وضعیت خرید و فروش در تمامی بازارها با چنان رکودی دست و پنجه نرم می‌کند که به اذعان بسیاری از فروشندگان تا به حال کسب‌و‌کار چنین کساد نبوده است.
بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که میزان فروش لوازم خانگی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد و میزان فروش خواروبار‌فروشی‌های خیابان مولوی ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، رکود، بازارهای مختلف از صنایع تا اقلام اساسی خوراکی را درنوردیده و این موضوع مختص کفه عرضه و فروش نیست و در کفه تقاضا نیز شرایط به همین‌گونه است.
قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و سبد اقتصادی خانوارها با بی‌کیفیت‌ترین اقلامی که جایگزینی برای آنها وجود ندارد تشکیل شده است.
از سوی دیگر به دلیل کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده و در عین حال نبود سرمایه در گردش میزان تولید افت کرده و آمار بیکاری در جامعه خیز چند‌برابری برداشته است. بخش سرمایه‌گذاری نیز به دلیل تحریم‌ها عملا منفعل شده و شرکت‌های خارجی هر گونه همکاری و ارتباط با ایران را قطع کرده‌اند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی شش سال گذشته، منفی ۸/۳ درصد بوده است.
چاره خروج از رکودی که بر بازار حاکم شده چیست؟ پاسخ کارشناسان احیای ارزش پول ملی است. رکود کنونی یک رکود تورمی است که راهکارهای متفاوتی را می‌طلبد چراکه در یک اقتصاد سالم با افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان می‌توان رکود را از بازار خارج کرد اما در اقتصاد ما موضوع متفاوت است، چون با تزریق نقدینگی به بازار سیر صعودی تورم افزایش می‌یابد.
لزوم اصلاح ساختار تولید
کاهش تولید اصلی‌ترین شاخصه رکود است که به عقیده رییس کنفدراسیون صادرات ایران بدون رفع اشکالات ساختاری، اصلاح آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
همچنین لاهوتی در خصوص مشکلاتی که باعث کوچک شدن سبد تولید کشور شده می‌گوید: تولید در کشور اشکالات ساختاری دارد و با برنامه‌های ضرب‌الاجلی حل نمی‌شود. بخش تولید نیازمند تعریف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برای رونق و توسعه است.
او می‌افزاید: قانون وزارت کار با مشکل روبه‌رو است، هزینه تحمیلی تامین اجتماعی عملا برای واحدهای تولیدی سرسام‌آور است. تعطیلی‌های متعدد باعث شده که راندمان تولید کاهش پیدا کند، ضعف مدیریتی و دانش فنی باعث شده که قیمت تمام شده محصول افزایش یابد، هزینه‌های بالای حمل‌و‌نقل با وجود ارزان بودن انرژی در ایران به دلیل فرسودگی ناوگان جاده‌ای، ریلی و دریایی و عدم وجود زنجیره‌های به هم پیوسته برای تنظیم بازار باعث شده که گرانی تولید در خرید مصرف‌کننده نمود پیدا کند.
محمد اتابک عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با لاهوتی موافق است. او علاوه بر مشکلاتی که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید می‌شود، بازنگری در نظام بانکی را از الزامات رونق تولید می‌داند.
اتابک می‌گوید: بسیاری از تولیدکنندگان به بانک‌ها بدهکار هستند و همین موضوع باعث شده که راندمان تولید پایین بیاید. به بیانی دیگر به دلیل اینکه حاشیه سود تولید نسبت به بهره‌ای که تولیدکنندگان به بانک‌ها می‌دهند، اختلاف زیادی دارد این موضوع عملا تولید را در گرو بانک‌ها قرار داده است. اما عمده مشکل تولیدکننده در سمت عرضه است چراکه علاوه بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بازارهای مناسب برای تنوع محصولات وجود ندارد.
او در پاسخ به این سوال که فعالان اقتصادی در شرایط کنونی که عملا ثباتی در بازار وجود ندارد چگونه به فعالیت ادامه می‌دهند می‌گوید: تجار و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی فعالیت خود را کاهش داده‌اند که این موضوع هم بر سمت عرضه تاثیر گذاشته و باعث کاهش قابل توجه عرضه محصولات تولیدی شده است.
اتابک درخصوص تشکیل بازار متشکل ارزی می‌گوید: سیاست‌های مدیریت جدید بانک مرکزی را با وجود مدیریت قبلی می‌توان مثبت ارزیابی کرد و به همین دلیل به نظر می‌رسد بازار متشکل ارزی با کم‌اثر کردن نرخ‌های بازارهای حاشیه‌ای تاثیر خوبی بر نرخ‌گذاری ارز و به دنبال آن بر اقتصاد بگذارد.
