اگر بخواهیم از وخامت اوضاع اقتصادی کشور سخن بگوییم، کافی است آمارهای مربوط به نرخ تورم و بیکاری را مورد توجه ویژه قرار دهیم. هرچند اثرگذاری عمده هر یک از این دو شاخص را به تنهایی نیز می‌توان در آمارهای مربوط به حوزه کلان اقتصادی دید، با این وجود ترکیب عمده این دو، از فضای سیاستگذاری حاکم بر اقتصاد پرده برمی‌دارد.
این ترکیب اقتصادی با آنکه در بسیاری مواقع از دید تحلیلگران و کارشناسان پنهان می‌ماند، اما توجه عمده سیاستگذار به این مهم می‌تواند از پنهان ماندن چهره واقعی هر یک از این دو به صرف محافظت از دستاوردهای اقتصادی سیاستگذار ممانعت کند.
با عنایت به آنچه گفته شد، برای آنکه بتوانیم تصویر روشنی از اسین شاخص کلان اقتصادی ذیل سیاست‌های دولت ارائه دهیم، کافی است نگاهی به دستاوردهای سیاستی دولت در طول زمان بیندازیم. آمار رو به رشد تورم در کنار کاهش آمارهای مربوط به اشتغال به دنبال نزول تدریجی تولید ناخالص داخلی طی حدود یک‌سال گذشته، می‌تواند به روشنی از آمارهای رو به رشد این شاخص اقتصادی پرده بردارد.
براساس آخرین آمارهای اعلامی، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۹۸ به ۶/۳۰ درصد رسیده که درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز به ۴/۵۱ درصد رسیده است.
گام‌های بلند نرخ تورم طی یک سال گذشته در حالی به عبور سطح قیمت‌ها از مرز روانی بازار منجر شده که پیش از این سیاستگذار مهم‌ترین دستاورد اقتصادی خود را تک‌‌رقمی کردن نرخ تورم اعلام می‌کرد. همچنین آخرین آمارهای مربوط به نرخ بیکاری نیز حاکی از آن است که نرخ این شاخص اقتصادی در فصل پاییز سال گذشته به ۷/۱۱ درصد رسیده است.
رشد شاخص فلاکت
آمار بالای نرخ تورم در کنار روند رو به رشد نرخ بیکاری بیانگر رشد شاخص فلاکت و لزوم توجه ویژه سیاستگذار به آن است. کاهش شدید رفاه مردم ذیل این شاخص نیز موید روند رو به رشد آن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶، این شاخص به شدت رشد کرده که دلیل عمده این رشد، افزایش نرخ تورم بوده است.
به نظر می‌رسد اگر بخواهیم تنها با عنایت به آمارهای اعلامی از نرخ تورم و نرخ بیکاری به کارایی سیاستگذاری دولت در اقتصاد پی ببریم، بر بسیاری از واقعیت‌های موجود در لابه‌لای صفحات اقتصادی کشور سرپوش گذاشته‌ایم؛ موضوعی که حتی می‌تواند رفاه جامعه مردمی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دهد.
بر این اساس اگر بخواهیم عیار سنجش دولت در بهبود رفاه عمومی را بسنجیم کافی است آمارهای مربوط به شاخص فلاکت را مورد واکاوی وسیع قرار دهیم. به هر میزان که سیاستگذاری دولت بر بهبود این شاخص در سطوح اقتصادی متمرکز باشد می‌توان تصویر امیدوارکننده‌تری از میزان رفاه جامعه مردمی به دست داد.
آمارهای مربوط به متولی اعلام نرخ تورم و بیکاری بیان می‌کند که این شاخص طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی به خود گرفته است.
با استناد به آمارهای اعلامی روشن می‌شود که شاخص فلاکت بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نزولی بوده و از ۲/۴۳ درصد به ۳/۱۹ درصد کاهش یافته است اما از سال ۱۳۹۶ رشد این شاخص آغاز شده و از ۳/۲۰ درصد به ۹/۳۸ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است. رشد شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۷ بیانگر آن است که رفاه مردم در این سال در مقایسه با سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است که عمده دلیل افت‌و‌خیز شاخص فلاکت در این سال‌ها، ناشی از نوسانات عمده نرخ تورم بوده است.
