در شرایط پرتلاطم امروز کشور که فعالان اقتصادی راهی برای حرکت در یک مسیر رو به رشد نمی‌یابند، صف‌آرایی‌های دولت برای مقابله با آثار تحریم‌های نفتی، به افزایش نگرانی‌ها در بازار اقتصادی کشور دامن زده است. از یک سو فعالان اقتصادی امیدی به بهبود شرایط ندارند و از سوی دیگر سرمایه‌های آنان راهی برای حضور در بازار اقتصادی کشور پیدا نمی‌کند.
بازتاب تحولات ریز و درشت سیاسی در بازار اقتصادی کشور در حالی سیاستگذاری‌های اخیر دولت را ناکام باقی گذاشته که تمامی راه‌های عبور از دوره گذار اقتصادی را نیز به روی وی بسته است.
به نظر می‌رسد اقتصاد در شرایط کنونی با یک رشته سیاست‌های تکراری و غیرمنعطف دست و پنجه نرم می‌کند که نتیجه آن را می‌توان در فضای بی‌رغبت سرمایه‌گذاری و پیچ‌و‌تاب‌های تند اقتصادی مشاهده کرد.
به گزاش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما در حالی فضای بی‌ثبات کنونی به یکی از دغدغه‌های نظام‌مند فعالان اقتصادی بدل شده است، با این حال سیاستگذاری دولت هیچ‌گاه به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و امکان‌پذیری آن معطوف نشده است. از یک سو با آمارهای رو به رشدی از افزایش سطوح قیمت‌ها مواجه هستیم و از سوی دیگر نوسانات قیمتی، انجام کار اقتصادی را از تولیدکننده گرفته است.
نقش دولت
با این حال رییس‌جمهور معتقد است که با وجود اشکالاتی که وجود دارد اما دولت تلاش‌های زیادی برای فراهم کردن زمینه رونق انجام داده است. به گفته روحانی، رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی کاملا اشتباه است و در شرایط مساوی، حتما بخش خصوصی در اولویت است و حق‌تقدم با بخش خصوصی است.
نباید به هیچ عنوان بخش دولتی رقیب بخش خصوصی باشد و ما باید امتیاز را به بخش خصوصی دهیم و حتما بنگاه‌های دولتی باید واگذار شود. تخصص و تحصیلات دانشگاهی به تنهایی کافی نیست و باید از تجربه بخش خصوصی هم استفاده کنیم. کسی که درس اقتصاد خوانده، چارچوب‌ها را بهتر می‌داند، اما وقتی به اجرا می‌رسیم، حتما باید با بخش خصوصی هم مشورت شود.
بر اساس آخرین آمار اعلامی از نرخ تورم بخش تجاری کشور، سطوح قیمتی به پیشروی خود ادامه داده‌اند و درصد تغییر شاخص‌های اقتصادی آمار دلگرم‌کننده‌ای از بهبود وضعیت آن ارائه نمی‌دهد. بر اساس آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار، شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۴/۱۱۱ درصد و شاخص قیمت کالاهای صادراتی ۱/۶۱ درصد افزایش داشته است.
رشد ۱۱۱ درصدی قیمت کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که نه تنها فعال اقتصادی خود را ملزم به انجام کار اقتصادی نمی‌داند که سرمایه‌های اندک مالی‌اش را به ثبت شرکت در دیگر کشورها و همکاری‌های پنهان با آنان اختصاص می‌دهد. روشن است در چنین شرایطی صادرکننده خود را مکلف به بازگشت ارز حاصل از فعالیت اقتصادی در خارج از کشور نمی‌داند.
هر چند سهم اندک سرمایه‌گذاران واقعی اقتصاد در مقایسه با سهم بیش از ۷۰ درصدی شرکت‌های دولتی و خصولتی بسیار ناچیز است، با این وجود سیاستگذاری‌های دولت تنها به سهم اندک این فعالان اقتصادی معطوف شده است.
