رونق تولید در حالی در دستور کار سال ۹۸ قرار گرفته که اغلب بنگاه‌ها سال گذشته را با رکود سپری کردند.
این رکود با بررسی آمار تولید محصولات منتخب در سال ۹۷ قابل‌اثبات است. وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارد در کنار مسوولیت‌هایی که باید انجام دهد، خواسته‌های خود را در قالب الزامات رونق برای دستگاه‌های مختلف مرتبط با امور تولید اعلام کند تا همه پای کار آیند. معاون طرح و برنامه وزارت «صمت» راه خلاصی از رکود صنعتی را تشریح کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز رسیدن به رونق تولید هدفی است که در سال‌جاری در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اما با توجه به شرایط کنونی این سوال مطرح می‌شود که آیا زمینه برای تحقق این هدف در کشور فراهم است، سوالی که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که رسیدن به رونق با رویه‌ای که در حال حاضر پیش گرفته‌ایم امکان‌پذیر نخواهد بود و برای تحقق دستورالعمل رونق تولید باید نگاه جدیدی در تمام امور داشته باشیم؛ با این شرایط در‌صورتی‌که تغییر ساختاری صورت نگیرد، بعید است که بتوان کار بیشتری از اقداماتی که تاکنون در حوزه تولید صورت گرفته، انجام داد.
پیش‌بینی دستورالعمل رونق تولید برای بنگاه‌های تولیدی در حالی در دستور کار سال ۹۸ قرار گرفته که غالب بنگاه‌ها سال گذشته را با رکود سپری کردند؛ رکودی که با بررسی آمار تولید محصولات منتخب در سال ۹۷ قابل لمس است، اما متولیان این بخش سعی دارند تا با درگیر کردن تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با تولید، زمینه را برای رسیدن به رونق فراهم کنند.
در این خصوص الزاماتی در قالب محیط کلان برای دستگاه‌های مرتبط تعریف شده است تا اجرای طرح رونق تولید امکان‌پذیر شود. در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارد در کنار مسوولیت‌هایی که باید انجام دهد، خواسته‌های خود را در قالب الزامات رونق برای دستگاه‌های مختلف اعلام کند تا تمام دستگاه‌ها پای کار آیند و این امکان فراهم شود تا در نهایت یک سیاست و یک بسته به‌صورت منسجم برای رونق تولید شکل گیرد.
به گفته سعید زرندی، در کنار هدایت تمام دستگاه‌های مرتبط برای اجرایی کردن طرح رونق تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت «تعمیق ساخت داخل، راه‌اندازی سامانه «نیاز» برای اعلام نیاز بنگاه‌های تولیدی، فعال‌سازی بنگاه‌های با ظرفیت پایین، فعال‌سازی مجدد دو هزار واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی و...» را در دستور کار قرار داده تا زمینه برای رسیدن به رونق تولید فراهم شود.
درخصوص آخرین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدن به رونق، دنیای اقتصاد گفت‌و‌گویی داشت با سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت «صمت» که در ادامه می‌خوانید:
رشد پایدار بخش صنعت یکی از پارامترهای اصلی رسیدن به رشد اقتصادی محسوب می‌شود؛ پارامتری که بسیاری از کشورها توانسته‌اند به واسطه آن به رشد اقتصادی و در نهایت توسعه صنعتی دست پیدا کنند، اما با وجود امتیازاتی که برای این بخش در نظر گرفته شده، هنوز تولیدکنندگان داخلی نتوانسته‌اند به این رشد دست پیدا کنند و این امر موجب شده تا بخش صنعت اثرگذاری کمی در رشد اقتصادی داشته باشد. با توجه به این شرایط دو موضوع مطرح می‌شود، چرا شرایط برای رسیدن به رشد پایدار در بخش صنعت محقق نمی‌شود و چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم به رشد صنعتی برسیم؟
در این خصوص باید این نکته را مد نظر قرار داد که رشد صنعت در ذیل رشد اقتصادی کشورها معنی می‌دهد و این موضوع پارامترهای مختلفی را می‌طلبد؛ در حوزه صنعت در سالیان مختلف روندهای متناوبی ثبت کرده‌ایم؛ به‌طوری‌که در برخی سال‌ها شاهد رشد این بخش بوده‌ایم و در برخی دیگر افت برای بخش صنعت ثبت شده است. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در برخی از مواقع میزان سرعت این رشد کند بوده است.
