یکی از اقتصاددانان ایران معتقد است: طی چند ماه اخیر که مساله خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها موضوعیت پیدا کرده است، شاهد واکنش‌های متفاوتی نسبت به آن هستیم. رویکرد اول می‌گوید تحریم‌ها تاثیری بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی ایران نگذاشته و نمی‌گذارد، به نظرم این رویکرد مشکوک و خطرناک است چون نسبت به مسائل حیاتی مبتلابه کشور حساسیت‌زدایی کرده و می‌تواند برای کشور هزینه‌های غیرقابل جبرانی داشته باشد.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد مطرح کرد: رویکرد دوم هم که عمدتاً در بیرون از کشور فعال است ادعا می‌کند هدف صریح اعلام شده از بازگشت تحریم‌ها، براندازی و فروپاشی اقتصاد ایران است. آنها می‌گویند اراده این است و نمی‌توان کاری کرد.
این رویکرد نیز نسبت به برخورد فعال با تحریم‌ها حساسیت‌زدایی می‌کند و به نظرم این دو رویکرد دو روی یک سکه هستند. رویکرد سومی نیز هست که مساله تحریم‌ها را به مثابه شوک برون‌زا دانسته که می‌تواند در بردارنده فرصت‌ها و تهدیدهایی باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، یک نظام تصمیم‌گیری و اجرایی خردورز و بااراده می‌تواند از این شوک برون‌زا به اعتبار فرصت‌هایی که فراهم می‌کند، کانون‌های اصلی آسیب‌های ناشی از خطاهای سیاستی گذشته را شناسایی کند و با متر شدت آسیب‌های وارد شده به کانون‌های اصلی بقا و بالندگی کشور کمک کند، در غیر این صورت نصیب ما از این شوک‌های برون‌زا گسترش و تعمیق گرفتاری‌ها خواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: باید از اصحاب خرد و دانایی و رسانه‌های مستقل، ملی و اسلامی بخواهیم در هوشیارسازی نقش فعال داشته باشند. باید در جناح‌های مختلف درون ساختار قدرت این بلوغ فکری را ایجاد کرد که حداقل در آن موضوعاتی که به بقا و بالندگی کشور مربوط می‌شود، اجازه ندهند منافع کشور قربانی بازی‌های سیاسی و رانت‌جویی‌های آن شود.
با کمال تاسف امروز بنیه اندیشه‌ای در سطح نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع برای مواجهه با این شرایط بسیار ناکافی است و نظام تصمیم‌گیری بیش از اینکه برخورد فعال و عالمانه پیشه کند تحت عنوان راه‌حل‌های برون رفت از شرایط فعلی در جست‌وجو و پیگیری سیاست‌هایی است که خود باعث این سطح از آسیب‌پذیری در اقتصاد سیاسی ایران شده‌اند.
این بازی خطرناک وجه اندیشه‌ای نیز دارد که شعار خصوصی‌سازی، آزادسازی و وارد کردن شوک‌های قیمتی پی‌درپی به اقتصاد ملی را به عنوان راهکار و راه‌چاره اقتصاد ایران در این شرایط می‌داند. اگر نظام تصمیم‌گیری هوشمندی داشت تجربه سه دهه گذشته را زیر ذره‌بین قرار می‌داد یا حداقل اگر اهل مشارکت بود، قبل از اینکه تصمیمی را نهایی و اعلام کنند نظرخواهی می‌کرد تا موضوع شفاف شود.
کجای دنیا در این شرایط اقتصادی توصیه به شوک‌های پی‌درپی قیمتی، خصوصی‌سازی و آزادسازی می‌کنند؟ درحالی که جز فاجعه‌سازی و تشدید بحران‌ها و گل آلود کردن آب اقتصاد ایران برای بهره‌مندی رانت جویان چیز دیگری را فراهم نمی‌کند.
رییس موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: محاسباتی که دکتر شاکری، راغفر، بنده و آقای سلطانی و دیگران انجام داده‌اند، نشان‌دهنده آن است که سال ۱۳۹۷ در تاریخ اقتصاد ایران به نقطه عطف تبدیل شد که در آن اندازه رانت‌های ضدتوسعه‌ای و غیرمولد ناشی از سیاست‌های غلط در نظام تصمیم‌گیری از اندازه رانت نفتی فزونی گرفت.
