فضای این روزهای بازار اقتصادی کشور پر شده از سلسله تناقض‌گویی‌های آشکار مسوولان امری که از زیر بار اتخاذ سیاست‌های مطلوب اقتصادی شانه خالی می‌کنند و با تجویز نسخه مقاومت در برابر هجمه‌های وارده از سوی آمریکا، سعی در مطلوب نشان دادن آمار و ارقام اقتصادی دارند.
در این میان نسبت دادن «هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا به ایران» در تقابل جدی با هر آن چیزی است که ذیل سیاستگذاری اقتصادی دولت به چشم می‌خورد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، نمونه بارز آنچه در ذیل این تناقض‌گویی‌ها به چشم می‌خورد، ثبت آمارهایی است که در کمتر دولتی طی دهه‌های گذشته به چشم می‌خورد و اقتصاد ایران را در پایین‌ترین رتبه‌بندی‌های اقتصادی قرار داده است.
این موضوع اشاره مستقیمی دارد به ثبت آمارهای منفی از رشد اقتصادی کشور طی یک سال گذشته که مسیرهای دسترسی به توسعه اقتصادی را از دولت گرفته است.آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید، ایران تا سال‌های ۹۶ و ۹۷ بهترین شاخص‌ها در منطقه و قبل از آن در جهان را از نظر رشد اقتصادی داشته است و اکنون نیز یکی از اقتصادهای بزرگ جهان و هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست.
آمارهای نگران‌کننده
هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در کنار آمارهای نگران‌کننده از رشد اقتصادی منفی نشان می‌دهد که مسوولان دولتی از قبول واقعیت‌های اقتصادی طفره می‌روند و با ارائه آمارهای غیرقابل باور، تلاش خود را به جلب افکار عمومی معطوف سازند.
بر اساس آخرین آمارهای منتشره، در ۹ ماهه سال ۹۷، رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت به منفی ۸/۳ درصد و بدون احتساب نفت به منفی ۹/۱ درصدی دست یافته است. آمارهای اعلامی در چهار حوزه اصلی اقتصادی نیز نگران‌کننده است، به طوری که در زیرگروه صنعت به رشد منفی ۹/۷ درصدی، در زیرگروه کشاورزی به رشد منفی ۱/۲ درصدی و در زیرگروه خدمات نیز رشد ۲/۰ درصدی حاصل شده است.
رشد منفی ۹/۷ درصدی گروه صنعت نشان می‌دهد که سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور برای جذب سرمایه و به جنبش درآوردن فعالیت‌های مولد راه به جایی نمی‌برد و به بیکار شدن سیل عظیمی از افراد جویای کار منتج شده است.
بنابراین باید این سوال اساسی را پرسید که بر اساس کدام سازوکار اقتصادی ایران توانسته است به عنوان هجدهمین اقتصاد برتر دنیا معرفی شود و شاخص‌های اقتصادی سال ۹۷ را در بهترین شرایط ممکن قرار دهد؟
به نظر می‌رسد آنچه اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، انکار واقعیت‌های اقتصادی از سوی مسوولانی است که نقش اساسی را در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بر عهده دارند. در چنین شرایطی نسخه‌های تجویز شده از سوی آنان تنها به درمان موقت بیماری اقتصاد کشور می‌پردازد و امکان جراحی اقتصاد را فراهم نمی‌کند.
ثبت آمارهای منفی از رشد اقتصادی در حالی است که حجم نقدینگی طی سال‌های گذشته به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بنا بر پیش‌بینی‌ها به زودی از رمز روانی گفته شده نیز عبور خواهد کرد. ناتوانی سیاستگذار در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد بیانگر سیاستگذاری‌های غلط دولتی است.
آرایش جدید برنامه‌ریزی اقتصادی
بنا بر آنچه رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور می‌گوید، کشور در موقعیت متفاوت دیگری قرار گرفته است؛ این جنگ اقتصادی که ما آن را حملات تروریستی رژیم آمریکا تلقی می‌کنیم بر میزان فروش و صادرات نفت ما تاثیر گذاشته است. هرچند تحریم سنگین و جدی اعمال شد اما با همه این موارد ایران تا سال ۹۶ و ۹۷ بهترین شاخص‌ها در منطقه و قبل از آن در جهان از نظر رشد اقتصادی را داشته است و ما یکی از اقتصادهای بزرگ جهان و هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا هستیم.
به اعتقاد محمدباقر نوبخت، ما از نظر قدرت اقتصادی با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیستیم. هرچند تحریم و حملات اقتصادی فشار وارد می‌کند اما کشور ظرفیت مقاومت دارد. موظف هستیم در آرایش جدید برنامه‌ریزی اقتصادی قرار گیریم و بتوانیم با این وضعیت مقابله کنیم.به نظر می‌رسد آرایش جدید برنامه‌ریزی برای مقابله با وضعیت موجود نمی‌تواند بیانگر جایگاه مطلوب ایران در بین اقتصادهای جهانی باشد؛ چه آنکه نسخه‌های مقاومت تنها در شرایطی تجویز می‌شود که اقتصاد در پیچ و تاب انگاره‌های غلط سیاسی گرفتار شده و امکان عبور از دوره‌های گذار را ندارد.
هرچند انکار واقعیت‌های موجود ایراد بزرگ دولت کنونی است، با این حال تلاش برای کمرنگ کردن نقش نفت در سیاستگذاری‌های اقتصادی اگر به مرحله عمل برسد، می‌تواند برگ برنده دولت برای عبور از شرایط کنونی باشد.
رهایی از نفت
آن‌طور که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید، از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان میزان وابستگی نفت، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان را تقلیل دادیم، یعنی تلاش کردیم تنها یک‌سوم از منابع نفتی را در بودجه قرار دهیم و دو‌سوم را خارج کردیم. اکنون نفت را با روش‌هایی که داریم، صادر می‌کنیم اما سازمان برنامه‌و‌بودجه نباید خود را به منبعی وصل کند که آنها طمع کردند از این منبع وارد شوند و به ما ضربه بزنند.
ما بودجه‌ای را فراهم کردیم که در آن کمترین وابستگی طی دهه‌های اخیر به نفت وجود دارد. باید نسبت به پرداخت‌های جاری صرفه‌جویی کنیم. در ارقام و اعداد مربوط به طرح‌های اعتبارات هزینه‌ای در استان باید بازنگری و اولویت‌بندی صورت گیرد. باید برای ثبات اقتصادی اولویت‌بندی کنیم و به میزان منابع در اختیار، ابتدا هزینه‌های اولی را انجام دهیم.
به گفته نوبخت، اگر قرار است اقتصاد خود را در برابر تکانه‌های وارده تقویت کنیم، راهی جز اصلاح این ساختار نداریم. ادامه روند موجود لزوما نمی‌تواند بر کارایی ما بیفزاید، باید اصلاحات و نوآوری‌هایی داشته باشیم.بنا بر آنچه نوبخت می‌گوید، تلاش برای رهایی از نفت، تنها راه مقابله با هجمه‌های خارجی است.
این مهم زمانی می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند که تلاش لازم برای رشد صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه را به عمل آورده باشد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به تحقق شعار رونق تولید امیدوار بود. بنابراین در حالی که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه نسخه مقاومت را تنها راه مقابله با فشارها می‌داند که تناقض‌گویی‌های آشکار دولتمردان و انکار واقعیت‌های اقتصادی، می‌تواند تکرار چرخه‌های نامطلوب سیاستگذاری را در پی داشته باشد!