سايت دوزبانه نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.

امروز : دوشنبه 1 مهر 1398
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام شرکت ها ثبت نام متخصصین
 
عضویت در خبرنامه
test
test2

بررسي ابلاغيه حذف گواهي مبدا از مدارك موردنياز گمرك ؛ دستورالعمل‌های جزیره‌ای

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۳/۲۳
بخش بزرگی از کمبود کالاهای اساسی در بازار به دلیل روند ترخیص کالا در گمرک اتفاق افتاد.

بعد از دیدار افطاری اعضای اتاق بازرگانی با هیئت دولت، اعضای اتاق طی نامه‌ای درخواست تسهیل روند ترخیص کالا را داشتند که معاون اول رییس‌جمهور دستور به حذف گواهی مبدا از اسناد ترخیص داد اما این موضوع همچون ابلاغیه‌های دیگر مورد بحث است چراکه این موضوع در قوانین گمرکی دیده شده است.

 

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، فعالان تجاری نسبت به دست‌اندازهایی که در قوانین گمرک برای ترخیص وجود دارد همیشه گلایه داشته‌اند اما بحث رسوب کالا در گمرک صرفا به گلایه آنان برنمی‌گردد.

 

موضوع اینجاست که نوع و میزان کالاهای وارداتی همیشه در حاشیه بوده و در گزارش اخیر بانک مرکزی مبنی بر انتشار لیست ارزبگیران نیز به نوع کالاهای وارداتی هیچ اشاره‌ای نشده است. شرایط کنونی اقتصاد کشور شرایط جنگی است اما با حذف گواهی مبدا از اسناد مورد نیاز برای ترخیص کالا عملا پیگیری کالاهای وارداتی از مبدا غیرممکن می‌شود. به عنوان مثال واردکننده می‌تواند کالای چینی را به جای کالای اروپایی وارد کند و آن را با قیمت بالاتری نرخ‌گذاری کند. یکی از کارشناسان گمرکی گواهی مبدا را که از سوی اتاق‌های بازرگانی کشورهای صادرکننده کالا ارائه می‌شود به عنوان سند تعیین کشور تولیدکننده کالا ضروری می‌دانند، ولی برخی دیگر از صاحب‌نظران این حوزه با اشاره به قانونی که در قوانین گمرکی وجود دارد این امر را در شرایط کنونی عادی تلقی می‌کنند. حال سوال اینجاست که چرا گمرک از ظرفیتی که قانون در اختیار آن قرار داده در زمانی که صف‌های طولانی کالاهای اساسی تشکیل شده بود استفاده نکرد و منتظر دستور معاون اول ریاست‌جمهوری بوده است؟ دستوری که درصورت اجرای به موقع می‌توانست با ترخیص «۱۴۰ هزار کانتینر» کالاهای اساسی از التهاب بازار در اوج صعود قیمت‌ها بکاهد.
گلایه و درخواست بخش خصوصی
مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران گفته بود که برابر آمار فقط در بندر شهیدرجایی ۱۴۰ هزار کانتینر رسوب داریم که این رسوب ما را در تنظیم بازار و تامین کالاهای مصرفی و اساسی با مشکل مواجه می‌کند و هم در تامین مواد مورد نیاز خط تولید مشکل‌آفرین است که به همین نسبت تولید کالا در داخل و فرآیند صادرات مشکلات بیشتر می‌شود. مشکل دیگر این است که از یک سو منجر به دموراج برای کشتی‌ها می‌شود چراکه مدیریت بازار ارز از چالش‌های جدی دولت است از سوی دیگر انبارداری واحد‌های تجاری و تولیدی به مشکل می‌خورد و ملزومات مورد نیاز با ترخیص کالا مشکل می‌شود در نتیجه فرآیند توزیع و تامین کالا را با چالش مواجه می‌کند.
او اعلام کرده بود که در نگاه میان‌مدت اگر می‌توان به کالاهای رسوب کرده در گمرک به عنوان کالای استراتژیک نگاه کرد و فرآیند ترخیص مدیریت نشود و گواهی‌های فنی نتواند به موقع انجام شود و مشکل ارزی و پرداخت‌ها انجام نشود، اسناد در اختیار واردکننده قرار نمی‌گیرد بنابراین گمرک نمی‌تواند کارهای ترخیص را انجام دهد.
او مشکلات گرانی و کمبود را در دو زاویه بررسی کرده بود؛ گمرک و پشتیبانی. علیخانی گفته بود: با توجه به اینکه سامانه نیما نتوانسته مشکل ارزی را حل کند و در تامین کالاهای اساسی و شوینده و بهداشتی دچار مشکل هستیم، پس مشکل را باید در دو زاویه گمرک و پشتیبانی دید تا در نظام تولید و تامین کالا به مشکل نخوریم.
علیخانی گفته بود: برخی از مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی و تجاری است. فرآیند ثبت سفارش کند است و با تاخیر انجام می‌شود. قبلا فعال اقتصادی بر اساس تجربه و پشتوانه ثبت سفارش را بدون انتقال ارز انجام می‌داد اما امروزه ثبت سفارش با تغییر تعرفه باید مجدد انجام شود که این روند کار را کند می‌کند بنابراین در شرایط تحریم باید فرآیند ترخیص کالا را تسهیل کرد چراکه برخی مشکلات به سازمان گمرک برمی‌گردد.
بی‌اطلاعی از قوانین