وضعیت شاخص فلاکت در استان‌های کشور در سال ۱۳۹۷ نیز نشان می‌دهد که رقم این شاخص در استان سمنان ۴/۳۲ درصد است و این شاخص در استان سمنان در مقایسه با سایر استان‌ها کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است. به عبارت بهتر، در سال ۱۳۹۷ رفاه در استان سمنان در مقایسه با سایر استان‌ها بیشتر بوده است.
همچنین شاخص فلاکت در استان چهارمحالوبختیاری ۹/۴۸ درصد بوده است که این مقدار در مقایسه با سایر استان‌ها بیشترین مقدار شاخص فلاکت است. این موضوع نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ رفاه در استان چهارمحالوبختیاری در مقایسه با سایر استان‌ها کمتر بوده است.
چرایی عملکرد منفی دولت‌ها
به نظر می‌رسد دستیابی به نتایج نامطلوب در حوزه اقتصاد ذیل سیاستگذاری ناکارای دولت اتفاق می‌افتد، به عبارتی بهتر دولت نه تنها هیچ‌گاه به دنبال ارائه تصویر روشنی از تغییرات شاخص‌های اقتصادی نکرده است که همواره بر آن است با پنهان کردن آمارهای درست اقتصادی بر ناکارآمدی خود در اقتصاد سرپوش بگذارد.
اما موضوع نگران‌کننده‌ای که در این میان وجود دارد تاکید سیاستگذار بر تکرار سیاستگذاری‌هایی است که امروز خود را در عملکرد منفی شاخص‌های عمده و تاثیرگذاری همچون شاخص فلاکت نشان می‌دهد.
افزایش سرسام‌آور نرخ ارز در سال گذشته که نتایج حاصل از آن هنوز نیز در بازار اقتصادی کشور دیده می‌شود، از مهم‌ترین نقاط ضعف دولت برای جلوگیری از کاهش شدید نرخ ارز بوده است.
به عبارتی دیگر رشد چند برابر نرخ ارز طی یک سال و سقوط برابری ارزش پول ملی به دنبال آن، مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم بوده است، به طوری که این شاخص اقتصادی را از تورم زیر ۱۰ درصدی در سال‌های گذشته به بیش از ۵۰ درصد تنها طی چند ماه رسانده است.
روشن است در فضای بی‌تدبیری کنونی، سیاست‌های دولت تنها به دستیابی به نتایج فاجعه‌آمیز منجر می‌شود، موضوعی که خود را در آمارهای منفی و نگران‌کننده رشد منفی اقتصادی نشان داده است. براساس آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال گذشته بدون احتساب نفت به منفی ۹/۱ درصد و با احتساب نفت، به منفی ۸/۳ درصد رسیده است. این آمار زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که نرخ رشد هریک از بخش‌های اقتصادی را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهیم.
بر اساس آمار اعلامی، در ۹ ماهه سال ۹۷ نرخ رشد رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۱/۲، گروه صنعت منفی ۹/۷ و گروه خدمات ۶/۰ نسبت به سال قبل از آن بوده است. این آمار در حالی از روند رو به سقوط تولید ناخالص داخلی کشور پرده برمی‌دارد که به دنبال سیاست‌های اعمال فشار از سوی آمریکا، بسیاری از سرمایه‌گذاران به ترک صحنه اقتصادی کشور همت گماشتند تا آثار و پیامدهای سیاستگذاری‌های چند سال دولت به خوبی روشن شود.
هر اندازه که شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی باشیم به همان اندازه می‌توان به خروج سرمایه از بازارهای اقتصادی و بیکار شدن عده بیشتری از مردم پی برد. بر این اساس روند رو به رشد نرخ تورم و نرخ بیکاری ذیل سیاست‌های دولت و افزایش آمار مربوط به شاخص فلاکت طی سال‌های گذشته از ناکارآمدی سیاستگذاری دولت خبر می‌دهد؛ موضوعی که رفاه عده کثیری از مردم را به پایین‌ترین سطوح ممکن رسانده است.
با عنایت به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد تنها راه برای بهبود سطوح معیشتی مردم نه فقط از طریق تغییر رویه سیاستگذاری که از طریق توجه ویژه و بررسی اجمالی‌تر شاخص‌های عمده‌ای نظیر شاخص فلاکت اقتصادی است. تنها در چنین شرایطی است که با ترکیب موثر نرخ تورم و بیکاری می‌توان به اتخاذ مناسب‌ترین سیاست ممکن دست زد.