بیستم فروردین سال گذشته درنتیجه نشست فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت، سیاست ارز تک نرخی بر روی 4200 تومان، از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور اعلام شد.
پس از آن با شکست طرح ارایه ارز ارزان به همه واردات، سامانه نیما رونمایی شد تا کالاهای اساسی و دارو در لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی باقی بماند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، از همان زمان، فعالان بخش خصوصی نسبت به تبعات ناشی از این سیاست هشدار دادند و تأکید کردند نرخ 4200 تومان برای دلار ماندگار نخواهد ماند.
به باور اعضای هیات رییسه اتاق ایران، زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز 4200 تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد.
بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود. به زبانی ساده‌تر، پیشنهاد بخش خصوصی جایگزین کردن نظام بازار به‌جای تخصیص ارز 4200 تومانی است.
در عین حال، اصلاح شیوه اختصاص یارانه ارزی به واردات از سوی مقامات دولتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
حال اما بعد از چند ماه هشدار نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی، قرار است ستاد اقتصادی سران سه قوه برای تعیین تکلیف حذف ارز دولتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تشکیل جلسه دهد. اما نقطه مشترک اظهارات نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی، «حذف کامل ارز 4200 تومانی» است.
درس‌هایی از شکست
در همین زمینه غلامحسین جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق ایران می‌گوید: متأسفانه بسیاری از مشکلاتی که امروز در کشور به دلیل تأمین کالاهای اساسی هم از طرف عرضه‌کنندگان و هم از جانب مصرف‌کنندگان با آن مواجه هستیم، ناشی از چندگانگی نرخ ارز در بازار است. به گفته او، در بسیاری از مواقع شاهدیم بسیاری از واردکنندگان برای آنکه بتوانند ارز خود را با نرخ پایین‌تری تامین کنند، مدت زمان زیادی را صرف تامین نرخ ارز می‌کنند.
همین موضوع، تامین کالا در بازار را دچار مشکل و مصرف‌کنندگان را هم کلافه می‌کند. جمیلی افزود: در حال حاضر بی‌نظمی ناشی از تخصیص ارز 4200 تومانی بیش از منافع اعلام شده است و با توجه به ناتوانی دولت در تامین ارز کالاهای اساسی، بنابراین عملا راه دیگری جز حذف ارز 4200 تومانی برای دولت وجود ندارد. چراکه منابع محدود هم باید به شکل مطلوب هزینه شود.
تجربه موفق سایر کشورها نشان می‌دهد که در هر بازاری از جمله بازار ارز، در صورتی که نظام دستوری حاکم باشد و به اصطلاح بطور فرمایشی، قیمت‌ها تعیین و کنترل شود، آن بازار به هیج وجه موفق نخواهد بود.
از آنسو، کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز معتقد است که ارز 4200 تومانی از مدت‌ها پیش باید از چرخه اقتصادی کشور حذف می‌شد. به گفته او، از سال گذشته تاکنون شاهد نتایج منفی ناشی از پیاده‌سازی تک نرخی کردن ارز هستیم که مهم‌ترین آنها ایجاد فساد و رانت و عدم جلوگیری از افزایش قیمت کالاهاست.
کاشفی ادامه داد: بنابراین این موضوع که ارز 4200 تومانی باید حذف شود کاملا واضح است، اما نکته حائز اهمیت روش حذف این ارز است و اینکه کدام شیوه کارسازتر است.
به گفته او، موضوعی که نباید فراموش شود این است که مشخص کردن هرگونه نرخ برای ارز و تنظیم کردن آن بر یک نرخ ثابت، باری از مشکلات ارزی و اقتصادی کشور کم نخواهد کرد و چه بسا موجب آشفتگی بیشتر خواهد شد. او تاکید کرد: نرخ دلار باید طبق قوانین بر مبنای یک مدیریت شناور تعیین و منطق بازار بر آن حاکم شود.
کاشفی معتقد است که بسیاری از مشکلات فعلی و قیمت‌های کاذبی که وجود دارند در گروی اجرای دستورالعمل‌هایی مانند «صادرات در برابر واردات» است.
به گفته او، دولت تنها در یک قلم کالای اساسی یعنی «دارو»، آن هم با شرایط خاص و در زمان مشخص مجاز به حمایت و تخصیص ارز 4200 تومانی یا ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌هاست.
ورود رانت با اجرای سیاست‌های دستوری
از دیگر سو، ناصر ریاحی، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز می‌گوید: بخش خصوصی از ابتدا مخالفت خود را با تخصیص ارز 4200 تومانی اعلام کرده بود. رانت، فساد و قاچاق کالا از مهم‌ترین نتایج پیاده‌سازی این سیاست هستند که از سال گذشته با تصمیم دولت مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی شاهد بودیم. به گفته او، با این وجود، در وضعیت فعلی تصور می‌شود که با محدودیت عرضه ارز مواجه هستیم و دولت نمی‌خواهد از کنترل قیمت ارز عقب‌نشینی کند اما باید نتایج این دخالت و کنترل به‌دقت بررسی شود.
