رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت: ما در همه عرصه های حیات جمعی شاهد این خطای راهبردی در تشخیص اولویت ها هستیم و برداشت ما این است که اگر بخواهیم فوری ترین خطای راهبردی در جهت گیری های اقتصادی دولت محترم را در مرکز توجه قرار دهیم، ترجیح سیاستهای تورم زا در مرکز توجه قرار می‌گیرد و این بزرگترین خطای سیاستی جاری دولت را تشکیل می دهد.
با کمال تأسف آنها گمان می کنند که ساده ترین راه حل، بهترین راه‌حل هم است به همین دلیل به محض اینکه با کسری مالی روبه رو می شوند، به جای اینکه شیوه های اصولی و پایدار حل و فصل این مشکل را جستجو کنند به سمت اتخاذ سیاستهای تورم زا حرکت می‌کنند و شاه بیت این سیاست‌ها، دست‌کاری قیمت‌های کلیدی است که متاسفانه این عنصر ثابت سیاست های اقتصادی ۳۰ ساله گذشته کشورمان بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «فرصت‌ها و تهدیدهای طرح تحول سلامت از آغاز تا کنون» گفت: درسطح متفکران توسعه این اتفاق نظر وجود دارد که در سال های اخیر وجه اجتماعی حیات جمعی انسان ها دائماً از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در ادبیات موضوع، وجه اجتماعی زندگی انسانها را به مثابه یک چسب در نظر می گیرند که هر چقدر این چسب خوب کار کند، سطوح اطمینان متقابل میان مردم و حکومت افزایش پیدا می‌کند و هر چقدر رابطه دولت و ملت مبتنی بر اعتماد متقابل باشد، اداره جامعه بسیار کم هزینه تر و پر دستاورد تر خواهد شد.
وی ادامه داد: در دوره پس از انقلاب اسلامی همواره به این جنبه از مسأله توجه ویژه ای می‌شد؛ برای مثال یکی از نمونه های کم نظیر تحولات امید به زندگی در بدو تولد، به ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد یعنی جهت‌گیری‌های اصولی اتخاذ شده در آن دوره در شرایطی که امید به زندگی در بدو تولد در فاصله ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ از سن 49.5 به سال۵۱ افزایش یافته بود، در این دوره این سن از مرز 69 سال عبور کرد. این مسأله در تجربه دفاع مقدس به شکلی آشکارتر در زمینه تعهداتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه با قانون اساسی مشروطیت به ویژه در حیطه آموزش و سلامت مردم برعهده دولت گذاشته بود، قابل اعتنا تر هست.
وی افزود: در دوره نخستین شوک بزرگ نفتی در سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ کشور برای اداره امور خود از بی‌سابقه‌ترین فرصت های درآمدی تا آن زمان برخوردار بود و از طریق گزارشهای تحقیقی موثق و از طریق اسناد رسمی انتشار یافته می توان مشاهده کرد که سهم امور اجتماعی از کل امور هزینه ای دولت در دوره سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ به طور متوسط سالی ۱۸ و ۴ دهم درصد بوده است. در دوره پس از انقلاب اسلامی به اعتبار وقوفی که رهبران آن داشتند، ما شاهد این هستیم که سهم امور اجتماعی از کل امور هزینه ای در فاصله سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ از مرز 39.5 درصد هم گذشت. این یک سرمایه‌گذاری استثنایی بود که عالمانه و هوشمندانه در دوران پس از انقلاب اسلامی صورت گرفت و حاصل آن این شد که بی سابقه ترین سطوح اعتماد متقابل میان مردم و حکومت برقرار شد و نتیجه عملی آن این بود، با این که همه موارد وارد آن دوره حکم می کرد که کشور بسیار گران تر اداره شود؛ به طور نسبی ارزان ترین و کارآمدترین دوره اداره کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دقیقا در دوره جنگ تحمیلی بود.
مومنی تاکید کرد: نکته کلیدی این است که در امور اجتماعی بالاترین وزن و ضریب امنیت مربوط می‌شود به آموزش و سلامت مردم و کسانی که در مورد تورم و تحولات آن و اجزای آن مطالعه کردند می دانند که در کل دوره پنج دهه گذشته زمانی که دولت ها به سمت سیاستهای تورم‌زا حرکت می‌کردند، همواره به این صورت بوده است که بالاترین سطح آسیب به حیطه های سلامت در درجه اول آموزش و بعد درجه دوم وارد می‌شد.
