ارائه بسته پیشنهادی بخش خصوصی در مورد «حفظ توان تولید در سال ۹۸»، اصلی‌ترین محور هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.
این بسته پیشنهادی که از سوی معاونت اقتصادی پارلمان بخش خصوصی کشور طراحی شده، تلاش کرده است ضمن برشمردن مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات ساختاری تولید، مسیر رونق و بهبود عملکرد این بخش را پیش روی سیاست‌گذاران قرار دهد.
پژوهش مذکور در بخش مربوط به «اهم چالش‌های ساختاری بخش تولید»، ۱۱ مورد را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات ساختاری مورد توجه قرار داده است و در بخش دیگر نیز ۱۰ راهکار پیشنهادی را با هدف برون‌رفت از چالش‌های ساختاری بخش تولید ارائه کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، «عدم جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب»، «تک‌محصولی بودن اقتصاد»، «فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی»، «وابستگی ساختار تولید به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایه‌ای»، «تعدد قوانین،عدم ثبات اقتصاد»، «فساد»، «ارتباط ضعیف نظام تامین مالی و بخش تولید»، «فشار مالیاتی بر تولید»، «ضعف زیرساخت‌ها»، «انحصار» و«کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به سیاست‌گذاری‌های دولت» مهم‌ترین حفره‌ها و خلأهایی است که حفظ توان و ارتقای عملکرد تولید داخلی را با مخاطره مواجه کرده است. در چارچوب این بسته پیشنهادی، در صورتی که سیاست‌گذار بتواند چالش‌های مذکور را احصا و ابعاد مختلف آنها را واکاوی کند، راه‌های خروج از چالش‌های تولید در دسترس خواهد بود.
در این چارچوب، پژوهش ارائه شده راهکارهایی را به‌عنوان مکانیزم‌های تعدیل‌کننده عوامل خطرآفرین بخش تولید، به سیاست‌گذار پیشنهاد کرده است. «توجه به جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب»، «رهایی از تک‌محصولی بودن اقتصاد»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد»، «مبارزه با فساد»، «ارائه خدمات مناسب از طرف نظام تامین مالی به بخش تولید»، «کاستن فشار مالیاتی بر تولید»، «مقابله با انحصار»، «بهبود وضعیت زیرساخت‌ها» و«افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به سیاست‌گذاری‌های دولت» از جمله راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به سیاست‌گذار است.
اما پس از ارائه بسته پیشنهادی مذکور، مقرر شد که راهکارها و پیشنهادهای مطرح شده، در کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی مرتبط با تولید به‌صورت جزئی مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر به غیر از مباحث مربوط به بهبود و حفظ توان تولید، در جدیدترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مراتب اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر نحوه تامین ارز برای تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار، یوزانس، ریفاینانس و اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت گشایش یافته قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ بررسی شد. همچنین در این جلسه، اعضای شورای گفت‌وگو مصوب کردند که مهلت تامین ارز برای اعتبارات اسنادی دیداری غیرقابل برگشت، مشروط به ترخیص کالا حداقل تا پایان شهریور ۹۸ تمدید شود.
چالش‌های ساختاری تولید
اما بسته پیشنهادی اتاق ایران که محور اصلی جلسه شورای گفت وگو را به خود اختصاص داده بود، در یکی از محورهای اصلی خود مهم‌ترین چالش‌های ساختاری بخش تولید در ایران را در قالب ۱۱ آیتم جداگانه ارائه کرد. چالش‌هایی که جزئیات آن به شرح زیر است.
عدم جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب: در این بخش عواملی مانند «سودآوری بالای فعالیت‌های سوداگری در بازارهای رقیب تولید مانند مسکن، طلا و ارز»، «بالا بودن هزینه سربار تولید» و«کاهش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد» در عدم جذابیت تولید تاثیرگذار است. بر اساس شاخص رقابت‌پذیری ۲۰۱۸، کسب رتبه ۱۱۷ کشور در ثبات اقتصاد کلان در میان ۱۴۰ کشور دنیا، حاکی از آن است که بخش تولید در حوزه رقابت‌پذیری با چالش‌های عمیقی روبه رو است.
تک‌محصولی بودن اقتصاد: به اعتقاد کارشناسان وابستگی بالای اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، یکی از ضعف‌های کلیدی در ساختار تولیدی کشور است. بر این اساس، سهم ۷۰ درصدی صادرات نفت از کل صادرات کشور طی دوره ۱۰ ساله ۸۸ تا ۹۸ و سهم ۵/ ۳۵ درصدی نفت از کل درآمدهای تحقق‌یافته دولت طی سال‌های ۸۸ تا ۹ ماهه ۹۷ این موضوع را تایید می‌کند.
فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی : غیر برنامه‌ای و غیر هدفمند بودن حمایت‌های صورت گرفته و اتلاف منابع نشان از فقدان یک سند استراتژی برای توسعه صنعتی دارد.
