موسی غنی‌نژاد از عواقب بازگشت کوپنیسم می‌گوید...
تورم فزاینده و اثرات تشدیدکننده تحریم، بر دامنه انتقادات از دولت افزوده است. بر اثر نارضایتی معیشتی اقشار آسیب‌پذیر و کاهش عمومی قدرت خرید مردم، ناکارآمدی‌های دستگاه سیاستگذاری کشور بیشتر از گذشته نمایان شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، برخی صاحب‌نظران دوگانه کوپن یا اقتصاد آزاد را که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد ناشی از کم‌توجهی نسبت به بدیهیات اقتصاد معرفی کرده‌اند.
موسی غنی‌نژاد، تحلیلگر اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کند که اگر طرح توزیع کالا از طریق سیستم مبتنی بر کوپن خوب و کارآمد بود چرا در پایان دهه 60 آن را کنار گذاشتیم؟ پرسش مبنایی دیگر او این است که تاکنون سیاست‌های سرکوب قیمت و مداخلات دستوری در بازار (مانند خودرو) توانسته از افزایش قیمت کدام کالا جلوگیری کند؟
وی می‌گوید که تنها رهاورد رجوع به خطاهای گذشته گسترده شدن بساط دلال‌پروری و تقویت چشمه‌های مفسده‌انگیز رانت است. با او درباره چالش اقتصاد و ارجاع به الگوی توزیع کوپنی کالا گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.
♦♦♦
*با توجه به فراخوان اخیر معاون اول رئیس‌جمهور، این سوال مطرح است که آیا واقعاً سیاستگذار بر سر دورراهی کوپن و اقتصاد آزاد قرار گرفته است؟ این دوراهی واقعی است؟ چرا اصلاً چنین دوراهی‌ای شکل گرفت؟
طرح موضوع دوراهی فوق که شما اشاره کردید در حقیقت ریشه در حاد شدن مشکلات اقتصاد ایران در یکی دو سال گذشته دارد. توجه کنید که حتی قبل از خروج رسمی ایالات‌متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397، تلاطم در متغیرهای اقتصاد کلان ایران از پاییز 1396 آغاز شده بود اما پس از تشدید تحریم‌ها به دنبال خروج این کشور از برجام تلاطم در بازارها ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت؛ تورم افزایش پیدا کرد، وضعیت عمومی معیشت مردم دستخوش تغییرات عمده شد و بالطبع سطح نگرانی مردم نسبت به آینده و شرایط کشور بالا رفت.
از این‌رو، برخی از مسوولان در دولت پس از بروز بحران به فکر چاره‌جویی افتادند و اولین ایده آنها بحث بازگشت به گذشته و احیای شرایط و سیستم کوپنی به سیاق دهه 1360 بود. اما این پیشنهاد مبتنی بر بازگشت به سیاست‌های اقتصاد دولتی دهه 60 و توزیع کوپن میان مردم دارای ابهامات و سوءفهم‌های اساسی است.
طوری از این بازگشت صحبت می‌شود که گویی پس از پایان دهه 60 ما از اقتصاد دولتی و کوپنی کاملاً جدا شدیم و اقتصاد بازار آزاد را در کشور مستقر کردیم، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
به خاطر نوع تفکر حاکم بر سیاستگذاران ما، اقتصاد ایران هیچ‌وقت شرایط اقتصاد آزاد و غیردولتی به معنی واقعی را تجربه نکرد و در وجه عملی نتوانست هیچ‌وقت به صورت قابل قبولی خود را از سیطره اقتصاد دولتی رها کند.
با این وصف وقتی ما هرگز از گذشته به‌طور کامل رهایی نیافته‌ایم و اقتصادمان را جایی در گذشته جا گذاشته‌ایم، پس موضوع بازگشت به گذشته واقعاً چه معنایی دارد؟ اقتصاد ما همیشه به نحوی از انحا دولتی بوده و نهادهای کنترل و سرکوب بازار همیشه وجود داشته است.
از سال ۱۳۶۸ که برنامه اول توسعه و طرح اصلاحات اقتصادی به نوعی شروع شد در کنار آن و به موازاتش، نهادهای سرکوبگر بازار آزاد همیشه وجود داشته و با قدرت به کارشان ادامه داده‌اند. بنابراین فکر می‌کنم خود طرح این پرسش که آیا باید به گذشته بازگردیم یا خیر، به نوعی محل اشکال و ابهام است.
سوال‌کننده‌ای که این دوگانه را مطرح می‌کند، لابد متوجه نیست که ما الان در چه وضعیتی هستیم. ما در حال حاضر در وضعیت اقتصاد بازار آزاد نیستیم و مشکلات ما ناشی از چنین اقتصادی نیست که برای برون‌رفت از مشکلات راه‌حل کوپن و اقتصاد دولتی به درست یا غلط مطرح شود.
