غلامحسین شافعی با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری تقاضای حذف گواهی مبدأ از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا را ارائه داد که مورد قبول معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت.
جهانگیری در پی‌نوشت این نامه، ضمن موافقت با اصل پیشنهاد، به وزیر اقتصاد دستور داده است اگر اجرای کار به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیازمند است، پیشنهاد آن را ارائه دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، حذف گواهی مبدأ از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا را خواستار شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، غلامحسین شافعی در این نامه نوشته است: گواهی مبدأ، از جمله اسنادی است که گمرک ایران به استاند ماده 58 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای واردات کالا به کشور مطالبه می‌کند؛ اما در شرایط فعلی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، اسناد تجاری از جمله گواهی مبدأ چندین بار عوض می‌شود و حتی در مواردی ارائه آن میسر نیست.
شافعی با اشاره به اختیار قانونی گمرک برای مطالبه نکردن گواهی مبدأ در این وضعیت، تصریح کرده است: بر اساس تبصره‌های یک و 2 ماده 58 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در مواردی که تسلیم یک یا چند سند امکان‌پذیر نباشد یا در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و از کشورهای ممنوع المعامله نباشد و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نشود، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدأ ضروری نیست.
در ادامه نامه، رئیس اتاق ایران پیرو مسائل ذکر شده و با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم بر تجارت خارجی، تولید، اشتغال و معیشت مردم، از جهانگیری تقاضا کرده است در دستوری به گمرک ایران اعلام کند تا اطلاع ثانوی (زمان رفع تحریم‌های اقتصادی ظالمانه) بدون دریافت گواهی مبدأ، نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی اقدام کند.
به عقیده شافعی این اقدام در سال رونق تولید یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی محسوب می‌شود و این موضوع در گذشته نیز تجربه شده است؛ به‌گونه‌ای که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم با اتخاذ این تصمیم حمایت مؤثری از تولید و تجارت قانونی و رسمی کشور به عمل آورده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه رئیس اتاق ایران، ضمن موافقت با اصل پیشنهاد و ضروری دانستن اجرای آن، به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده است اگر برای اجرای این پیشنهاد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیاز بود، پیشنهاد آن داده شود.