به نظر می‌رسد این موضوع در حالی فربه‌تر شدن دولت را با سیاست‌های کنونی موجب شده است که اقتصاد را در یک مسیر رو به زوال هدایت کرده است.
روشن است به هر میزان که قیمت کالاها و مواد اولیه وارداتی موردنیاز فعال اقتصادی با رشد قیمتی بیشتری همراه باشد، به همان میزان شاهد روند رو به رشد قیمت کالاهای مصرفی خانوارها خواهیم بود.
آن‌طور که مرکز آمار اعلام می‌کند، نرخ تورم کل مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به عدد ۲/۳۴ درصد رسیده است. نرخ تورم ۱/۵۲ درصدی نقطه به نقطه نیز نشان از عبور سطوح قیمتی از مرز روانی دارد.
بر این اساس به نظر می‌رسد هیچ‌یک از سیاست‌های دولت بهبود شرایط اقتصادی را هدف قرار نداده و تنها معطوف به یک سلسله سیاستگذاری‌هایی است که تنها امکان تحرک هرچند اندک را در پی داشته باشد.
وابستگی اقتصاد
شاید ریشه اصلی همه مسائلی که امروز گریبان اقتصاد را گرفته، در بی‌تدبیری چند دهه دولت‌ها برای افزایش وابستگی به نفت نهفته باشد. در حالی منبع تامین‌کننده تمامی درآمدهای موردنیاز زیرساخت‌های کشوری از طریق فروش نفت و صنایع وابسته به آن تامین می‌شود که اعمال محدودیت برای فروش نفت، امروز نفس اقتصاد کشور را بریده است.
موضوعی که حتی رییس‌جمهور نیز به تایید آن می‌پردازد و صراحتا اعلام می‌کند که دشمن همه تلاش خود را بر جلوگیری از فروش نفت و ایجاد مانع در روابط بانکی به عنوان شریان اقتصادی کشور، متمرکز کرده است.
توانایی اندک دولت در فروش نفت و موانع بسیاری که در نقل‌و‌انتقالات مالی برای کشور ایجاد شده، درآمدهای ارزی دولت را به پایین‌ترین سطوح خود رسانده است.
در حالی دولت از تامین منابع درآمدی موردنیاز فعالیت‌های اقتصادی عاجز مانده است که سهم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در کشور روز‌به‌روز در حال افزایش است. روشن است در چنین شرایطی شرکت‌های دولتی حجم عمده منابع را به سمت خود سرازیر می‌کنند و سهم فعالان اقتصادی در این میان به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. پس چه باید کرد؟
حسن روحانی، رییس‌جمهور معتقد است که اگر صادرکننده قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده بالا نبرد، می‌تواند به جای ارز، اقدام به واردات کالای موردنیاز مردم به کشور کند. به گفته وی، آزاد گذاشتن صادرکنندگان برای واردات کالا به جای انتقال ارز خوب است به شرطی که کالای وارد شده را بر مبنای دلار ۱۳ هزار تومانی با مردم حساب نکنند و حداقل براساس ارز نیمایی محاسبه کنند؛ محاسبه کالای وارداتی با نرخ آزاد به مردم فشار وارد می‌کند. هدف ما بهبود وضعیت معیشت مردم است و فشار دشمن در کوتاه‌مدت با هدف اثرگذاشتن بر وضعیت معیشت مردم و در بلندمدت جلوگیری از توسعه کشور است و در چنین شرایطی باید همه بخش خصوصی و دولتی کنار هم باشند.
رییس‌جمهور در حالی از واردات کالا بر اساس ارز نیمایی سخن می‌گوید که سیاست‌های اخیر دولت بر کاهش فاصله قیمت‌های آزاد و نیمایی متمرکز بوده است. بر این اساس و در شرایطی که شاهد قیمت ۱۴ هزار تومانی دلار در بازار آزاد هستیم که قیمت‌ها در بازار نیمایی نیز تفاوت چندانی با بازار آزاد ندارد.
