بانک‌ها از یک‌سو بار تامین مالی عمده فعالیت‌ها و طرح‌های اقتصادی را برعهده دارند و از سوی دیگر متحمل فشارهای سنگین ناشی از تسهیلات بازپرداخت نشده می‌شوند.
این مهم از یک سو نفس نظام بانکی برای اعطای تسهیلات بانکی را به شماره انداخته و از سوی دیگر عمل به تعهدات قانونی از سوی آنان را اجتناب‌ناپذیر کرده است. آیا بانک‌ها در دو‌راهی بی‌تدبیری دولت گرفتار شده‌اند؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، تقریبا در تمامی دوره‌های اقتصادی و تحت هر گونه شرایط سخت اقتصادی، بانک‌ها نقش تراز اول را در تامین هزینه‌های تحمیل شده بر اقتصاد بر عهده دارند. با این حال بیشترین هجمه‌ها از سوی مسوولان و عموم مردم متوجه آنان است. این مهم شرایطی را فراهم می‌کند که دولت از زیر بار بی‌تدبیری‌هایش شانه خالی کند تا انگشت اتهام منتقدان، نظام بانکی و عملکرد آنان را نشانه گیرد.
این مهم اما با واکنش‌های تندی از سوی مدیران نظام بانکی مواجه شده و آنان را بر آن داشته تا برای دفاع از هویت اصلی خود رییس‌جمهور را به جلسه‌ای مشترک فرابخوانند. همین مهم موجب شد مدیران بانکی در نشست بانکی- بودجه‌ای در سازمان برنامه‌و‌بودجه، درخواست خود را برای برگزاری نشست مشترک با رییس‌جمهور مطرح کنند.
موضوع اصلی نشست بانکی- بودجه‌ای سازمان برنامه‌و‌بودجه با مدیران نظام بانکی، میزان پرداخت خسارت‌های ناشی از سیل اخیر است؛ موضوعی که هزینه‌های گزافی را بر بانک‌ها تحمیل کرده. با این حال مدیران نظام بانکی معتقدند که تامین هزینه‌های اینچنینی مسوولیت اصلی آنان است و بانک‌ها همواره در مواجهه با مسائلی از این دست به رفع تعهدات قانونی خود دست زده‌اند.
با این حال چرا نظام بانکی همواره مورد نقد و نکوهش قرار می‌گیرد؟ آیا تغییر جهت آنان برای حرکت در مسیر بنگاه‌داری است که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است آن هم در شرایطی که این موضوع هیچ‌گاه مانع از رفع تعهدات قانونی آنان برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی نبوده است؟
دفاع نوبخت از نظام بانکی
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقد است مسوولیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، آنان را در دور باطل مطالبات معوق گرفتار کرده است.
بر این اساس محمدباقر نوبخت به دفاع از عملکرد بانک‌ها برخاسته و اعلام می‌کند که بانک‌ها بسیار مطمئن و پاک همه تعهدات خود را انجام دادند و تعهدات را نسبت به مردم ادا کردند ولی بانک‌ها موسسات خیریه نیستند و باید از بابت سپرده‌های مردم سود بپردازند. اینکه بانک‌ها در پرداخت وام تاخیر می‌کنند به دلیل بررسی بیشتر از سوی بانک‌هاست. پس اگر فضاسازی او را مجبور به پرداخت سریع کنند، مطالبات معوق ممکن است شکل گیرد. پس در مورد بانک‌ها بی‌انصافی می‌شود در حالی که دولت هر زمان از بانک کمک خواسته همکاری کرده‌اند.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقد است که بانک‌ها با همه سختی‌ها، در بهترین وضعیت امانتداری کردند بنابراین من به عنوان عضو مجمع بانک مرکزی و عضو شورای پول و اعتبار، رضایت خود را از نظام بانکی اعلام می‌کنم و به طور قطع تاریخ و تحلیلگران منصف به نیکی از بانک‌ها یاد خواهند کرد.
این موضوع از یک سو باور عملکرد دقیق و قانونی نظام بانکی را تقویت می‌کند و از سوی دیگر از برداشت‌های بی‌رویه دولت از نظام بانکی پرده‌برداری می‌کند. در حالی که بانک‌ها طی سنوات گذشته با سیل عظیمی از بدهی‌های پرداخت نشده مواجه شده‌اند، با این حال هدف اصلی دولت برای تامین مالی پروژه‌ها و هزینه‌های اقتصادی و کشوری نیز همواره متوجه منابع نظام بانکی بوده است. انتقاد اصلی در چنین شرایطی آن است که هیچ‌گاه سیاستگذاری درستی از سوی دولت برای اصلاح نظام بانکی صورت نگرفته و قدم موثری برای برداشتن بار سنگین تامین مالی اقتصادی از دوش آنان برداشته نشده است.