برخی این ذهنیت را دارند که سیاست‌های دهه 60 در زمان‌های سخت اقتصادی جواب داده است، آیا تحقیق متقنی در این زمینه انجام گرفته است؟ آیا نمی‌توان بسته‌های اقتصادی حمایتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تعریف کرد و همزمان از آسیب‌های دولتی کردن بیشتر اقتصاد در امان ماند؟
برخی مدعی‌اند اقتصاد دولتی و سیاست‌های کوپنی دهه 60 موفقیت‌آمیز بوده است. بسیار خوب، این مدعیان لازم است به این پرسش بسیار ساده پاسخ دهند که اگر اقتصاد دولتی و سیاست‌هایی از این دست موفقیت‌آمیز بوده پس چرا دولتمردان و مسوولان اقتصادی آن را کنار گذاشتند و ادامه ندادند؟ چرا در اواخر دهه 60 تقریباً تمام ارکان حکومتی خواستار اصلاحات اقتصادی و عبور از آن سیاست‌ها شدند؟ چرا سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که باید مسیر را تغییر داد و در جهت اقتصاد آزاد گام برداشت (فارغ از اینکه چه میزان در این مسیر موفق بودند).
علت روشن است؛ آن رویکرد دولتی اقتصاد را به فلاکت و افلاس رسانده بود به‌طوری که ادامه آن راه دیگر عملاً امکان نداشت. باید به حافظه تاریخی اقتصاد رجوع کرد، شاید آن زمان برخی مسائل چندان رسانه‌ای نمی‌شد، اما آنها که دهه 60 را تجربه کرده‌اند می‌دانند که این سیستم تا چه میزان فلاکت‌بار و زیانبار بود و منابع ملی را به سوی چاه اتلاف هدایت می‌کرد و روابط اقتصادی را دچار فساد کرده بود.
این فساد در نظام تولید و توزیع رسوخ داشت. به خاطر این وضعیت بد و دشوار ناچار شدیم که از آن سیستم خارج شویم و در واقع راهی غیر از خروج از آن گرداب افساد و اتلاف منابع وجود نداشت. به همین خاطر وقتی الان افرادی آن وضعیت را به عنوان یک راه‌حل مطرح می‌کنند واقعاً شگفت‌آور و تاسف‌بار است.
راه بهینه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که تحت تاثیر تحریم و تورم قرار دارند چیست؟ آیا تنها راه کوپن است یا اقتصاد راه‌حل‌های منطقی‌تری هم پیشنهاد می‌دهد؟
باید خاطرنشان کرد که مشکلات اقتصادی مربوط به اقشار آسیب‌پذیر در همه جوامع ممکن است به وجود بیاید و معمولاً دولت‌ها در این‌گونه مواقع سیاست‌های حمایتی از جمله گسترده کردن پوشش‌های بیمه‌ای را در پیش می‌گیرند و سعی می‌کنند با تخصیص منابعی در خارج از سازوکار بازار به حمایت از این اقشار بپردازند و از آسیب‌های اقتصادی پیش آمده بکاهند.
بدیهی است راه‌حل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر این نیست که سیاستگذار بیاید با ایجاد اخلال در بازار و سهمیه‌بندی قیمت‌ها را به شکل دستوری دستکاری کند و تیشه به ریشه کارایی اقتصادی و انگیزه‌های رونق تولیدی بزند. اتفاقاً کشور ما تجربه خوبی در این زمینه دارد.
در کشور ما نهادهایی ایجاد شده است که از قبل این چتر حمایتی را بر سر دهک‌های پایین درآمدی کم و بیش باز کرده است. کمیته امداد، سازمان بهزیستی و دیگر ارگان‌های همسو با این دو نهاد از جمله زیرساخت‌های ایجادشده هستند که می‌توان از امکانات آنها بسیار بیشتر از گستره فعلی استفاده کرد و برای عبور از تنگنای کنونی کمک جست. دولت باید این نهادها را واسطه تقویت سبد معیشتی اقشار آسیب‌پذیر قرار دهد، نهادهایی که ابزاری موثر و منطقی برای این منظور هستند.
اگر بخواهید مصداقی‌تر بفرمایید، آسیب‌های کوپنی کردن اقتصاد در شرایط فعلی کدام موارد است؟ آیا بخش خصوصی از این محل آسیب خواهد دید؟
نه‌تنها بخش خصوصی بلکه کل اقتصاد ایران آسیب خواهد دید. در بهترین حالت ممکن است همان مشکلات دهه 60 رخ دهد. در حالی که پیش‌بینی ما این است که ممکن است شرایط بسیار حادتری پیش بیاید زیرا دولت دیگر آن سامانه‌ها و دستگاه‌های کنترل، نظارت و توزیع را در اختیار ندارد و این زیرساخت‌ها به مرور برچیده شده یا تغییر ماهیت داده‌اند.
