سال گذشته ۲۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی از سوی دولت در اختیار تعدادی از واردکنندگان قرار گرفت.
به بیانی دیگر طرح یارانه ۲۴میلیارد دلاری دولت در مبدا واردات که قرار بود همه مردم مخصوصا دهک‌های پایین‌دستی از آن بهره‌مند شوند شکست خورد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، گرچه کارشناسان بر سر این موضوع که ارز ۴۲۰۰تومانی برنامه‌ای اشتباه بود متفق‌القول هستند، در جلسه پنجشنبه گذشته سران سه قوا برنامه اجرای حذف ارز دولتی بیش از پیش قوت گرفت در حالی که به دلیل مخالفت برخی از کارشناسان، تصمیم نهایی به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار شد.
به گزارش بانک مرکزی میزان تورم کالاهایی که با ارز دولتی به کشور وارد شدند بیشتر از کالاهای دیگر سیر صعودی داشته که به معنای شکست کامل طرح ارز ۴۲۰۰تومانی است.
از سوی دیگر کمبود و گرانی مواد اولیه باعث گرانی تولید شده و عملا تمامی تولیدکنندگان مدعی‌اند که مواد اولیه را نه با ارز دولتی یا حتی نیمایی، بلکه با قیمت آزاد خریداری کرده‌اند. به گفته رییس کنفدراسیون صادرات در جلسه دیروز اتاق بازرگانی تهران حذف ارز دولتی باعث می‌شود که یارانه‌های حمایتی دولت به دست مردم و اقشار موردنظر برسد.
حمایت از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی
محمد لاهوتی درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قدرت خرید مردم به گفت: دولت می‌تواند با آزاد کردن قیمت کالاها به جز چهار یا پنج قلم که جزو اصلی سبد معیشتی مردم هستند و با شناسایی نیازهای طبقه‌های مختلف مردم یارانه و طرح‌های حمایتی را در قالب برنامه‌های تاثیرگذار تعریف کند.
به گفته او حذف ارز دولتی باعث می‌شود که چندنرخی بودن ارز از بین برود و زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی مناسب‌تر شود. لاهوتی افزود: جامعه هدف ما تک‌نرخی بودن ارز بود اما الان با بازارهای چندگانه ارزی مواجه هستیم که با حذف ارز دولتی شاید به تک‌نرخی بودن دست پیدا نکنیم اما هرچه از بازارهای مختلف ارزی کاسته شود می‌توان برنامه‌ریزی بهتری برای حل مشکلات انجام داد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران درخصوص قالب‌های مختلف حمایتی دولت از قشرهای آسیب‌پذیر و تاثیر پرداخت نقدی بر تورم گفت: نیاز نیست که دولت حتما در قالب پرداخت نقدی یارانه را به دست مردم برساند بلکه می‌تواند با تعریف طرح‌های مختلف بر اساس نیاز هر دهک تاثیرگذاری یارانه‌ها را افزایش دهد. برای مثال دولت می‌تواند با ارائه کارت الکترونیک کالا و یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و ارائه خدمات آموزشی و بیمه‌ای به دهک‌های میانی بر اساس نیازهای هر طبقه عمل کند.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سال گذشته ۷۵بخشنامه در حوزه صادرات و واردات ابلاغ شده که روند تجارت را با مشکل روبه‌رو کرده است؛ تجارتی که بخش عمده‌ای از مواد اولیه تولیدکنندگان به آن وابسته است.
همچنین لاهوتی درخصوص مشکلاتی که باعث کوچک شدن سبد تولید کشور شده گفت: تولید در کشور اشکالات ساختاری دارد و با برنامه‌های ضرب الاجلی حل نمی‌شود، بخش تولید نیازمند تعریف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای رونق و توسعه است.
او افزود: قانون وزارت کار با مشکل روبه‌رو است، هزینه تحمیلی تامین اجتماعی عملا برای واحدهای تولیدی سرسام‌آور است، تعطیلی‌های متعدد باعث شده راندمان تولید کاهش پیدا کند، ضعف مدیریتی و دانش فنی باعث شده قیمت تمام‌شده محصول افزایش یابد، هزینه‌های بالای حملونقل با وجود ارزان بودن انرژی در ایران به دلیل فرسودگی ناوگان جاده‌ای، ریلی و دریایی و عدم وجود زنجیره‌های به هم پیوسته برای تنظیم بازار باعث شده گرانی تولید در خرید مصرف‌کننده نمود پیدا کند.