همین موضوع مانع از آن می‌شود تا بانک‌ها ترمز فعالیت‌های بنگاه‌داری را بکشند و حتی خود را مقید به انجام تعهدات قانونی در کنار فعالیت‌های بنگاه‌داری می‌دانند.
بنابراین مقصر اصلی نه نظام بانکی، بلکه سیاست‌هایی است که نظام بانکی را هدایت می‌کند. با این حال این موضوع هیچ‌گاه مانع از رفع تعهدات قانونی آنان نشده بنابراین شاهد تامین مالی هزینه‌های ناخواسته بسیاری از سوی آنان هستیم؛ موضوعی که بنا بر اعلام رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه، ناتوانی دولت در تامین هزینه‌های ناشی از سیل نظام بانکی را وادار کرده تا بار تامین مالی بخشی از آن را بر عهده گیرد.
محمدباقر نوبخت به تامین مالی ٣٠٠٠میلیارد تومانی هزینه‌های مناطق سیل‌زده از سوی نظام بانکی اشاره و اعلام می‌کند که بر اساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل، بالغ بر ٣٨ هزار میلیارد تومان به ابنیه و اموال مردم در این سیل آسیب وارد شده و برای تامین منابع لازم برای بازسازی، مقرر شد تقسیم کار ملی صورت گرفته و قرار شد ٢٣ هزار میلیارد تومان از این رقم را دولت تامین کند که از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود.
به گفته وی، منابع مالی محدود است و تامین ٣٨ هزار میلیارد تومان بار جدید امکان‌پذیر نیست بنابراین نظام بانکی برای تامین آن اعلام آمادگی کرد. تاکنون ٣۵٠٠ میلیارد تومان به خزانه برای پرداخت خسارات اختصاص داده‌ایم و اخیرا نیز ٣٩٠٠ میلیارد تومان برای بخش زیرساخت‌ها و راه، بازسازی اماکن شهری و روستایی و خسارت در حوزه آب، برق و فاضلاب نیز در دولت مصوب شده است. در این میان تامین ١۵ هزار میلیارد تومان از ٣٨ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی، اقدام شایسته‌ای است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد نظام بانکی عهده‌دار مسوولیت بزرگی در تامین هزینه‌ها و خسارات سیل اخیر است.
تحقق شعار سال با منابع بانکی
اما رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه از این فرصت استفاده کرده و موضوع را به سمت تحقق شعار سال با منابع نظام بانکی نیز می‌کشاند. به اعتقاد وی، امسال، سال رونق تولید است و برای این منظور از ظرفیت تبصره ١٨ قانون بودجه ٩٨ استفاده خواهیم کرد که بر اساس آن در هشت برنامه در حوزه وزارتخانه‌های مربوطه تدارک شده که حدود ٩٨٠ هزار فرصت شغلی امسال ایجاد خواهد شد و در این میان هر وزارتخانه تکلیف خود را می‌داند. در این میان از ۴۵ هزار میلیارد تومانی که برای رونق تولید در نظر گرفته شده، از مشارکت بانک‌ها هم برخوردار خواهیم بود.
اما مدیران نظام بانکی نظرات دیگری دارند و معتقدند که تقدیر از تعهد بانک‌ها برای تامین هزینه‌های سیل اخیر تنها بخش کوچکی از فعالیت‌های بزرگی است که بانک‌ها انجام می‌دهند.
مجید قاسمی، مدیر عامل بانک پاسارگاد می‌گوید تفاهمنامه‌ای که برای مناطق سیل‌زده امضا شده جزو یکی از کارهایی است که بانک‌ها معمولا انجام می‌دهند و در مقابل خدماتی که نظام بانکی در اقتصاد ارائه می‌کند چندان قابل توجه نیست. آنچه بانک‌ها انجام می‌دهند بسیار بزرگ است به طوری که ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد برعهده آنهاست و ۱۰ درصد دیگر را که بازار سرمایه برعهده دارد از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. پس در چنین فضایی چرا باید تا این حد درگیر فشار و انتقاد و بدگویی باشد و کسی از مزایا و نقاط مثبت آنها سخن نمی‌گوید.
به گفته مدیرعامل بانک پاسارگاد، بانک‌ها توقع دارند تعهدات آنها مورد توجه قرار بگیرد و با توجه به موج تبلیغات غیرمنصفانه علیه نظام بانکی، از آقای نوبخت درخواست داریم که امکان نشست با شخص رییس‌جمهور را برای بانک‌ها فراهم کند و مسائل بانکی مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات، باید یادآور شد که بانک‌ها غیر از تفاهمنامه‌ای که اکنون به امضا می‌رسد وظایف دیگری از جمله کمک‌های بلاعوض و همچنین استمهال تسهیلات در مناطق سیل‌زده را نیز برعهده داشتند که خود رقم بالایی به‌شمار می‌رود.
به گفته وی، بانک‌ها در بخش دیگری از کمک‌های خود پرداخت وام‌های ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی را در دستور کار قرار داده که ضامن نداشته و از سود پایینی برخوردار است و این خود می‌تواند آنها را با مشکلاتی در وصول مواجه کند.
محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌گوید که نظام بانکی با وجود اینکه همواره به طور غیرمنصفانه در آماج حملات قرار می‌گیرد، در بزنگاهی همچون سیل اخیر، به مسوولیت خود عمل کرده است.
کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و رییس کانون بانک‌های خصوصی هم به اینکه بانک‌ها همپای سایر نهادهای کشور در جریان سیل به کمک مردم آمدند، اشاره و اعلام کرد که از همان زمان شروع حادثه بانک‌ها در مناطق سیل‌زده حاضر شدند و خدمات شبکه بانکی برقرار شد و سرویس‌های مورد نیاز در اختیار مردم قرار گرفت. این در حالی است که در حوزه اشتغال بانک‌ها حدود ۵۰۰۰ میلیارد و در مورد زیربنایی ۱۲۰۰ میلیارد تومان تامین منابع کرده‌اند.
محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه هم به اهمیت تحقق شعار سال در رابطه با رونق تولید اشاره کرد و می‌گوید که با اقدام بانک‌ها به طور حتم تحقق در مناطق سیل‌زده و در راستای تولید افزایش پیدا خواهد کرد، این در حالی است که بانک‌ها در مورد خرید تضمینی گندم و سایر بخش‌ها در مورد سرمایه در گردش عملکرد مناسبی داشتند.
نظرات ابراز شده از سوی مدیران بانکی نشان می‌دهد که هریک از آنان به دفاع از عملکرد بانک‌های ذی‌ربط خود برخاسته‌اند و معتقدند که در قبال تعهدات قانونی خود به درستی انجام وظیفه کرده‌اند، با این حال این مهم چندان در کانون توجه قرار نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد آنچه نظام بانکی از آن رنج می‌برد، تحمل ناملایمتی‌هایی است که ذیل سیاستگذاری‌های اتخاذ شده دولتی به چشم می‌خورد و حتی در برخی موارد آنان را با اندک منابع در دست نیز مواجه کرده است.
عدم استقراض از نظام بانکی
با این حال پورمحمدی، معاون بودجه سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید که در سال‌های اخیر فضایی در بودجه ایجاد شد تا بتوانیم برای برخی بانک‌ها افزایش سرمایه دهیم و همچنین در مسیر تسویه برخی بدهی‌های دولت به نظام بانکی حرکت کنیم تا از آنها حمایت شود.
این در حالی است که در سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که وجود داشت، بر انضباط مالی پایبند بودیم و از آنها استقراضی نداشتیم. به گفته وی، در تفاهمنامه‌ای که با بانک‌ها برای بازسازی مناطق سیل‌زده منعقد شده، منابع دولتی برای بازسازی سیل محدود است بنابراین از بانک‌ها کمک گرفته و قرار شد اصل و سود این وام‌ها برای بازسازی مناطق سیل‌زده در قالب بودجه سنواتی بازپرداخت شود.
طبق اعلام پورمحمدی، ۱۷ بانک در این حوزه فعال شده‌اند و سهم هر بانک مشخص است، بر این اساس بانک ملی٣٠٠ میلیارد تومان، بانک کشاورزی ٢٠٠ میلیارد تومان، هر یک از بانک‌های سپه، تجارت، ملت و صادرات ٢٢۵ میلیارد تومان، هر یک از بانک‌های رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، سینا، اقتصاد نوین، کارآفرین و سامان ١٠٠ میلیارد تومان، هر یک از بانک‌های پارسیان و پاسارگاد ٣٠٠ میلیارد تومان و بانک آینده ٢٠٠ میلیارد تومان برای بازسازی مناطق سیل‌زده پرداخت می‌کنند.
به نظر می‌رسد بانک‌ها از یک سو خود را مسوول اصلی تامین مالی فعالیت‌ها و هزینه‌های خواسته و یا ناخواسته اقتصادی می‌دانند و از سوی دیگر برای حفظ حیات مالی خویش به ناچار به رویه‌هایی روی آورده‌اند که در بسیاری موارد انتقادات بسیاری را متوجه آنان کرده است.
شاید مهم‌ترین اصلی که در این میان باید پذیرفته شود، توجه به آن چیزی است که می‌تواند بانک‌ها را به سمت و سوی نامتعارفی همچون بنگاه‌داری بکشاند. برداشت‌های بی‌رویه دولت از منابع بانکی، عدم اجرای اصلاحات موردنیاز نظام بانکی و فشار مضاعف وارده بر آنان برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در کنار تسهیلاتی که بازپرداخت نشده، همه و همه مسائلی هستند که ریشه منابع بانکی را می‌خشکاند و آنان را در دور باطل سیاستگذاری گرفتار می‌سازد، موضوعی که نیازمند بازنگری اساسی در قوانین قدیمی نظام بانکداری کشور است.