وی ادامه داد: در زمان آغاز به کار دولت اول آقای روحانی باید انصاف دهیم که ایشان یک شرایط بسیار غیر متعارف و بحران زده ای را در همه عرصه های حیات جمعی ایرانیان و به ویژه در عرصه مناسبات بین المللی تحویل گرفت و ما در آن زمان شاهد بودیم که نوعی اجماع در مقیاس جهانی علیه ایران وجود داشت. روحانی در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که همه آن نابسامانی‌ها را به سمت ساماندهی پیش ببرد و یکی از بزرگترین آفت های طرز اداره خاص کشور در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ این بود که شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسئولیت دولت احمدی‌نژاد تقریباً دو برابر این شاخص در ماه‌های شروع به کار روحانی بود و اتفاقا یکی از آن حیطه هایی که در دستخوش بحران های حاد شده بود، حیطه امور اجتماعی زندگی مردم بود و آقای روحانی در وعده های انتخاباتی و در شیوه جهت گیری ها و تخصیص منابع که داشتند، مسأله امور اجتماعی با یک اولویت ویژه در دستور کار قرار دادند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: ماجرا از این قرار است که در همان ماه های اول مسئولیت گیری آقای روحانی گستره و عمق بحران تهدید سلامت مردم ایران در مقایسه با همه ابعاد دیگر حیات جمعی اوضاع و احوال نابسامانی داشت. گزارشهای رسمی حکایت از این دارد که در ماه‌های اولیه سال ۱۳۹۳ میانگین جهانی پرداخت هزینه درمان از جیب مردم ۱۸ درصد بود که این نشان دهنده سهی است که مستقیم خدمات گیرندگان سلامت بر عهده می گیرند. در استانداردهای بین المللی که معیار مناسبی هم نیست این هزینه ها حدود ۱۰ درصد است.
وی ادامه داد: در آن زمان میانگین پرداخت از جیب برای درمان در کشورهای عضو(OECD ) که مجموعه پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا هستند، حدود ۵ درصد بود؛ اما در آن زمان شاخص پرداخت هزینه درمان از جیب در ایران از مرز ۶۰ درصد عبور کرده بود. ریشه اصلی این مسأله این بود که دولت آقای احمدی نژاد از فصل چهارم سال ۱۳۸۹ به سمت سیاست های افراطی تورم‌زا حرکت کرده بود و واکنش هزینه‌های سلامت در برابر سیاست های تورم زا نسبت به همه گروه‌های دیگر کالاها و خدمات شدیدتر است، بنابراین ما در آن زمان در یک شرایط به معنی دقیق کلمه بحرانی به سر می بردیم. آن موردی که بسیار حیاتی است این است که دولت آقای روحانی این حوزه بحرانی را بسیار خوب تشخیص داده بودند اما در شیوه برخورد با این حیطه بحرانی، مسیر را طی کرده بودند که متاسفانه به هیچ وجه قابل دفاع نبود و از این زاویه من شخصاً به سهم خودم در مقام برخورد مشتاقانه و انتقادی با آن رویه هایی که در پیش گرفته شده بود در آن زمان طرح تحول سلامت در دوره آقای روحانی را قابل مقایسه دانستم با طرح مسکن مهر در دولت آقای احمدی‌نژاد. هر دو این دولت‌ها در تشخیص آن کانون‌های بحرانی خیلی خوب عمل کرده بودند اما در شیوه پیشبرد ابزارهای سیاستی برای حل آن بحران به گونه ای فعالیت کردند که میان منابعی که صرف شده بود و دستاوردهایی که حاصل شد و هزینه هایی که ایجاد کرد به هیچ وجه تناسب وجود ندارد.
مومنی تاکید کرد: در حالی که در دوره سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ نوعی بی اعتنایی نابخشودنی در سطح وزارت بهداشت و درمان آن نسبت به انتقادهای مشفقانه منتقدان در این زمینه وجود داشت و متاسفانه آقای رئیس‌جمهور و هیأت وزیران هم آن رویکرد را حمایت می کردند، وقتی که آثار و پیامدهای این مسأله کم کم ظاهر شد یک تمایل نانوشته و اعلام نشده مشاهده می شود از اواخر سال ۱۳۹۶ تا به امروز مبنی بر مسکوت گذاشتن این بحث. در حالیکه در نگاه ما مسأله خطا های یک شخص، یک وزارتخانه یا یک مجموعه و وزیر آن نیست، این یک طرحی است که کل نظام ملی از آن حمایت کرد و در زمان لازم به توصیه‌های مشتاقانه کارشناسان توجه نکرد و یک هزینه‌هایی به بار آوردند که اگر ما از آن تجربه های درس نگیریم، دوباره در معرض بحران های حاد قرار می گیریم . بنابراین توصیه ما این است که یک ارزیابی جدی از این تجربه بسیار پرهزینه و کم دستاوردهای دردستور کار ما قرار بگیرد.
