در حالی که عمر چند ساله دولت تدبیر و امید صرف مبارزه با پیشروی قیمت‌ها در اقتصاد شد، اما عبور نرخ تورم از مرزهای روانی بازار، عقبگرد سیاستی دولت را از نقطه مطلوب اقتصادی‌اش به دنبال داشت؛ موضوعی که ایران را در زمره کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داده است.
حرکت خلاف جهت شاخص‌های تورمی و تلاش برای فتح قله‌های مرتفع‌تری از قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که شش سال مبارزه دولت با آمارهای رو به رشد تورمی بیانگر آن است که دوران سیاستگذاری‌های دستوری به سر آمده و مجموعه عوامل موثر در رشد قیمت‌ها دیگر در مقابل سیاست‌های دولت کوتاه نمی‌آید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، با نگاهی به آمارهای منتشره از تغییرات شاخص قیمت‌ها در اقتصاد به این موضوع پی می‌بریم که دستاورد چند ساله دولت نه مبارزه با پیشروی قیمت‌ها، که حرکت بر مسیری بوده که خطر ونزوئلایی شدن ایران را به مسوولان کشوری گوشزد می‌کند.
آمارهای منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نشان می‌دهد که سیاستگذاری دولت ابتدا بر کاهش تدریجی قیمت‌ها در اقتصاد متمرکز بود، به طوری که در طول چهار سال اول دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نرخ تورم از ۷/۳۴ درصد در سال ۹۲، به ۶/۹ درصد در سال ۹۶ رسید.
رشد نرخ تورم
اما با وجود تمرکز ویژه سیاستگذاری دولت بر کاهش قیمت‌ها در اقتصاد، شاخص‌های تورمی با حرکت خلاف جهت خود، به ثبت آمارهای رو به رشدی از سطوح قیمت‌ها در اقتصاد دست زدند.
در ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ نیز نرخ تورم توانست حفظ ظاهر کند تا کماکان شاهد نرخ‌های تک‌رقمی تورم در اقتصاد باشیم. اما با شدت گرفتن تلاطم‌های ارزی و رشد بی‌رویه قیمت ارزهای خارجی، رفته‌رفته شاهد بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی در اقتصاد شدیم، به طوری که نرخ تورم از تابستان سال گذشته رو به افزایش گذاشت تا دیگر اثری از تورم‌های تک‌رقمی در اقتصاد باقی نماند.
آغاز پیشروی قیمت‌ها در اقتصاد در حالی اتفاق افتاد که نرخ تورم ۲/۱۰ درصدی در پایان تیرماه سال ۹۷، به ۹/۲۶ درصد در پایان سال ۹۷ رسید. در همین حال نرخ تورم نقطه به نقطه در طول ۱۲ ماهه سال ۹۷ به رقم ۵/۴۷ درصد رسید، یعنی خانوارهای کشوری به طور میانگین ۵/۴۷ درصد بیشتر از سال ۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
با ثبت آمارهای رو به رشد از رشد سطوح قیمت‌ها و عبور نرخ تورم از مرزهای روانی بازار، پیش‌بینی‌ها بر رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها هدایت شد، به طوری که دستیابی به نرخ‌های تورم بالاتر در سال ۹۸، بر پیش‌بینی‌های کارشناسان و تحلیلگران صحه گذاشت تا چشم‌انداز تیره و تاری از اقتصاد ایران را به تصویر بکشد.
آخرین آمارهای اعلامی از میزان رشد قیمت‌ها، میانگین نرخ تورم ۶/۳۰ درصدی و نرخ تورم نقطه به نقطه ۴/۵۱ درصدی را در اقتصاد به ثبت رساند. پیشروی قیمت‌ها تا آنجا ادامه یافت که در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز به ثبت نرخ تورم متوسط ۲/۳۴ و نرخ تورم نقطه به نقطه ۱/۵۲ درصد دست یافت.
