نفت در برابر غذا؛ موضوعی که این روزها به عنوان مهمترین گزینه دولت برای تامین کالاهای اساسی داخلی مطرح است و ادامه حیات اقتصادی کشور را منوط به آن کرده است.
هرچند دریافت ارز حاصل از فروش نفت بر تهاتر کالا ارجحیت دارد، با این حال تحریم‌های آمریکا و فشارهایی که این کشور بر دیگر کشورها وارد می‌کند، محدود شدن قدرت خرید ایران را در پی داشته است.
به گزارش سایت نساجی امروزبه نقل از جهان صنعت، روشن است ترجیحات سیاستگذاری دولت بر دریافت ارز در ازای فروش نفت استوار است تا دولت براساس سلیقه و نوع نیاز خود، اقدام به خرید کالاهای موردنظرش کند. اما آنچه از سوی آمریکا به «سیاست حداکثر فشار» علیه ایران معروف است، نه تنها امکان خرید کالا بر اساس سلیقه دولت ایران را فراهم نمی‌کند بلکه دولت را مجبور به آن کرده در ازای نفت، به دریافت کالاهای اساسی و مورد نیاز داخلی بسنده کند؛ سیاستی که پیش از اینها و تحت عنوان «نفت در برابر غذا» در کشور عراق اجرایی شده است. اما آیا ایران نیز به سرنوشت «نفت در برابر غذا» محکوم می‌شود؟
مسیرهای جدید تسویه ارزی
بر اساس اعلام معاون اقتصادی دولت، دولت کارهای بسیار زیادی در زمینه اقتصادی و مبادلات انجام داده و سیاست‌های تشویقی بسیاری در نظر گرفته است.
اینکه مبادلات با یورو، ارز سایر کشورها یا تهاتر انجام شود در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت اثری ندارد زیرا ما به دنبال فائق آمدن بر مشکلاتی هستیم که آمریکا در سیستم بانکی بین‌المللی ایجاد کرده است.
به گفته وی، اینکه کالاها با چه ارزی مورد مبادله قرار گیرند یا ساز و کار تهاتر انجام شود در نوع صادرات و واردات اثری ندارد.
به طور مثال اگر ایران به ماشین‌آلاتی احتیاج پیدا کند می‌تواند برای واردات آن ارز بدهد یا می‌تواند کالا بدهد. نحوه تسویه‌حساب ارزی اثری در تعیین کالایی که وارد یا صادر می‌شود، ندارد. بنا بر اعلام محمد نهاوندیان، لیست بلندبالایی از کالاها در سال جاری به دلیل شرایط کشور تهیه شده که ورودشان ممنوع است و به هیچ وجه نباید وارد شود.
اما آن چیزی را که توان صادراتش را داریم صادر و آن چیزی را هم که نیاز وارداتی داریم، وارد می‌کنیم. مطمئنا با ساز و کارهای مختلفی که دولت در نظر گرفته مسیرهای جدیدی برای تسویه‌حساب ارزی پیدا می‌شود.
برداشت از صحبت‌های معاون اقتصادی رییس‌جمهور روشن است. قرار است ایران بار دیگر کارزار تهاتر کالا را راه‌اندازی کند و نفتش را که با محدودیت در فروش روبه‌رو است در ازای دریافت کالاهای اساسی به کشورهای طرف مقابلش صادر کند.
اما این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که «سیاست حداکثر فشار» آمریکا امکان هرگونه سیاستگذاری را از دولت گرفته و تمام مسیرهای ممکن برای فروش نفت ایران به مشتریان نفتی را مسدود کرده است. در چنین شرایطی تنها یک راه برای تامین کالاهای موردنیاز داخلی مطرح است: «نفت در برابر غذا»!
از سوی دیگر ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده نفت در جهان برای حفظ توان تولید و صادرات نفت و برای آنکه بتواند جایگاه خود را در بین دیگر رقبا حفظ کند ناچار است به سیاستی روی آورد که به حفظ مشتریان نفتی‌اش منجر شود.