این در حالی است که مهدی میراشرفی رییس گمرک ایران اعلام کرده که سال گذشته گمرک ۴/۴۴ میلیارد دلار صادرات و ۶/۴۲میلیارد دلار واردات داشته است که ۸۵ درصد از واردات را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید تشکیل داده و اگر ما بتوانیم در بحث واردات تسهیل ایجاد کنیم به رفع مشکلات بخش تولید کمک کرده‌ایم.
موضوع اینجاست که قانونگذار در تدوین قوانین گمرکی دست این سازمان را برای تسهیل روند کالا باز گذاشته است و چرا اجرای یک قانون باید طی یک نامه‌نگاری و درخواست بین اعضای اتاق و معاون اول رییس‌جمهور صورت گیرد و به گفته رییس گمرک اجرای آن قبل از دستور با اما و اگر همراه باشد؟
بر اساس ماده ۵۸ قانون امور گمرکی، اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود برای کالای ورودی عبارتند از: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی)‌، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها وگواهی‌های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)‌، گواهی مبدأ، صورت عدل‌بندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه کردن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نیست.
تبصره۱ – در موارد استثنایی که تسلیم یک یا چند سند به جز ترخیصیه، موافقت بانک (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد) و مجوزها و گواهی‌های لازم میسر نباشد، با تشخیص رییس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان گذاشته می‌شود. ترخیص کالا منوط به ارائه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی است.
تبصره۲ – در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع‌المعامله نبوده و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نشود، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدأ ضروری نیست.
یکی از کارشناسانی که با این موضوع مخالف است می‌گوید که این عملکرد سبب ایجاد تخلف می‌شود و بعضی از راهکارها برای پی بردن به مبدأ کالاهای وارداتی قابل قبول نیست. به گفته حسینی درج نام کشور سازنده روی کالا نمی‌تواند توجیه قابل قبولی باشد چراکه به راحتی امکان جعل آن وجود دارد و ممکن است با تغییر ارزش کالا ناشی از عدم وجود محل تولید اصلی آن پرونده‌های متعدد مربوط به خروج ارز نیز ایجاد شود، چرا که عملا با حذف سند گواهی مبدا از اسناد ضروری ضمیمه اظهارنامه، کشور تولیدکننده کالا اهمیتی ندارد و به راحتی امکان تغییر ارزش کالا ایجاد می‌شود. به گفته این کارشناس گمرکی، موضوع جلوگیری از اغفال مشتری و ممانعت از خروج ارز دلایل اصلی قرار گرفتن سند گواهی مبدا در کنار سایر اسناد ضمیمه اظهارنامه بوده است.
البته برخی دیگر از کارشناسان حذف گواهی مبدا را منوط به شرایط عادی بازار دانسته‌اند و اجرای آن در وضعیت کنونی را عاری از مشکل می‌دانند. حال باید دید ابلاغیه‌ای که موضوع آن در قالب قانون دیده شده، همچون دستورالعمل‌های قبلی پس از مدتی لغو و برچیده خواهد شد یا متولیان تجارت کشور همچنان بی‌خبر از قانون امورات بازرگانی را با ابلاغیه مدیریت خواهند کرد؟
نکته جالب‌تر اینجاست که گمرک این ابلاغیه یا همان قانون را هم منوط به شروطی کرده است. وفق مفاد ماده ۵۸ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی‌، اصل گواهی مبدا باید به اظهارنامه ضمیمه و به گمرک ارائه شود. با این وجود در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع‌المعامله نبوده و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نشود با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدا ضروری نبوده و با توجه به شرایط حاضر از جمله تحریم‌های اقتصادی‌، گمرکات اجرایی نیز مستند به تبصره ۲ ماده ۵۸ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نسبت به موارد اقدام می‌کنند.
آمار واردات
میزان واردات در فروردین ماه امسال حدود ۲/۳ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/۰ درصد کاهش داشته است. تجارت کل کشور نیز در فروردین سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۵ درصد کاهش داشته و همچنین تراز تجاری کشور با ۲۱۳ میلیون دلار مثبت بوده است.

منبع : جهان صنعت
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
گالری صدا
گالری ویدئو
شرکت نوین تاک
شرکت رکورد
شرکت هیراد کارا ماشین
شرکت مانا نیک
شرکت ثمین صنعت جولا
شرکت سولتکس ایران