سیاستگذاری ویژه دولت تدبیر و امید در حالی بر کنترل دستوری قیمت‌ها تاکید می‌ورزد که افزایش لجام‌گسیخته قیمت کالاهای مصرفی، تعمیق شکاف طبقاتی بین گروه‌های مختلف مردمی را به دنبال داشته است؛ موضوعی که مانع از به پرواز درآمدن تدبیرهای دولت برای رسیدن به نقطه امید اقتصادی شد.
گرانی مواد غذایی و کالاهای مصرفی مورد نیاز جامعه مردمی در حالی به خالی شدن سفره معیشتی دستمزد بگیران و دهک‌های پایین درآمدی منجر شده است که هیچ‌یک از سیاستگذاری‌های دولت بر عبور از پیچ‌های تند اقتصادی متمرکز نشده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، آنگونه که آمارها می‌گویند، رشد قیمت کالاهای مصرفی به بی‌سابقه‌ترین نرخ خود طی ۴۰ سال گذشته دست یافته، به طوری که در دوران جنگ نیز چنین شرایطی در اقتصاد کشور حادث نشده است.
اما با وجود رشد روز افزون قیمت‌ها و عبور نرخ تورم از مرز روانی بازار، رییس دولت دوازدهم با اشاره به کاهش اندک شتاب رشد قیمت‌ها در اردیبهشت ماه، از توانایی دولت برای مقابله با غول تورم و بیکاری سخن می‌گوید. این در حالی است که کوچک شدن سفره معیشتی مردم، میراث ماندگار سال‌ها سیاستگذاری دستوری برای کنترل قیمت‌ها بوده است.
تورم اقلام مصرفی
مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود دست به اعلام تغییرات قیمت کالاهای مصرفی خانوارها زده است؛ بر اساس این گزارش، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، مربوط به اقلام «پیاز» با ۳۰۶ درصد افزایش، «رب گوجه‌فرنگی» با ۶/۲۴۶ درصد افزایش، «سیب زمینی» با ۳/۲۴۱ درصد افزایش، «گوجه‌فرنگی» با ۸/۱۸۶ درصد افزایش و «سیب درختی زرد» با ۷/۱۴۲ درصد افزایش است.
بر اساس نتایج به دست آمده در اردیبهشت ماه ١٣٩٨، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام « قند» با ۶/۲۵ درصد افزایش، « شکر» با ۲۵ درصد افزایش و « برنج ایرانی درجه یک» با ۵/۱۸ درصد افزایش بوده است. در این ماه اقلام «پیاز« ۴/۳۳ درصد، «خیار» ۱/۱۸ درصد و «مرغ ماشینی» ۸/۱۷ درصد نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.
گرانی مواد غذایی در حالی اتفاق می‌افتد که طی یک سال گذشته با دومینوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی در اقتصاد مواجه بودیم. از یک سو رشد چند برابری قیمت ارز سقوط آزاد ارزش پول ملی را به دنبال داشت و از سوی دیگر فضای مناسبی برای رشد قارچ‌گونه دلالان و رانت‌خواران فراهم کرد.
رشد سرسام‌آور قیمت اقلام مصرفی مردم در حالی اتفاق می‌افتد که طی ماه‌های گذشته شاهد رشد بی‌رویه صادرات اقلامی همچون سیب زمینی و پیاز به کشورهای همسایه بودیم، موضوعی که دولت را در تامین تقاضای این اقلام مصرفی ناتوان ساخت و زمینه را برای افزایش قیمت‌ها فراهم ساخت.
دومینوی رشد قیمت کالاهای مصرفی از یک سو به دنبال کاهش عرضه این اقلام به سبب صادرات آن به کشورهای همسایه و از سوی دیگر به دلیل احتکار آن توسط متولیان توزیع این اقلام اتفاق می‌افتد؛ این در حالی است که نه تنها شاهد نظارت جدی و مستمر دولت بر چنین اعمالی نیستیم، که دولت تنها در مقام سخن به تقبیح چنین اعمالی از سوی متولیان عرضه اقلام به بازار می‌پردازد.
