دولت با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است و فشار این محدودیت کمر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را شکسته است.
اردیبهشت سال گذشته که نوسانات ارزی بازار را به بلبشو کشید، قرار بر این بود که با اعلام نرخ مبنا ۴۲۰۰تومان نرخ دیگری برای دلار وجود نداشته باشد ولی تشکیل بازارهای چندگانه ارزی نشان داد که ارز دولتی و تک‌نرخی صرفا سیاستی دستوری و کارشناسی نشده بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، تاثیر تحریم‌ها و شوک‌های ارزی از سال گذشته به گونه‌ای پیش رفت که مشکلات اقتصادی از صنایع بالادستی گذشت و به سفره مردم رسید. ۲۴میلیارد دلاری که دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم درنظر گرفت دردی دوا نکرد و عملا تمامی اقلام اساسی گرانی ۱۰۰درصدی را از سال گذشته تجربه کردند و می‌توان گفت که دلارهای نرخ دولتی نیز گم شدند.
تمام اصناف افزایش قیمت‌ها را معلول گرانی مواد اولیه‌ای می‌دانند که وارداتی هستند و اذعان دارند که جهش سه برابری ارز آنان را مجاب به افزایش قیمت کرده است. بررسی‌ها حاکی از رکود شدید در بازار است به گونه‌ای که فروش لوازم خانگی بیش از ۸۰درصد کاهش داشته است و خواروبارفروشان خیابان مولوی نیز کاهش ۸۰درصدی و تغییر سلیقه مردم به سمت اجناس درجه دو و سه را گزارش می‌دهند، همچنین به گفته یکی از فعالان پوشاک رکود حاکم در این بازار به گونه‌ای است که بسیاری از تولیدکنندگان از ادامه فعالیت بازمانده‌اند.
اگر تکه‌هایی همچون کاهش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را هم در این پازل قرار دهیم می‌توان گفت که اقتصاد ایران با معادله‌ای چندمجهولی روبه‌رو است و همه فعالان اقتصادی لاینحلی این معادله را به ارز ربط می‌دهند. البته صاحبنظران معتقدند که مدیریت همتی در بانک مرکزی به ثبات و تعادل بازار کمک کرده است و با شروع به کار اینستکس می‌توان انتظار تاثیرات مثبت اما ناکافی در بازار را داشت.
تولیدکنندگان و واردکنندگان نسبت به روش‌های تامین ارزی که دولت در اختیار آنان گذاشته معترضند و دلالان با چهره‌ای جدید از کف خیابان به سامانه‌های مختلف ارزی پا نهادند به طوری که در روزهای گذشته خبر کلاهبرداری ۵۰۰ میلیارد تومانی دلالان در سامانه نیما خبر اول ارزی بود اما در میان این جنگ اقتصادی و تبعاتی که بیشتر به دلیل سوءمدیریت داخلی دامن اقتصاد را گرفت تا تحریم‌های خارجی، تکلیف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی چه خواهد شد؟ آیا سامانه‌های مختلف و بازار متشکل ارزی می‌تواند دردی از تولید که راهکار برون‌رفت از رکود حال حاضر است دوا کند؟
سامانه حواله‌ای نیما
از نخستین روزهای فعالیت سامانه نیما متقاضیان ارز نسبت به روند این سامانه اعتراض داشتند. این سامانه که جهت تامین ارز واردکنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شد، به صورت حواله‌ای کار می‌کند و حال که دلالان حدود ۵۰۰میلیارد تومان در این سامانه کلاهبرداری کرده‌اند بانک مرکزی مسوولیتی در این خصوص قبول نمی‌کند.
پیش از این بررسی‌های خبرنگار ما نشان داده بود که روند تبادل و معادلات ارز در سامانه نیما بر اساس قوانین این سامانه صورت نمی‌گیرد و به دلیل کمبود ارز در کف عرضه عملا قیمت‌گذاری خارج از این سامانه انجام می‌شود و دلالان در قالب و پوشش‌های متفاوتی نسبت به قبل فعالیت می‌کنند.
همچنین بسیاری از متخلفان به دلیل اینکه خرید ارز به عنوان شخصی حقیقی با مشکلات و دست‌اندازهای زیادی روبه‌رو است، با ثبت شرکت‌های کوچک تجاری و غیرتجاری به عنوان شخصی حقوقی دست به خرید و فروش در این بازارها می‌زنند.
