«شاید مجبور به کوپنی کردن کالاها شویم». این جمله معاون اول رییس‌جمهور، دومین راهکار دولت پس از شکست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بود.
کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی یکی از بزرگترین مشکلات دولت دوازدهم در مدیریت تبعات تحریم‌های آمریکا بود. در تحریم‌های پیشین نوسانات قیمتی در لایه‌های اقتصاد کلان بیشترین تاثیر را می‌گذاشت اما گرانی کالاهای اساسی در دور جدید تحریم‌ها دولت را در باتلاق بلاتکلیفی انداخت.
فارغ از اینکه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی مبنای ارز دولتی را یک اشتباه استراتژیک اقتصادی می‌نامند، دولت با تخصیص ۲۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی به واردکنندگان سعی در کنترل قیمت‌ها داشت که موفق نشد، قیمت کالاهای اساسی به‌گونه‌ای افزایش یافت که فضای بازار یادآور روزهای جنگ‌زده دهه ۶۰ شد؛ کمبود، گرانی و صف‌های طولانی.
پس از شکست سیاست پشتیبانی دولت از اقشار کم‌درآمد (ارز دولتی) پازل شرایط دهه ۶۰ کامل شد و اسحاق جهانگیری از احتمال کوپنی شدن برخی از کالاها خبر داد و حتی تصمیم گرفته شد که در استان‌های تهران و البرز به صورت آزمایشی اجرا شود.
موافقان کوپنی شدن کالا، دلایلی همچون کاهش رانت در بازار و کمترین خطا در پوشش اقشار کم‌درآمد را به عنوان علل موافقت خود با این طرح نام بردند، اما مخالفان دلیل اول را به چالش کشیدند و حذف رانت از سیستم کوپن را امری غیرمحتمل دانستند. مخالفان تزریق مابه‌تفاوت نرخ آزاد و دولتی به حساب یارانه دهک‌های پایین را به عنوان یکی از راه‌حل‌های افزایش توانمندی‌های دهک‌های اول پیشنهاد دادند که افزایش تورم در پی افزایش نقدینگی یکی از اشکالات این طرح بود.
برخی دیگر از کارشناسان برنامه‌های خدماتی شهروندی از قبیل خدمات درمانی را یکی از راه‌حل‌های افزایش قدرت خرید مردم معرفی کردند که با توجه به زیرساخت‌های مالی و سیاست‌های اقتصاد سیاسی دولت عملا امری غیرممکن به نظر می‌رسد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، البته برخی دیگر عدم وجود نهادهایی مختار و متمرکز در بازار را دلیل اصلی شکست برنامه‌های دولت می‌دانند که در آینده و در طرح‌های دیگر نیز می‌تواند عامل به نتیجه نرسیدن آنها باشد.
حال ۲۴میلیارد دلار ارز دولتی از دست رفته، قیمت کالاهای اساسی ۴۰ تا۱۲۰ درصد گران شده، قدرت خرید مردم سه برابر کاهش پیدا کرده و تورم اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به سال قبل ۵۰درصد افزایش پیدا کرده و علیرغم تعدیل نسبی قیمت‌ها، بازار هنوز ناپایدار است.
البته تصمیم نهایی اجرای کوپنی شدن برخی از کالاها به وزارت «صمت» موکول شد که روز گذشته معاون امور بازرگانی این وزارتخانه از منتفی شدن این طرح خبر داد اما « در صورتی که دولت و مجلس خواستار اجرای توزیع کوپنی باشند، می‌توانیم ظرف یک ماه شرایط اجرای آن را فراهم کنیم».
مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس نیز در گزارشی به بررسی کوپنی شدن کالاها پرداخته که فضای رانت و همچنین عدم توزیع عادلانه را از مشکلات اساسی آن دانسته است. بلاتکلیفی دولت در تببین برنامه‌هایی که قابلیت اجرایی داشته باشند باعث خلا در فعالیت‌های اقتصادی و حتی روند طبیعی بازار شده است.
نقد کوپن
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با هدف انتخاب سیاست حمایتی بهینه جایگزین نرخ ارز ترجیحی در شرایط فعلی کشور به بررسی گزینه‌های جایگزین حمایتی پرداخته و مزایا و معایب چهار گزینه را بررسی کرده است و آنها را به چهار دسته؛ توزیع دولتی کالا به قیمت مصوب، توزیع کوپنی، شیوه نقدی-کالایی و پرداخت نقدی تقسیم کرده است.