تولید در رهن بانک‌ها
محمد اتابک عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با لاهوتی موافق است. او علاوه بر مشکلاتی که باعث بالارفتن قیمت تمام شده تولید می‌شود، بازنگری در نظام بانکی را از الزامات رونق تولید می‌داند.
اتابک گفت: بسیاری از تولیدکنندگان به بانک‌ها بدهکار هستند و همین موضوع باعث شده راندمان تولید پایین بیاید. به بیانی دیگر به دلیل اینکه حاشیه سود تولید نسبت به بهره‌ای که تولیدکنندگان به بانک‌ها می‌دهند اختلاف زیادی دارد و این موضوع عملا تولید را در گرو بانک‌ها قرار داده است. اما عمده مشکل تولیدکننده در سمت عرضه است چراکه علاوه بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بازارهای مناسب برای تنوع محصولات وجود ندارد.
او در پاسخ به این سوال که فعالان اقتصادی در شرایط کنونی که عملا ثباتی در بازار وجود ندارد چگونه به فعالیت ادامه می‌دهند گفت: تجار و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی فعالیت خود را کاهش داده‌اند که این موضوع هم بر سمت عرضه تاثیر گذاشته و باعث کاهش قابل توجه عرضه محصولات تولیدی شده است.
اتابک درخصوص تشکیل بازار متشکل ارزی گفت: سیاست‌های مدیریت جدید بانک مرکزی را علیرغم مدیریت قبلی می‌توان مثبت ارزیابی کرد و به همین دلیل به نظر می‌رسد بازار متشکل ارزی با کم‌اثر کردن نرخ‌های بازارهای حاشیه‌ای تاثیر خوبی بر نرخ‌گذاری ارز و به دنبال آن بر اقتصاد بگذارد.
لزوم مدیریت صحیح
رییس اتاق ایران نیز معتقد است در شرایط فعلی که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران مشکلاتی جدی به وجود آورده، سیاست‌های داخلی و چگونگی مدیریت مشکلات اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد، زیرا در غیر این صورت در کنار تیرهایی که اقتصاد ایران از تحریم‌ها می‌خورد، ما خودمان نیز از پشت سر به اقتصاد تیر خواهیم زد.
غلامحسین شافعی صبح دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: متاسفانه یک رویکرد اشتباهی که در ذهن جامعه از اتاق بازرگانی ساخته شده است، این است که در این اتاق تعدادی ثروتمند بی‌درد حاضر هستند که بدون داشتن هیچ‌گونه شناختی از دردهای اقتصادی مردم صرفا کارهای خود را انجام می‌دهند. ما باید تلاش کنیم در دوره جدید اتاق‌های بازرگانی این تصویر غلط اصلاح شود و با معرفی درست خودمان به مردم، پشتیبانی جامعه را از اتاق بازرگانی افزایش دهیم تا در برنامه‌هایمان توفیق یابیم.
به گفته او در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، فعالان اقتصادی با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه هستند و ایجاد یک ارتباط میان آنها و بحث‌های مختلف جامعه می‌تواند کمک‌حال برون‌رفت از شرایط فعلی باشد. شافعی با بیان اینکه با وجود شعارهایی که در سال‌های گذشته داده شده، عملا تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و حجم آن کوچک شده است، تصریح کرد: تا زمانی که بسیاری از دغدغه‌های واقعی تولیدکنندگان برطرف نشود، عملا امکان توسعه قابل توجه فعالیت‌های آنها وجود نخواهد داشت. از این رو امیدواریم با همکاری اتاق‌های بازرگانی در ارائه مشاوره به دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر لااقل بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود.
رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به جنگ اقتصادی اضافه کرد: فعالان اقتصادی در برابر تیرهایی که از مقابل بر پیکره اقتصاد وارد می‌شود، سینه سپر کرده‌اند و همیشه آماده مبارزه هستند، اما با تیرهایی که از پشت سر بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌شود چطور باید مقابله کرد؟
شافعی تصمیمات نادرست و بی‌توجهی به خواسته‌های فعالان اقتصادی را تیرهایی دانست که از پشت به فعالان اقتصادی اصابت می‌کند.
