در حالی که روند بازگشت ارز صادراتی تاکنون با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است، اما سیاستگذار اقتصادی کماکان به دنبال یافتن مسیرهای تازه‌ای است که صادرکننده را به بازگشت ارز صادراتی‌اش به کشور ترغیب کند. ارجاع این موضوع به قوه قضاییه تازه‌ترین مسیر برای الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز صادراتی است.
ماه‌هاست سیاستگذار اقتصادی به طرق مختلف صادرکننده را به بازگشت ارز صادراتی‌اش به چرخه اقتصادی ملزم می‌کند، اما نه تنها تغییری در آمارهای مربوط به آن حاصل نشده است، بلکه طی روزهای گذشته با تناقض‌گویی‌های بسیاری در انتشار آمار مربوطه مواجه بوده‌ایم؛ از اعلام بازگشت ۶۰ درصدی ارزهای صادراتی از سوی رییس بیانک مرکزی تا اعلام عدم بازگشت ۷۵ درصدی آن از سوی وزیر اقتصاد!
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اختلاف فاحش در آمارهای مربوط به بازگشت ارز از سوی مسوولان دولتی در حالی به معمای حل نشده این روزهای بازار اقتصادی کشور بدل شده که این مهم در شرایط پیچیده کنونی، اصلی‌ترین راه برای تامین منابع ارزی دولت محسوب می‌شود.
بر این اساس و در حالی که خبرهای بسیاری از امتناع صادرکننده به بازگشت ارز صادراتی‌اش از سوی مسوولان دولتی منعکس می‌شود، اما وزیر اقتصاد تازه‌ترین اقدام سیاستی بانک مرکزی را اعلام کرده است.
براساس اعلام وی، در اردیبهشت‌ماه ۷/۱ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است و بانک مرکزی اسامی افرادی که بر عدم بازگشت ارز اصرار دارند را به قوه قضاییه ارسال می‌کند.
تغییر میزان ارز بازگشتی
آنطور که فرهاد دژپسند می‌گوید، انتشار آمار مربوط به عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور، برای تاریخ زمانی کنونی نیست و این موضوع برای اواخر اسفند ماه بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقاطع تاریخی خاص آمار ارائه می‌دهد و دولت نیز ساز و کارهایی طراحی کرده تا این ارز به کشور بازگردد. بر این اساس و با وجود بازگشت ۷/۱ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور در اردیبهشت ماه، می‌توان گفت که میزان ارزهای بازگشتی به اقتصاد از مرز ۱۰ میلیارد دلار گذشته است.
به اعتقاد وی، در شرایط کنونی همانند دوران قبل از تحریم‌ها بازگشت ارز به کشور کار سهل و آسانی نیست و موانع و مشکلاتی پیش روی آن وجود دارد، اما ما برای مدیریت کشور به بهترین وجه باید راه‌های فرعی را پیدا کنیم که خوشبختانه صادرکننده‌ها این عزم را دارند که با دولت همکاری و به مردم خدمت کنند.
بنابراین از آنجا که گمرک و بانک مرکزی اسامی افرادی که کالا صادر کرده و ارز آن را وارد کشور نکرده‌اند را دارند، این اسامی را به قوه قضاییه ارسال می‌کنند.اقدام قضایی در حالی تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است که به نظر می‌رسد فاصله قیمتی بین ارز آزاد و ارز نیمایی عامل اصلی برای شکل‌گیری چنین فضایی در بازار اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر، تا زمانی که صادرکننده مجبور شود ارزهای خود را با قیمت‌های بسیار کمتری از قیمت بازار آزاد در سامانه نیما ثبت کند، از بازگشت آن به چرخه اقتصادی امتناع می‌ورزد.
شاید یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که سیاستگذار می‌تواند صادرکننده را به بازگشت ارز صادراتی‌اش ترغیب کند، کاهش فاصله قیمتی بین ارز آزاد و نیمایی است.
در این میان برخی فعالان بازار ارز از اقدامات جدید بانک مرکزی در سامانه نیما و تغییرات نرخ در این سامانه خبر داده‌اند که بر اساس آن قرار است نرخ نیما به بازار آزاد نزدیک‌تر شود.
چرایی راه‌اندازی سامانه نیما
سامانه نیما زمانی راه‌اندازی شد که سیاستگذار اقتصادی بعد از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی بر آن شد برای اعمال کنترل بیشتر بر بازار ارز صادرکنندگان را براساس آن، به بازگشت ارزهای صادراتی‌شان وادار کند. بر این اساس، سامانه جامع تجارتی نیما در تلاش بود تا ارزهای حاصل از صادرات را به منظور تامین ارز موردنیاز وارداتی در اختیار واردکنندگان قرار دهد.
اما دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها و قرار دادن سقف قیمتی در آن از سوی سیاستگذار ارزی موجب شکل‌گیری برخی رانت‌ها به جهت فاصله قیمتی میان نیما و بازار آزاد شد که برخی سطح رانت‌زایی آن را حتی مشابه فاصله نرخ دلار ۴٢٠٠ تومانی با بازار آزاد در مقطع ابتدایی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی می‌دانستند.