این اقتصاد دان اظهار کرد: برای مشخص شدن ابعاد هزینه هایی که کشور در اجرای طرح تحول سلامت متحمل شد، کافی است به این نکته توجه داشته باشیم که از اردیبهشت ۱۳۹۳ تا پایان اسفند ۱۳۹۵ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف این طرح شد و این روند همچنان کم و بیش ادامه دارد. از ابتدای اجرای این طرح کارشناسان و منتقدان این سوال را داشتند که نسبت آنچه که اجرا می‌شود با آخرین برنامه‌های میان مدت مصوب چیست؟ به این پرسش که هرگز پاسخ داده نشده است. بارها و بارها کارشناسان حتی یک گزارش مکتوب چند صفحه ای مطالبه کردند که مسئولان وقت وزارت بهداشت بگویند آن طرح برآورد هزینه ها چگونه است و دستاوردهای آن چگونه است و با تهدید هایی که متوجه نظام کردید چگونه می خواهید با آن رویارویی کنید؟ اما برای این سوال هم هیچ گزارش مکتوبی ارائه نشد.
وی ادامه داد: با مقایسه سال ۱۳۹۵ با اردیبهشت ۱۳۹۳ مشخص شده که در اثر اجرای طرح تحول سلامت اگر چه به شکل قابل توجهی ما با کاهش هزینه های بستری روبه رو هستیم، اما شاهد افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان سرپایی، کلینیکی و پاراکلینیکی هستیم که اینها بخش اعظم مراجعه هایی که به حیطه خدمات سلامت می‌شود را در بر می‌گیرد و نشان دهنده این است که در مجموع علی رغم آن هزینه‌های سرسام آور، فشارهایی که از ناحیه هزینه‌های سلامت به مردم وارد می‌شود، افزایش پیدا کرده است. هزینه های خود دولت در فاصله اردیبهشت ۱۳۹۳ تا پایان اسفند سال ۱۳۹۷ چیزی حدود ۷۸ درصد در حیطه سلامت افزایش پیدا کرده است، اما میزان رضایت مردم متوسط به آن افزایش پیدا نکرد.
وی افزود: مسأله بسیار مهم در اجرای طرح تحول سلامت این است که به اعتبار اینکه حدود ۷۰ درصد بار مالی آن باید شرکت‌های بیمه پرداخت کنند، این سازمان ها را با بحران های بسیار حاد مالی روبه رو کرد. در فاصله اردیبهشت ۱۳۹۳ تا پایان اسفند سال ۱۳۹۷ هزینه‌های تحمیل شده در اثر اجرای طرح سلامت به سازمان تامین اجتماعی ۱۱۷ درصد رشد نشان داد و مشابه این موضوع برای سازمان خدمات سلامت، رشد این هزینه ها فقط از این ناحیه حدود ۱۶۹ درصد بود. یکی از مهمترین مولفه های مسأله بحران ورشکستگی، سازمان های بیمه ای، خطا های بسیار راهبردی بود که در طرح تحول سلامت اتفاق افتاد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از زمان اجرای طرح تحول سلامت تا پایان اسفند ۱۳۹۵ فقط در سازمان تامین اجتماعی هزینه هایی که بابت درمان در این سازمان ایجاد شد، معادل دو برابر کل هزینه های درمان سازمان تامین اجتماعی در ۵۰ ساله قبل از اجرای این طرح بود. هر کدام از این موارد به ما به خوبی نشان می‌دهد اگر ما از این تجربه درس‌های بایسته نگیریم، کشور می‌تواند در معرض خطرات و هزینه‌ها و خسارت‌های جدی و بزرگ قرار بگیرد. با کمال تأسف موردی که در نظام اجرایی کشور متداول است این است که آنها اول به صورت ناسنجیده و غیر برنامه‌ای یک طرحی را اعلام می‌کنند و بعد از آن این طرح را گره می‌زنند به کل حیثیت و پرستیژ دولت و چشم بسته از آن حمایت می کنند تا جایی که کار به بن بست کامل می رسد. با کمال تاسف در یک سطح قابل اعتنایی این طرز برخورد در مورد طرح تحول سلامت هم مشاهده می‌شود و باید امیدوار باشیم از طریق پیگیری های کارشناسی و برجسته کردن ضرورت ارزیابی جدی از این طرح درس هایی برای آینده گرفته شود.