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این امر است که با وجود تصویب انواع قوانین حمایتی در قالب آیین‌نامه‌ها و قوانین که با هدف تسهیل تولید و با نظرسنجی از بخش خصوصی تدوین شده است، ماهیت بخشی، منطقه‌ای و غیربرنامه‌ای داشته است که هدف اصلی آنها سودآورسازی یا کاهش زیان‌دهی برخی فعالیت‌های اقتصادی بوده است.
وابستگی ساختار تولید به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای: در این چارچوب وابستگی بیش از ۷۷ درصدی تولید به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایه‌ای طی سال‌های ۸۸ تا ۹۷ حاکی از این است که ساختار تولید به شکل فزاینده‌ای به واردات کالاهای واسطهای وابسته است. تعدد قوانین و عدم ثبات اقتصاد: مطابق پژوهش ارائه شده، تعدد قوانین به افزایش ناامنی اقتصادی منتج شده است.
همچنین یکی از بازتاب‌های کج کارکردی مذکور این بوده است که فعالان اقتصادی ملاحظات کوتاه‌مدت را به ملاحظات بلندمدت ترجیح می‌دهند. مطابق گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۸ ایران در شاخص دست و پاگیر بودن بار مقررات دولتی، جایگاه ۹۷ را در میان ۱۴۰ کشور به خود اختصاص داده است.
فساد: یکی از مهم‌ترین نتایج فساد، از بین رفتن فرصت رقابت عادلانه و افزایش شرایط نابرابری برای فعالان اقتصادی است. به‌عنوان نمونه، نظام چند نرخی ارز، در حدفاصل خرداد تا مرداد ۹۷ منجر به توزیع ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت شد.
ارتباط ضعیف نظام تامین مالی و بخش تولید: رشد ۲۶ درصد نقدینگی و متوسط رشد اقتصادی ۲/ ۲ درصدی (بدون نفت) در دوره ۱۰ ساله ۸۷ تا ۹۶ و تعطیلی نزدیک به ۷۰ درصد از بنگاههای کوچک و متوسط طی دوره سال‌های ۷۰ تا ۹۵ از جمله تحولاتی است که ارتباط ضعیف نظام تامین مالی و بخش تولید را اثبات می‌کند.
فشار مالیاتی بر تولید: از منظر کارشناسی، سهم ۳۸ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی تحقق یافته طی دوره ۸۸ تا ۹ماهه ۹۷، فشار نظام مالیاتی بر بخش تولید را تقویت کرده است. به اعتقاد فعالان این اتفاق در حالی رخ داده است که به علت رکود حاکم بر اقتصاد کشور در طی شش سال اخیر این انتظار وجود داشت که در زمینه مالیات بخش‌های تولیدی و صنعتی بازنگری صورت پذیرد.
ضعف زیرساخت‌ها: براساس گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۸ کسب جایگاه ۷۶ در میان ۱۴۰ کشور در شاخص زیرساخت‌ها، ضعف تولیدات کشور در حوزه زیرساخت‌ها را تایید می‌کند.
بر اساس گزارش رقابت‌پذیری ایران در بخش خدمات حمل و نقل جایگاه ۱۲۱، در بخش انتقال برق جایگاه ۹۵، در بخش نرخ برق رسانی جایگاه ۷۹، در بخش کارآیی خدمات بندری جایگاه ۷۵ و در بخش کیفیت جاده جایگاه ۷۱ را به خود اختصاص داده است.
انحصار: از منظر فعالان، ساختار انحصاری صنایع بزرگ مبتنی بر منابع زیرزمینی و مزیت‌های انرژی مانند صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولاد، مس و آلومینیوم منجر به نوعی انحصار در تولیدات کشور شده است. بر این اساس ایران در میان ۱۴۰ کشور جایگاه ۷۶ را در شاخص میزان وجود بنگاههای مسلط بر بازار به خود اختصاص داده است. کاهش سرمایه اجتماعی: بر اساس گزارش رقابت‌پذیری، ایران در میان ۱۴۰ کشور، جایگاه ۶۶ را در زیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی به‌دست آورده است.
راهکارهای رونق
اما بسته پیشنهادی حفظ توان تولید، در بخش دیگری تلاش کرده است که موثرترین و عملیاتی‌ترین راهکارها را برای بهبود و رونق بخش تولید به سیاست‌گذاران ارائه دهد. بر این اساس، بخش خصوصی در قالب ۱۰ آیتم پیشنهادهای خود را تشریح کرده است.
جذابیت‌بخشی به تولید در مقایسه با بازارهای رقیب: در این چارچوب اصلاح ساختاری نهادی ضد تولید اقتصاد و بالا بردن هزینه‌های فعالیت‌های غیر مولد از طریق روش‌هایی مانند «اخذ مالیات برعایدی سرمایه» (معاملات مسکن، خودروی لوکس، ارز، سکه و طلا، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار) «اجرایی شدن سامانه اسکان املاک ایرانیان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی در راستای افزایش عرضه و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری مسکن»، « شفاف کردن معاملات ارزی صرافی‌ها و بانک‌ها» و «مشروط شدن معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی اصناف به استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش» امکان‌پذیر است.
