شافعی در مراسم روز ملی صنعت و معدن اتاق ایران آماده تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور است

 مشروح سخنان غلامحسین شافعی در ادامه آمده است:

فشار تحریم‌های اقتصادی در کنار ساختار پرچالش اقتصاد کشور، سال گذشته اثر بالایی روی بخش صنعت داشته است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران درحال یکه رشد اقتصادی بدون نفت در سال 97 معادل منفی 2.4 درصد بوده، نرخ رشد صنعت (به قیمت‌های ثابت سال 1390) معادل منفی 6.5 درصد بوده است. رکود بخش صنعت از ابتدای سال 97 شروع و در دو فصل انتهایی تشدید شد.

تورم شاخص تولیدکننده در صنعت (ساخت) در سال 97 معادل 64.6 درصد بوده که از درصد تغییرات شاخص کل تولید (47.5 درصد) هم بیشتر بوده است. همچنین سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1390) از 14.4 درصد در سال 93 به 12.1 درصد در سال 97 کاهش داشته است.

از طرفی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات در سال 97 معادل منفی 6.9 درصد بوده که نشان از عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش ساخت دارد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، بخش صنعت به عنوان بخشی که در همه کشورهای توسعه‌یافته صنعتی به عنوان موتور خلق ارزش‌افزوده به شمار می‌رود، در ایران به شدت مهجور مانده است. سیاست‌ها و سیستم پاداش‌ده‌ی در ایران به گونه‌ای است که ورود به حوزه صنعت با هزینه‌های مبادله به شدت بالا و عدم اطمینان‌های ایجاد شده، برای فعالان اقتصادی چندان مطلوب نیست و ادامه شرایط فعلی به احتمال زیاد به تعطیلی بنگاه‌ها و کارگاه‌های صنعتی در کشور خواهد انجامید.

در مورد اهم مشکلات و تنگناها نیز می‌توان به چند مورد اشاره کرد.

در قدم اول، بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه. بر اساس گزارش پایش محیط کسب‌وکار اتاق ایران، از پاییز سال 96 همواره بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، اولین مشکل فعالان اقتصادی بوده که در قیمت تمام شده آنها اثرگذار بوده است.

از سوی دیگر بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار مشکل دیگری است که در سال گذشته فعالان اقتصادی و صنعتگران از آن گلایه داشته‌اند و نسبت به دوره‌های قبل از اهمیت بیشتری برخوردار شده و در رتبه دوم مشکلات محیط کسب‌وکار قرار گرفته است. درحالی‌که شاهدیم وزارت اقتصاد به دنبال حذف قوانین مزاحم است اما ۱۰ برابر آن قوانین مزاحم جدید پیش روی ما وجود دارد.

در ادامه می‌توان به عدم ثبات نرخ ارز و افزایش‌های پی‌درپی و ابهام در سیاست‌های ارزی اشاره کرد. متأسفانه وابستگی بالای صنعت داخلی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و شوک‌های پی‌درپی در بازار ارز، بخش تولید صنعتی را با تنگنای شدید مالی مواجه ساخته است، دستیابی به کالاهای مورد نیازی که از خارج تأمین می‌شود را دشوار ساخته و قیمت تمام شده محصولات صنعتی را افزایش داده است. همچنین تعدد دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها در خصوص ارز، عدم اطمینان را بین تولیدکنندگان و صنعتگران افزایش داده است.

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش صنعت نیز همواره به عنوان یک مسئله جدی مطرح است. هزینه‌های بالایی که در یک سال گذشته به بخش‌های مولد و به ویژه صنعت کشور تحمیل گشت، نیاز به منابع مالی و سرمایه در گردش را برای واحدهای تولیدی افزایش داده است.

