وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به موضوع افزایش قیمت‌ها گفت: باید بپذیریم افزایش قیمت‌های صورت گرفته در کشور به دلایل متعددی بوده که گاهی از دست ما نیز خارج بوده است.
رضا رحمانی در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان به وضعیت اکتشافات در سطح کشور و استان کرمان اشاره و با اعمال نظر مثبت نسبت به تدوین طرح اکتشافی تفصیلی استان کرمان در سطوح ۵۰ درصدی تا یک‌ماه آینده اظهار کرد: در صورت ارایه این طرح، اعتباری از سوی سازمان ایمیدرو به این حوزه برای اکتشافات و تکمیل این بخش به استان کرمان اختصاص خواهیم داد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، وی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری اکتشاف در سطوح ۱۰۰ هزار کیلومتر پهنه خطی در سطح کشور است اظهار کرد: استان کرمان بهشت معادن کشور است و باید از این پتانسیل نهایت استفاده را کرده و کار متفاوتی نسبت به سال‌های قبل در این حوزه صورت گیرد.
رحمانی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اجرای راحت‌تر و سریع‌تر کارها در تمامی حوزه‌های زیرمجموعه خود است افزود: هرجایی که طبق قانون بتوانیم تفویض اختیارات را به اتاق‌های اصناف، تشکل‌ها، خانه‌های صنعتی و… دهیم، این کار را با همه توان انجام خواهیم داد زیرا ما به دنبال آن هستیم که در نقش حاکمیتی و سیاست‌گذاری عمل کنیم.
وی در مورد انتقاد رییس اتاق اصناف کرمان درباره صدور مجوزهای متعدد اظهار کرد: متأسفانه طبق قانون رقابت و در ماده ۷ این قانون، هیچ وزارتخانه‌ای حق ندارد به دلیل اشباع بازار، مجوزی صادر نکند که همین قانون مشکلات فراوانی ایجاد کرده است که باید اصلاحیه این قانون صورت گیرد و ما نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاحیه‌ای را در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهیم داد.
وی ادامه داد: در بحث افزایش قیمت ماکارونی شاهد بودیم آرد گندم صنف و صنعت از ۹۰۰ تومان به ۱۸,۸۵۰ تومان افزایش پیدا کرد و افزایش حقوق نیروی کار در حدود ۳۶ درصد، و در بخش حمل و نقل ۵۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم که همین عوامل سبب افزایش ۱۰۰ درصدی در قیمت ماکارونی شد اما این موضوع را نپذیرفته و خواستیم از سود تولیدکنندگان بکاهیم که در نتیجه به افزایش ۶۸ درصدی رسیدیم.
رحمانی به افزایش قیمت بی‌رویه تن ماهی نیز اشاره و اظهار کرد: سالانه ۲۰۰ هزار تن مصرف ماهی تن در کشور است که نیمی از این مصرف ماهی تن، وارداتی و نیمی دیگر از آب‌های کشور تأمین می‌شد که از ابتدای سال جاری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۱۰۰ هزار تن ماهی تن حذف شد و از سوی دیگر نیز ۱۰۰ هزار تن ماهی تن داخلی به ما تحویل داده نشد که همین امر سبب بی‌رویه افزایش قیمت تن ماهی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوعات افزایش قیمت روغن موتور و دیگر کالاها در کشور اشاره و اظهار کرد: متأسفانه دیدگاهی در جامعه وجود دارد که همه فکر می‌کنند اصناف گران فروشی می‌کنند این در حالی است که اصناف ما عموماً مراعات می‌کنند اما دلایل دیگر سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه نظارت‌های خود را افزایش داده بطوری که در پایان سال گذشته جریمه‌های وصولی حدود ۲ برابر و پرونده‌های تخلف تشکیل شده ۱۰ تا ۱۲ برابر افزایش پیدا کرده است ادامه داد: اولین حلقه نظارت ما اتحادیه‌ها هستند و از همه اصناف می‌خواهیم، ابتدا از آبروی خودمان محافظت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع افزایش قیمت شکر نیز اشاره و اظهار کرد: مسوول شکر در کشور وزارت جهادکشاورزی است. گزارشی که وزیر به بنده داده‌اند از باب تنظیم بازار، اعتقاد دارند که هیچ مشکلی وجود نداشته و حتی ذخایر شکر در کشور بیش از حد معمول است. از نظر عرضه مشکلی وجود ندارد اما باید ببینیم مشکل از کجاست؟
رحمانی با بیان اینکه بیشترین مشکل در استان‌های کشور در بحث شکر مربوط به استان کرمان است اظهار کرد: قیمت‌ها در سطح کشور کاملاً مشخص بوده و در سامانه ۱۲۴ همه قیمت‌ها در درج می‌شود که مرجع رسمی قیمت کالاهاست و در همین راستا نیز جدیداً کاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز کردیم بطوری که برای ۱۰۰ کالای پرمصرف و اساسی، اپلیکیشن اعلام قیمت‌ها را طراحی کردیم که در آن به صورت روزانه قیمت‌ها اعلام خواهد شد و در آینده نزدیک از این اپلیکیشن رونمایی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون واردات کالاهایی که در کشور تولید می‌شوند گفت: نه تنها در بحث خودرو بلکه در هر بخشی، هر کالایی که در داخل تولید شود، اجازه صادرات آن را نخواهیم داد و با این موضوع هیچگونه مماشاتی نخواهیم داشت و بطور جد با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ خودرو ساز داخلی حق ورود کالایی که در داخل تولید می‌شود را ندارد اظهار کرد: به‌شدت در وزارت صنعت، معدن و تجارت روی این موضوع حساسیت داریم بطوری که در سال گذشته صادرات ۱۳۳۹ قلم کالایی که در کشور تولید می‌شد را ممنوع اعلام کرده و در سال جاری نیز اعلام ممنوعیت ۱۴۲ قلم کالای دیگر را اعلام کردیم و این روند نیز ادامه خواهد داشت.