از سوی دیگر، این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که اقتصاد وابسته به متغیر‌های مختلفی از جمله میزان سرمایه‌گذاری، گردش پولی و... است؛ هر چقدر شرایط اقتصادی سخت‌تر شود، برای حوزه صنعت نیز شرایط رسیدن به رشد مشکل‌تر خواهد شد، با وجود تحریم‌های اعمال شده، بخش صنعت در برخی از سال‌ها رشد تولید را تجربه کرد، اما در برخی سال‌ها مانند سال ۹۷ رشد مدنظر را نداشت؛ که در این خصوص عوامل درونی و بیرونی دخیل بوده است.
درخصوص عوامل اثرگذار بیرونی می‌توان به تحریم‌ها اشاره کرد؛ با اعمال تحریم‌ها ارتباطات ما با سایر کشورها به‌صورت یکجانبه و تحت عوامل سیاسی دچار خلل شد؛ به‌طوری‌که در بخش تولید ما با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شدیم و متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، عرضه کالا در بازار با مشکلاتی همراه شد.
با این شرایط می‌توان گفت با اجرای تحریم‌ها ارتباطات ما قطع نشد، اما گران شد. در کنار اثرات تحریم اشکالاتی نیز در ساختار تولید از گذشته وجود داشت که باید نسبت به ترمیم این مسیرها نیز اقدامات اساسی صورت گیرد.
بیشترین افزایش هزینه‌های تولید در چه دوره زمانی صورت گرفت؟
در این خصوص فرمولی وجود دارد که به موجب آن هر ۱۰۰ درصدی که نرخ ارز افزایش پیدا کند تورم در حوزه محصولات وارداتی ۵/ ۴۹ درصد افزایش خواهد یافت و با توجه به این فرمول این افزایش حدود ۳۳ درصد روی هزینه‌های تولید اثرگذار است، اعمال تحریم‌ها و به موجب آن افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داد؛ به‌طوری‌که در آبان و آذر سال گذشته ما بیشترین افزایش هزینه‌های تولید را تجربه کردیم، در این دوره رشد ۵/ ۴۹ درصدی شاخص تولیدکننده را زیرگروه ساخت و صنعت تجربه کردیم، اما با تمام این مشکلات توانستیم سال ۹۷ را پشت سربگذاریم.
برای سال‌جاری برنامه رونق تولید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت؛ این در حالی است که آمار و ارقام تولید بنگاه‌های صنعتی از رکود در این بخش حکایت دارد و این امر با بررسی آخرین آمار اعلام شده از وضعیت تولید قابل لمس است، حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شرایطی که در بنگاه‌های تولیدی حاکم است، آیا طرح رونق تولید محقق خواهد شد؟
شاید بتوان گفت با رویه‌ای که در حال حاضر پیش گرفته‌ایم به رونق نخواهیم رسید، مگر اینکه بتوانیم نگاه جدیدی در تمام موارد داشته باشیم، این به معنی آن است که سیستم بانکی، تولید و... دچار تغییر شوند؛ در غیر این صورت قطعا رونقی که به‌دنبال آن هستیم را نخواهیم داشت، اما چیزی که ما در حال برنامهریزی هستیم یک گام رو به جلو است و در این خصوص ما رشته‌هایی را تعیین کردیم که پیشران محسوب می‌شوند و سایر رشته‌ها نیز به‌دنبال این پیشران‌ها حرکت خواهند کرد. در مجموع می‌توان گفت اگر رونق می‌خواهیم، با دست فرمان سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نمی‌توان به رونق رسید و باید یک تغییر جهت و نگاه بدهیم و نگاه نوآورانه داشته باشیم.
در‌صورتی‌که تغییر ساختاری صورت نگیرد، بعید است که بتوان کار بیشتری از اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، انجام داد.