نهایتا این مرکز پژوهشی اعلام کرده است: «هرچند پرداخت نقدی بهینه‌ترین روش است، اما به نظر می‌رسد ملاحظات اقتصاد سیاسی باعث می‌شود در نهایت سیاستگذار به اجماع کافی برای اجرای این روش نرسد و از این‌رو روش نقدی کالایی با در نظر گرفتن ملاحظاتی که برای پرداخت نقدی عنوان شد پیشنهاد شده است».
در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه توزیع کوپنی کالا یا کوپن الکترونیک روشی است که تنها به ازای خرید کالاهای اساسی قابلیت نقدشوندگی دارد و تقریبا مشابه همان روش کوپنی است که در گذشته به اجرا گذاشته شده بود، آمده است: «کارکرد این روش به این صورت است که کارت‌های اعتباری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد که تنها در مراکز عرضه خاص و به منظور خرید کالاهای اساسی قابلیت استفاده دارد.»
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی مزایا و معایب دو حالت «واردات با ارز ترجیحی و توزیع کوپنی» و «واردات با ارز نیمایی و توزیع کوپنی» پرداخته است.
در روش واردات با ارز ترجیحی و توزیع کوپنی پیشنهاد داده که کالاهای اساسی همچنان با نرخ ترجیحی وارد شده و سپس توزیع به صورت کوپنی به ازای هر کد ملی انجام شود؛ شیوه‌هایی که در حال حاضر برای برخی اقلام کالاهای اساسی مانند گوشت در برخی میادین میوه و تره‌بار به اجرا گذاشته می‌شود.
دلایل موافقان این روش از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارت است از: «شاید بتوان مهمترین دلیل موافقت و یا طرح این سیاست را از جنبه مسائل اقتصاد سیاسی دانست به طوری که سیاستگذار تمایل دارد تا همچنان با اختصاص ارز ترجیحی، از افزایش شدید قیمت در بازار بکاهد.
با این حال در موافقت از این طرح عنوان می‌شود که توزیع به ازای هر کد ملی نسبت به روش فعلی ارجحیت دارد، زیرا در این صورت مشکلی که دهک‌های بالایی همه تقاضای خود از کالای اساسی را با قیمت مصوب تهیه کرده و در مقابل دهک پایین از آن بی‌بهره بمانند کمتر خواهد بود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل مخالفت با این روش را این‌گونه شرح داده است: «واردات کالا با ارز ترجیحی چه توزیع کوپنی داشته باشد و چه نداشته باشد، کلیه ایراداتی (به جز یارانه بیشتر به دهک‌های بالایی نسبت به دهک‌های پایینی) را که در گزارش قبل به آنها پرداخته شد و در این گزارش نیز به آنها اشاره مختصری شد دربر دارد. افزایش رانت و فساد، هدررفت منابع، تضعیف تولید داخل و... همگی در این حالت نیز برقرار خواهد بود»
برخی دیگر از مهمترین دلایل مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با توزیع به ازای کد ملی و یا هر نوع توزیع کوپنی کالا با ارز ترجیحی عدم کنترل تقاضا، انحراف از هدف و عدم تناسب توزیع با مصرف دانسته است.
در این خصوص باید توجه داشت که در برخی گروه‌های پایین درآمدی حتی امکان خرید کالای کوپنی با قیمت‌های یارانه‌ای هم وجود ندارد و این گروه‌ها یا از دریافت این یارانه باز می‌مانند یا اقدام به فروش سهمیه کوپنی خود خواهند کرد. به عنوان مثال متوسط مصرف گوشت گوسفند در دهک اول کشوری به طور سرانه در حدود ۴۰ گرم گوشت در ماه برای سال ۱۳۹۶ و بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۹۶ بوده است.
یعنی دهک اول حتی با سطح قیمت‌های سال ۱۳۹۶ نیز قادر به تهیه گوشت نبوده و مسلما با قیمت‌های فعلی (حتی قیمت کوپنی) نیز قادر نخواهند بود. همچنین در روش واردات با ارز نیمایی و توزیع کوپنی، واردات کالا با ارز نیما (و یا هر ارز دیگری که واردات با آن صورت می‌گیرد) و توزیع کوپنی آن است، به طوری که درصدی از قیمت کالا توسط دولت پرداخت شده و در کارت‌های الکترونیک شارژ شود. از نظر بازوی کارشناسی مجلس، مهمترین دلیل موافقان این روش، درصدی از اطمینان برای تامین حداقل کالری مورد نیاز افراد است.
در جمع‌بندی این نهاد پژوهشی آمده که «با این حال باید توجه داشت که به طور کلی هرگونه دریافت کالایی انحراف بسیار بیشتری نسبت به دریافت نقدی خواهد داشت. تعویض مبلغ کوپن با پول نقد، فروش مجدد کالای کوپنی و توزیع با قیمت آزاد، قاچاق صادراتی کالای کوپنی، توافق خانوار و فروشنده بر سر پرداخت نقدی به ازای کمتر و... همگی از جمله مواردی است که سیاست مورد نظر را دچار انحراف خواهد کرد.»