او تاکید کرد: توجه به قوانین موجود از دیگر مواردی است که در وضعیت فعلی اقتصاد چه در مدیریت بازار ارز و در سایر حوزه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. اگر دولت خود را ملزم به اجرای این قانون و سایر قوانینی کند که هدف آنها بهبود محیط کسب‌وکار است، شاهد بهبود ساختار اقتصادی کشور خواهیم بود. شرایط فعلی نیازمند هماهنگی و حمایت همه دستگاه‌های اجرایی کشور است. اما علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق سمنان معتقد است که نه‌تنها ارز، بلکه هر کالایی که دونرخی باشد، نتیجه‌ای جز فساد نخواهد داشت.
به گفته او، اگر دولت فکر می‌کند که سیاست ارز چند نرخی کمک قابل‌توجهی به دهک‌های پایین جامعه یا اقشار آسیب‌پذیر می‌کند، همانطور که بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده، این ارز حذف و به‌جای آن به دهک‌های پایین جامعه یارانه تخصیص دهد.
جمعه‌ای معتقد است که در هیچ اقتصاد سالمی نمی‌بینیم که نرخ ارز بخواهد به شیوه دستوری تعیین تکلیف شود؛ بنابراین اگر گفته می‌شود که بخش خصوصی باسیاست ارز چند نرخی مخالف است، نباید به‌اشتباه تصور کنیم که تک‌نرخی کردن ارز به شیوه دستوری توسط دولت نتیجه خواهد داد.
او ادامه داد: ساز و کار را باید به نحوی تعیین کرد که ارزش ارز از بازارهای جهانی کمتر نباشد و از طرفی از آنجاکه اقتصاد ما وابسته به نفت و دولتی است، بنابراین دولت فقط باید نقش خود را به عنوان تامین‌کننده ارز ایفا کند.
مخالفت بخش خصوصی با یارانه ارزی
حسن فروزان فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز می‌گوید: از ابتدای سال گذشته که سیاست تک‌نرخی کردن ارز توسط معاون اول رییس‌جمهور اعلام شد، نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون‌های مربوطه هم در اتاق تهران و هم در اتاق ایران با دعوت از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به بررسی این تصمیم و نتیجه‌ای که بر فضای اقتصادی کشور می‌تواند داشته باشد، پرداختند.
او افزود: مخالفت بخش خصوصی با چند نرخی شدن نرخ ارز در بازار به شیوه‌های مختلف اعلام‌شده است. چراکه بخش خصوصی به‌خوبی با واقعیت اقتصادی و همچنین توانمندی بدنه دولت آشناست و از ابتدا مطمئن بوده است که در چنین شرایطی با محدودیت‌های دولت، قطعاً نتیجه دلخواه به دست نخواهد آمد.
به گفته فروزان فرد، دولت بارها اعلام کرده که هدف اصلی‌اش برداشتن فشار از طبقه آسیب‌پذیر جامعه است و تحقق این هدف نه با اختصاص ارز به کالاهای اساسی که نتیجه‌ای جز رانت و فساد در برنخواهد داشت، بلکه با کنترل عمومی قیمت‌ها امکان‌پذیر است. در این شرایط همانطور که بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده است، یکسان‌سازی نرخ ارز و تخصیص یارانه به دهک‌های پایین جامعه باید موردتوجه قرار گیرد.
یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در همین رابطه می‌گوید: از سال گذشته با اعمال سیاست ارز 4200 تومانی، شاهد نتایج منفی پیاده‌سازی این سیاست در اقتصاد هستیم که در یک کلمه در « فساد و رانت» خلاصه می‌شود.
به گفته راهدار، بسیاری از افراد با اطلاعات خاصی که داشتند ارز 4200 تومانی گرفتند اما کالای موردنظر را وارد نکردند یا اگر هم کالایی وارد شد به قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نرسید.
او افزود: حال که قرار است باگذشت بیش از یک سال از اجرای این سیاست مجدد درباره آن تصمیم‌گیری شود، دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که خواسته فعالان بخش خصوصی ایجاد بازار آزاد و کنارهگیری دولت از هرگونه دخالت دستوری است.
راهدار تاکید کرد: دولت فقط باید تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار باشد و بس. فرق است بین ایجاد عدالت با احساس عدالت از سوی فعالان اقتصادی واقعی؛ دولت ادعا می‌کند که عزم خود را بر ایجاد عدالت در میان فعالان اقتصادی قرار داده است، اما زمانی که تولیدکننده احساس عدالت نکند، چطور می‌تواند برای آینده کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کند؟
او افزود: تا زمانی که دولت در مسیر اقتصادی کشور گلوگاه ایجاد می‌کند، شاهد فساد حتی از جانب بخش خصوصی خواهیم بود. بنابراین بهتر است دولت دست از دخالت دستوری در اقتصاد بردارد و به وظیفه اصلی خود یعنی بهبود فضای کسب‌وکار بپردازد.