وی متذکر شد: درماه های اخیر و به ویژه از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ دولت محترم دوباره تمایل افراطی به دنبال کردن سیاست های توهم زا از خودش نشان داده است و وقتی دولت‌ها به سمت سیاستهای تورم‌زا حرکت می‌کنند، همواره بیشترین آسیب‌ها به حیطه آموزش و سلامت وارد می‌شود. یکی از معاونان محترم وزارت بهداشت و درمان صحبت‌هایی را بازگو کردند که نشان می دهد که چرا ما باید یک ارزیابی جدی از طرح تحول سلامت داشته باشیم تا بتوانیم یک افق های روشن تری را به روی آینده باز کنیم. این مسئول در حیطه سلامت سه نکته مهم را مطرح کردند، نکته اول این بود که به موازات جهش هایی که در تورم اتفاق افتاده است، داده های آماری و وزارت بهداشت از کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به مراکز درمانی خبر می دهد. نکته بسیار مهم دیگری که ایشان ذکر کردند، این است که از کل مراجعه هایی که مردم به داروخانه ها در ماه های گذشته داشتند حدود ۳۰ درصد از آن مراجعه بدون نسخه پزشک بوده و نکته سومی که مطرح شد، این است که طی سال های اخیر با تأکید بر سال های ۹۷ و ۹۸ علی رغم افزایش جمعیت مقدار مراجعه به مراکز درمانی، سالانه کاهش قابل اعتنایی داشته است. تصور این که دولت محترم اگر بخواهد در همه حیطه های مربوط به کشور اداره غیر مبتنی بر برنامه را بر اداره مبتنی بر برنامه ترجیح دهند، دچار بحران های گسترده و شدید خواهد شد و به همین دلیل است که بحران فقط در حیطه سلامت کشور گریبان کشور را نگرفته در حیطه های دیگر هم اوضاع و احوال کم و بیش به همین گونه است.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه تعداد بحران های اقتصادی، اجتماعی از حد متعارف بیشتر شده، هزینه های اداره غیر مبتنی بر برنامه و غیر مبتنی بر مشارکت متفکران و اندیشه ورزان و افراد صاحب صلاحیت تخصصی دائما رو به افزایش است و این افزایش بحران ها را به طور مشخص در بحرانی که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما در تشخیص اولویت‌ها از خودش نشان داده است، می‌توانیم مشاهده کنیم. تعداد خطاهای راهبردی در تشخیص اولویت ها به ویژه طی یک سال گذشته در کادر اتخاذ تصمیمات سران سه قوه، در سطح تصمیمات هیأت وزیران و در حیطه خاص خدمات سلامت به طرز چشمگیری قابل مشاهده است.
وی تصریح کرد: این بحران ها منحصر به خدمات سلامت نیست و اگر نهاد های تخصصی، مدنی و نظام دیده‌بانی فعال تر و با انگیزه تری داشته باشیم مشخص می شود که داده هایی که ما را به طور جدی به فکر فرو ببرد، متأسفانه تعدادشان کم نیست. در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حالی که کل دانش آموختگان دانشگاهی کشور حدود ۱۵۰ هزار نفر بوده تیراژ کتاب در ایران به طور متوسط حدود ۳ هزار نسخه بوده است در حالی که الان که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد دانش آموختگان دانشگاهی ما از مرز ۱۳ میلیون نفر گذشته است، شما مشاهده می کنید تیراژ حتی ناشران بسیار بزرگ به کمتر از ۵۰۰ نسخه رسیده است و در بسیاری از موارد تیراژ رایج بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نسخه است. مسأله این است که ما در همه عرصه های حیات جمعی شاهد این خطای راهبردی در تشخیص اولویت ها هستیم و برداشت ما این است که اگر بخواهیم فوری ترین خطای راهبردی در جهت گیری های اقتصادی دولت محترم را در مرکز توجه قرار دهیم، ترجیح سیاستهای تورم زا در مرکز توجه قرار می‌گیرد و این بزرگترین خطای سیاستی جاری دولت را تشکیل می دهد. با کمال تأسف آنها گمان می کنند که ساده ترین راه حل بهترین راه‌حل هم است، به همین دلیل به محض اینکه با کسری مالی روبه رو می شوند به جای اینکه شیوه های اصولی و پایدار حل و فصل این مشکل را جستجو کنند به سمت اتخاذ سیاستهای تورم زا حرکت می‌کنند و شاه بیت این سیاست‌ها دست‌کاری قیمت‌های کلیدی است که متاسفانه این عنصر ثابت سیاست های اقتصادی ۳۰ ساله گذشته کشورمان بوده است.