نسخه مجلس
البته مجلس شورای اسلامی با توجه به بی‌تاثیری تخصیص ارز دولتی بر مبدا واردات بودجه حمایتی امسال دولت را مورد بازنگری قرار داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ با بند الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۷ این لایحه با ۱۵۸ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این بندهای الحاقی، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌‌های دیگری برای حمایت از معیشت مردم و تامین مابه‌التفاوت ارز برای تولید در نظر بگیرد. واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی و واردات یکی از این راهکارهاست.
همچنین مجلس خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی را به عنوان گزینه دیگر به دولت پیشنهاد داد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح کوپنی کردن برخی از کالاها گفته بود: در بودجه سال ۹۸، مقرر شد ۱۴ میلیارد دلار شامل ارز ترجیحی و نیمایی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شود و این کالاهای اساسی به گونه‌ای در شبکه‌های توزیع قرار گیرند که با قیمت مناسب در اختیار تمام مردم و مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بود: اگر شرایط در همین حد باقی بماند، ممکن است دولت بتواند با همین شیوه، شرایط را کنترل کند ولی اگر توزیع کالاهای اساسی دچار مشکل شود یا قیمت این کالاها در بازار به صورت لجام‌گسیخته افزایش یابد، دولت مجبور است از کوپن برای توزیع کالاهای اساسی استفاده کند چراکه الان بسیاری از مردم مجبورند برای خرید کالاهای اساسی مورد نیازشان با قیمت عادلانه، ساعت‌ها در صف بایستند یا عضو شرکت تعاونی خاصی باشند.
راهکار چیست
با وجود اینکه گزینه‌های مختلفی برای برگشت یارانه ارزی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود، ظاهرا با اعلام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلا خبری از ارائه کوپن برای کالاهای اساسی نیست.
این در حالی است که بیش از دو ماه از اجرای قانون بودجه سال جاری و اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی از برخی کالاها گذشته و هنوز تصمیمی برای نحوه برگشت یارانه چند هزار میلیارد تومانی آن به مردم اخذ نشده است.
بر اساس قانون بودجه دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی را برای تامین کالاهای اساسی به نحوی که با قیمتی متعادل در اختیار مردم قرار گیرد و کمکی برای وضعیت معیشتی آنها باشد، اختصاص دهد.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شد به روال سال گذشته کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد، اما به هر صورت وجود مسائلی از جمله رانت و همچنین عدم اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در تعدیل قیمت‌ها موجب شد دولت به سمت حذف این ارز ترجیحی پیش رود و کالاها را با ارز نیمایی که حدود ۹ هزار تومان است، وارد کند.
در این حالت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی ایجاد شده که باید در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شد. طبق آنچه دولت اعلام کرد، بنا بر این بود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع یارانه‌ای را به نحوی به مردم برگردانند که یکی از گزینه‌ها ارائه کوپن برای توزیع کالاهای اساسی بود.
اما آنچه قبادی معاون وزیر «صمت» روز گذشته اظهاراتش اعلام کرده، نشان از آن دارد که ظاهرا خبری از کوپنی شدن کالاها نیست، چراکه به گفته وی تاکنون برنامه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه وجود نداشته و از سوی دیگر کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و توصیه‌ای برای عرضه کوپنی کالاهای اساسی نمی‌شود. بر این اساس به نظر می‌رسد کوپنی شدن کالاها تا حدی کمرنگ‌تر از گذشته مطرح باشد.
اما مساله اینجاست که اکنون با وجود اقدام برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخشی از کالاهای اساسی، فعلا دولت اقدامی برای برگشت منابع نکرده و فقط کالاها با قیمتی گران‌تر وارد کشور می‌شوند و مشخص نیست منابع ناشی از حذف یارانه آن تاکنون صرف کدام بخش شده و پس از آن نیز برای کدام بخش صرف می‌شود.
این در حالی است که چندی پیش موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفت و قرار شد با حضور اعضای دولت، تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز پیش‌بینی شده برای کالاهای اساسی مشخص شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
به نظر می‌رسد دولت باید هرچه زودتر با تدوین برنامه‌ای که با توجه به شرایط کنونی تبیین شود راه چاره‌ای برای باز کردن گره کور قیمت‌ها پیدا کند اگرنه بلاتکلیفی کنونی خسارات زیادی به مردم و همچنین بازاریان خواهد زد.