این مساله خطرناک و شکننده‌آور خواهد شد اگر به اندازه اهمیتی که دارد با آن برخورد اصولی و فعال صورت نگیرد. البته این مناسبات و دعوت به این سیاست‌ها گرچه برای مردم فقر و فلاکت، تولیدکنندگان ورشکستگی و برای اقتصاد پس‌افتادگی دارد و اختلال بزرگ در فرآیند توسعه است اما برای غیرمولدها به مثابه یک شکارگاه است که صید‌های رانتی خیلی بزرگ را در آن به دست می‌آورند.
تلاش برای افزایش بیشتر نرخ ارز!
همچنین حسین راغفر از دیگر مهمانان این هفته نشست هفتگی دین و اقتصاد بود که با انتقاد از گزارش‌هایی که در برخی نهادهای رسمی منتشر شده گفت: اخیرا سه گزارش منتشر شده که هدف هر سه تلاش برای افزایش قیمت ارز است. هر سه گزارش ایرادات محاسباتی اساسی دارد. مثلا در گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادعا شده است که پایه قیمت گاز، که بخش مهمی از یارانه پنهان را تشکیل می‌دهد، متر مکعبی 100 تومان است.
در حالی که با توجه به اینکه عمده مصرف گاز خانوارها در زمستان صورت می‌گیرد و خانوارها به خاطر افزایش مصرف با افزایش تصاعدی قیمت گاز مواجه هستند قیمت گاز بین 300 تا 500 تومان بوده است که خانوارها پرداخت کرده‌اند و نه 100 تومان. قیمت حامل‌های انرژی بدون اعلام عمومی و چراغ خاموش به‌شدت افزایش یافته است. فقط برق خانگی در 2 سال گذشته بدون اعلام، بیش از 2 برابر گران شده است.
در گزارش اخیر اتاق ایران نیز درخواست شده است که نرخ ارز را بالا ببرید تا افزایش صادرات صورت گیرد. این در حالی است که در سال 1397 بعد از سوریه، که از جنگ تخریب شده و هنوز بخش‌هایی از آن در دست نیروهای مخالف است، بیشترین کاهش ارزش پول ملی یا بالاترین افزایش قیمت ارز را در جهان تجربه کرده‌ایم.
غلط بودن این فرض که کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش صادرات می‌شود با مشاهده تجربه شکست خورده سه دهه گذشته کشور خود ما و نیز موفقیت کشورهای جنوب شرق آسیا با جهت‌گیری‌های صادراتی اثبات می‌شود.
افزایش صادرات و رونق تولید به عوامل متعددی وابسته است که یکی از آنها افزایش رقابت‌پذیری است. حتی در سال گذشته که نرخ ارز 4 برابر شده بود صادرات ما 6 درصد کاهش داشته بود که نشان می‌دهد برای گسترش صادرات باید بنیان‌های تولید را تقویت کرد.
راغفر متذکر شد: بررسی 40 ساله اقتصادهای صادرات محور همچون ژاپن، چین، کره جنوبی و آلمان نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز رابطه مستقیمی با افزایش صادرات ندارد. از قضا در بعضی از همین کشورها زمانی که قیمت ارز ثابت بوده است در این دوره‌ها افزایش صادرات بیشتر بوده است.
یکی از بهترین تجربه‌ها در این رابطه تجربه شکست خورده اقتصاد خود ما است که سه دهه است به بهانه افزایش صادرات، قیمت ارز را افزایش داده‌اند و آنچه در عمل افزایش یافته افزایش صادرات منابع طبیعی و خام فروشی بوده است و حتی در سال 1397 با وجود 4 برابر شدن قیمت ارز صادرات کشور نسبت به سال 1396 حجم صادرات 6 درصد کاهش پیدا کرد؛ اگر قیمت نهاده‌های بسیاری از محصولات صادراتی را واقعی کنیم صادرات کشور بطور کامل متوقف می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این گزارش‌ها بیشتر برای انحراف افکار سیاست‌گذار است، گفت: در رابطه با این گزارش‌ها ما یک پرسش داریم. ما در سال 1396 مبلغ 44 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که به دلیل سرکوب شدید ارزش پول ملی باید به آن مبالغ بسیار بزرگ قاچاق را هم افزود که ارقام آن در اینجا نیامده، که رسما 11 میلیارد دلار آن بازگشته و آن هم اغلب به قیمت‌های 13000 تا 15000 تومان به فروش رفته است. این رونقی که مدعی آن هستید در کجا صورت گرفته است؟