در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در خصوص برخی تخلفات صورت گرفته از سوی صرافی‌ها در سامانه نیما تاکید شده که سامانه نیما یک بستر برای انجام معاملات ارزی است و علاوه بر آن تصریح شده که ریسک معاملات در بستر این سامانه برعهده تجار است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در واکنش به این موضوع گفت: اینکه انجام هر معامله‌ای دارای ریسک است و تجار باید این ریسک را بپذیرند موضوع درستی است ولی وقتی موضوعی، شکل دستوری به خودش می‌گیرد و عنوان می‌شود بازرگانان و تجار باید حداقل ۵۰ درصد ارز خود را حتما در این سامانه عرضه کنند، مسوولیت تامین امنیت این بستر برعهده دستگاه‌های دولتی است.
در حال حاضر سامانه نیما تبدیل به یک بستر دستوری شده و فعالان اقتصادی و صادرکنندگان چاره‌ای جز استفاده از این سامانه ندارند، لذا اعلام پذیرش ریسک معاملات برای فعالان اقتصادی در بستر نیما به این شکل قابل قبول نیست و باید ریسک این بستر با نظارت بانک مرکزی به حداقل ممکن برسد.
از سوی دیگر زمان آغاز به کار این سامانه، بانک مرکزی اعلام کرد که در این بستر، تنها صرافی‌های مجاز و مورد اعتماد بانک مرکزی اجازه فعالیت دارند لذا این انتظار وجود داشت که فعالیت صرافی‌های مجاز در این سامانه به دنبال یک راستی‌آزمایی دقیق و حتی با اخذ تضامین لازم انجام شود تا از بروز مشکلات اینچنینی پیشگیری می‌شد.
به گفته لاهوتی شایسته بود این اطلاعیه و این توضیحات به صورت شفاف و درج آگهی پیش از شروع فعالیت سامانه نیما صادر می‌شد و به اطلاع فعالان اقتصادی می‌رسید.
گرچه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در حال حاضر چاره‌ای جز عرضه ارزهای خود در این سامانه ندارند ولی این بی‌اعتمادی و دغدغه باعث خواهد شد تولیدکنندگان و صادرکنندگان خوشنام از حجم فعالیت خود کم کنند و از طرف دیگر فضا برای فعالیت‌های پوششی و افزایش فعالیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف فراهم شود.
بازار متشکل ارزی
بازار متشکل ارزی که با هدف ساماندهی بازار اسکناسی ارز و از بین بردن تاثیر بازارهای دیگر همچون سلیمانیه بر نرخ ارز کشور تشکیل شد، هنوز راه‌اندازی نشده و به نظر می‌رسد که دلیل تاخیر در شروع به کار این بازار اعتراض صرافان بوده است. از سوی دیگر با تحریم بخشی از صنایع پتروشیمی میزان قابل توجهی از منابع ارزی این بازار از دست رفت و مسلما ضعف در منابع ارزی می‌تواند تاثیر جدی بر آن برجای بگذارد.
طبق گفته برخی از صرافان از سود یک درصدی هر معامله بازار متشکل ارزی، ۲/۰ درصد به عنوان کارمزد به صورت اتوماتیک توسط بازار متشکل ارزی برداشته می‌شود. براساس آیین‌نامه این بازار که در این جلسه به صرافان داده شد، هر صراف باید برای ثبت‌نام در این بازار ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کند، که این مبلغ صدای صرافان را بلند کرد.
یکی از صراف‌ها در اعتراض به این مبلغ گفته بود: در سطح کشور حدود ۸۰۰ صرافی وجود دارد، چه دلیلی دارد از هر صراف ۱۰۰ میلیون تومان بگیرند. مگر قرار است شش نفر هیات مدیره ماهانه یک میلیارد تومان حقوق بگیرند.
سه روز پس از آن در روز ۲۵ خرداد ماه عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی با کارشناسان و مدیران ارزی بانک مرکزی در دفتر خود تشکیل جلسه داد تا در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه صرافان با اعضای بازار متشکل ارزی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد و مبلغ حق ثبت‌نام در این جلسه با ۷۵ درصد کاهش، ۲۵ میلیون تومان اعلام شد.
شهاب ابراهیم قربانی، فعال اقتصادی بازار ارز در این خصوص گفت: در هفته آینده بازار متشکل ارزی به صورت آزمایشی با چند صراف آغاز به کار می‌کند تا عملکرد این بازار مشخص شود. بر اساس زمان اعلامی کانون صرافان ایرانیان قرار بود که در روز ۱۱ تیرماه امسال صرافان برای پیش ثبت‌نام اقدام و کارهای مقدماتی آن انجام شود.