اجرای چنین طرحی در حالی می‌تواند یکی از ابزارهای نجات صنعت نفت ایران باشد که تحریم‌های آمریکا راه ورود پول‌های حاصل از فروش نفت را بسته و نقل‌وانتقال ارز را با موانع عمده‌ای مواجه کرده است. فروش نفت ایران به مشتریان نفتی در چنین شرایطی تنها به پر شدن حساب‌های بانکی ایران منجر می‌شود و امکان انتقال آن به ایران را ناممکن می‌سازد.
وابستگی اقتصاد
در مواجهه با این مساله، ایران ناچار به دریافت کالا و خدمات مشتریان نفتی‌اش در ازای صدور نفت به این کشورهاست؛ موضوعی که بازار صادرات این کشورها را رونق می‌دهد و در مقابل ایران را به واردکننده عمده این کشورها بدل می‌سازد.
وابستگی اقتصاد ایران در چنین شرایطی به اقتصاد کشورهای واردکننده نفت ایران می‌تواند یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران باشد؛ موضوعی که ضرورت توجه به سیاست رفع موانع تولید برای به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های غیرنفتی صادراتی را گوشزد می‌کند.
این طرح که پیشتر و در هفته‌های گذشته نیز از سوی معاون اول رییس‌جمهوری مطرح شده بود، بر ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی در سال ۹۸ تاکید کرده بود. آن‌طور که اسحاق جهانگیری اخیرا اعلام کرده، امروز صادرات، موضوعی حیاتی، وظیفه‌ای ملی و قانونی است و باید تلاش کنیم تا کالاها و خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین‌المللی را برای عرضه و رقابت در بازارهای جهانی ارائه کنیم.
توسعه صادرات کالا و خدمات اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت کشور و مهمترین وظیفه امروز همه بنگاه‌ها و مدیران است، به عبارتی دیگر مهمترین پیشران رونق تولید، صادرات است و باید در این جهت تلاش خود را دوچندان کنیم تا صادرات کالاهای غیرنفتی کشور بیش از پیش افزایش یابد.
بنا بر گفته وی، دولت راه تهاتر نفت با کالاهای اساسی را باز کرده است. این سیاست یکی از مهمترین سیاست‌های بانک مرکزی است و قرار است در ازای صادرات کالا و خدمات، نیاز کشور در زمینه کالاهای اساسی مرتفع شود به این معنی که واردات در قبال صادرات انجام شود.
اما در دوره‌های پیشین و در سال‌هایی که دولت به تهاتر کالا ناگزیر شده بود، دولت‌ها از طریق اتاق بازرگانی واردکنندگان را تشویق می‌کردند تا از کشورهایی که از ایران نفت خریداری می‌کنند تقاضای خرید هر نوع کالایی که می‌خواهند را بدهند و کالای وارداتی ایران از بخش تهاتر نفت با کالا در آن کشورها محاسبه می‌شد، اما در شرایط کنونی دولت و مجلس در ایران رده‌بندی کالای مورد نیاز کشور جهت وارد کردن آن را توشه راه خود قرار داده‌اند. بر همین اساس طی ماه‌های گذشته معاون اول رییس‌جمهور کارگروهی برای تهاتر کالا به منظور تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز را تشکیل داد.
کارگروه تهاتر
تشکیل کارگروه تهاتر کالا از آن جهت اهمیت دارد که پیش از این واردکنندگان توجه چندانی به نیازهای استراتژیک کشور نداشتند و به واردات کالاهایی در ازای نفت دست می‌زدند که بیشترین منافع را متوجه آنان می‌کرد. اما کارگروه‌های تهاتر تنها به دنبال واردات کالاهای استراتژیک کشور در ازای فروش نفت هستند.اما کالاها و خدمات اساسی موردنیاز داخلی را می‌توان تقسیم‌بندی کرد.
