ایران دارای کوچک‌ترین اندازه دولت (بر حسب مخارج دولت) در بین ۲۰ کشور مهم جهان است.
بر اساس گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۸، رتبه جهانی اندازه دولت کشورهای صنعتی عضو گروه هفت شامل آمریکا (۱۲۵)، ژاپن (۱۲۹)، کانادا (۱۳۳)، انگلستان (۱۴۹)، آلمان (۱۵۴)، ایتالیا (۱۶۹) و فرانسه (۱۷۸) در بین ۱۸۶ کشور جهان است یعنی این کشورها دارای دولت‌های بزرگ هستند.
به گزارش سایت نساجی امروز به قنل از جهان صنعت، به نظر می‌رسد بزرگ بودن سهم شبه‌دولت (بنگاه‌های خصولتی) در اقتصاد ایران دلیل کوچک بودن دولت در ایران است. از سوی دیگر به دلیل آنکه منابع کشور به صورت انواع رانت‌ها به بنگاه‌های خصولتی تزریق می‌شود و از آنها مالیات‌اندکی اخذ می‌شود، دولت همواره با کسری بودجه و کمبود منابع مواجه می‌شود.
نئولیبرال‌های وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاری از «خصوصی‌سازی+ بخش خصوصی» و القای باور غلط بزرگ بودن دولت در ایران، عهده‌دار مهندسی افکار عمومی برای کاهش سطح انجام وظایف حاکمیتی دولت، مال‌خودسازی و بزرگ کردن شبه‌دولت غیرپاسخگو و رانتی هستند.
بنابراین مشکل اقتصاد ایران دولت بزرگ یا کوچک نیست. مشکل، نبود ساختارها و نهادهای لازم و شبه‌دولت غالب بر اقتصاد است.
مشکل اقتصاد ایران بحران کلیدی سلطه شبه‌دولت رانتی بر اقتصاد و بروز پدیده «تسخیرشدگی دولت» توسط بخش شبه‌دولتی در پوشش بخش خصوصی و فساد پیرامون آن است.
بر اساس گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۸، ایران دارای نهمین رتبه کوچک‌ترین‌اندازه دولت (بر حسب مخارج دولت) در بین ۱۸۶ کشور جهان است.
به ترتیب ۱۰ کشور نیجریه، گواتمالا، سودان، کنگو، آفریقای مرکزی، بنگلادش، ماداگاسکار، ترکمنستان، ایران و ماکائو دارای کوچک‌ترین اندازه دولت در جهان هستند. در کنار آن فرانسه، دانمارک، بلژیک، اتریش، یونان و سوئد، کره شمالی، کوبا و کویت ۱۰ کشور جهان با بزرگ‌ترین اندازه دولت هستند.
کشورهای اسکاندیناوی (فنلاند، دانمارک، سوئد، نروژ و ایسلند) با دولت‌های رفاه دارای دولت‌های بزرگ هستند و در همین حال از بهترین شاخص‌های برابری اجتماعی، رفاه و سلامت فرهنگی برخوردارند.
قانون اساسی ایران در اصول متعددی به دولت رفاه اشاره دارد، اما اجرای گزینشی و ابزاری اصول اقتصاد بازار توسط نئولیبرال‌های وابسته به اتلاف غالب مانع از تحقق این اصول شده است.