البته این تاثیر خوب هنوز به بازار لوازم خرد و سفره مردم نرسیده چراکه میزان قدرت خرید مردم به نحوی پایین آمده که عملا حق انتخاب را از خانوارها گرفته و میزان خرید اقلام بی‌کیفیت در‌جه دو و سه افزایش یافته است.
رشد منفی ۹/۴ درصدی سرمایه‌گذاری
آمارها نشان می‌دهد از سال ۹۲ تا ۹۷ رشد سرمایه‌گذاری کشور در ۱۴ فصل از ۲۴ فصل «منفی» بوده و میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی شش سال گذشته، منفی ۸/۳ درصد بوده است.
همچنین آمار سال گذشته نیز حاکی از تشدید رکود در سرمایه‌گذاری مولد بخش تولید است. تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، پس از چهار سال متوالی رشد مثبت در سال ۱۳۹۷، به نیمه پایین نمودار رسید و کشور شاهد رشد منفی ۹/۴ درصدی بود و تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته به رقم ۲۰۰۱ هزار میلیارد تومان تنزل پیدا کرد.
در سال ۱۳۹۷ بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور در «گروه خدمات» ایجاد شده است. سهم این رشته فعالیت اقتصادی از کل تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل ۴۵ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۱، سه واحد درصد کاهش یافته است.
همچنین ارزش افزوده (تولید ناخالص) گروه «صنعت» نیز طی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. سهم ارزش افزوده این گروه فعالیت از کل ارزش افزوده کشور (تولید ناخالص داخلی)، در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۱ درصد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۱۹ درصد رسیده است.
سهم بخش مسکن نیز طی این مدت با کاهش یک واحد درصدی به سه درصد طی سال ۱۳۹۷ رسیده است. در این بین سهم گروه «کشاورزی» از کل ارزش افزوده کشور، طی این مدت با افزایش دو واحد درصدی همراه بوده و به ۸ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
علاوه بر این با توجه به فرمول محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس هزینه‌ها که متشکل از مجموع سرمایه‌‌گذاری‌ها، هزینه‌های دولت، هزینه‌های بخش خصوصی به علاوه تراز تجاری کشور است، عامل مسلط در کاهش تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷، افت قابل ملاحظه ارزش صادرات کالاها و خدمات است که کاهشی ۵/۱۳ درصدی را در سال گذشته ثبت کرد.
از سوی دیگر در سال ۱۳۹۷، میزان سرمایه‌گذاری کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ با کاهش ۶/۵ درصدی همراه بوده است. بخش عمده‌ای از افت سرمایه‌گذاری کشور در این سال، ناشی از افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشینآلات بوده است که به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، افت ۹/۶ درصدی را داشته است.
همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان نیز افتی ۵/۴ درصدی را تجربه کرده است. این یعنی بر مبنای این محاسبات، حدود منفی ۱/۴ واحد درصد از رشد اقتصادی منفی ۹/۴ درصدی سال ۱۳۹۷ به دلیل کاهش ارزش صادرات است.
گزارش اتاق بازرگانی تهران، در سال ۱۳۹۷ نیز رشد سرمایه‌گذاری کشور منفی ۶/۵ درصد بوده و طی سه فصل انتهایی سال ۱۳۹۷، رشد سرمایه‌گذاری در زمینه ماشینآلات در روندی کاهنده، به ترتیب منفی ۷/۲ درصد، منفی ۹/۸ درصد و منفی ۳/۱۷ درصد گزارش شده که حاکی از تشدید رکود در بخش سرمایه‌گذاری مولد در بخش تولید است.
رکود بدون تزریق نقدینگی، بالا بردن توان مالی تولیدکننده و مصرف‌کننده و احیای ارزش پول ملی امکان‌پذیر نخواهد بود، از طرفی دولت با کمبود منابع ارزی و ریالی روبه‌رو است که چاره آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که اقتصاد تنها در سال گذشته با کاهش ۸/۳ درصدی روبه‌رو بوده است.
با توجه به علائم بیماری اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی و نظریه‌پردازان دولت از ارائه نسخه‌ای کارآمد بازمانده‌اند و نمی‌توانند برای رکود تورمی که دامن بازار و مردم را گرفته است چاره‌اندیشی کنند.