شافعی گفت: «دولت گوش شنوا به خواسته‌های بخش خصوصی ندارد و اکثر تصمیمات اقتصادی عجولانه و بدون کارشناسی انجام می‌شود.»
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست گفت: اگر بخشی از رقمی که دولت در طول سال به عنوان یارانه‌های پنهان و آشکار به حوزه‌هایی مانند سوخت می‌دهد، در اختیار تولید قرار بگیرد، تحولی جدی در این عرصه اتفاق خواهد افتاد.
مسعود خوانساری افزود: بر اساس آمارهای رسمی دولت در سال حدودا ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بابت سوخت یارانه پرداخت می‌کند و اگر تنها بخشی از این یارانه در اختیار تولید قرار گیرد، تحولی مهم در این عرصه رخ خواهد داد.
به گفته او بررسی عملکرد شاخص‌های اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از این شاخص‌ها عملکردی منفی داشته‌اند، از این رو اگر بنا بر تغییر در روند حرکتی آنها باشد باید به اصلاح ساختاری در بسیاری از بخش‌ها فکر کرد.
او با اشاره به وضعیت چند شاخص اقتصادی در سال‌های اخیر گفت: حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ میانگین رشد اقتصادی ۸/۳- درصد بوده است. همچنین آخرین آمارها نیز رشد اقتصادی حدودا ۵/۰- را نشان می‌دهد و تورم در رقم ۲۷/۰ قرار گرفته این در حالی است که صادرات و واردات سال گذشته کاهش یافته‌اند و با توجه به اینکه بخش زیادی از کاهش واردات به دلیل کاهش مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بوده، شاید این موضوع میزان تولید را در ماه‌های پیش رو کاهش دهد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وابستگی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران به نفت در فرآیند یک‌ساله اظهار کرد: اگر بتوانیم بخشی از یارانه‌ای که از این طریق پرداخت می‌شود را به اصلاح ساختار اقتصادی کشور اختصاص دهیم، می‌توان امیدوار بود شرایط تغییر کند البته قطعا چنین تصمیمی دشوار خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد که برای کالاهایی همچون بنزین، گازوییل و گاز در مجموع بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که تنها انتقال بخشی از آن به تولید، اثرات مثبت قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
کلاف مشکلات
در نشست سوم هیات نمایندگان جدید اتاق تهران، مسائل ارزی و تاثیر آن بر معیشت مردم محوریت صحبت‌های برخی از اعضای هیات رییسه بود. اعضای اتاق تهران همگی اذعان داشتند که دغدغه فعلی اعضای اتاق و دولتمردان بهبود شرایط کنونی اقتصاد در راستای ساماندهی اوضاع معیشتی است.
به گفته مسعود خوانساری رییس اتاق تهران «تنها اگر بخشی از رقمی که دولت در طول سال به عنوان یارانه‌های پنهان و آشکار به حوزه‌هایی مانند سوخت می‌دهد، در اختیار تولید قرار بگیرد، تحولی جدی در این عرصه اتفاق خواهد افتاد».
او با ارائه آماری از میزان رشد اقتصادی و تورم در سال‌های گذشته بر این نکته تاکید کرد که «با توجه به اینکه بخش زیادی از کاهش واردات به دلیل کاهش مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بوده، شاید این موضوع میزان تولید را در ماه‌های پیش رو کاهش دهد». به گفته اتابکی یکی دیگر از اعضای هیات‌رییسه بازنگری در نظام بانکی به دلیل سودهای بالایی که از تولیدکنندگان می‌گیرند یکی دیگر از ملزومات رونق تولید است.
به گفته محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران اما مشکلات دیگری از قبیل هزینه‌های سربار نوسانات اقتصادی و گرانی حملونقل به دلیل فرسودگی ناوگان‌های جاده‌ای، ریلی و دریایی از عواملی است که باعث می‌شود قیمت تمام شده تولید بالا برود و در قیمت و دست مصرف‌کننده نمود پیدا کند.
او در خصوص تاثیر بازار متشکل ارزی گفت که «جامعه هدف ما تک‌نرخی بودن ارز بود اما الان با بازارهای چندگانه ارزی مواجه هستیم. با حذف ارز دولتی شاید به تک‌نرخی بودن دست پیدا نکنیم اما هرچه از بازارهای مختلف ارزی کاسته شود می‌توان برنامه‌ریزی بهتری برای حل مشکلات انجام داد.»