ارائه دستورالعمل‌هایی ‌برای رفع تعهد ارزی؛ جدال بر سر هیچ

عده‌ای معتقدند آنچه تاکنون مانع از بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور شده، فاصله زیاد قیمتی بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد است‌ به طوری که صادرکننده با علم به قیمت‌های واقعی بازار ارز ترجیحات سیاستگذاری‌اش را به گونه‌ای سامان می‌دهد که به جای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی، در بازار آزاد ارزی به تامین منافع اقتصادی‌ا‌ش بپردازد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما با وجود بازگشت تنها ۲۵ درصد از ارزهای حاصل از فرآیند صادراتی، مسوولان بانک مرکزی به رد چنین ادعایی می‌پردازند و در آمارهای رسمی خود از بازگشت حدود ۷۰ درصدی آن خبر می‌دهند.

اما بانک مرکزی در حالی از آمار ۷۰ درصدی بازگشت ارز صادراتی خبر می‌دهد که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی اخیرا اعلام کرده که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.

تنش‌های داخلی

اختلافات اساسی بین مسوولان کشوری همواره یکی از چالش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. با این حال در شرایط فعلی باید دید چه چیزی به تنش‌های داخلی دامن می‌زند. به نظر می‌رسد تنها یک موضوع می‌تواند روشنگر حقایق موجود در چرخه سیاستگذاری کشور باشد و آن هم منافع گروه‌های مختلف اقتصادی است که از راه‌های گوناگونی تامین می‌شود.

بر این اساس و در شرایط پیچیده کنونی که اقتصاد نیازمند همکاری منسجم تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی است، به نظر می‌رسد هیچ نهاد اجرایی خود را مکلف به بهبود شرایط فعلی نمی‌کند و تنها به دنبال تامین منافع ذاتی و گروه‌های ذی‌ربط خود است.

بر این اساس فاصله زیاد قیمت ارز در بازار آزاد و بازار نیمایی خود مولد رانت‌های بزرگی است که امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات را به حداقل میزان خود رسانده است. در این شرایط تنها با نزدیک کردن قیمت ارزها می‌توان از شکل‌گیری رانت‌های بزرگ‌تر ممانعت به عمل آورد تا شاهد بهبود آمارهای مربوط به بازگشت ارز صادراتی باشیم.

صادرکنندگان در حالی از بازگشت ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند که در بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی شاهد تخفیفات ویژه‌ای برای صادرکنندگان بودیم، به طوری که رییس بانک مرکزی در جلسات اخیر خود با فعالان بازرگانی از ارائه شیوه‌نامه‌هایی برای رفع تعهد ارزی و تسهیل در قوانین و مقررات مرتبط با آن خبر داده بود.اما با وجود تلاش‌های مسوولان بانک مرکزی، به نظر می‌رسد زمانی که فواصل قیمت ارز آزاد و نیمایی منافع بسیاری را متوجه صادرکنندگان عمده کشوری کند، نمی‌توان‌ نسبت به افزایش تمایل آنان برای بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور امیدوار بود.

این موضوع زمانی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که در شرایط ویژه کنونی تحریم‌های آمریکا نیز میزان درآمدهای ارزی دولت را به کمترین میزان خود رسانده است، به طوری که بارها شاهد نگرانی‌های عمده مسوولان از کمبود منابع ارزی بوده‌ایم.

کاهش شدید توان صادرات نفت در کنار عدم بازگشت ارزهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی یکی از حساس‌ترین موضوعات در شرایط کنونی محسوب می‌شود؛ موضوعی که به افزایش نرخ ارز در چرخه اقتصادی دامن زده و ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطوح خود رسانده است.

تکلیف ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی در حالی به یکی از معادلات حل نشده امروز کشور تبدیل شده است که آمارهای بسیاری از تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری خبر می‌دهند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که منابع ارزی دولت به کمترین میزان خود رسیده است.

از سوی دیگر مسوولان دولتی بارها اعلام کرده‌اند که ارزهای دولتی صرف واردات کالاهای اساسی مردم می‌شود تا شاهد زدودن آثار تحریم‌ها از زندگی و معیشت مردم باشیم. اما برخلاف ادعای مسوولان آمارها نشان می‌دهند که ارزهای دولتی هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است و بنابراین همواره شاهد رشد قیمت کالاهای مصرفی مردم بوده‌ایم.

مردم در تنگنا

بر اساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی دولت، در بازه زمانی فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸، حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

هرچند آمار روشنی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی در دست نیست، با این حال به نظر می‌رسد عمده این ارزها صرف واردات کالاهای غیرضروری شده است. دومینوی گرانی در بازار کالاهای مصرفی داخلی و عدم توانایی سیاستگذار برای مقابله با افزایش قیمت موید چنین موضوعی است.

واردات غذای حیوانات با ارز دولتی، واردات کالاها با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد، واردات اقلامی دیگر غیر از آنچه به بانک مرکزی اعلام شده و مواردی از این قبیل مشکلاتی است که در طول یک سال گذشته سبب شده علاوه بر افزایش بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت، تنگناهای اقتصادی را دوچندان کند.

این در حالی است که در شرایط حساس‌ اقتصادی که ادامه تحریم‌ها و اقدامات ظالمانه آمریکا ممکن است سبب بحران جدید ارزی در کشور شود، برنامه‌ریزی و سنجش درست دریافت‌کنندگان ارز دولتی باید مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی برای اختصاص ارز باشد.

روشن است در شرایطی که سیاستگذاری‌های ارزی دولت حول تامین منافع گروه‌های خاص می‌شود و بی‌ثباتی در فضای اقتصادی عضو لاینفک اقتصاد ایران شده است، صادرکنندگان نیز خود را از بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مبرا می‌دانند تا آنان به دنبال تامین منافع ذاتی خود در این شرایط بی‌ثباتی باشند.

با این وجود اگر سیاستگذار چتر نظارتی‌اش را گسترده‌تر کند و سیاست‌های جدیدی را حول کاهش فواصل قیمتی ارزها تنظیم کند، شاید بتوان شاهد کاهش رانت‌‌خواری گروه‌های منتفع در این چرخه بی‌تدبیری شد‌ در غیر این صورت شاهد اوج گرفتن رانت‌های وسیع‌تری در چرخه فعالیت‌های ارزی خواهیم بود، آن هم به بهای کاهش شدید قدرت خرید جامعه مردمی!