انتظارات فعالان اقتصادی از فضای کسب‌و‌کار در نظرسنجی که از کارآفرینان در قالب پویش تجمیع موانع کسبوکارها و انتقال صدای کارآفرینان به دولت انجام‌شده به شورای گفت‌وگوی پایتخت ارائه شد.
این پویش برای کمک به سیاست‌گذاری شواهدمحور و متناسب با وضعیت فعلی انجام شده است. نتایج آن نشان می‌دهد که ۵۳ درصد از مدیران بخش خصوصی انتظار داشتند در انتهای سال ۹۷ میزان سودشان بیش از ۲۵درصد کاهش یابد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، همچنین 30درصد از مدیران انتظار داشتند که در انتهای سال 97 تعداد نیروهای خود را کاهش دهند. از سوی دیگر، نتایج این نظرسنجی نشان‌‌دهنده آن است که 40درصد کارآفرینان علاقه دارند روی بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند، اما با موانع اداری مواجه شده و ناگزیر به عقب‌نشینی می‌شوند.
از نظر فعالان اقتصادی، «نرخ ارز و نوسانات آن»، «تحریم‌های بین‌المللی»، «گمرک و قوانین تجارت» سه مانع عمده کسب‌و‌کار آنها تلقی می‌شود. در عین حال، مسائلی نظیر نرخ «مالیات، نقدینگی شرکت‌ها، مدیریت سیستم مالیاتی، دسترسی به تامین مالی داخلی، مجوزهای کسب‌و‌کار و مدیریت سیستم تامین‌اجتماعی» نیز در رده‌های بعدی مشکلات قرار دارد.
در نشست شورای گفت‌وگوی پایتخت، علیرضا عبداللهزاده مجری این نظرسنجی با اشاره به اینکه این نظرسنجی در قالب پویش تجمیع موانع کسبوکارها و انتقال صدای کارآفرینان به دولت در دی‌ماه سال گذشته انجام شد و در آن چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت، عنوان کرد: براساس نتایج به‌دست آمده به‌عنوان مثال در حوزه ارز، بخشنامه‌های متعدد کسب‌و‌کار ۳۸ درصد مشکلات، تثبیت نرخ ارز با وجود تورم در داخل کشور ۲۸ درصد، عدم دسترسی به ارز یارانه‌ای ۲۲ درصد و سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی نیز ۹ درصد مشکلات را به خود اختصاص داده است. همچنین در حوزه تامین‌اجتماعی، جریمه‌های غیرمنصفانه ۵۱ درصد، قوانین و بخشنامه‌های متعدد و متناقض ۲۴ درصد، فرآیندهای پیچیده ۱۱ درصد، زمان طولانی ۸ درصد و انتظار دریافت رشوه ۴ درصد از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین‌اجتماعی است.
عبداللهزاده علاوه‌بر ارائه نتایج نظرسنجی راهکارهای پرطرفداری در میان فعالان اقتصادی نیز ارائه کرد. براساس نتایج اعلام شده راهکارهای پرطرفدار در میان فعالان اقتصادی شامل «کاهش هزینه‌های عملیاتی، یافتن تامین‌کننده جایگزین و یافتن تامین مالی جایگزین» می‌شود، البته ۸۰درصد از مدیران علاقه دارند که در جلسه‌ای مشکلات خود را با مسوولان در میان بگذارند.
علاوه‌بر راهکارهای پرطرفداری که مورد توجه قرار گرفته است، «ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی با ساختن داستان‌های موفقیت و حل مشکلات»، «تحلیل جامع و عملیاتی از وضعیت کسبوکارها در سال ۹۷ و متعاقب آن در سال ۹۸»، «تعریف کارگروه‌های موقت جهت حل هر کدام از مشکلات (با همکاری دستگاه‌ها)»، «ایجاد صف برای حل مشکلات و حضور در جلسات موردی» و «ارزیابی اقدامات اجرایی» از جمله راهکارهای پیشنهادی است که از سوی این پژوهشگر اقتصادی مطرح شد.
در کنار موارد اعلام شده در این نظرسنجی، رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه مشکلات دربرگیرنده یک‌سری از این موانع پیچیده بوده و یک‌سری از موانع خودساخته است، عنوان کرد: تنها در مورد پیامدهای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ۱۳ ماه با دولت مکاتبه کردیم و نتیجه‌ای حاصل نشد و امروز دولت به نتایج تصمیمات خود در این حوزه پی برده است. فاصله دلار ۴۲۰۰ تومانی تا ۱۴ هزار تومان کم نیست و این مابه‌التفاوت ناگزیر فساد ایجاد می‌کند.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه سیستم غلط در تخصیص ارز یارانه‌ای موجب هدررفت منابع شد و همه را به دام انداخت، از سخنگوی قوه‌قضائیه خواست که این نهاد با راه‌اندازی سایتی توسط اتاق تهران برای گزارش‌گیری از موارد فساد موافقت کند.