مومنی ادامه داد: سیاست های تورم زا نیروی محرکه گسترش و تعمیق فقر، فساد و همه نابرابری های ناموجه است و دولت محترم، سران سه قوه و همه دست اندرکاران نظام تصمیم‌گیری باید بدانند وقتی که به سمت این نوع سیاست حرکت می کنند، با توجه به اینکه طی دو دهه گذشته در یک ابعاد بی سابقه ای بین تورم و بیکاری در ایران یک درهم تنیدگی شدید ایجاد شده، سیاستهای تورم‌زا نیروی محرکه تشدید بیکاری مردم هم می‌شود و به امان خدا رها کردن خانواده هایی که در شرایط افزایش چشمگیر هزینه ها نان آور های خود را بیکار می بینند؛ می تواند کشور را در معرض یک هزینه‌های غیرمتعارفی قرار دهد که امیدواریم برای آنها هوشمندی بایسته ایجاد شود و دولت محترم و سران سه قوه در جلسات خود تلاش کنند که با تمهیدات بایسته‌های بنیه اندیشه‌های و کارشناسی تصمیمات خودشان را بالاتر ببرند و از یک سویه نگری پرهیز کنند.
وی افزود: آنها درگیر این هستند که چه کاری انجام دهیم که برای دولت در آمد خلق کنیم؛ اما بی‌توجهی می‌کنند که در اتخاذ سیاستهای تورم زا به اعتبار اینکه دولت ایران در این کشور بزرگترین مصرف کننده و بزرگترین سرمایه گذار است، بحران های جدی در مالیه دولت و بحران های شکننده آوری در سرمایه گذاری های زیربنایی دولت اجتناب ناپذیر می شود و آن مسأله بزرگی است که ما باید دولت محترم را متوجه آن کنیم.
رئیس موسسه دین و اقتصاد در پایان گفت: من در این جلسه دوم معیار کلیدی را تقدیم سران سه قوه می کنم و فکر می کنم اگر از یک بنیه کارشناسی قابل قبولی استفاده کنند و هر تصمیمی که بخواهند بگیرند را با این دو معیار بسنجند و بعد اعلام کنند، آن وقت ما شاهده چشم‌اندازهای بهتری در زمینه گذران امور کشورمان خواهیم بود. مقیاس اول این است که در جهت گیری های مربوط به سیاست اقتصادی، سران سه قوه باید با این معیار که وعده قانون اساسی هم است، تمایلات و خواسته های خودشان و تمایلات گروه‌های پر نفوذ را به محک بگذارند و آن معیار این است که اگر یک جامعه بخواهد سالم، پایدار و رابطه مردم با حکومت آن مبتنی بر اعتماد باشد باید مردم بتوانند با یک شیفت کار شرافتمندانه از عهده یک زندگی شرافتمندانه بربیایند، این تعهد است که حکومت جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی به مردم داده است. معیار بسیار اساسی دیگر این است که حکومت گران باید در هر جهت گیری سیاست که اتخاذ می کنند بررسی کنند که آثار این سیاست بر روی سرنوشت تولید کنندگان چه تاثیری دارد. در ذخیره دانایی بشر بیش از دویست سال است که در کادر رویارویی با دستاوردهای علمی و فنی جدید به این حقیقت رسیده‌اند که بقاء و بالندگی هر کشور به بنیه تولیدی آن بیش از هر چیز دیگر وابسته است و چشم انداز هایی که نشان می دهد دائماً تولیدکنندگان کشورمان با فشارهای فزاینده روبه‌رو هستند و با کمترین اعتنا تصیمات آسیب زا برای آنها گرفته می‌شود، کار را هر روز برای کشورمان سخت تر می کند و در جلسات آینده ما درباره این دو معیار و اینکه سیاست های تورم زا و اشتغال زدا به ویژه سیاست های مربوط به افزایش ها قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ ارز با این دو معیار چه کرده است، بیشتر صحبت خواهیم کرد.