اقتصاد دلالی
اما با آنکه رشد قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پولی ملی و همچنین افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی مهم ترین دلیل رشد قیمت کالاها محسوب می‌شوند، با این وجود فربه شدن دولت و به انحصار درآمدن بازار کالاهای مصرفی توسط دولت می‌تواند دلیل خوبی برای توضیح شرایط حادث شده در بازار اقتصادی کشور باشد.
بر این اساس و در حالی که انحصار بازار اقتصادی کشور توسط دولت و گروه‌های موازی به ظهور گروه‌های رانت خوار و دلال در اقتصاد انجامیده است، با این حال سیاستگذار همه آنچه حادث شده است را به تحریم‌های آمریکا نسبت می‌دهد.
اعمال محدودیت‌های جدی در فروش نفت ایران و سخت شدن نقل و انتقالات پولی در حالی ذیل تحریم‌های آمریکا اتفاق می‌افتد که روند کاهش ارزش پول ملی ماه‌ها پیش از اعمال تحریم‌ها در بازار اقتصادی کشور اتفاق افتاد.
در عین حال رییس‌‌جمهور اخیرا اعلام کرده که اگر همه اعم از فعالان اقتصادی، خصوصی، دولتی، قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و مردم دست به دست هم بدهیم و در کنار هم باشیم، می‌توانیم آثار تحریم را کاهش داده و مشکلات زندگی مردم را کم کنیم.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال‌جاری با افزایش ۷/۳ درصدی نسبت به ماه قبل از خود، به ۶/۳۰ درصد رسید. همچنین درصد تغییر شاخص کل در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به عدد ۴/۵۱ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴/۵۱ درصد بیشتر از فروردین سال ۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز از افزایش ۸/۸ درصدی نسبت به ماه قبل و افزایش ۶/۱ درصدی در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» خبر می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه ۹۷، برای این دو گروه به ترتیب ۳/۸۵ و ۸/۳۷ درصد بوده است.
آوار گرانی
ادامه روند افزایش قیمت کالاها و خدمات توانست تصویرگر نرخ تورم بالاتری در اردیبهشت ماه شود به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به رقم ۲/۳۴ درصد رسید.
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دومین ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به رقم ۱/۵۲ درصد رسیده است.
بر این اساس نه تنها سیاستگذاری‌های دولت به کاهشی در نرخ تورم منجر نشده است، که در تمام گروه‌های کالایی با رشد دوباره قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم. هرچند مقایسه آمارهای تورمی دو ماه اول سال‌جاری از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها خبر می‌دهد، با این حال در عمده گروه‌های کالایی با رشد مجدد قیمت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم.
سبد کالاهای مصرفی خانوارهای کشور در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به فروردین‌ماه امسال معادل ۵/۱ درصد گران شده که این شاخص در فروردین ماه معادل چهار درصد بوده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین‌ماه، ۷/۰ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۷/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۷، برای این دو گروه به ترتیب ۶/۸۲ و ۹/۳۹ درصد بوده است.
اما با وجود ثبت چنین آمارهایی در اقتصاد، نه تنها شاهد تغییر رویه سیاستگذاری دولت نبوده ایم، که افزایش دستمزد حقوق بگیران به منظور کاهش فشارهای اقتصادی به عنوان اصلی ترین گزینه دولت به مرحله اجرا درآمد؛ موضوعی که برابری دستمزدها با نرخ تورم را به دلیل رشد روزافزون قیمت‌ها امکان پذیر نمی‌کند.
با همه اینها و در حالی که شاهد آوار گرانی بر سفره معیشتی مردم هستیم، بهتر آن است سیاستگذاری دولت رویه‌های جدیدی را برای کاهش فشار تحریم‌ها بر معیشت مردم در پیش بگیرد؛ چه آنکه رشد روزافزون قیمت‌ها به افزایش هرچه بیشتر شکاف طبقاتی و افزایش فاصله دهک‌های درآمدی منجر خواهد شد.