سال گذشته چه رشته‌هایی بیشترین رکود را داشتند و برای سال‌جاری چه رشته‌هایی برای رسیدن به رونق در دستور کار قرار گرفته‌‌اند؟
یکی از حوزه‌هایی که بیشترین مشکل را سال گذشته داشت، به گروه خودرو و مجموع این خانواده مربوط می‌شد و دلیل آن نیز این بود که این گروه در اولویت تحریم‌ها قرار گرفت و هزینه‌های آن به نوعی افزایش بسیاری پیدا کرد.
از سوی دیگر، در سال ۹۷ یکی از محورهای تحریم، قطعات خودرو بود، واردات قطعات خودرو در سال گذشته با مشکل جدی مواجه شد و تولید خودرو افتی ۳۷ درصدی را تجربه کرد، هرچند در آخرین ماه‌های سال ۹۷ و براساس برنامهریزی صورت گرفته توانستیم تولید خودرو را از حالت خلسه خارج کنیم؛ در این خصوص نیز تامین مالی قطعه‌سازان را در دستور کار قرار داده‌ایم و ۴ هزار میلیارد تومان منابع به قطعه‌سازان اختصاص یافت. در مجموع در برخی محصولات که منبع محور محسوب می‌شوند، رشد تولید داشته‌ایم و درخصوص برخی محصولات نیز افت تولید داشتیم.
به‌طور مثال در خانواده محصولات معدنی عمدتا رشد تولید را ثبت کردیم، در حوزه نساجی نیز توانستیم روند منفی تولید در این بخش را جبران کنیم و در گروه لوازم خانگی نیز تولید در برخی از محصولات هم‌تراز با سال ۹۶ بود.
در مجموع این نکته را باید اعلام کنیم که در سال گذشته سعی کردیم شرایط را در بنگاه‌های بزرگ حفظ کنیم. برای سال‌جاری برنامهریزی برای رسیدن به رونق در سه حوزه نساجی و پوشاک، لوازم خانگی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته تا شرایط برای رونق در این گروه‌ها فراهم شود.
یعنی رکود در بخش صنعت را تایید می‌کنید؟
رکود قبول داشتنی نیست بلکه شاخص‌هایی وجود دارد که می‌توان با بررسی آنها به این نتیجه رسید که رکود وجود دارد یا نه.
به منظور تحقق طرح رونق تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت الزاماتی در محیط کلان برای دستگاه‌های مختلف درنظر گرفته که شامل حوزه‌های «سیاست ارزی»، «سیاست پولی و بانکی»، «سیاست مالیاتی» و «سیاست بهبود فضای کسب‌و‌کار» است، الزاماتی که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است؛ اما برخی ناهماهنگی‌ها این سوال را به وجود می‌آورد که آیا پیش از اعلام الزامات رونق در محیط کلان نباید نسبت به ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها گام برداشته می‌شد؟
اینجا یک نکته مطرح می‌شود که وقتی شما نگاه سیستمی داشته باشید، نگاه اجزای سیستم وابسته به یکدیگر می‌شود و جدا از یکدیگر نخواهد بود. در نگاه سیاست‌گذاری هم زمانی که شما اقدام به ترسیم یک خط‌مشی می‌کنید نیاز دارید در برخی مواقع با سایر بخش‌ها انطباق و هماهنگی داشته باشید، نکته‌ای که هست لایه‌های متعددی در بحث رونق تولید داریم که باید این لایه‌ها با یکدیگر همکاری داشته باشند تا رونق صورت گیرد.
درخصوص الزامات اعلام شده نیز آنچه فراتر از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت بود ما به‌عنوان خواسته به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف اعلام کردیم؛ چراکه نمی‌شود فضای کشور، تورمی و رانتی باشد و اقتصاد کشور نیز ثبات نداشته باشد، اما کشور به سمت رونق تولید حرکت کند.
آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان الزامات در محیط کلان در نظر گرفته، این است که در سیاست‌گذاری سال‌جاری با وجود سختی‌هایی که وجود دارد، باید محور تنظیم تمام سیاست‌ها رونق تولید باشد. آنچه مسلم است تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به نوعی بر رونق تولید اثرگذارند و هر یک از این وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برنامه‌های خاص خود را دارند، اما در الزامات رونق تولید در محیط کلان این نکته به دستگاه‌های درگیر اعلام شده است که در سیاست‌گذاری خود بحث رونق تولید را در اولویت قرار دهند و گرایش تصمیم‌گیری‌ها به سمت تولید باشد.
در الزاماتی که در سیاست‌های ارزی، پولی و بانکی، سیاست مالیاتی و محیط کسب‌و‌کار مدنظر قرار داده‌ایم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار مسوولیت‌هایی که باید انجام دهد خواسته‌های خود را در قالب الزامات رونق برای دستگاه‌های مختلف اعلام کرده تا تمام دستگاه‌ها پای کار بیایند و این امکان فراهم شود تا در نهایت یک سیاست و یک بسته به‌صورت منسجم برای رونق تولید شکل گیرد.
به‌طور مثال مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر یک عامل مخل در بخش تولید محسوب می‌شود که در این خصوص مجلس اصلاح این قانون را در دستور کار قرار داده تا به این طریق مالیات از مصرف‌کننده اصلی دریافت شود و بار از دوش تولیدکننده برداشته شود.
یکی از الزامات در نظر گرفته شده در محیط کلان به تامین منابع مالی از سوی بانک‌ها باز می‌گردد، الزامی که بانک‌ها اعلام کرده‌اند اما امکان اجرایی کردن آن را ندارند. آیا با این شرایط تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با مشکل مواجه نخواهد شد و در صورت بروز مشکل آیا راهکار جایگزینی برای تامین مالی بنگاه‌ها پیش‌بینی شده است؟
در قانون افزایش سهم بخش تولید از منابع بانکی دیده شده، اما بررسی عملکرد سال گذشته نشان‌دهنده آن است که تنها ۲۷ درصد از منابع بانک‌ها به تولید اختصاص یافته است، این در حالی است که قرار بود ۴۰ درصد از منابع بانک‌ها به تولید تخصیص پیدا کند و با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت این روند کاملا منفی بوده به‌طوری‌که سهم منابع بانکی تخصیص یافته به تولید از ۳۲ درصد در سال‌های ۹۱-۹۰ به ۲۷ درصد رسیده است؛ این نشان می‌دهد که باید در سیاست‌گذاری این موضوع را مدنظر قرارداد و این مساله فراتر از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما اگر دستگاه‌ها پای کار نیایند امکان تحقق برنامه‌ها به‌وجود نخواهد آمد و با توجه به اینکه بانک‌ها نمی‌توانند منابع مورد نیاز بنگاه‌ها را تامین کنند، مجبوریم روش‌های جدید تامین مالی (مثلا از طریق بازار سرمایه) را در دستور کار قرار دهیم.
یکی از مشکلاتی که در بخش صنعت به آن اشاره می‌شود به تورم مجوزدهی بازمی‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برخی از صنایع بدون در نظر گرفتن بازدهی، اقدام به صدور مجوز کرده و این امر را نشان‌دهنده رونق تولید می‌داند؛ آیا برنامه‌ای برای ساماندهی صدور این مجوزها و توقف روند صدور مجوز وجود دارد؟
آنچه مسلم است در سال ۹۸ به هیچ‌وجه افزایش جواز تاسیس پارامتر مثبتی برای وزارت صمت نخواهد بود؛ حتی در معیارهای ارزیابی استان‌ها جواز تاسیس حذف شده است؛ آنچه مسلم است باید بیشتر برفعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در کشور تمرکز کنیم و این به معنی آن است که به‌جای ایجاد یک واحد ایجادی جدید، سرمایه‌ها را به سمت صنایع نیمه‌تمام و صنایعی که با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، هدایت کنیم.
در مجموع می‌توان گفت کنترل صدور جواز جهت‌گیری کلی این وزارتخانه محسوب می‌شود و رشد کمی بنگاه‌های تولیدی چندان مورد توجه نخواهد بود، مگر در مورد محصولاتی که کمبود آنها در کشور ملموس باشد.