انتظار برخی از فعالان و کارشناس ارزی از نحوه کار این بازار این بود که دلار تک‌نرخی شود یعنی در نرخ دلار نیمایی، آزاد و ۴۲۰۰ تومانی یکسان‌سازی انجام شود اما همتی در حاشیه جلسه هیات دولت در روز ۲۹ خرداد ماه گفت: نرخ نیمایی حذف نمی‌شود و قیمت آن با ارز آزاد نزدیک است.
اینستکس
اولین تراکنش در کانال مالی ایران و اروپا انجام شد و مسوولان اروپایی نسبت به گسترش این سازوکار مالی از غذا و دارو به جابه‌جایی پول و مشارکت کشورهای دیگر ابراز امیدواری کردند، ولی مهم‌ترین مساله عدم وجود منابع ارزی مناسب برای خرید اقلام مورد نیاز است.
مجیدرضا حریری نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید: اینستکس به طور حتم گره‌ای از مشکلات کنونی اقتصاد کشور باز نمی‌کند اما بود این کانال بهتر از نبودش است.
او در خصوص محدودیت‌های منابع مالی ایران در اروپا می‌گوید: اعتبارات بلندمدت اروپایی‌ها در ازای فروش نفت در آینده می‌تواند یکی از راهکارهای تعریف و تقویت منابع مالی ایران در اروپا محسوب شود اما بعید است که اروپا قادر به انجام چنین اقدامی باشد. اینستکس قدم مثبتی برای برون‌رفت از شرایط کنونی است اما نمی‌توان آن را قدمی بزرگ در راه طولانی عبور از بحران حال حاضر نامید.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز روز گذشته در همایش روز صنعت نسبت به حذف دلار از معاملات بازرگانی ایران و کشورهای همسایه ابراز امیدواری کرد و گفت: ایران اکنون در حوزه میدانی دچار ضعف نیست بلکه آمریکا در بسیاری از کشورهای منطقه شکست خورده و این در حالی است که در حوزه اقتصادی از فرصت میان‌مدت حضور و حاکمیت دلار بر دنیا استفاده کردند تا به ایران فشار وارد کنند ولی چین و روسیه تصمیم گرفتند تا به دلار معامله نکنند و بین ایران و ترکیه نیز ٣۵ درصد معاملات بدون حضور دلار صورت می‌گیرد. این در حالی است که گزارش مرکز آمار ترکیه حاکی از کاهش ۲۱درصدی تجارت با این کشور است.
با نگاهی به وضعیت بازارهای چندگانه ارزی و با وجود فعالیت تمامی این سامانه‌ها و حتی راه‌اندازی اینستکس ناظران بازار بعید می‌دانند که مشکلات ارزی دولت برای تامین نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان به این زودی حل شود. فعالان بازاری نسبت به آینده واحدهای اقتصادی خود نگرانند و با توجه به شرایط کنونی هیچ‌کدام چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند.
اینستکس و دست‌های پشت‌پرده
بخش خصوصی معتقد است که کانال مالی ایران و اروپا هرچند انتظارات دولت و فعالان اقتصادی را برآورده نمی‌کند اما این سازوکار هنوز در ابتدای راه قرار دارد.
تامین کالاهای اساسی که از سال گذشته گرانی حدود ۱۰۰درصدی را تجربه کرده‌اند یکی از بزرگترین دغدغه‌های دولت است که به عقیده یکی از فعالان بخش خصوصی در صورت همکاری اروپایی‌ها از میزان بزرگی این دغدغه دولت کاسته می‌شود. کشورهایی مثل هند و روسیه برای پیوستن به این سازوکار مالی اعلام آمادگی کرده‌اند و همین مساله می‌تواند راهگشای گسترش اینستکس باشد.
اما عدم وجود منابع لازم ارزی ایران در اروپا دست‌انداز بزرگی جلوی روند اینستکس است که در صورت موافقت اروپا با خرید بلندمدت نفت و در اختیار گذاشتن منابع ارزی به ایران این مشکل تاحدودی حل می‌شود.
تامین کالاهای اساسی سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار هزینه روی دست دولت می‌گذارد که در صورت موافقت اروپایی‌ها با پرداخت پول نفتی که در آینده ایران به آنها می‌فروشد، می‌توان در قالب همین کانال کالاهای اساسی را وارد کرد و منابع ارزی داخلی را در اختیار تولیدکنندگان قرار داد، البته کارشناسان نسبت به این نقشه راه امیدوار نیستند.
در مجموع بخش خصوصی نسبت به شروع به کار کانال مالی ایران و اروپا خوشبین است اما نسبت به دست‌های پشت‌پرده خارجی و داخلی ابراز نگرانی می‌کند.