مومنی اظهار داشت: موثرترین راه نجاتی که ما می‌توانیم به مسئولین کشور هدیه دهیم این است که بیایند و ارزیابی آسیب‌شناختی از جهت‌گیری سیاستی بر محور نسبت آن جهت‌گیری با موضوع عدالت اجتماعی و نابرابری‌های ناموجه داشته باشند و یک گفت‌وگوی ملی تشکیل شود تا همه به سهم خود تلاش کنند تا موضوع عدالت اجتماعی به صورت یک مطالبه توسعه‌گرا و دینی در صدر مطالبات قرار بگیرد.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به رابطه عدالت اجتماعی و توسعه گفت: یکی از شگفت انگیزترین مسائل ایران به حاشیه رفتن عدالت اجتماعی است، الان ما در دهه سوم ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماهی که حضرت علی علیه السلام در آن به شهادت رسیده‌اند و ادعای تاریخی ما این است که علی ابن ابی‌طالب بزرگترین و ممتازترین شهید راه عدالت اجتماعی در تاریخ بشریت است بنابراین برای جامعه‌ای که در مقام ادعا مسئله عدالت اجتماعی را جزو اصول دین خود می‌داند، انتظار می‌رود که حساسیت‌های فردی و نهادی به عواملی که باعث نابرابری‌های ناموجه و گسترش بی‌عدالتی می‌شوند بسیار بیشتر باشد. اما عملا ملاحظه می‌شود که هم از زاویه موضوعات در دستور کار قاعده‌گذاری و هم از زاویه دستورکار رسانه‌ای کمترین اعتنا و اهتمام به مسئله عدالت اجتماعی می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا، وی ادامه داد: امروزه تقریبا میان متفکران توسعه نوعی توافق عمومی وجود دارد که مسئله عدالت اجتماعی و توسعه یک پیوند و درهم‌تنیدگی تمام عیار دارند و هرگونه سهل‌انگاری در زمینه توسعه ناعادلانه در کنار همه عوارضی که دارد، نیروی محرکه تشدید توسعه نیافتگی است.
پرسش مهم و حیاتی که می‌توان از نهاد‌های پژوهشی و موسسات اندیشه‌ای راهبردی داشت این است که چرا بحث عدالت اجتماعی و تقاضای آن در مقیاس رسانه‌ای و قاعده‌گذاری تا این درجه نازل است؟ این درحالی است که براساس مطالعات ارزشمند دکتر پناهی بیش از 90 درصد شعارهای اعتراضات انقلاب اسلامی با محور عدالت اجتماعی بوده‌اند. متاسفانه هم در برنامه‌های توسعه و هم در بودجه سالانه کمترین اعتنا به نقش نابرابری‌های فزآینده ناموجه در گسترش و تعمیق بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ایران هستیم.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی خاطرنشان کرد: از منظر اقتصادسیاسی این اتفاق نظر وجود دارد که مناسبات رانتی بر اقتصاد ایران سلطه دارد و مهمترین مشخصه مناسبات رانتی نیز تعمیق و گسترش نابرابری‌های ناموجه است.
با واکاوی این موضوع از هر زاویه‌ای، متوجه می‌شویم که موثرترین راه نجاتی که ما می‌توانیم به مسئولین کشور هدیه دهیم این است که بیایند و ارزیابی آسیب‌شناختی از جهت‌گیری سیاستی بر محور نسبت آن جهت‌گیری با موضوع عدالت اجتماعی و نابرابری‌های ناموجه داشته باشند و یک گفت‌وگوی ملی تشکیل شود تا همه به سهم خود تلاش کنند تا موضوع عدالت اجتماعی به صورت یک مطالبه توسعه‌گرا و دینی در صدر مطالبات قرار بگیرد.
وی افزود: اما در این زمینه موانعی وجود دارد که در درجه نخست، مقاومت کسانی است که از مناسبات رانتی و معطوف به توزیع ناعادلانه بهره‌مند می‌شوند و به یقین آنها در برابر گرایش عدالت طلبانه ایستادگی خواهند کرد. صاحبان قدرت و ثروت در دو دهه گذشته این امکان را پیدا کرده‌اند از توانایی منحصر به فرد و بی‌سابقه رسانه‌ای برخوردار باشند و از این مافیایی رسانه‌ای در راستای به حاشیه راندن مباحث عدالت اجتماعی، دستکاری واقعیت و آدرس اشتباه دادن به نظام تصمیم‌گیری کشور بهره ببرند.