با این شرایط صدور جوازتاسیس متوقف خواهد شد؟
طبق قانون نمی‌توانیم صدور جواز را ممنوع کنیم، چراکه بازار رانتی در کشور ایجاد می‌شود، اما داریم میزان اطلاع‌‌رسانی خود را بالا می‌بریم. اعلام می‌کنیم در چه صنایعی اشباع هستیم. به مرور اولویت‌‌های خود را در استان‌‌های مختلف معرفی می‌کنیم. به نکته درستی اشاره می‌کنید ما با تورم صدور مجوز مواجه هستیم، در خیلی از حوزه‌ها تعداد مجوزهای صادر‌شده فراتر از نیاز بوده است.
از سوی دیگر برای سال‌جاری پروژه ویژه ساخت داخل در دستور کار قرار گرفته است، در این بخش به دنبال طرح‌های ایجادی هستیم، ولی برای این بخش نیز نوع جوازها به‌صورت دقیق مشخص شده است.
از سوی دیگر، برای سال ۹۸ این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که صدور جواز برای بنگاه‌های متقاضی که در خارج از شهرک‌های صنعتی قرار دارند را متوقف کنیم؛ این هم به این دلیل است که معتقدیم بنگاه‌های تولیدی باید خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند.
در گام بعدی نیز برای ۱۰ محصول کف تولید در نظر گرفته شده و صدور جواز جدید برای این رشته‌ها منوط به در نظر گرفتن کف تولید خواهد بود.
از سوی دیگر، برای هر استان اولویت‌ها را مشخص کرده و به دولت اعلام کرده‌ایم که این روش می‌تواند جهت‌گیری‌ها را مشخص کند، گام بعدی به بررسی استراتژی صنعتی بازمی‌گردد تا به این طریق صنایع اولویت‌دار مشخص شوند.
۱۰صنعت اشباع به‌جز فولاد کدام صنایع هستند؟
تولید بالگرد و هواپیمای مسافربری، تولید شناور با ظرفیت بالای ۵ هزار تن، تولید خودرو سواری و تجاری، تولید صنایع معدنی (زنجیره تولید فولاد از کنسانتره تا نورد)، آلومینیوم (از آلومینا تا شمش آلومینیوم)، سرب و روی (از فرآوری خاک تا شمش آنها)، مس (از کنسانتره تا مس کاتد)، طلا (از فرآوری خاک تا شمش) و پالایشگاه‌های نفت و صنایع بالادست پتروشیمی ۱۰ صنعت اشباع کشور محسوب می‌شوند. برای این ۱۰ رشته اقتصاد مقیاس از اهمیت بسیاری برخوردار است، از سوی دیگر برای این صنایع صدور جواز را علاوه بر اخذ مجوز از سازمان‌های استانی، منوط به اخذ مجوز از معاونت برنامهریزی این وزارتخانه کرده‌ایم.
در کدام صنایع مزیت رقابتی داریم؟
یکی از مزیت‌های ما منابعی است که در اختیار داریم. در صنایع منبع‌محور مثل صنایع شیمیایی، خانواده نفت و پایین‌دستی نفت، صنایع فلزی و برخی کانی‌های غیرفلزی، صنایع غذایی، نساجی و وسایل نقلیه موتوری، همچنین تجهیزات ماشین‌آلات بر اساس اکثر مطالعات مزیت نسبی داریم.
در مجموع برای رسیدن به رونق تولید چه برنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفته است؟
برای سال‌جاری ۷ محور «تمرکز بر رونق تولید»، «نگاه ویژه به معادن»، «توجه به صنایع های‌تک و دانش‌بنیان»، «توسعه همکاری‌های بین‌المللی با رویکرد دیپلماسی اقتصادی»، «توسعه صادرات»، «رفع موانع تولید» و «توجه به مسوولیت‌های اجتماعی صنعت و برنامهریزی ارتقای جایگاه این وزارتخانه» در دستور کار قرار گرفته است. مهم‌ترین پروژه برای سال‌جاری به صادرات غیرنفتی به ۱۵ کشور همسایه بازمی‌گردد.
