«با رکود تورمی همراه هستیم»، «در زیرساخت‌های تولید دچار مشکل شده‌ایم» و «امکان ندارد قیمت کالایی که افزایش یافته است دوباره کاهش یابد» این اظهارات خلاصه تحلیل‌های کارشناسان از وضعیت کنونی بازار است.
معمولا سه ماه اولیه هرسال به دلیل افزایش خرید در ایام عید نوروز و کاهش نقدینگی مردم اوضاع بازار کساد است، البته امسال شرایط فرق دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، گرانی کالاها، افت قدرت خرید مردم و افزایش تورم حدود ۵۰درصدی نسبت به سال قبل از خصوصیات بهار ۹۸ است، بهاری که فصل گرانی بود. اگرچه به اعتقاد وزیر نیرو مردم «مصرف‌گرا هستند» اما افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای رقم خورد که سفره حدود ۷۰درصد از مردم را به کوچکترین حد ممکن رساند.
مصرف اقلامی مانند گوشت در دهک‌های اول تا سوم بیش از ۶۰درصد کاهش پیدا کرد و لبنیات در حال حذف شدن از سبد معیشتی خانوارهاست. در حالی که بیش از ۲۰میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده شد، این اقلام به قیمت دولتی به دست مردم نرسید و عملا این مقدار از ارز دولتی در شرایطی که دولت با محدودیت‌های ارزی روبه‌روست از بین رفت.
از طرفی تولیدکنندگان نیز با مشکلات تامین ارز موردنیاز روبه‌رو هستند و با وجود سامانه نیما همه تولیدکنندگان مدعی‌اند که مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند. نرخ ارز همچنان نوسان دارد و بالطبع فعلا خبری از تثبیت قیمت‌ها نیست. قرار بر تثبیت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی بود که با تحریم بخشی از صنعت پتروشیمی کشور فعلا با مشکلاتی روبه‌رو شده است.
دولت از پس درخواست مجلس مبنی بر افزایش حقوق‌ها برنمی‌آید و برخی از کارشناسان هم حتی افزایش دستمزدها را در افزایش قدرت خرید مردم بی‌فایده می‌دانند چراکه به دنبال آن تورم و قیمت‌ها نیز صعود پیدا می‌کند. تیم اقتصادی دولت تمام توان خود را بر کنترل نرخ ارز گذاشته است و عملا ستادهای تنظیم بازار و نهادهای نظارتی هم از دلالان و سودجویان بازار همیشه یک قدم عقب‌تر هستند.
تولیدکنندگان بدون مجوز کالاهای خود را گران می‌کنند و هیچ تدبیری از سوی نهادهای متولی تعزیراتی و نظارتی هم در این خصوص اندیشیده نمی‌شود. مردم و بازار بهار ۹۸ را اینگونه می‌گذرانند. گرچه تحلیلگران نتیجه دیدار شینزو آبه با حسن روحانی را شروع تحولات اقتصادی ایران می‌دانند و بازار هم منتظر و بلاتکلیف نتیجه این دیدار است.
اما به گفته دبیرکل خانه اقتصاد ایران «اگر قرار بر گشایش و اصلاحاتی باشد از نیمه دوم سال در بازار نمود پیدا خواهد کرد». البته رییس هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی بر اینکه «شرایط تحریم روز‌به‌روز سخت‌تر می‌شود و باید برنامه‌محور حرکت کرد» هشدار داده بود. اما دولت برنامه‌ای برای حرکت رو به جلو ندارد و به قول نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین «در حال حاضر رفتار اقتصادی ما عموما عکس‌العملی است». کارشناسان اقتصادی معتقدند که نیمه اول سال‌جاری دوره اوج رکود و نمود تمامی مشکلات سال گذشته است و «به احتمال زیاد تابستان سختی در پیش داریم.»
افزایش حقوق چاره‌ساز است؟
سال ۹۷ را به جرات می‌توان یکی از سال‌های سخت اقتصادی ایران طی یک دهه گذشته دانست. تاثیر نوسانات شدید نرخ ارز که از آن به‌عنوان عامل اصلی تمامی چالش‌های ایجادشده در اقتصاد کشور یاد می‌شود، در سایر بازارهای کشور به‌حدی بود که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را در همه بازارها رقم زد.
رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در میانگین ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به رقم ۲/۳۴ درصد رسیده است که این شاخص در اولین ماه سال‌جاری معادل ۶/۳۰ درصد بوده است.
اگرچه به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، سیاستگذاری نادرست بانک مرکزی و همراهی دولت با اشتباهات پیاپی مسوولان این بانک، بر وخامت اوضاع اقتصادی افزود، اما به هر حال آنچه اتفاق افتاد، رشد بیش از ۵۰ درصدی تورم سبد معیشت خانوارها ، کاهش شدید قدرت خرید خانواده‌ها، عدم توسعه و بهره‌وری در تولید، افزایش ۹۲ درصدی قیمت مسکن، کاهش قابل‌توجه نرخ رشد اقتصادی و تغییرات منفی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور بود که می‌توان آن را به‌عنوان دستاوردهای اقتصادی سال ۹۷ قلمداد کرد.