برای همین است که فعالان اقتصادی همواره معتقدند که دولت بایستی فاصله قیمتی سامانه نیما و بازار آزاد را کاهش دهد تا از ایجاد رانت‌های ارزی جلوگیری کند؛ موضوعی که حتی می‌تواند متعادل شدن نرخ بازار آزاد را نیز به دنبال داشته باشد.
سیاستگذار اقتصادی در حالی این روزها می‌کوشد ارزهای صادراتی را مامن امنی برای منابع محدود ارزی‌اش بداند که در این میان بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل بی‌ثباتی‌های عمده در بازار اقتصادی خود را مکلف به آن نمی‌دانند به طوری که رفع تعهدهای ارزی و ارائه مشوق‌های مالیاتی نیز نتوانست راه بازگشت ارزهای صادراتی را باز کند.
ردپای سیاستی دولت
اختلاف ۳۵ درصدی آمار ارائه شده از میزان ارزهای بازگشتی صادراتی این سوال را ایجاد می‌کند که متولی اصلی اعلام آمار دقیق سیاستگذاری‌های ارزی کیست؟ از سوی دیگر باید پرسید چه چیز مانع از آن شده که سیاستگذار ارزی نظارتش بر بازار ارز را بالا ببرد و پیگیر فعالیت‌های اقتصادی صادرکنندگان باشد.
به نظر می‌رسد همواره ردپای دولت در سیاستگذاری‌های اینچنینی به چشم می‌خورد، حجم کم آمارهای بازگشته و تناقض در آمارهای اعلامی از سوی مسوولان دولتی می‌تواند این موضوع را تایید کند.
بر این اساس می‌توان این گونه استدلال کرد که بخش زیادی از صادرکننده‌هایی که از بازگشت ارز صادراتی‌شان به اقتصاد امتناع می‌کنند صادرکننده‌های غیرواقعی هستند که تحت عنوان شرکت‌های خصولتی به فعالیت می‌پردازند و به عبارتی دیگر این دولت است که همواره مجری سیاست‌های این شرکت‌هاست و امتناع از بازگشت ارز از سوی آنان نیز ریشه در خصولتی بودن آن دارد.
آنطور که پیش از این وزیر اقتصاد اعلام کرده بود، از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است. مشاور وزیر اقتصاد نیز با تایید این موضوع اعلام کرده بود که۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
براین اساس و با اطمینان از اینکه ۳۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات به هیچ طریقی به کشور برنگشته است این سوال مطرح می‌شود که این صادرکنندگان چه کسانی هستند یا در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنند و چند درصد از این شرکت‌های صادرکننده شرکت‌های خصوصی یا دولتی یا خصولتی هستند؟
اما این آمار در حالی از سوی مسوولان وزارت اقتصاد مطرح شده است که اخیرا رییس کل بانک مرکزی از بازگشت ۶۰ درصدی ارزهای صادراتی خبر می‌دهد، موضوعی که می‌تواند شائبه دست داشتن دولت در آمارهای مربوط به ارزهای صادراتی را تقویت کند.
جدال ارزی
بر این اساس این روزها در بازار اقتصادی کشور با جدال گسترده‌ای بین فعالان اقتصادی و دولت روبه‌رو هستیم که تاکنون نتیجه مثبتی از آن عاید کشور نشده است. به نظر می‌رسد تنها در شرایطی می‌توان بازگشت ارز صادراتی را راهی برای رونق اقتصادی و ارزآوری کشور تلقی کرد که فعال اقتصادی از ثبات ایجاد شده در بازار اقتصادی کشور اطمینان حاصل کرده باشد.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی بر آن است در اقدام جدید خود زمینه لازم برای نزدیک شدن نرخ سامانه نیما با بازار آزاد را فراهم کند. برخی خبرها از اعمال برخی تغییرات جدید در سامانه نیما حکایت دارد که به زودی اعمال خواهد شد و برخی نیز از چند روز قبل به اجرا درآمده است.
به نحوی که ارزهای نیمایی که به صرافی‌های منتخب بانکی با نرخ رقابتی از سوی بانک مرکزی عرضه می‌شد، از روز ٢۶ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، محدود به تخصیص دسته خاصی از ثبت‌سفارشات گروه اولویت دو شده است.
بر این اساس به ثبت‌سفارشات اولویت‌های مذکور نیز از ارز اشخاص یا ارز در دسترس، تخصیص داده می‌شود که با قیمت بالاتر و از طریق صرافی‌های تضامنی قابل انجام است. بدین ترتیب، صف انتظار ارزهای نیمایی رقابتی در صرافی‌های بانکی کاهش یافته و حجم معاملات نیمایی در بین صرافی‌های تضامنی نیز افزایش خواهد یافت.
هرچند چنین اقدامی از سوی سیاستگذار هنوز به طور کامل اجرایی نشده با این حال به نظر می‌رسد این سازوکار می‌تواند مسیر مطمئنی برای بازگشت ارزهای صادراتی فراهم آورد؛ مسیری که می‌تواند دریچه‌های گشوده شده روی رانت‌خواران ارزی را ببندد.