طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هفته گذشته در جلسه سران سه قوه قوت گرفت که از سوی نهاد ریاست‌جمهوری منتفی شد.
در سال گذشته بالغ بر ۲۴میلیارد دلار ارز ارزان دولتی به عنوان یارانه و سوبسید مردم در بین تعدادی واردکننده برای تامین کالاهای اساسی و تنظیم قیمت آنها در بازار اختصاص داده شد که به نتیجه نرسید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت ، در همین راستا نیز بانک مرکزی اعلام کرد که تورم کالاهایی که با ارز دولتی وارد شدند بیش از کالاهای دیگر است و این تنها یک معنا دارد؛ شکست برنامه ارز ۴۲۰۰ تومانی. هیچ‌کدام از ۲۵ قلم کالایی که واردکنندگان آنها ارز ارزان دریافت کردند به قیمت دولتی به دست مردم نرسید و با نرخ‌های غیرمنطقی و سرسام‌آور در بازار توزیع شد.
قیمت اقلام اساسی از سال گذشته بیش از سه برابر رشد کرده و گاهی کمبود کالایی مثل شکر تشکیل صف‌های طولانی خرید را رقم زد. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که مردم سفره خود را با اقلامی پر می‌کنند که هیچ جایگزینی برای آنان وجود ندارد، گزارش میدانی «جهان صنعت» حاکی از آن است که میزان فروش خواروبار فروشی‌های خیابان مولوی به طور میانگین ۶۰ درصد افت کرده و ذائقه مردم به سمت خرید اجناس خوراکی درجه دو و سه کشیده شده است. البته تمام مشکلات بازار را نمی‌توان پای ارز دولتی نوشت چراکه در بعضی از کالاها با وجود تامین آن قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است.
صاحبنظران انگشت اتهام را علاوه بر ارز دولتی، به سوی نظام توزیع و نظارت بازار گرفتند. نظام توزیع بازار نظامی کهنه است و این کهنگی باعث شده که دلالان اشراف خوبی بر بازار داشته باشند و با اخلال در آن به سودهای هنگفت برسند. اما حال که تجربه نشان داده که ارز دولتی سرچشمه رانت و فساد و در عین حال برنامه‌ای شکست خورده و طرح حذف آن نیز منتفی شده است، چه باید کرد؟ برخی از کارشناسان بر حذف ارز دولتی اصرار می‌ورزند و بازتعریف نظام مالی و اقتصادی کشور را ملزم می‌دانند. به عقیده این دسته از کارشناسان ارز دولتی همیشه منبع رانت بوده و مشکل اصلی اقتصاد ما نیز رانت است.
اما به اعتقاد برخی دیگر دلیل عدم موافقت تیم اقتصادی دولت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی حفظ ارزش پول ملی است، پولی که با توجه به نوساناتی که بازار ارز را از سال گذشته درنوردید بخش قابل توجهی از قدرت و ارزش خود را از دست داد. این دسته از کارشناسان معتقد به تک‌نرخی کردن کالاهای وارداتی با ارز ارزان هستند.
واردات تنها با ارز ۴۲۰۰تومانی
به اعتقاد مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران، دولت می‌تواند با اعمال ممنوعیت واردات کالاهای اساسی با ارز آزاد یا نیمایی نسبت به قیمتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد اطمینان خاطر پیدا کند.
او می‌گوید: نرخ دولتی در ساختاری چندنرخی نه تنها در ایران بلکه در تمامی جهان رانت‌زاست اما هدف دولت از عدم حذف آن حفظ ارزش پول ملی است و این کاهش ارزش تبعاتی دارد. دانشمند می‌گوید که یکی از تبعات سقوط ارزش پول ملی تورم است.
او می‌افزاید: در ساختاری که با تزریق نقدینگی به جامعه شاهد رشد بیشتر تورم خواهیم بود ارزش پول ملی امر مهمی است که باید از آن جلوگیری کرد، از طرفی راه‌های مختلفی برای کنترل قیمت‌ها در بازار وجود دارد.
به گفته دبیرکل خانه اقتصاد ایران اعمال ممنوعیت بر واردات کالاهای مورد نظر با ارز نیمایی یا آزاد می‌تواند راهگشا باشد. او می‌گوید: برای مثال یکی از دلایل گرانی گوشت و مرغ افزایش قیمت نهاده‌های دامی در پی افزایش قیمت ارز بود که دولت می‌تواند با ممنوعیت واردات آن با نرخ‌های نیمایی و آزاد از آشفتگی بازار جلوگیری کند.
