برنامه اصلاح نظام بانکی در حالی به عنوان یکی از اصول بنیادین دولت دوازدهم پذیرفته شده که رفع تکلیف بانک‌ها برای واگذاری و فروش اموال مازاد بانکی در صدر سیاستگذاری‌های پولی دولت قرار گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند چرخه معیوب واسطه‌گری مالی بانک‌ها را اصلاح کند.
حسن روحانی، رییس‌جمهور در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ و با استناد به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها را مطرح کرد. بنا بر این قانون فرصتی سه‌ساله به بانک‌ها داده شد تا دست به فروش اموال مازاد خود بزنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، گزارش اجرایی این موضوع در حالی در سال گذشته و در صحن علنی مجلس به مورد اجرا گذاشته شد که میزان واگذاری‌های انجام شده نتوانست اهداف از پیش تعیین‌شده قانونگذار را محقق کند.
مشارکت اندک بانک‌ها در امر واگذاری و فروش اموال مازاد آنان بر اساس قانون رفع موانع تولید سال ۹۴ اکنون سیاستگذار را بر آن داشته تا سال ۹۸ را پایان مهلت رفع تکلیف بانک‌ها در این خصوص اعلام کند.
بر اساس تاکیدات وزیر اقتصاد، برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد. بر این اساس فرهاد دژپسند از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته است برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند.
به اعتقاد وزیر اقتصاد، واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد، همچنین طراحی و تصویب شیوه‌های جدید واگذاری، توسط هیات عالی واگذاری نیز می‌تواند مورد استفاده بانک‌ها قرار گیرد.
همچنین از تصویب امکان واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها در قالب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به واسطه پیگیری‌های وزارت اقتصاد، تسهیل بیشتری در اجرای تکلیف قانونی بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد آنها ایجاد می‌کند.
دژپسند به تملیک برخی بنگاه‌های زیانده و حتی ورشکسته در قبال مطالبات از سوی بانک‌ها اشاره و اعلام کرد بانک‌هایی که ناچار از تملیک این گونه بنگاه‌ها شده‌اند، می‌توانند با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی کارآفرین، نسبت به ساماندهی و سپس واگذاری این بنگاه‌ها اقدام کنند و از این طریق ضمن احیای مطالبات خود، سود بیشتری نیز تحصیل کنند.
میزان واگذاری‌ها
بر اساس آمارهای اعلامی، میزان واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات، توسعه صادرات ایران، ملت، صنعت و معدن، مسکن، رفاه کارگران، پست‌بانک و توسعه تعاون به ۱۴۴ هزار و ۵۰ میلیارد ریال طی ۴۰ ماه گذشته رسیده است.
اگرچه مشارکت اندک بانک‌ها در امر واگذاری و فروش اموال مازاد همواره با انتقادات جدی مسوولان ذی‌ربط همراه بوده است، با این وجود به نظر می‌رسد نقطه شروع بانک‌ها برای حرکت در مسیر بنگاه‌داری به واسطه سیاستگذاری‌های چند سال گذشته دولت ممکن شد.
بر این اساس طی سال‌های گذشته و با رشد فزاینده بدهی دولت به نظام بانکی، دولت خود را مکلف ساخت تا به منظور کاهش بدهی‌های خود به بانک‌ها، تعدادی از شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی تحت مالکیت خود را به عنوان رد دیون به بانک‌ها واگذار کند.
هرچند بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده است نقش بنگاه‌داری بانک‌ها و مشارکت در فعالیت‌های بنگاه‌داری را برای وی ممکن می‌سازد، با این حال به نظر می‌رسد عمده دلیل بانک‌ها برای حرکت در مسیر بنگاه‌داری به قوانینی برمی‌گردد که ذیل آن دولت حق واگذاری اموال خود را به عنوان رد دیون به بانک‌ها دارد؛ دارایی‌هایی که برای واگذاری با فرآیند پیچیده حقوقی مواجه هستند.
دامنه این موضوع زمانی گسترده‌تر می‌شود که سنگینی سایه رکود بر سر واحدهای تولیدی، بنگاه‌ها را در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها ناتوان کرده است، به طوری که نظام بانکی در این میان به ناچار اقدام به تملک واحدهای تولیدی و شرکت‌ها در ازای تسهیلات پرداختی کرده است.
