آمارهای اقتصادی از عملکرد ضعیف سیاستگذار طی یک سال گذشته سخن می‌گویند که کشور را با کاهش شدید ظرفیت تولید کالاها و خدمات زیر سایه بدعهدی آمریکا همراه کرده است.
پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که اگر دولت با همین فرمان پیش رود، رویه اقتصادی سال گذشته کشور در سال‌جاری نیز تکرار خواهد شد. حال باید پرسید آیا گزاره رییس‌جمهور مبنی بر «مثبت شدن رشد اقتصادی» درست است؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اگر بخواهیم با استناد به واقعیت‌های آماری و عملکرد ثبت‌شده سیاستگذار به این پرسش پاسخ بگوییم، با قطعیت می‌توانیم به این گزاره نه بگوییم و حتی شرایط بدتری را در سال‌جاری متصور باشیم.
تقریبا تمامی کارشناسان و صاحب نظران نیز اتفاق نظر دارند که با رویه فعلی دولت، اقتصاد فرجام خوبی نخواهد داشت و امکان سقوط آن در گودال بی‌تدبیری دولت کاملا محتمل خواهد بود.
آخرین آمارهای منتشره نشان می‌دهد توالی رشد اقتصادی کشور کندتر شده است و کشور در حال سقوط به سطح نازل‌تری از رشد اقتصادی است. دست کم در آمارهای ۹ ماهه و ۱۲ ماهه سال ۹۷، شاهد افت ۱/۱ واحد درصدی رشد اقتصادی با نفت و افت ۵/۰ واحد درصدی رشد اقتصادی بدون نفت بوده‌ایم.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه ۹۷ با نفت به منفی ۸/۳ درصد و بدون نفت به منفی ۹/۱ درصد رسیده است.
این آمارها رو به نزول گذاشت و در ۱۲ ماهه ۹۷ نیز شاهد به ثبت رسیدن رشد اقتصادی منفی ۹/۴ درصدی با نفت و رشد اقتصادی منفی ۴/۲ درصدی بدون نفت بوده‌ایم. آمار ۱۲ ماهه به ثبت رسیده در سال ۹۷ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور از تمام پیش‌بینی‌های قبلی‌اش نیز بدتر شده است. پیشتر و در سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سناریو دست به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۹۷ زده بود.
بازوی پژوهشی مجلس در سناریوی اول رشد اقتصادی سال ۹۷ را منفی ۵/۰ درصد و در سناریوی دوم منفی ۸/۲ درصد اعلام کرده بود. علاوه بر این، میزان رشد بدون نفت در سناریوی خوش‌بینانه ۹/۱ درصد و در سناریوی بدبینانه ۸/۰ درصد برآورد شده بود.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال ۹۸ را به دو صورت پیش‌بینی کرده بود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵/۴- درصد و در بدبینانه‌ترین شکل ۵/۵- درصد را برای ایران متصور بود.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ را به ترتیب منفی ۹/۱ درصد و منفی ۹/۳ درصد با نفت پیش‌بینی کرده بودند. بر این اساس به نظر می‌رسد رویه سیاستگذاری دولت از تمامی پیش‌بینی‌های داخلی و جهانی پیشی گرفته و رکورد ضعیف‌ترین رشد اقتصادی را نیز زده است.
تقابل اقتصاد و دولت
حتی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز که اقتصاد کشور گرفتار مشکلات و چالش‌هایی مشابه با آن چیزی است که امروز در کشور به چشم می‌خورد، نرخ رشد اقتصادی کمتر از آن چیزی است که امروز به ثبت رسیده است. بر اساس آمارها نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ و به دنبال سیاست‌ورزی‌های نابجای دولت دهم در سال‌های پیش از آن، به منفی ۸/۵ درصدی با احتساب نفت و منفی ۱/۳ درصدی بدون نفت دست یافت.