در این‌خصوص محمد امامی‌امین، معاون هماهنگی اقتصادی استانداری تهران نیز با اشاره به سخنان رئیس اتاق تهران در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی، گفت: کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، برای پایداری آن لابی می‌کنند.
رئیس اتاق تهران همچنین در ادامه از واگذاری امر تشخیص مطالبات به اشخاص و ممیزان در سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد و گفت: در سازمان امور مالیاتی، بخشودگی جرایم به ممیزان سپرده شده، در حالی که این امر فسادزاست.
خوانساری افزود: سال گذشته در کشور ۸ هزار صادرکننده وجود داشت و با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تعداد صادرکنندگان به ۱۸ هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد که بدون شک، در این بین تعداد قابل‌توجهی از افرادی حضور دارند که با زد و بند اقدام به صادرات کالا می‌کنند.
به گفته رئیس اتاق تهران، بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم کرده است که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت اسکناس بازگردانند، اما مگر می‌شود در این شرایط اسکناس وارد کشور کرد؟ تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه حداقل ۵۰درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد به‌صورت اسکناس و مابقی به‌صورت واردات در مقابل صادرات وارد شود، تصمیم نادرستی است و بانک مرکزی بازهم ناگزیر به اصلاح این بخشنامه خواهد شد. دولت باید این محدودیت‌ها را از پیش‌روی صادرکنندگان بردارد و بگوید به هر میزان که صادرات انجام شده، ارز آن بازگردد.
حمایت از صادرات متناسب با شرایط
در ادامه این جلسه، پیش‌نویس بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نیز ارزیابی شد.
احسان قمری که به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور داشت، با اشاره به اینکه این سازمان تا سال ۱۳۹۰ اقدام به پرداخت جوایز صادراتی کرده است، توضیح داد: بررسی‌ها نشان داد که پرداخت جوایز مستقیم کارآیی ندارد و این سازمان تخصیص مشوق‌های صادراتی را در دستور کار قرار داده است.
در بسته پیشنهادی حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ وظایف همه دستگاه‌ها مشخص شده و اجرای آن منوط به تخصیص منابع است.
به گفته قمری، در سال ۱۳۹۷ از ۱۳۰۰ میلیارد تومان ردیف بودجه سازمان، ۲۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرات تخصیص پیدا کرد. برای سال ۱۳۹۸ نیز ۷۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر تخصیص پیدا کند، پرداخت می‌شود. اما رئیس اتاق تهران به این نکته تاکید کرد که مساله صادرکنندگان، در این روزها پرداخت مشوق‌های صادراتی نیست و مشکل آنها بخشنامه‌های بانک مرکزی است که در این پیش‌نویس به آن اشاره‌ای نشده است.
خوانساری گفت: پرداخت مشوق صادراتی، روشی برای حمایت از صادرات در شرایط عادی است؛ اما کشور در شرایط عادی قرار ندارد که این بسته جواب بدهد. بنابراین، شایسته است که سازمان توسعه تجارت، پیشنهادهای خود را برای حمایت از صادرات براساس وضع موجود تنظیم کند.
در ادامه این نشست انوشیروان محسنی‌بندپی استاندار تهران نیز به برخی اقدامات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای حفظ اشتغال موجود اشاره کرد و گفت: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سازمان امور مالیاتی این اختیار را کسب کرده است که واحدهای دارای بدهی مالیاتی، بتوانند برای احیای خود تا ۶۰ ماه، بدهی‌هایشان را تقسیط و حتی تا یک سال آن را معوق کنند.
بر همین اساس، واحدهای نیمه‌فعال را می‌توان با اختیارات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عرصه تولید بازگرداند و در حفظ اشتغال موجود، نقش قابل‌توجهی ایفا کرد.
انوشیروان محسنی‌بندپی در ادامه به فرسایشی شدن روند اعطای برخی از مجوزها پرداخت و گفت: متاسفانه زما‌نبر شدن اعطای برخی از مجوزهای واحدها و ساختار پیچیده اداری در کنار برخی از قوانین دست و پاگیر دریافت استعلام‌ها فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با مشکلاتی مواجه کرده که به‌زودی کارگروهی در این‌خصوص، متشکل از دستگاه‌های مربوطه تشکیل شده و نسبت به تسهیل در روند کنونی اقدام خواهد شد.