این اقتصاددان با اشاره به موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: اگر دقت کرده باشیم با توجه به ابعاد فاجعه ساز جهش نرخ ارز در سال 97، حالا بیشتر تمرکز و معطوف آنها در مورد دستکاری مجدد قیمت حامل‌های انرژی با تمرکز روی بنزین است.
آنها به گونه‌ای هیاهو می‌کنند که گویا فراموش کرده‌اند که این توصیه‌ها در زمستان سال 89 تجربه شد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بالاترین سطح تجربه شده در تاریخ معاصر ایران انجام و نتایج آن در قالب فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط زیستی به جامعه تحمیل شد. اما به نظر می‌رسد نظام تصمیم‌گیری ما دوباره تحت تاثیر این القائات مافیای قدرت و ثروت و مافیای رسانه‌ای آنها، دچار فراموشی شده و دوباره دستکاری قیمت حامل‌های انرژی را دستور کار قرار داده است.
وی یادآور شد: ما بارها در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی و به ویژه در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد و روحانی در این مورد صحبت کرده‌ایم اما آنچه غم‌انگیز است اینکه صدای علم در درون دولت‌ها شنیده نمی‌شود و این مافیای قدرت و ثروت همه عرصه‌های عمومی را به تسخیر خود در آورده است.
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به ترازنامه انرژی که از سوی وزارت نیرو منتشر می‌شود، گفت: براساس گزارش سال 1393 میزان اتلاف انرژی این سال در پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و بخش انتقال و توزیع حامل‌های انرژی در حدود 478 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است یعنی در این فرایند مذکور حدود حدود 35 درصد از کل نفت خام تولید روزانه که معادل 1.3 میلیون بشکه روزانه کشور است، هدر می‌رود.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر کانون اصلی بحران شدت انرژی بالا در ایران سمت عرضه حامل‌های انرژی است در حالیکه بیشتر تمرکز سمت تقاضا و قیمت صورت می‌گیرد و این اقدامی در مقابل توسعه‌گرایی و عدالت است. زمانی که تولیدکنندگان عمدتا انحصارگر به غایت ناکارآمد حامل‌های انرژی در آن انرژی اتلاف می‌کنند، چوب آن را بر سر مردم و تولیدکنندگان می‌کوبند.
این اقتصاددان با انتقاد از سود غیرمتعارف واردات در کشور گفت: نتیجه عملی افزایش نرخ ارز در این سی سال اخیر افزایش نگران کننده هزینه‌های تولید بوده است، چون تقریبا 60 درصد از هزینه‌های تولید شامل هزینه‌های تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است.
حلقه تکمیلی این موضوع نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که این به نوبه خود نیروی محرکه جدیدی برای افزایش هزینه‌های تولید است که نتیجه وحشتناک این فرایند به صرفه شدن غیرمتعارف واردات است و ما عملا شاهد حکمرانی تاجرباشی‌ها هستیم. یعنی کسانی که از واردات نفع‌های غیرعادی کسب می‌کنند و دائما از طریق مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را تحت فشار قرار می‌دهند تا با دستکاری قیمت‌های کلیدی، تولید را از صرفه خارج کنند تا واردات توجیه شود.
مومنی متذکر شد: در اثر این توصیه‌های بی‌ثبات کننده فضای اقتصاد کلان و از بین بردن امنیت حقوق مالکیت، شاهد هستیم که در هر موجی از این شوک‌ها، بخش بزرگی از فقرا احساس می‌کنند جیب‌شان زده شده است چون پول آنها دیگر قدرت خرید سابق را ندارد و این باعث شده تا اقتصاد ما تبدیل به اقتصادی شود که در آن افراد فقیر و پاکدامن‌تر بیشترین لطمه را خواهند دید.