مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است به جای اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی به هفت دهک جامعه، کارت الکترونیک نقدی و کالایی اختصاص داده شود.
یکی از آسیب‌های جدی حوزه مد و لباس در سال‌های اخیر، تخصیص ندادن ارز دولتی به انواع منسوجات است و همواره تأکیدات جدی بر لزوم اجرای سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی از سوی فعالان این بخش عنوان شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از هنرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که به جای اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی به هفت دهک جامعه، کارت الکترونیک نقدی و کالایی اختصاص داده شود.
همچنین به‌واسطه افزایش فشارهای اقتصادی در حوزه خرید کالاهای اساسی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان "سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی" به موضوع تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخت و نوشت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، پیشنهاد می‌شود ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف‌شده و با ارز نیما وارد شود.
در این گزارش آمده است: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ به معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در ابزار بود، اما افزایش قابل قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص نتیجه‌گیری کرده است: با مقایسه احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می‌توان از منابع آزادشده، سیاست‌های حمایتی جایگزین را به اجرا گذاشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی با فرض ثبات کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می‌شود تا یارانه دهک‌های بالایی چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد به‌طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول دریافت می‌کند.
این موضوع از آن جهت است که به طوری کلی مصرف دهک بالای بیش ازمصرف دهک پایین بوده و درنتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت.
مرکز پژوهش‌ها نوشته است: تصمیم‌گیری برای اجرای سیاست پرداخت نقدی- کالایی این سؤال را ایجاد می‌کند که چه میزان و به چه درصدی از جمعیت کشور باید پرداخت شود. برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید منابع در دسترس را بررسی کرد.
به هر روی میزان پوشاکی که با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شده‌اند، هنوز قابل‌توجه نیست و بخشی پوشاک وارداتی که اکنون در سطح شهر دیده می‌شود، با نرخ دلار دو سال گذشته وارد شده‌اند. اما از سوی دیگر برخی از دست‌اندرکاران و فعالان صنعت پوشاک معتقدند گرانی در صنعت نساجی و پوشاک به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تمام‌شده از جمله اجاره‌بها، هزینه حمل‌ونقل، دستمزدها و... است. البته در این معادله واردکنندگانی که با نرخ دلار غیررسمی در این مدت پوشاک وارد کرده‌اند می‌توانند در آشفتگی بازار نقش داشته باشند.