کالای مورد نیاز فصلی مثل برنج و گوشت و گندم و… که در ایران تولید می‌شود اما در شرایط مختلف آب و هوایی ممکن است تولید آن با کسری مواجه شود و بر همین اساس دولت مجبور باشد این کالا را برای تنظیم بازار وارد کند؛ کالای مورد نیاز صنایع داخلی کشور مانند چوب، آهن، کاغذ، فلزات صنعتی، قطعات یدکی ماشین‌ها، مواد اولیه داروها؛ خدمات زیربنایی مانند راه‌آهن و سد و جاده‌سازی و ایجاد فرودگاه و استخراج نفت و گاز و کارخانه‌های مختلف که در برخی موارد ایران هم توانمندی زیادی در این موارد دارد اما با توجه به امکاناتی که دیگر کشورها دارند می‌توانند به ایران در تسریع این پروژه‌ها کمک کنند تا زیربناهای کشور رشد کند و ارزش افزوده بسیار داشته باشد، مانند انواع نیروگاه‌های برق و نیروگاه‌های تصفیه آب شور و راه‌آهن‌های سریع‌السیر و کانال‌های کشتیرانی، فناوری‌های مدرن از فنی مهندسی و صنعتی گرفته تا کشاورزی و آبیاری و درمانی، تسلیحات دفاعی مانند جنگنده، بمب‌افکن، موشک‌های دفاعی، ناو‌ها و زیردریایی، ماشین‌آلات ساخته شده مانند هواپیمای مسافربری، ماشین شخصی، واگن و لکوموتیو قطار، تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و الکترومکانیکی؛ خدمات بیمه بین‌المللی، بازپرداخت سود خدمات موسسات، شرکت‌ها، هواپیمایی‌ها و کارخانه‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، خدمات آموزشی برای دانشجویان ایرانی در خارج کشور یا متخصصان و کارشناسان ایرانی که برای دوره‌های آموزشی یا فوق‌تخصصی می‌خواهند به کشورهای دیگر بروند، خدمات رسانه‌ای برای رسانه‌های ایران که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند، هزینه سفارت‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج کشور، هزینه‌های شرکت‌ها و موسسات ایرانی که در خارج کشور یا در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند مانند هواپیمایی‌ها و یا شرکت‌های خدمات اینترنتی، تامین هزینه‌های درمانی مریض‌هایی که امکان درمان‌شان در داخل کشور وجود ندارد، تهاتر نفت یا گاز که در موارد زیادی با برخی کشورهای همسایه انجام می‌شود و ایران مثلا گاز ترکمنستان را در شمال ایران دریافت می‌کند و در مقابل همان مقدار گاز را برای ترکمنستان از خلیج فارس صادر می‌کند و تهاتر نفت با فلزات ارزشمند مانند طلا.
ایران به مثابه عراق
برنامه نفت در برابر غذا سازمان ملل متحد برای دولت عراق پس از اشغال کویت و جنگ دوم خلیج فارس طراحی شده بود. مطابق این برنامه که با مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفت، به عراق اجازه داده می‌شد با وجود تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل اشغال کویت اعمال شده بود، نفت خود را تا حد رفع نیازهای اولیه بشردوستانه، شامل مواد غذایی و دارو صادر و پول آن را دریافت کند. برنامه نفت در برابر غذا که هفت سال ادامه داشت، هرچند از وقوع قحطی در عراق جلوگیری کرد اما به فسادهای گسترده اقتصادی دامن زد.
بر این اساس هرچند مساله تهاتر کالا به یکی از ضروریات امروز اقتصاد ایران بدل شده است، با این وجود به نظر می‌رسد این مهم باید در کنار توجه ویژه به صادرات غیرنفتی کشور مطرح شود. این موضوع نیز زمانی می‌تواند روند رو به رشدی به خود بگیرد که سیاستگذار بستر مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی کشور فراهم آورد.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در این بین مطرح می‌شود مبحث تامین موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که این روزها خبرهای زیادی از ارزهای بازنگشته به اقتصاد ایران به چشم می‌خورد.
موضوعی که هرچند با تناقض‌گویی‌های عمده‌ای از سوی مسوولان دولتی در انتشار آمار همراه است، با این وجود موضوع هرچه باشد به ناتوانی تولیدکننده برای تولید کالای موردنظرش آسیب می‌رساند.
بر این اساس اگر دولت به دنبال در پیش گرفتن برنامه «نفت در برابر غذا» است و اگر دولت به دنبال شناسایی مسیرهای جدیدی برای تسویه حساب ارزی است، لازم است نظارت‌های وسیعی را پیرامون این موضوع وضع کند تا شاهد فسادهای گسترده اقتصادی در اجرای این سیاست در عراق نباشیم.