چشم انداز روشن اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی

بر اساس گزارش این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی 4.5 درصد پیش بینی شده و در پی کاهش یافتن اثر تحریم های کنونی آمریکا، فعالیت اقتصادی در ایران طی سال 21-2020 افزایش خواهد یافت.

این گزارش اگرچه نرخ تورم ایران در پایان آوریل 2019 را 52 درصد برآورد کرده اما افزوده است که با به ثبات رسیدن وضعیت تورم و ‌آب رفتن اثر تحریم ها رشد اقتصادی ایران در سال آینده از سر گرفته می شود.
کارشناسان اقتصادی اما معتقدند کاهش آثار تحریم ها و یا به نوعی خروج از شرایط شوک اقتصادی با شروط زیادی امکان پذیر است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد،  محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی  با اشاره به اینکه این موضوع را که اقتصاد ایران در سال آینده وضعیت بهتری پیدا کند، دور از ذهن است، گفت: پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ما به استفاده از ظرفیت های داخلی و منابع اقتصادی و سیاست های اقتصادی کنونی در این فاصله بستگی دارد و اگر سیاست های کنونی در اقتصاد ادامه یابد، نمی توان به تحقق این موضوع امیدوار بود.

وی با تاکید بر اینکه باید اقتصاد را از حالت دولتی – نفتی ایدئولوژیک خارج کنیم، افزود: اثر تحریم ها زمانی تخلیه می شود که هم تولید داخلی خود را افزایش دهیم و هم منابع داخلی را صرف مشکلات داخلی کنیم.
جامساز با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: با توجه به بدقولی های اروپا و اتفاقاتی که در برجام رخ داده و فرصت دو ماهه اروپا و از طرفی حوادثی که در تنگه هرمز رخ داده همگی نشان می دهد که آمریکا به دنبال ایجاد تنش و آشوب در منطقه است و این می تواند نتایجی مثل تشدید و اضافه شدن تحریم ها را بدنبال داشته و صادرات نفت ما به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.

این اقتصاددان گفت: بدلیل نواقص فراوان در زیر ساخت های اقتصادی ما حتی وقتی صادرات نفت ما هم کاهش چندنی نداشته باشد، اگر نتوانیم منابع و درآمد آن را به صورت نقدی یا دلاری دریافت کنیم و منابع ارزی ما کاهش یابد. از طرف دیگر بخش اعظم درآمدها برای نفوذ در منطقه و منافع ایدئولوژِک به خارج منتقل شود نمی توانیم به افزایش درآمد ملی و سرانه و رفاه اقتصادی و بهبود وضعیت بهداشت و درمان بپردازد.

جامساز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سناریویی برای شرایط کاهش صادرات نفتی وجود دارد، گفت: اصولا بودجه ما سالهاست که معیوب است و عملیاتی نیست. ما باید چشم خود را بر نفت در بودجه ببندیم و درآمدهای نفتی را برای تامین نوسانات احتمالی اقتصادی و شوک هایی که به اقتصاد وارد می شود، صرف کنیم.

وی خاطر نشان کرد: برای مثال کشور نروژ، درآمدهای حاصل از صادرات انرژی خود را در بورس های خارجی و هلدینگ های بین المللی سرمایه گذاری می کند و ممافع حاصل از آن را به صندوق توسعه واریز کرده یا بخشی از آن را در موارد خاص هزینه می کند.

این کارشناس اقتصادی راه دیگر پیش روی اقتصاد کشور را افزایش درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و افزود: باید دید در وضعیت اقتصادی کنونی کشور که هم تولید کننده ها و هم صاحبان کسب و کار تحت فشار هستند، چقدر می توان مالیات را افزایش داد. همچنین در این شرایط میزان فرارهای مالیاتی بیشتر خواهد شد و باید دید چقدر امکان مقابله با آن وجود دارد یا در صورت شناسایی فرارها چقدر امکان وصول مالیات ها وجود دارد؟ چقدر برای دولت امکان دارد که از حقوق های حداقلی کارمندی، مالیات گرفت؟

جامساز همچنین به مسائلی مثل یارانه های نقدی اشاره کرد و گفت: امروز همچنان دولت درگیر یارانه های نقدی است اما واقعا چقدر می تواند پرداخت این یارانه ها را که با افت کنونی ارزش پول، تاثیر چندانی هم در زندگی مردم ندارد، ادامه دهد؟

موضوع دیگری که از سوی جامساز مورد تاکید قرار گرفت، روابط دیپلماتیک و تجارت خارجی بود.

جامساز اظهار کرد: باید تضادهای خود را با بزرگترین اقتصادهای جهان حل کنیم. یکی از مهم ترین اهداف روابط دیپلماتیک مساله اقتصاد و تجارت خارجی است. اگر نتوانیم این روابط تجاری را گسترش داده و مازاد صادرات بر واردات داشته باشیم قطعا درآمد ارزی قابل توجهی هم در سال های آینده نخواهیم داشت.

این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید در اقتصاد جهانی منزوی شویم، ادامه داد: امروز آثار تحریم ها را به طور ملموس در در کاهش قدرت خرید مردم کاهش شدید ارزش ریال در برابر ارز مشاهده می کنیم. باید دید این آثار چطور تخلیه می شود؟ آیا قیمت ریال افزایش می یابد و قدرت خرید ما بالا می رود؟

بر اساس گفته های این اقتصاددان، اگر چه شرایط اقتصادی کشور بسیار وخیم و بحرانی است اما با توجه به گزارش بانک جهانی، چشم انداز اقتصادی ایران به شرط تغییر استراتژی ها و هدایت مطلوب ثروت و منابع طبیعی کشور چندان هم تیره نیست.