اما با وجود آنکه شاهد رشد روزافزون قیمت‌ها در تمام سطوح اقتصادی هستیم، رییس دولت دوازدهم با اظهار خوشحالی از کاهش اندک شتاب رشد قیمت‌ها در اردیبهشت ماه، از توانایی دولت خود برای مقابله با غول تورم و بیکاری سخن می‌گوید، این در حالی است که هیچ یک از سیاستگذاری‌های دولت گواه روشنی بر چنین ادعایی نیست.
سکوی پرتاب قیمت‌ها
به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های دولت به جای آنکه محفل گرمی برای حفظ ثبات قیمت‌ها و آرامش نسبی در شاخص‌های اقتصادی باشد، به سکوی پرتابی برای رشد بی‌رویه قیمت‌ها در تمام سطوح اقتصادی تبدیل شده است، به طوری که این موضوع توانسته است ایران را در زمره کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان قرار دهد. بر اساس برآوردهای مجمع فعالان اقتصادی،مقایسه نرخ تورم ایران با کشورهایی همچون افغانستان و سوریه و عراق که درگیری و تنش‌های بین‌المللی جزء لاینفک آنان محسوب می‌شود نشان می‌دهد که در ثبت نرخ تورم‌های بالا از چنین کشورهایی نیز سبقت گرفته‌ایم.
بر این اساس و در حالی که ایران دارای نرخ تورم ۳۷ درصدی است، نرخ تورم در کشورهای افغانستان و عراق کمتر از نیم درصد و در کشور سوریه یک درصد است. این موضوع توانسته کسب رتبه پنجم نرخ تورم بین ۱۸۶ کشور جهان را برای ایران ممکن کند.
مقایسه صورت گرفته بین ۱۸۶ کشور جهان نشان می‌دهد کشوری که نرخ کمتر و منفی دارد رتبه بالاتر و اقتصاد پویاتری را داراست.
ثبت چنین نرخی برای کشوری که در جایگاه چهارم ذخایر نفت جهان قرار دارد نشان از بی‌‌تدبیری در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت در طول سال‌های گذشته دارد. مجموعه عواملی که رشد قیمت‌ها را در طول سال‌های گذشته موجب شده است را می‌توان در چند گروه عمده جای داد. رشد سرسام‌آور نقدینگی و ناتوانی سیاستگذار در هدایت سرمایه‌های سرگردان اقتصادی به سمت فعالیت‌های تولیدمحور، قوت بخشیدن به بازارهای موازی همچون ارز و مسکن با تزریق سرمایه‌های نقدی به سمت آن، رشد چند برابری قیمت ارز ظرف فقط یک سال و سقوط آزاد ارزش پول ملی، چند برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه مورد نیاز کشور به دنبال رشد چند برابری قیمت ارز و ظهور فعال و موثر دلالان و رانت‌خواران اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین دلایل رشد نرخ تورم در اقتصاد دانست.
مجموعه این عوامل هرچند در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، اما بخش اعظم آن تنها در طول یک سال گذشته در اقتصاد بروز کرده است.
هرچند عده زیادی از مسوولان کشوری شرایط حادث شده را به تحریم‌های آمریکا نسبت می‌دهند، اما به نظر می‌رسد سال‌ها هدایت اقتصاد بر پایه سیاست‌های دستوری را می‌توان عامل اصلی بی‌ثباتی‌های اقتصادی برشمرد.
بر این اساس به نظر می‌رسد تا زمانی که منافع ملی اساس سیاست‌ها و تصمیمات داخلی و خارجی نباشد، تا زمانی که با فساد به شکل واقعی و ریشه‌ای مبارزه نشود، تا زمانی که قادر به برقراری روابط سالم و عادی با جهان نباشیم و تا زمانی که مدیران و مسوولان واقعا متخصص، کارآمد و شفاف بر سر کار نباشند، دستیابی به چنین آمارهایی نه تنها غیرمنتظره که کاملا محتمل خواهد بود.