در مقابل به دلیل ریسک بالای فعالیت‌های تولیدی، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای وام به این بخش‌ها ندارند. بر اساس گزارش پایش محیط کسب‌وکار اتاق ایران، مشکل تأمین مالی از بانک‌ها همواره جزو مشکلات اصلی فعالان اقتصادی بوده است. طی سه فصل آخر سال 97، این معضل سومین مشکل از سوی فعالان اقتصادی عنوان شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی در سال 90، 31.6 درصد بوده که در سال 97 به 27 درصد تنزل یافته است.

و اما راهکارها

برای احیای بخش صنعت کشور، نیازمند یک بازنگری اساسی در سیاست‌های صنعتی هستیم. به وضوح مشخص است که مسیری که تاکنون طی کرده‌ایم، در راستای توسعه صنعتی کشور نبوده و تغییر مسیر الزامی است.

برای کوتاه‌مدت می‌توان چند مورد را پیشنهاد داد.

تلاش برای حفظ واحدهای صنعتی موجود، ضرورت دارد. در شرایط فعلی احیای واحدهای تعطیل شده امکان‌پذیر نیست. دولت باید از میان واحدهایی که همچنان در شرایط تحریمی فعال هستند، دست به انتخاب زند و حمایت‌های خاص خود را شامل آنها کند. شرکت‌هایی که از شروع تحریم‌ها از سال 1385 همچنان به سازمان تأمین اجتماعی لیست بیمه کارکنان خود را ارائه کرده‌اند و به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مالیاتی ارائه داده‌اند، حتی اگر دارای بدهی به این دو سازمان باشند، می‌توانند شاخصی برای حمایت‌های دولت باشد تا صنایعی که همچنان سرپا هستند، قادر به ادامه مسیر باشند.

علاوه بر این، ارائه مشوق‌هایی به بنگاه‌های صنعتی منتخب نظیر معافیت مالیاتی و دسترسی به تسهیلات ضرورای انکار‌ناپذیر است. همزمان جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه، و جلوگیری از افزایش مجدد نرخ ارز و تلاش برای ساماندهی به بازار ارز به‌طوری‌که بخش تولید صنعتی کمترین آسیب را متحمل شود، نیز باید دنبال شود. در کنار این‌ها، اهمیت تلاش برای برقراری ثبات در اقتصاد از طریق تقویت روابط سیاسی با کشورها نیز برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست.

برای بلندمدت نیز چند مورد مطرح است.

ارائه تعریفی از تولید و تولید صنعتی که متأسفانه در کشور از اسم تولید و صنعت برای دریافت رانت و حمایت دولت، به طرق مختلف سوءاستفاده شده است. لازم است یک‌بار برای همیشه تعریفی مشخص از تولید صنعتی ارائه شود و بر اساس این تعریف، سیاست‌ها تنظیم و حمایت‌ها اعمال شود. بهترین معیاری که به ویژه در کشورهای آسیای شرقی برای تعریف بخش تولید صنعتی به کار گرفته شده، معیار ارزش‌افزوده است. در حال حاضر بخشی از ارزش‌افزوده تولید شده در کشور به اسم تولید، متعلق به مونتاژکاری است و تولید واقعی به شمار نمی‌رود و با کوچک‌ترین تحریمی، با مشکل مواجه می‌شود. تولید درون‌زا، دارای ارزش‌افزوده قابل توجه و پایدار است که وابستگی افراطی به دنیای خارج ندارد.

در قدم بعدی تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی را باید مورد توجه قرار داد. یکی از موانع جدی در مسیر توسعه صنعتی، نداشتن نقشه راهی با عنوان سند استراتژی توسعه صنعتی است که در این رابطه اگر دولت و مجلس به بخش خصوصی مأموریت دهد تا استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنیم، با هزینه خود این کار را انجام خواهیم داد، اما به شرط اینکه قول دهند پس از تدوین در کتابخانه‌ها خاک نخورد.

