معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ایجاد بسترهایی برای تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران، از ایجاد مکانیزم‌هایی با همکاری تشکل‌ها برای مدیریت توزیع مواد اولیه در کشور خبر داد.
فرشاد مقیمی در سلسله نشست‌های تخصصی پایش صنایع کشور در سال ۹۸ که با محوریت «صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات» کلید خورد از نزدیک در جریان دغدغه‌های تولیدکنندگان نظیر واردات مواد اولیه تخصصی و نحوه توزیع آن در کشور، نبود میز مشترک با وزارت جهادکشاورزی، کمبود سرمایه در گردش، مسکوت ماندن لایحه نظام مهندسی صنعت، لزوم اصلاح قیمت پایه صادراتی و... قرار گرفت و تصمیماتی در راستای رفع این مشکلات با حضور تشکل‌ها اتخاذ شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از شاتا ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین نشست با تشکل‌های حوزه تخصصی «صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات» که با حضور نمایندگانی از انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین و ادوات و تجهیزات کشاورزی، انجمن صنفی صنعت ریخته‌گری ایران و کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران برگزار شد، مدیریت توزیع مواد اولیه در کشور را از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و گفت: ایجاد بسترهایی برای تسهیل ورود مواد اولیه به کشور و همچنین نظارت برنحوه توزیع مواد مورد نیاز صنایع بین واحدهای صنعتی از جمله موضوعاتی است که باید با برنامه‌ریزی مشخص و براساس میزان ظرفیت تولید واحدهای صنعتی صورت گیرد.
به گفته مقیمی باید میزان مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف و کسری بازار شناسایی و سپس براساس میزان نیاز داخلی، ثبت سفارش صورت گیرد. وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری تشکل‌های تخصصی می‌توان توزیع مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی را مدیریت کرد.
معاون امور صنایع در ادامه به فعالیت‌های مشترک وزارت صنعت، معدن وتجارت با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اشاره و اظهار کرد: به منظور جلوگیری از اقدامات موازی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی که به‌صورت مشترک با وزارت صنعت و جهاد کشاورزی مرتبط هستند، مقررشد میز مشترکی با این وزارتخانه تشکیل شود.
مقیمی افزود: با تشکیل میز مشترک بین این دو وزارتخانه مشکلات تولیدکنندگان حوزه تراکتور، کمباین و ادوات و تجهیزات کشاورزی بررسی و راهکاری اجرایی اتخاذ خواهد شد.
وی در ادامه به برنامه‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش تولید پرداخت و گفت: این مجموعه با اتخاذ تدابیری نظیر افزایش اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع، برگزاری نشست‌های مشترک با بانک مرکزی و گمرک، مشکلات واحدهای صنعتی نظیر کمبود مواد اولیه مورد نیاز تولید، تسریع در تخصیص ارز، تسهیل ورود اجزا و قطعات به کشور و... را به‌صورت مستمر مورد بررسی قرارداده و اقدامات لازم در این راستا اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: برای رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران اصلاح دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات و قوانین مرتبط با تولید نظیر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با همکاری تشکل‌ها در دستور کار قرار گرفته است که این موضوع از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع صورت می‌گیرد.