تعیین حداقل دستمزد با توجه به میزان تورم و کاهش قدرت خرید مردم اجرا نشد و دولت هم هنوز زیربار پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش حقوق ۴۰۰هزار تومانی کارمندان نرفته است. با این حال بر اساس مصوبه سران قوا مقرر شده که هزینه‌های ضروری شامل: پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان کشوری و لشکری، حق‌الزحمه نیروهای شرکتی و کارکنان طرح بیمه سلامت و بیمه‌های اجتماعی، مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، مستمری ایثارگران و خانواده شهدا، بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی، عیدی کارکنان لشکری و کشوری، اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، تامین حقوق و عیدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تامین اعتبار کاهش آسیب‌های اجتماعی و برخی موارد ضروری دیگر به هیچ وجه تحت تاثیر نوسانات اقتصادی قرار نگیرد. البته با نگاهی کلی به وضعیت اقتصادی بازار می‌توان گفت در شرایطی بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و حتی مردم در قالب حقوق‌ها روز به روز در حال افزایش است که نمی‌توان توقع بالا رفتن قدرت خرید مردم را داشت.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی راه‌حل افزایش قدرت مردم چیزی جز گردش چرخ اقتصاد نیست. اگر زمینه و بستر اقتصادی برای افزایش فعالیت‌ها فراهم شود به دنبال آن میزان درآمد و تولید هم بالا می‌رود و قدرت خرید مردم تعدیل می‌شود. دولت دو راه پرداخت مابه‌التفاوت ارز نیمایی و دولتی و سیستم کوپن کالا را برای مدیریت شرایط در نظر گرفت که تحلیلگران به دلیل آشفتگی بازار و ضعف در نهادهای نظارتی هیچ‌کدام را تایید نمی‌کنند.
به گفته آنان پرداخت یارانه نقدی موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و عملا راهکاری صرفا موقتی است. کوپنی کردن کالاها هم ناخواسته فضای رانت در بین مردم ایجاد می‌کند و آن را صرفا مختص شرایط می‌دانند.
فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره می‌گوید: «شخصا با کوپنی کردن کالا موافق نیستم. ما در بحران به سر می‌بریم اما بحران ما یک بحران اقتصادی است نه بحران جنگی. هر کدام از این شرایط سیاست‌های خاص خود را می‌طلبد و فکر می‌کنم بهترین روش، آگاه کردن مردم و گفتن این حقیقت است که کشور در شرایط اقتصادی بد به سر می‌برد.»
برای پویایی اقتصاد شرایطی لازم است که دولت باید آن را فراهم کند و آن شرط هم چیزی جز فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان نیست.
تولید
باید به این نکته توجه داشت که اثرات تورمی افزایش قیمت دلار در سال‌جاری، به تدریج و در بستر زمان در اقتصاد کشور تخلیه می‌شود. به کلامی دیگر نتایج اثرات تورمی، به طور کامل در سال‌جاری نمود پیدا خواهد کرد.
مقیمی درباره شرایط تولید در سه ماه دوم سال می‌گوید: این موضوع هم به سیاست‌های کلان اقتصادی برمی‌گردد. نحوه صحیح سیاستگذاری و قوانین کارشناسی شده راه‌حل رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار است. هیچ‌کس از دولت توقع ندارد که به تنهایی به بهبود شرایط بپردازد. دولت تنها باید دست فعالان اقتصادی را باز بگذارد. صادرکننده‌ای که تنها سه ماه برای تسلیم کردن ارزهای صادراتی خود وقت دارد و بانک و صرافی‌ای برای انتقال ارز پیدا نمی‌کند و پس از آن جریمه می‌شود مسلما در ادامه فعالیت تجدیدنظر می‌کند. بخشنامه‌ها و قوانین دولتی به صورت دست‌اندازهایی در مقابل فعالیت فعالان درآمده و دولت باید با بازنگری در آنها کمک کند که اقتصاد از شرایط بن‌بست کنونی بیرون آید.
هزینه‌های تولید در کشور بسیار گران شده است و همین امر زنگ خطر اقتصادی واردات‌محور را به صدا درآورده است مخصوصا در شرایطی که دست و پای اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌ها بسته است. ارز تک‌نرخی منبع رانت شد و حدود ۲۴میلیارد دلار ارز دولتی از دست رفت.
بازار نیمایی برای تامین ارز تولیدکنندگان تشکیل شد اما این بازار هم به درستی عمل نمی‌کند و بسیاری از تولیدکنندگان در تامین ارز موردنیاز با مشکل روبه‌رو هستند تا جایی که بخش عمده‌ای از کار صرافی‌ها به دلالی ارز در سامانه نیما اختصاص پیدا کرده است.
نمی‌توان از فشاری که تحریم‌های بین‌المللی به اقتصاد ایران می‌آورد گذشت اما مشکلات بازاری که بدون هیچ برنامه مدیریتی صحیحی فعالیت می‌کرد در شرایط کنونی نمود پیدا کرده است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه دولتی برنامه‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به هم ریخته است و هر گونه کار اقتصادی را به بن‌بست می‌کشاند.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران معتقد است که تصمیمات اقتصادی دولت «تورم‌زا است». دانشمند می‌گوید: تورم در ایران ماهیت اقتصادی ندارد و حاصل تصمیمات دولت است.
آمار تورم تولید
بر اساس گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران در سال ١٣٩٧ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ از سوی مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصل‌های سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیشترین آن مربوط به فصل زمستان، ۳/۶۶ درصد است.
شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧، با ۵/۴۷ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩۶، به عدد ۲/۳۴۷ رسید. این شاخص در سال ١٣٩۶ عدد ۴/۲۳۶ بوده و نسبت به سال ١٣٩۵، ۹/۱۲ درصد افزایش یافته بود.
این شاخص در تمام فصل‌های سال مورد بررسی (١٣٩۶) نسبت به فصل قبل از خود با افزایش مواجه بوده است. بیشترین افزایش این شاخص در فصل پاییز با ۶/۱۸ درصد نسبت به فصل قبل به وقوع پیوسته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصل‌های سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیشترین آن مربوط به فصل زمستان با ۳/۶۶ درصد است.
افزایش شاخص تورم تولیدکننده به ویژه در سه بخش اصلی تولید یعنی صنعت، کشاورزی و معدن از موج دوباره تورم در سال‌جاری به ویژه در فصل تابستان خبر می‌دهد.