از سوی دیگر و در حالی که طی هفته‌های گذشته نیز با نوسانات بالای ارزی در بازار مواجه بودیم، اما رییس‌جمهور معتقد است که قیمت ارز ۱۳ هزار تومان و حتی هشت هزار تومان هم نیست و شرایط و مسائل روانی در افزایش نرخ ارز وجود دارد.
جنگ روانی
نسبت دادن تمامی مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به مسائل روانی در حالی ورد زبان تمامی مسوولان و سیاستگذاران دولتی شده است که هیچ یک از آنان، به اتخاذ سیاستی در خور برای مقابله با آثار این جنگ روانی مبادرت نمی‌ورزد.
اما در حالی کشور سخت‌ترین شرایط خود را در مقایسه با ۴ دهه گذشته از سر می‌گذراند که حسن روحانی معتقد است دولت یازدهم و دوازدهم در تلاشی گسترده کوشیده است تا وضعیت کشور در نقطه مطلوبی باشد؛ موضوعی که با نگاهی به دستاوردهای اقتصادی دولت طی سال‌های گذشته می‌توان به روشنی در رابطه با آن به قضاوت پرداخت.
با همه اینها محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز با تایید آنچه از سوی رییس‌جمهور عنوان شده است، معتقد است که دستور کار دولت و فعالان اقتصادی چیزی جز تعامل و همکاری نیست و باید پیام آرامش و امید به جامعه داده شود و اگر التهابات روانی در جامعه وجود نداشته باشد مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد.
لزوم توجه به بخش خصوصی در حالی از سوی حسن روحانی و محمد نهاوندیان مطرح شده است که کارفرمایان و فعالان اقتصادی در دیدار با مسوولان دولتی، خواهان واگذاری شرکت‌های زیانده دولتی به بخش تعاون و خصوصی، رفع نااطمینانی‌ها و همچنین هماهنگی بیشتر بین دولت و بخش خصوصی، تاکید بر حضور مشورتی فعالان بخش خصوصی در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی، رفع مشکلات و نگرانی‌ها، همچنین منطقی کردن قیمت داروی تولید داخل، تاکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری تکنولوژی و ارتباطات خارجی و بین‌المللی در رشد و توسعه اقتصادی، اختصاص اولویت و حمایت‌های قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، جلوگیری از رانتی شدن اقتصاد، تاکید بر نقش پررنگ و مهم شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی، ضرورت تامین کالاهای مورد نیاز مردم، حمایت دولت از بخش خصوصی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و اولویت بخش خصوصی در قراردادها و واگذاری پروژه‌ها شده‌اند.
تامین نیاز
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند پاسخگوی دغدغه فعالان اقتصادی باشد، تامین منابع موردنیاز آنان و هدایت نقدینگی‌های سرگردان به سمت آنان باشد، موضوعی که با هدایت سرمایه‌های بانکی به سمت آنان امکان‌پذیر می‌شود.
با این وجود آنگونه که رییس‌جمهور اعلام می‌کند، بانک‌ها سرمایه‌های جامد و شرکت دارند و فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که حاضر نیستند این فعالیت‌های خود را واگذار کنند و این در حالی است که نمی‌شود هم بانک‌دار و هم بنگاه‌دار بود. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که دولت خود در سال‌های گذشته اقدام به بنگاه‌دار کردن بانک‌ها کرده است و آنان را از مسیر اصلی خود برای تامین منابع موردنیاز فعالیت‌های اقتصادی دور کرده است. بر همین اساس شاهد انجماد دارایی‌ها در بانک‌ها و تعمیق رکود در فضای اقتصادی خواهیم بود.
با همه اینها هرچند سیاست حداکثر فشار آمریکا علیه بسیاری از مسیرهای پیش روی فعالان اقتصادی را با مانع مواجه کرده است، با این وجود به نظر می‌رسد در شرایطی می‌توان به عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی امیدوار بود که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت نیز همپوشانی نزدیکی با دغدغه فعالان و تولیدکنندگان داشته باشد.