حسن روحانی معتقد است با وجود تحریم‌ها حرکت‌های خوبی در بخش اقتصادی در کشور انجام شده و آمارهای سه ماهه نیز نشان می‌دهد با وجود رشد منفی اقتصادی، تا پایان سال رشد مثبت خواهد شد. اما واقعیت‌های آمارهای نشان می‌دهند که گزاره رییس دولت تدبیر و امید مبنی بر مثبت شدن رشد اقتصادی تا پایان سال آتش زیر خاکستر است و با رویه کنونی سیاستگذار امکان تحقق آن دور از انتظار خواهد بود.
به نظر می‌رسد کند شدن آهنگ رشد اقتصادی ضربه مهلکی به بدنه بخش خصوصی وارد آورده که عملا موجب توقف فعالیت‌های تولیدمحور و اقتصادی شده است به طوری که شاهد خروج سرمایه‌های فعالان تولیدی از اقتصاد و هدایت آن به سمت دیگر بازارهایی هستیم که با صرفه‌های ناشی از مقیاس برای آنان همراه باشد و آنها را از بازده رشد اقتصادی برخوردار سازد.
بنابراین بر اساس آنچه از چرخه سیاستگذاری کشور به تصویر کشیده شده است، انتظار سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی بی‌مورد خواهد بود. این مهم در کنار افت شدید درآمدهای نفتی به واسطه تحریم‌های اعمال شده، دولت را در یک بن‌بست اقتصادی قرار خواهد داد؛ موضوعی که بیانگر کندتر شدن توالی رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور است.
به این ترتیب امکان تحقق پیش‌بینی‌هایی که مبنی بر منفی‌تر شدن رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری است دور از انتظار نخواهد بود و به نظر نمی‌رسد سیاستگذار قادر به عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی با رویه کنونی‌اش باشد.
آینده نامطمئن
این موضوع در کنار آهنگ رو به رشد قیمت‌ها در سال‌جاری که به عبور نرخ تورم از مرز روانی ۵۰ درصدی منجر شده، بر دامنه مشکلات می‌افزاید و بخش خصوصی و تولیدکنندگان را بیش از پیش در آتش بدعهدی‌های آمریکا و سیاست‌های ناکارآمد دولت گرفتار خواهد ساخت.
اما با افزایش نااطمینانی‌ها نسبت به آینده، آنچه می‌تواند نگران‌کننده باشد شوک وارده از ناحیه نقدینگی‌های انباشته اقتصادی است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی رو به افزایش گذارد و به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد.
حجم بالای نقدینگی اگر به خدمت فعالیت‌های اقتصادی درنیاید، نیرو محرکه جدیدی برای رشد دوباره قیمت دلار خواهد شد. بر این اساس اگر سیاستگذار قادر به کنترل نقدینگی‌های سرگردان اقتصادی نباشد و بازار مطمئنی برای هدایت نقدینگی به سمت آن نیابد، سیاستگذاری‌های ارزی دولت در مقابل فشار وارده از سمت نقدینگی ناتوان خواهد ماند و بنابراین امکان سرکشی قیمت ارز در بازار وجود خواهد داشت.
این موضوع بیانگر تکرار چرخه معیوب سیاستگذاری است که سناریوی سال ۹۷ را تکرار خواهد کرد. در این شرایط و با سناریوی تعریف شده از اقتصاد کشور در سال‌جاری، نرخ تورم قله‌های مرتفع‌تری را فتح خواهد کرد و دومینوی رکود اقتصادی نیز کماکان ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که چشم‌انداز تیره و تاری از آینده اقتصادی کشور را به تصویر می‌کشد و امکان مقاومت در برابر سختی‌های راه اقتصادی را نیز خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد راه درمان اقتصاد بیمار ایران از یک سو نیازمند اندیشه‌های نو و جدید سیاستگذاری است و از سوی دیگر نیازمند آن است که با تعامل سازنده با دیگر کشورهای جهان، نقش خود را در عرصه جهانی تثبیت کند، در غیر این صورت امیدهای واهی برای عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی ره به جایی نخواهد برد و آتش سیاستگذاری‌های نابجای دولت حتی دامان دولت را نیز خواهد گرفت.