ادعایی که البته معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که چند هفته‌ای است سمت خود را واگذار کرده، پاسخ آن را منفی می‌داند.
از این رو، آمار تازه‌ای در مورد عدم بازگشت ارز صادراتی که این روزها باردیگر از کانال وزارت اقتصاد شنیده می‌شود، موجبات اعتراض دوباره بخش خصوصی را به همراه داشته است.
حسین میرشجاعیان در پاسخ به ادعای آن دسته از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه هستند، می‌گوید: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
اینجا بود که پارلمان بخش خصوصی کشور نیز رییس بانک مرکزی را به نشستی دعوت کرد تا طی آن به بررسی مسائل ارزی موجود در کشور بپردازند. در این نشست علاوه بر وضعیت ارز 4200 تومانی، موضوعات دیگری همچون رسیدگی به وضعیت ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و تجدیدنظر در مورد دریافت تعهدهای ارزی از صادرکنندگان بررسی شد.
برقراری اعتماد بین بخش خصوصی و دولت نیز نکته‌ای بود که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت. البته جزییات بیشتری از این نشست به بیرون درز نکرد؛ اما آنچه مشخص است اینکه بخش خصوصی این ادعای متولیان وزارت اقتصاد را قبول ندارند و معتقدند بانک مرکزی باید برای رفع شبهات، آمارهای رسمی خود را منتشر کند.»
در همین راستا، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم در واکنش به این آمار اظهار می‌کند: «آماری از بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط مسوولی اعلام شده که با واقعیت فاصله زیادی داشت؛ اما باعث شد جوی علیه صادرکنندگان بر پا شود؛ در صورتی‌که مسوولیت بازگشت ارز صادراتی بر عهده بانک مرکزی بوده و آمار اعلامی این نهاد رسمیت دارد. خوب است برای رفع شبهات، آمار رسمی منتشر شود.»
در همین رابطه، پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران، هم براین باور است که بانک مرکزی باید در کنار انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، فهرست دومی منتشر کند تا مشخص شود چه کسانی کالا وارد کردند و در عمل به‌تعهداتشان عمل کرده‌اند و چه کسانی کالا وارد نکرده و ارز را به کشور بازنگردانند.
متاسفانه شاهدیم که سیاست غلط شرایطی را فراهم کرده که رانت ایجاد شود و شفاف‌سازی ناقص یا نبود شفاف‌سازی باعث شده که شناخته‌شده‌ها و خوش‌نام‌ها زیرسوال بروند، اما هنوز معلوم نشده که متخلفان واقعی چه کسانی هستند.
تسریع بازگشت ارز صادراتی
از آن‌سو، با نگاهی به آمارهای تجارت خارجی ایران در سال 97 می‌بینیم، با توجه به صادرات ۴۴.۳ میلیارد دلاری و واردات ۴۲.۶ میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور به ۱.۷ میلیارد دلار رسید.
اما آنچه نگران‌کننده و باعث این همه تشکیک آماری درباره بازگشت ارز صادراتی شده، ظهور پدیده صادرکنندگان موقت است؛ به‌طوریکه حدود 1600 شرکت حقوقی و 4 هزار و 848 فرد حقیقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های 94 تا 96 هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند.
این افراد که تا پیش از این هیچ سابقه صادراتی نداشته‌اند، توانسته‌اند در سال 97 برابر با 5 میلیارد و700 میلیون دلار صادرات انجام دهند. از این میان تنها 445 فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند؛ این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات این افراد به کشور بازنگشته است.
با این حال، این تناقضات آماری باعث شده، تا سهم ارز تخصیص یافته به بخش دولتی و بخش خصوصی در ابهام بماند. موضوعی که از سال گذشته به یک جدل جدی میان بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد کشور مبدل شده و هر کدام از آنها، انگشت اتهام را به سمت دیگری نشانه می‌گیرد. با این حال اما سایر آمارها از بازگشت ارز حاصل از صادرات، خبر از تسریع بازگشت ارز به کشور می‌دهند.
اگرچه بیش از ۸ ماه طول کشید تا دولت زیر بار انجام اصلاحاتی در شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات برود، اما از اسفندماه سال ۹۷، بازگشت ارز صادراتی سرعت گرفته و در فروردین به اوج رسیده است؛ به نحوی که آمارهای رسمی می‌گویند که تا اواخر دی‌ماه بالغ بر ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته بود که عمدتاً معطوف به صادرکنندگان پتروشیمی و محصولات فولادی و فلزات رنگین بود، اما از بهمن ماه ۹۷ تا پایان فروردین ماه سال جاری، ورق برگشته و بالغ بر ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و در چرخه‌های مختلف اقتصاد و تولید به کار گرفته شده است.