رهایی از تک محصولی بودن اقتصاد: پیگیری برنامه منظم و مشخص برای کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه با اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی از طریق، «بازنگری در ساختار هزینه‌ای دولت»، «حذف کلیه بودجه‌های تخصیصی به امور غیرضروری»، «بازنگری در ساختار شرکت‌های دولتی»، «به رسمیت شناختن دولت الکترونیک در راستای ارتقای شفافیت» و «مشروط ساختن تخصیص‌های بودجه‌ای به دستگاه‌ها» قابلیت تحقق دارد.
تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی: از سوی دیگر تدوین استراتژی توسعه صنعتی با رعایت ملاحظاتی از جمله «گزینش صنایع پیشرو (مبتنی بر برنامه) برای ارتقای جایگاه کشور در تقسیم کار بین‌المللی»، «شناسایی موانع فعالیت صنایع انتخابی»، «حمایت‌های هدفمند، مشروط» و «وجود سازوکار بازخورد»، «یادگیری و اصلاح در حمایت‌ها به‌صورت فرآیندی دائمی از طریق تعامل مستمر با فعالان بخش خصوصی» ضروری است.
ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصاد: پژوهش مذکور در این آیتم، راهکارهای پیشنهادی خود را در دو بخش سیاست‌های ارزی و پولی متمرکز کرده است. در این راستا اتخاذ سیاست‌های ارزی ثبات‌ساز شامل؛ «اتخاذ سیاست تک‌نرخی مبتنی بر سازوکارهای بازار و شفاف‌سازی سیاست ارزی کشور در بلندمدت از طریق حذف ارز دولتی و حرکت به سوی حذف شکاف بین نرخ بازار نیما و بازار آزاد» می‌شود.
در این بخش زمینه‌سازی درخصوص پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای فعالان اقتصادی، مولفه‌ای اثرگذار محسوب می‌شود. اما در حوزه سیاست‌های مالی ثبات ساز، عواملی چون «ایجاد انضباط مالی»، «پایدارسازی منابع بودجه دولت»، «کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت»، «فروش دارایی‌ها و اموال دولتی بلااستفاده و کم‌بازده» و «کاستن از ابعاد تصدی گری بخش عمومی» اثرگذار هستند.
مبارزه با فساد : در این چارچوب، «افزایش استقلال و کارآمدی قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد»، «افزایش هزینه‌های ارتکاب فساد»، «اعمال نظارت بر قدرت سیاستمداران و نهادهای سیاسی از طریق نظام پیگرد قانونی سالم و مستقل»، «کاهش بوروکراسی ناکارآمد و پیچیده و حذف زمینه‌های پرداخت رشوه» نقش تعیین‌کننده در مقابله با فساد دارند.
نظام تامین مالی در خدمت تولید: اتخاذ سیاست‌هایی چون «طراحی سازوکار تامین مالی توسعه‌ای»، «نظارت بر نحوه تسهیلات‌دهی بانک ها»، «تسهیل مقررات تامین مالی از بازار سرمایه شامل عرضه اولیه شرکت‌ها» و«برنامه‌ریزی برای بازپرداخت بدهی بخش دولتی به نظام بانکی» به ایجاد یک نظام تامین مالی در خدمت تولید کمک می‌کند.
کاستن فشار مالیاتی بر تولید:به‌طور کلی، اصلاح سیستم مالیات‌ستانی به فاکتورهایی از جمله «بازتعریف و برقراری نظام مالیاتی انعطاف پذیر متناسب با چرخه‌های تجاری»، «در نظر گرفتن مشوق برای بنگاههای اقتصادی فعال در شرایط رکود»، «اجرای طرح جامع مالیاتی»، «پیاده‌سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص» و «گسترش پایه‌های مالیاتی متناسب با بنگاههای کوچک و متوسط» وابسته است.
مقابله با انحصار: اما حذف انحصار در صنایع بالادستی و رقابت‌پذیر کردن صنایع به وسیله سیاست‌هایی چون «طراحی و ایجاد یک نهاد رگولاتوری، غیرمنتفع، مستقل از ذی‌نفعان (از جمله دولت)»، «لغو معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه در راستای تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی و مکمل آنها»قابلیت تحقق دارد.
بهبود وضعیت زیرساخت‌ها:«تامین و بهبود زیرساخت‌های پشتیبان تولید» (تامین آب، برق، ارتباطات، بهداشت و حمل ونقل)و«تسریع در اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام» به‌عنوان یک عامل کلیدی در بهبود وضعیت زیرساخت‌ها شناخته می‌شوند.
افزایش سرمایه اجتماعی: به اعتقاد پژوهش ارائه شده، «زمینه‌سازی برای جلب اعتماد عمومی و شکل‌گیری اجماع سیاسی درخصوص اصلاحات اقتصادی»، «تدوین و پیاده‌سازی طرحی جامع و مدون برای سنجش و پایش مداوم وضعیت سرمایه اجتماعی و شاخص‌های مرتبط» و«فضاسازی جهت مشارکت فکری صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی (اقتصاددانان و جامعه‌شناسان)» در راستای تقویت سرمایه اجتماعی موثر خواهند بود.