دولت در دهه 60 خود راساً کالا را وارد می‌کرد و خود در نقش توزیع‌کننده هم عمل می‌کرد. اکنون اما دولت این ابزارها را در اختیار ندارد. دولت ناچار است مثلاً مجدداً مراکز تهیه و توزیع کالا را ایجاد کند که این خود هزینه سنگینی دربر دارد.
علاوه بر این کالایی که توزیع می‌شود، در بیرون از سیستم توزیع احتمالاً چند برابر بیشتر قیمت دارد و این موضوع می‌تواند سرچشمه جوشش مفاسد بسیاری باشد که به مرور و در جریان کار آشکار خواهد شد. تمام اینها مسائل پیچیده‌ای است و راستش فکر می‌کنم در شرایط فعلی برخی دولتمردان ما نیز چندان اعتقادی ندارند که باید این کار را انجام داد و صرفاً شعار آن را می‌دهند.
به هر حال این دولت با وعده‌های اقتصادی در چارچوب اقتصاد آزاد و بازار رای آورد و اکنون از کوپن و سیستم توزیع دولتی سخن می‌گوید، فارغ از مساله صداقت آیا این مصداقی برای پوپولیسم نخواهد بود؟
متاسفانه دولت دوازدهم مدت‌هاست که دیگر وعده‌هایش را کنار گذاشته است. البته، می‌توان این رویکرد را در قالب نوعی پوپولیسم جا داد و تعریف کرد. دولت برای آنکه مخالفانش را ساکت کند به این وعده‌های عوام‌پسند روی آورده است و البته مدعی است که این تغییر رویکرد ناشی از تغییر شرایط است، هرچند این بهانه قابل قبول نیست.
دولت دوازدهم تقریباً در همه زمینه‌ها خلف وعده کرد، از جمله در زمینه اقتصاد. در ابتدای دولت دوازدهم، رئیس‌جمهور وعده‌هایی در زمینه آزادسازی اقتصاد مطرح ساخت اما با گذشت زمان کاملاً در جهت معکوس آن حرکت کرد.
به آزادسازی اقتصاد اشاره کردید، بحثی مطرح است که در صورت آزادسازی، در کوتاه‌مدت اقشار کم‌درآمد به شدت آسیب می‌بینند، آیا غیر از کوپن و آزادسازی اقتصاد، راه سوم و میانه‌ای وجود دارد؟
به‌زعم بنده راه سومی وجود ندارد. این بسته‌هایی هم که سازمان برنامه تعریف می‌کند همان مفاسد سیستم کوپنی را به همراه دارد. راه‌حل منطقی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه آزموده شده و نتیجه داده، این است که اجازه بدهند سازوکارهای بازار آزاد کار خود را انجام دهد و مکانیسم آن را با مداخلات دولت دچار اختلال نکنند؛ دولت نیز از طریق ابزارها و منابعی که در اختیار دارد به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بپردازد و این حمایت‌ها را در صورت لزوم گسترش دهد.
اما تمام این حمایت‌ها باید خارج از نظام بازار صورت گیرد. سازمان بهزیستی و کمیته امداد و سازمان تامین اجتماعی می‌توانند به صورت نقدی به این اقشار کمک کنند. این کمک نقدی می‌تواند تنها راهی باشد که مفسده قیمت‌گذاری و فساد توزیع کالا را به همراه نداشته باشد و اهداف واقعاً حمایتی را نیز محقق کند.
یکی از مسوولان در مصاحبه‌ای اظهار کرد که اگر ما شرایط را آزاد بگذاریم، مشکلاتی که در جهش قیمت خودرو در فضای مجازی به وجود آمد شکل می‌گیرد و دولت ناچار از دخالت و سرکوب قیمت‌هاست، پاسخ شما به این مدعا چیست؟
پاسخ روشن و ساده است، بله دولت در بازار خودرو دخالت کرد اما نتوانست با این دخالت قیمت‌ها را پایین بیاورد. این دوستان یک مورد را نام ببرند که دولت موفق شده باشد با دخالت و به شکل دستوری قیمت را کاهش دهد و وضعیت را به شکل باثبات و رضایت‌بخشی کنترل کند. یک مورد را هم نمی‌توانند نام ببرند.