در همین رابطه، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در اظهاراتی به مهر، گفته بود: تا قبل از صدور بخشنامه بانک مرکزی در تسهیل بازگشت ارز صادراتی در ماه‌های پایانی سال ٩٧، حدود ۲۸ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته بود؛ اما این عدد امروز به ۵۰ درصد رسیده و به نظر می‌رسد که در جایی که بستر‌ها را به درستی تعریف کرده و شرایط را بر اساس واقعیت‌ها ایجاد کنیم، قطعاً صادرکننده‌ها می‌خواهند از این روش‌های رفع تعهد ارزی استفاده کنند و ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند.
بنابه توضیحات محمد لاهوتی، اگر رویه‌های مثبت ادامه یابد، قطعا برگشت ارز سرعت می‌گیرد؛ همان‌طور که در فروردین ماه ٩٨ که ۱۵ روز تعطیلی عید وجود داشت، بازگشت ارز حتی در بین تعطیلات هم سرعت بیشتری نسبت به گذشته و ماه‌های قبل داشته است و فکر می‌کنم که به هر حال به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم الان بازگشت ارز را تسریع کنیم.
ردیابی مصرف و تخصیص ارز
اما معضلات مربوط به مصارف و تخصیص ارز تا جایی پیش رفت بود که وزیر صنعت روز گذشته در نشست با اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، هم به این موضوع ورود کرده و از ردیابی مصرف و تخصیص ارز در کشور خبر می‌دهد.
رضا رحمانی در این نشست تاکید کرد: «دریافت ارز و هزینه‌کرد آن کاملا ردیابی و محدودیت‌های آن رعایت می‌شود، هرگونه تخلف به محاکم قضایی معرفی می‌شود و هیچ مماشاتی با این مسائل نداریم، به هیچ کس رانت نداده و نخواهیم داد و تا روزی که هستیم اجازه رانت‌خواری نمی‌دهیم.»
موضوع دیگری که وزیر صنعت بر آن تاکید داشت، موضوع صادرات بود. رحمانی، کشورهای همسایه را در اولویت‌های نخست صادراتی معرفی کرد و تامین کالاهای اساسی و مصرفی مردم را به عنوان خط قرمز‌های صادراتی کشور خواند.
رحمانی طی سخنانی اظهار کرد: همسایگان را در اولویت اول صادرات تجاری قرار دادیم و با مقامات کشورهای همسایه برای توسعه تبادلات تجاری فی ما بین مذاکره کردیم.. در حوزه ارز ما مصرف‌کننده ارز هستیم و باید نیاز ارزی بخش تولید تامین شود. از آن‌سو اما نمایندگان حاضر در این جلسه بر لزوم مقابله و مبارزه با قاچاق و از بین‌بردن مسیرهای قاچاق کالا به ویژه تولیدات داخلی تاکید داشتند.
علاوه بر این، پرسش‌هایی در مورد علت ارایه کالاها با ارز آزاد با وجود ارایه ارزهای دولتی و نیمایی، ضرورت مقابله با رانت خواری‌ها و مفاسد در صادرات و واردات و رانت خواری مطرح کردند، . همچنین جلوگیری از بی‌ثباتی در دستگاه‌ها و چرایی عدم ثبات ارز از دیگر مواردی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید داشتند؛ آنها معتقد بودند که اگر ارز باثبات نشود، سایر بازارها نیز دچار نوسان می‌شوند.
برآیند کلی از نظرات فعالان بخش خصوصی و مشاهده نتایج حاصل از سیاست‌های غلط دولت در موضوع ارز نشان از آن دارد که تمام مشکلات ارزی از زمانی آغاز شد، که سیاست‌های دستوری دولت در مورد تعیین نرخ ارز 4200 تومانی و راه‌اندازی بازار ارز نیمایی اجرایی شد. از این رو، می‌توان گفت که دولت برای حل این مشکلات تنها یک راه پیش پای خود دارد و آن‌هم آزادسازی نرخ ارز برای برچیدن نرخ‌های چندگانه در اقتصاد کشور است.