اما بخش خصوصی در این باره نظر دیگری دارد. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این باره می‌گوید: دولت می‌تواند با آزاد کردن قیمت کالاها به جز چهار یا پنج قلم که جزو اصلی سبد معیشتی مردم هستند و با شناسایی نیازهای طبقه‌های مختلف مردم یارانه و طرح‌های حمایتی را در قالب برنامه‌های تاثیرگذار تعریف کند.
به گفته او حذف ارز دولتی باعث می‌شود که چندنرخی بودن ارز از بین برود و زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی مناسب‌تر شود. لاهوتی می‌افزاید: جامعه هدف ما تک‌نرخی بودن ارز بود اما الان با بازارهای چندگانه ارزی مواجه هستیم که با حذف ارز دولتی شاید به تک‌نرخی بودن دست پیدا نکنیم اما هرچه از بازارهای مختلف ارزی کاسته شود می‌توان برنامه‌ریزی بهتری برای حل مشکلات انجام داد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران درخصوص قالب‌های مختلف حمایتی دولت از قشرهای آسیب‌پذیر و تاثیر پرداخت نقدی بر تورم می‌گوید: نیاز نیست که دولت حتما در قالب پرداخت نقدی یارانه را به دست مردم برساند بلکه می‌تواند با تعریف طرح‌های مختلف بر اساس نیاز هر دهک تاثیرگذاری یارانه‌ها را افزایش دهد. برای مثال دولت می‌تواند با ارائه کارت الکترونیک کالا و یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و ارائه خدمات آموزشی و بیمه‌ای به دهک‌های میانی بر اساس نیازهای هر طبقه عمل کند.
چاره‌اندیشی در نظام توزیع
اما مشکل تنها در رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. بخش عمده‌ای از بلبشوی قیمتی که بازار را برداشت به دلیل عملکرد ضعیف نهادهای توزیع و نظارتی بود به صورتی که در اردیبهشت‌ماه وزیر صمت از ورود سه هزار بازرس به بازار خبر داد. حذف ارز دولتی که در جلسه سران سه قوه مطرح شد به دلیل اختلاف نظر بین کارشناسان به تصمیم دولت موکول شد که دولت عطای آن را به لقایش بخشید.
وزارت صمت به عنوان مسوول مستقیم تنظیم صادرات و واردات و همچنین تنظیم بازار که در یک سال گذشته با وجود تغییر وزیر عملکرد مثبتی نداشته یکی از مخالفان حذف ارز ارزان دولتی است.
به گفته عباس قبادی معاون وزیر صمت، به دلیل اینکه ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها پرداخت شود، برخی کارشناسان بر این باورند که این ارز به سفره مردم نمی‌رسد ولی این در مورد همه کالاها مصداق ندارد.
دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرده که «ما فعلا اعتقاد داریم نباید تغییرات خاصی رخ دهد». در حالی که به گزارش بانک مرکزی میزان تورم کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند بیش از کالاهای دیگر است و گران‌تر به فروش رسیده‌اند که نشانه کانال مستقیم دلالان به رانت دولت است. ضعف نظام توزیع در کنار عملکرد ضعیف سازمان‌های نظارتی بازار عملا باعث شد سرمایه تولیدکننده و مصرف‌کننده به جیب دلالان برسد.
مسعود دانشمند در این باره می‌گوید: نظام توزیع با واردات تک‌نرخی اصلاح می‌شود. وقتی اقلام اساسی تنها با نرخ دولتی وارد شوند و مشکلی در کمبود آن وجود نداشته باشد هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت وجود ندارد و در پی این سیاست عملا دلالان نیز در حوزه بازار نمی‌توانند فعالیت چندانی انجام دهند.
اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ساختار توزیع بازار در کشور نظامی پوسیده است که در صورت عدم بازتعریف آن نمی‌توان برنامه‌های اصلاحی را پیش برد. این ضعف در نظام توزیع است که باعث شد کالاهای اساسی مردم با افزایش قیمت سه برابری در سبد معیشتی آنان قرار گیرد چراکه نظام بازار عملا نظام دلالی است. آیا می‌توان با قبول استمرار واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعمال ممنوعیت بر واردات با ارزهای دیگر تضمین کرد که اقلام اساسی با قیمت دولتی به دست مردم می‌رسند؟