سازمان گشت تعزیرات حکومتی با حضور در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پوشاک در پایتخت، به بررسی تخلف گرانفروشی متصدیان این واحد صنفی پرداخت.
تعزیرات استان تهران در پی دریافت گزارش شکایات مردمی مبنی بر تخلف گرانفروشی یک فروشگاه زنجیره‌ای پوشاک و البسه، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل داد و پس از آن ماموران گشت تعزیرات حکومتی برای بررسی میدانی پرونده به چهارراه لشکر اعزام شدند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، سید محمد رضا محمدی رئیس شعبه ۵۲ سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، اظهار کرد: در پی دریافت شکایت مردمی مبنی بر گرانفروشی پوشاک به محل مذکور آمده و موارد گزارش شده را مورد بررسی قرار دادیم.
وی افزود: متولی فروشگاه برخی از البسه‌های موجود در این واحد صنفی را در قالب فروش فوق العاده و با اعمال تخفیف برای فروش به مشتریان خود عرضه کرده است.
محمدی تصریح کرد: طی محاسباتی که درباره نحوه چگونگی تعیین قیمت فروش محصول و اعمال تخفیف‌ها انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که فاکتور خرید با قیمت فروش محصول در فروشگاه هم‌خوانی ندارد.
وی افزود: به عنوان مثال در این فاکتور خرید، شلوار جینی با یک برند مشخص با قیمت یک میلیون و ۱۵۸ هزار ریال ثبت شده است و برای فروش آن در فروشگاه نیز ۳ میلیون و ۴۹۰ هزار ریال قیمت گذاری شده است، حال با توجه به این موضوع متصدی فروشگاه با اعمال تخفیف ۵۷ درصدی، این شلوار را باید با قیمت یک میلیون و ۴۹۰ هزار ریال به فروش برساند، اما متاسفانه این محصول با قیمت ۳ میلیون و ۴۹۰ هزار ریال به دست مشتریان می‌رسد.
رئیس شعبه ۵۲ سازمان گشت تعزیرات حکومتی استان تهران درباره تخلفات ارتکابی فروشگاه مذکور، گفت: این فروشگاه با انجام تبلیغات خلاف واقع برای فروش محصولات خود و ارتکاب گرانفروشی البسه اقدام به تخلف کرده و طبق قانون پس بررسی پرونده رای جریمه متخلف از سوی شعبه سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران صادر خواهد شد.
اما در ادامه حسین ایزدی رئیس گشت تعزیرات حکومتی استان تهران درباره رسیدگی به پرونده متخلفان حوزه پوشاک و البسه مبنی بر چگونگی دریافت سود حاصل از فروش اجناس، اظهار کرد: بازرسان اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت با بررسی این موارد که آیا فروشندگان البسه میزان دریافت سود حاصل از فروش را به درستی رعایت کردند، نسبت به بررسی شکایات گرانفروشی در توزیع پوشاک اقدام می‌کنند.
وی افزود: در فروش پوشاک میزان قابل اعمال در دریافت سود قانونی حاصل از فروش ۲۰ درصد است و پس از اینکه تمام محاسبات سود و مالیات و عوارض و سایر موارد اینچنینی انجام شد؛ متصدیان فروشگاه‌ها موظف به درج قیمت بر روی اجماس فروش خود هستند به نحوی که این قیمت‌ها قابل رویت مشتریان قرار بگیرد که این قیمت درج شده بر روی کالا مبنای محاسبه ماموران گشت تعزیرات حکومتی است.
ایزدی تصریح کرد: در فروشگاه مذکور، تخفیف‌هایی که ابلاغ شده است مصداق تبلیغ خلاف واقع است چرا که پس از بررسی‌هایی که توسط ماموران ما انجام شد دریافتیم که یک ریال هم به مشتریان تخفیف داده نشده است؛ بلکه برخی از اقلام گرانتر از قیمت واقعی به فروش رسیده است.
وی افزود: متصدیان این فروشگاه‌ها فروش پوشاک و سایر فروشگاه‌های مشابه با اعلام تبلیغات و درج عدد‌های درصدی تخفیفات خلاف واقع، سعی در اقدام به جذب مشتریان دارند و نام این کار را مارکتینگ گذاشته‌اند.
رئیس گشت تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه متصدی فروشگاه اقدام به تبلیغات خلاف واقع و گرانفروشی کرده است، خاطرنشان کرد: برخی از کالا‌هایی که در این محل در حال عرضه است با دوخت و پارچه ایرانی تولید شده است، اما با حک کردن برند خارجی بر روی محصول اقدام به فروش این محصولات کرده است.
ایزدی اضافه کرد: کالا‌هایی که تولید و ساخت آن در کشور انجام می‌شوند، باید کلمه ساخت ایران بر روی محصول و آن هم با زبان رسمی کشور یعنی زبان فارسی درج شود.
بهروز طالبیان قاضی گشت تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص درج تخفیف‌های درصدی بر روی شیشه‌های فروشگاه‌ها، اظهار کرد: بر روی برخی از فروشگاه‌های فروش البسه، مواردی با این مضمون که فروش کالا با ۵۰ یا ۶۰ درصد تخفیف در حال عرضه است که بدون تردید متصدیان این فروشگاه‌ها مرتکب تخلف اضافه دریافتی و خلاف واقع در فروش محصولات خود شده‌اند.
طالبیان تصریح کرد: در اینگونه مواردی که ماموران گشت تعزیرات حکومتی اقدام به راه اندازی گشت‌های خود می‌کنند، متصدیان فروشگاه‌ها با بستن مغازه‌های خوداقدام به فرار می‌کنند که بدون شک با مراجعه چند باره ماموران تعزیرات حکومتی مواجه خواهند شد.
با توجه به افزایش گشت‌های تعزیرات حکومتی و فعالیت‌های این سازمان، شهروندان با تماس با سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و با اعلام گزارش موارد تخلفی؛ در برخورد با متخلفان و گرانفروشان در تمام حوزه‌ها به دستگاه‌های متولی برخورد با مجرمان کمک کنند.