اما در توضیح آنچه بی‌میلی بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد را به دنبال داشته باید به تعمیق رکود در اقتصاد اشاره کرد. این موضوع از یک سو فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را کم‌رونق کرده و از سوی دیگر مشتریان را در خرید نقدی بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها ناتوان کرده است.
بنگاه‌داری بانک‌ها
اما مساله بنگاه‌داری بانک‌ها در حالی به یکی از چالش‌های حیاتی دولت‌ها تبدیل شده است که این موضوع علامت خطر بزرگی برای بازار مسکن کشور محسوب می‌شود.
بر این اساس و در حالی که هر سال با آمارهای رو به رشدی از قیمت خرید و فروش املاک مواجه می‌شویم، استمرار نقش بنگاه‌داری بانک‌ها بر این موضوع صحه گذاشته و این امکان را فراهم کرده تا بازار مسکن تخت گاز به جلو براند و به ثبت قیمت‌های نجومی در بازار خرید و فروش مسکن دست بزند.
نقش بانک‌ها در این موضوع زمانی روشن می‌شود که سپرده‌پذیری بانک‌ها به جای آنکه مسیر تولید و رونق اقتصادی را هموار کند و صرف اعطای وام و تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدمحور شود، صرف خرید املاک و ساختمان از سوی بانک‌ها می‌شود تا با ترویج نقش بنگاه‌داری خود، نقش پررنگی در افزایش قیمت مسکن داشته باشند. این موضوع در کنار رکود چند ساله حاکم بر بازار مسکن، فروش املاک و اموال و دارایی بانک‌ها را با زیان ناخواسته مواجه می‌کند؛ موضوعی که بانک‌ها را در خروج از نقش بی‌بدیل بنگاه‌داری بی‌میل می‌سازد.
هرچند اولتیماتوم وزارت اقتصاد برای واگذاری اموال مازاد بانکی تا پایان سال‌جاری می‌تواند تاییدی بر اهتمام ویژه وی در این خصوص باشد، با این وجود نباید از عملکرد ضعیف این وزارتخانه طی سال‌های گذشته نیز غافل شد؛ موضوعی که ریشه در مسائل و مشکلات گزافی دارد که سال‌هاست اقتصاد کشور را در خود گرفتار کرده است.
با این وجود به نظر می‌رسد این موضوع در سال‌جاری اهمیت بیشتری به خود گرفته است. بر این اساس و با توجه به اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید موضوع واگذاری‌ها در این دولت پررنگ‌تر شده است.
بر این اساس در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید اعلام شده بود که اگر بانک‌ها در مدت زمانی سه ساله تعیین شده نتوانند اموال مازاد خود را واگذار کنند، عایدی ناشی از این اموال مازاد با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ اعلامی اضافه می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد.
در این رابطه وزارت اقتصاد اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای این ماده قانونی، نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای همه بانک‌های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی‌های مازاد در سال ۱۳۹۵ به میزان بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرده است.
رونق اقتصادی
پیشتر نیز محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ورود جدی مجلس به بحث واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی در دست بانک‌ها به بخش خصوصی، اشاره کرده بود که بانک‌هایی که همچنان بر بنگاه‌داری و افزایش دارایی‌های خود اصرار می‌ورزند باید بیش از ۲۸ درصد مالیات بر دارایی‌های خود را بپردازند.
به گفته وی، تنها دلیل عدم موفقیت در واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، چسبندگی بانک‌ها به کسب سود و منفعت از این اموال است چرا که قوانین حاکم کاملا خوب و دقیق وضع شده است.
از آنجا که افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی، به عنوان بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی و در حالی که بحران‌های اقتصادی از هر طرف به سمت کشور سرازیر شده است، اهتمام ویژه قانونگذار برای مکلف کردن بانک‌ها به واگذاری و فروش اموال مازاد به بخش خصوصی می‌تواند فرصت‌های ویژه‌ای را برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدمحور فراهم کند.
این موضوع می‌تواند از یک سو با بالا بردن توان تولید کشور، به ایجاد فرصت‌های اشتغالزایی بینجامد و تحولات ویژه‌ای را در حوزه اشتغال کشور ایجاد کند؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از فشارهای تورمی حادث شده در اقتصاد را کم کند و کاهش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته باشد.