متأسفانه هیچ‌گاه در کشور یک سند استراتژی توسعه صنعتی نداشته‌ایم و آنچه به این اسم در برخی مقاطع مطرح شده با یک سند استاندارد که بتواند کشور را در مسیر توسعه صنعتی قرار دهد، فاصله زیادی داشته است. ضرورت وجود سند استراتژی توسعه صنعتی از کمیابی منابع نشات می‌گیرد. تخصیص بهینه منابع زمانی میسر خواهد بود که برنامه‌ای پیش رو داشته باشیم.

در یک سند استراتژی توسعه صنعتی باید اولویت‌های صنعت مشخص شود. متأسفانه طی دهه‌های اخیر مسئولان و سیاست‌گذاران بخش صنعت کشور نتوانسته‌اند اولویت‌بندی مناسبی برای بخش صنعت بر اساس نیاز آینده و توانمندی‌های موجود مشخص کنند و حمایت‌های دولت از اولویت‌های منتخب صورت گیرد.

همواره بیشمار اولویت صنعتی داشته‌ایم که به معنای نداشتن اولویت و اتلاف منابع در بخش‌هایی است که تاکنون نتوانسته‌اند به عنوان موتور خلق ارزش‌افزوده عمل کنند. انتخاب اولویت‌های صنعتی کشور نیازمند هم‌اندیشی بین نخبگان و به دور از تصمیمات یک‌شبه و به نفع گروهی خاص است.

اصلاح نظام انگیزشی به نفع بخش‌های تولیدی-صنعتی نیز باید در دستورکار قرار گیرد. سال گذشته مصداقی از نظام پاداش‌ده‌ی ضدمولد در کشور بود و بازده فعالیت‌های سوداگری و دلالی به نهایت خود رسید. ارتقای بخش صنعت نیازمند اصلاح نظام انگیزشی به گونه ایست که فعالان صنعتگر ایران تمایل به حفظ و گسترش فعالیت صنعتی خود داشته باشند و انگیزه برای خروج از عرصه تولید در بین آنها به وجود نیاید. استفاده از ابزار مالیات به نفع بخش‌های مولد و حمایت‌های هدفمند از صنعت (نظام تسهیلات دهی، اعطای یارانه و غیره) می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.

بهبود محیط کسب‌وکار خواسته دیگری است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته است. تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای اصلاح فضای کسب‌وکار و نظام انگیزشی کشور بوده است. پایش مستمر محیط کسب‌وکار و طرح مشکلات و تنگناهای فعالان اقتصادی توسط اتاق ایران و فعال شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، می‌تواند گام مؤثری در این راستا باشد. بهبود محیط کسب‌وکار در گروی مشارکت فعال‌تر دولت و بخش خصوصی در این زمینه است.

حرکت به سمت ارتقای بهره‌وری نیز مطرح است. یکی از نقص‌های جدی در بخش صنعت کشور، بهره‌وری پایین و عدم دسترسی به فنّاوری‌های روز دنیا است. ارتقای بهره‌وری در گروی اصلاح ساختارها و بازنگری اساسی در روش‌های تولید است. کاهش هزینه‌های تولید از طریق اصلاح رویه‌های تولیدی و به کارگیری تجهیزات و فنّاوری‌های مدرن، گامی مؤثر در ارتقای بهره‌وری به شمار می‌رود.

در نهایت توجه به صرفه‌های ناشی از مقیاس، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه به دلیل عدم وجود نقشه راه تولید صنعتی، شاهد تعدد واحدهای مشابه تولیدی کوچک مقیاس طی دهه‌های اخیر بوده‌ایم که این واحدهای مشابه بعضاً به رقابت مخرب با یکدیگر می‌پردازند و به محلی برای توزیع رانت و اتلاف منابع تبدیل شده‌اند. اعطای مجوز راه‌اندازی واحدهای صنعتی مشابه بدون نیازسنجی‌های لازم و عدم توجه به صرفه‌های مقیاس، مانعی جدی بر سر راه توسعه صنعتی کشور بوده است.