ارزیابی‌ها نشان‌دهنده آن است که در سال ۹۷ پنج بازار نخست صادرکنندگان ما کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و کره‌جنوبی بوده‌اند. از سویی با رصد کشورهای همسایه این نکته مشخص شد که ۲۴ میلیارد دلار از ۴۴ میلیارد دلار صادرات سال گذشته به ۱۵ کشور همسایه بوده است.
با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت تمرکز خود برای سال‌جاری روی صادرات به ۱۵ کشور همسایه قرار داده است و با تشکل‌های مختلف نیز رایزنی کرده‌ایم که صادرات به این کشورها را مورد توجه قرار دهند و برنامه‌های خود برای صادرات به ۱۵ کشور همسایه را اعلام کنند.
صادرات به کشورهای همسایه نیز اولویت‌بندی می‌شود؟
در این‌خصوص به تفکیک هر کشور را آنالیز کرده‌ایم تا مشخص شود که این کشورها به چه محصولاتی نیاز دارند. از سوی دیگر، به‌منظور دستیابی به بازار این کشورها پتانسیل داخلی را نیز مورد ارزیابی قرار داده‌ایم.
در این‌خصوص این نکته را نیز باید در نظر گرفت که از میان ۲۰۰ کشور ما در حال‌حاضر روی ۱۵ کشور تمرکز کرده‌ایم و تمام توان خود، تشکل‌ها و بخش خصوصی را به سمت این ۱۵ کشور سوق داده‌ایم تا به این طریق به این هدف دست پیدا کنیم. از سوی دیگر، براساس برنامهریزی صورت گرفته رسیدن به رقم ۳۷ یا ۴۰ میلیارد دلاری صادرات به کشورهای همسایه در دستور کار است.
برنامه صادراتی اعلام شده در حالی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است که به گفته صادرکنندگان مشکلات بسیاری برای تحقق این هدف وجود دارد، بیشترین نکته‌ای که صادرکنندگان روی آن تاکید می‌کنند، به تعدد و تغییر قوانین باز می‌گردد؛ به گفته صادرکنندگان درحال حاضر روزانه شاهد تغییر قوانین صادراتی هستیم. اعمال ممنوعیت‌های صادراتی از این جمله است؛ روندی که امکان برنامهریزی را از صادرکنندگان گرفته و موجب شده تا شاهد از دست رفتن بازارهای صادراتی باشیم، با این شرایط آیا تحقق رشد صادرات امکان‌پذیر خواهد بود؟
حرف صادرکنندگان درست است. شرایط کشور شرایطی است که نیاز به ارز دارد ما در عین اینکه باید سیستم را روان کنیم باید اقدامی صورت دهیم تا ارز صادراتی به کشور بازگردد، تولید نیاز به سرمایه دارد. یکی از مسیرهای تامین سرمایه بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است.
نکته دیگر که باید در نظر گرفت اینکه نگاه ما صادرات کالاهای اساسی نیست؛ هر چند خودم با اعمال ممنوعیت مخالفم و معتقدم که می‌توان از موانع تعرفه‌ای یا روش‌های دیگر استفاده کرد، اما تفاوت نرخ ارز که به وجود آمد برخی بی رحمی کردند و محصول مورد نیاز داخل را به خاطر سودی که در صادرات وجود داشت صادر کردند، قطعا باید در این زمینه دولت عکس العمل نشان دهد، اما تصمیم لحظه‌ای روش صحیحی نخواهد بود.
برای سال‌جاری چه برنامه‌های دیگری در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است؟
گام بعدی که برای سال‌جاری مورد توجه قرار گرفته است تعمیق ساخت داخل است؛ در حال حاضر ما از بنگاه‌های تولیدی خواسته‌ایم تا اعلام کنند که بیشترین اثرپذیری آنها از تحریم‌ها در کدام بخش است؛ در این خصوص نیز به‌دنبال راه‌اندازی سامانه «نیاز» هستیم تا بنگاه‌ها خواسته خود را در این سامانه اعلام کنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز فراخور توان خود نسبت به برآورد آنها اقدام کند. اقدام بعدی در راستای جذب سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌های تولیدی است که در این خصوص برنامهریزی کرده‌ایم.
البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که ما در تمام بخش‌ها به‌دنبال سرمایه‌گذاری نیستیم؛ بلکه سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها در دستور کار است که تولید آنها از یکسو صادرات محور باشند و از سوی دیگر پتانسیل بازار داشته باشند.
گام بعدی به فعال‌سازی بنگاه‌های باظرفیت پایین بازمی‌گردد. برای سال‌جاری ۲ هزار واحد در صنایع مختلف شناسایی شده‌اند که با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند. در این بخش سامانه «نیاز» به کمک بخش تولید خواهد آمد تا نیاز بنگاه‌های تولیدی مشخص شود. از سوی دیگر، از میان رشته‌های مختلف برای دو گروه نساجی و لوازم خانگی برنامهریزی ویژه‌ای برای سال‌جاری در دستور کار قرار داده‌ایم.
طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال‌حاضر به موضوع روز و داغ در این حوزه بدل شده است. به نظر شما با توجه به برنامه‌های مختلف برای رونق و ضرورت سیاست‌گذاری واحد برای صنعت و تجارت، آیا تفکیک این وزارتخانه روش درستی محسوب می‌شود؟
در این خصوص با توجه به اینکه دولت به وضوح نظر خود را اعلام کرده اما ما تابع نظر دولت هستیم؛ در زمان ادغام دوستان نتیجه تطبیقی چند کشور را جمع آوری کردند و به این نتیجه رسیدند که باید طرح ادغام اجرایی شود و در آن زمان حتی طرح ادغام وزارت اقتصاد نیز در این وزارتخانه‌ها مطرح شده بود، اما این نکته را فراموش کردیم که ساختار دولتی ایران خیلی بزرگ است؛ به‌طور مثال در مطالعه یکی از کشورهایی که ما بررسی کردیم، مشخص شد که مجموع نیروی کار در وزارتخانه مشابه ما در آن کشور،۲۰۰ نفر است؛ این در حالی است که نیروی کار وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر است، این حجم نیروی کار را کنار هم قرار دادن بسیار مشکل است.
در شرایطی که دولت نقش تصدی‌گری ندارد و نقش رگولاتوری بازی می‌کند می‌توان با نیروی کار کمتر چند وزارتخانه را کنار هم قرار داد و ادغام کرد، اما زمانی که این مجموعه‌های بزرگ را با یکدیگر ادغام می‌کنید با لیست عریض و طویل نیروی کار مواجه می‌شویم.
نکته بعدی به بحث طرح انتزاع باز می‌گردد؛ در این طرح تفکیک کاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی درنظر گرفته شد که با اجرای این طرح برخی از ابزارهای تنظیم بازار از وزارت صنعت گرفته شد. این طرح در حالی اجرایی شد که این ابزارها یک ترکیب کنار همدیگر هستند و در کنار یکدیگر می‌توانند کمک‌کننده باشند. مساله بعدی تشکیل ستاد تنظیم بازار در وزارت صنعت است، این اقدام در حالی صورت گرفت که وزارت صنعت هیچ ابزاری در این خصوص نداشت و ادامه این روند امکان‌پذیر نبود. با این شرایط یا باید انتزاع برداشته می‌شد یا تفکیک صورت می‌گرفت.
به نظر شما ترمیم بهتر از تفکیک نیست؟
ترمیم اقدامات صورت گرفته یک سناریو است و در سناریو بعدی اینکه ستاد تنظیم بازار به یک نهاد بالادستی منتقل شود که به دو وزارتخانه اشراف داشته باشد. حالت سوم طرح تفکیک است این طرح نیز مزایا و معایبی دارد و اجرای این طرح انتخاب بین بد و بدتر است؛ چراکه شرایط ایده‌آل نیست. در شرایط ایده‌آل نباید طرح تفکیک را مطرح کرد.