تنها دستاورد دخالت دولت افزایش فساد در بخش خودرو است. خودروساز را مجبور کردند که قیمت‌های کارخانه را پایین اعلام کند، اما به محض آنکه خودرو از کارخانه خارج می‌شود قیمت آن به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و همین تفاوت قیمت، گستره‌ای عظیم از رانت و فساد ایجاد می‌کند که خود حدیثی مفصل و جداگانه است. خودرو با کدام قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟
به جز تعداد بسیار معدود، مصرف‌کننده غالباً با همان قیمت بازار آزاد می‌تواند خودرو را تهیه کند و این عمدتاً دلال‌های «نورچشمی» هستند که می‌توانند خودرو را با قیمت کارخانه تهیه کنند و سود ببرند. بنابراین این حرف کاملاً غیرکارشناسی و غلط است. نه‌فقط در مورد خودرو، بلکه در هیچ مورد دیگری هم دولت نتوانسته با کنترل دستوری، قیمت را کاهش دهد.
تورم مساله‌ای نشات‌گرفته از افزایش حجم نقدینگی و کسری بودجه است. اگر می‌خواستند جلوی تورم را بگیرند می‌بایست جلوی آن سیل نقدینگی را که به بازار سرازیر شد می‌گرفتند. چون جلوی آن را نگرفتند این مساله پیش آمد و اگر اکنون هم برنامه‌ای عملی برای مقابله با افزایش حجم نقدینگی ارائه نکنند این وضعیت ادامه خواهد یافت و چه‌بسا تشدید هم خواهد شد.
اگر به فکر تورم هستند باید سیاست‌های مالی و پولی را اصلاح کنند و اگر به فکر تولید هستند باید سیاست‌های بازار آزاد را اجرایی کنند.
با توجه به تقویت شائبه‌هایی در مورد چاپ پول، راهکار مقابله با تورم و نقدینگی را چه می‌دانید؟
کسری بودجه‌های گسترده دولت، سیاست‌های پولی نادرست، سیاست‌های غلط بانکی و وجود موسسات اعتباری غیرمجاز از جمله دلایل رشد تورم در شرایط فعلی است. موسسات اعتباری غیرمجاز در سال‌های اخیر با وام‌دهی‌های ناموجه و سوءاستفاده‌های خود نقدینگی زیادی خلق کردند و روانه بازار ساختند.
آنها سپرده‌های مردم را حیف و میل کردند و دولت برای جبران خسارتی که آنها به وجود آورده بودند دست به دامن منابع بانک مرکزی شد و این خود به یکی از سرچشمه‌های اصلی سرازیر شدن نقدینگی تورم‌زا به دامان اقتصاد بدل شد.
دولت باید این سیاست‌های غلط را کنترل می‌کرد تا نقدینگی و به تبع آن تورم کنترل می‌شد. بودجه و سیاست‌های مالی باید راه انضباط و انقباض را در پیش گیرد و موسسات غیرمجاز و سیستم بانکی که بدون ضوابط وام‌دهی انجام می‌دهند و ایجاد نقدینگی می‌کنند باید کنترل شوند تا ما بتوانیم امیدوار باشیم که سال آینده تورم تداوم پیدا نکند.
اگر شما وزن‌کشی کنید مشکلات فعلی را تا چه مقدار ناشی از تحریم می‌دانید و چه مقدار ناشی از اشتباهات در سیاستگذاری‌ها؟
درصدی نمی‌توان مشخص کرد. اما من مسوولیت اصلی را متوجه اشتباهات داخلی می‌دانم، اشتباهات ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست دولت در سال‌های گذشته. البته بی‌شک تحریم بی‌اثر نیست. تحریم‌ها قطعاً بر اقتصاد ما اثر تشدیدکننده دارند و چنین عاملی را نمی‌توان نادیده گرفت. ولی مشکل اصلی مشکل سیاست‌های نادرست داخلی است.
شما دورنمای سال ۹۸ را چگونه می‌بینید؟
متاسفانه اقتصاد و فضای اقتصادی کشور ما تا حد زیادی سیاست‌زده شده و همین باعث شده که پیش‌بینی سخت باشد. مسیر و جهت کلان اقتصادی در سال پیش‌رو تا حد زیادی بستگی به این مساله دارد که دولت در سیاستگذاری داخلی چه اصلاحاتی انجام دهد و در زمینه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل کدام راه و روش را برگزیند.
این انتخاب روش سیاسی، مسیر اقتصاد را نیز تعیین خواهد کرد و انتظارات مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین چون موضع‌گیری سیاسی یک عامل بیرونی ناشناس برای اقتصاد است نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی کرد. اما می‌توان گفت که قطع به یقین ما شرایط بسیار دشواری خواهیم داشت و به احتمال زیاد شرایط رکود و تورم ادامه خواهد یافت.