ارائه اطلاعات بانکی مودیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی تصمیمی است که اخیرا بانک مرکزی دستور آن را به بانک‌ها ارسال کرده است. اقدام خوبی که مشابه آن را می‌توان در سایر حوزه‌های مربوط به افزایش عدالت اجتماعی مانند حذف یارانه پردرآمدها نیز اجرا کرد.
در عصر جدید «اطلاعات» رکن تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های اقتصادی است. تصور کنید به عنوان یک سیاستگذار می‌خواهید برنامه‌هایی را برای افزایش عدالت در جامعه پیاده کنید. در اولین قدم و قبل از هر تصمیم‌گیری باید اطلاعات اقتصادی صحیح و کاملی از میزان درآمد افراد جامعه خود داشته باشید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، از سوی دیگر به دلیل وجود فضاهای الکترونیک در عصر جدید، دیگر نیازی به کاغذبازی‌های طولانی نیست و می‌توان از طریق شبکه‌های الکترونیک و اتصال آنها به یکدیگر یک بانک اطلاعاتی عظیم به وجود آورد تا از این طریق تصمیم‌گیران بتوانند تصمیمات خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند.
در این بین سازمان امور مالیاتی به دلیل سروکار داشتن با مساله مالیات‌گیری و نقش آن در تعدیل ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی نیاز فوق‌العاده‌ای به اطلاعات دقیق و به‌روز از درآمدهای مالیاتی دارد و در این راستا چه نهادی بهتر از بانک‌ها می‌توانند به آن کمک کنند.
در همین زمینه اخیرا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
امثال این تصمیم علاوه بر اینکه می‌تواند به برنامه‌ریزی درست کمک کند، همچنین می‌تواند باعث افزایش شفافیت در فضای اقتصادی هم شود. در این مورد خاص، از اطلاعات بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین مراجع پولی و مالی در کشور می‌توان در حوزه‌های دیگری مانند تخصیص یارانه‌ها و حذف یارانه افراد پردرآمد هم استفاده کرد. یارانه‌بگیرانی که با وجود الزام قانون برای غربال‌گری اما در ماه حدود ۷۸ میلیون نفر را شامل می‌شود.
به هر حال تصمیم اخیر بانک مرکزی در دادن اطلاعات بانکی مؤدیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی، علاوه بر اینکه می‌تواند در پیشبرد طرح‌هایی مانند طرح مالیات بر عائدی سرمایه موثر باشد، می‌تواند مقدمه‌ای برای تهیه یک بانک بزرگ اطلاعات مالی در کشور برای مصارف گوناگون شود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر کردند که تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.