راهکار برون‌رفت از رکود شدید کنونی تولید است. اما تولید در کشور اشکالات ساختاری دارد و با برنامه‌های ضرب‌الاجلی حل نمی‌شود، بخش تولید نیازمند تعریف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برای رونق و توسعه است.
فعالان اقتصادی نسبت مسائلی همچون قانون وزارت کار، هزینه تحمیلی تامین اجتماعی، راندامن پایین به سبب تعطیلی‌های متعدد، قیمت تمام شده بالا به سبب ضعف مدیریتی و دانش فنی، هزینه‌های بالای حمل‌و‌نقل با وجود ارزان بودن انرژی در ایران به دلیل فرسودگی ناوگان جاده‌ای، ریلی و دریایی و عدم وجود زنجیره‌های به هم پیوسته برای تنظیم بازار اعتراض دارند و معتقدند که این عوامل باعث شده که گرانی تولید در خرید مصرف‌کننده نمود پیدا کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، همچنین بسیاری از تولیدکنندگان به بانک‌ها بدهکار هستند و همین موضوع باعث شده که راندمان تولید پایین بیاید. به بیانی دیگر به دلیل اینکه حاشیه سود تولید نسبت به بهره‌ای که تولیدکنندگان به بانک‌ها می‌دهند اختلاف زیادی دارد و این موضوع عملا تولید را در گرو بانک‌ها قرار داده است اما عمده مشکل تولیدکننده در سمت عرضه است چراکه علاوه بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بازارهای مناسب برای تنوع محصولات وجود ندارد.
دخالت دولت در اقتصاد
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد تولید نفس بکشد.
او گفت: فضای کسب‌و‌کار از سال گذشته به شدت تحت تاثیر تصمیماتی قرار گرفته که دولت بر‌اساس شرایط کشور، آنها را اتخاذ کرده، اما نقطه قابل انتقاد جایی است که این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، شفافیت را در فضای اقتصادی از بین برده و رانت را توزیع کرده است بنابراین در چنین فضایی، هر چند هم دولت تلاش کند که نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم آورد، به طور قطع موفق نخواهد شد تا رونق تولید را حاصل کند چراکه فضای کسب‌و‌کار برای رونق تولید مساعد نیست.
به گفته شافعی درخواست فعالان اقتصادی این است که دولت به جای تامین نقدینگی قید و بندهای پیش روی تولید و صنعت را باید از میان بردارد. این گفته‌های رییس پارلمان بخش‌خصوصی در شرایطی است که البته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز موضوع انصراف تولیدکنندگان از دریافت وام و تسهیلات از دولت را دستمایه طنزی قرار داد و در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اعلام کرد که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اولین کسی است که از این پیشنهاد بخش خصوصی خوشحال می‌شود چراکه هر قدر تولیدکنندگان پول کمتری از بانک مرکزی طلب کنند به هر حال موجبات خوشحالی این دستگاه را فراهم آورده‌اند. آنگونه که آمارها نشان می‌دهند، در سال ۹۶، چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای خروج ۱۰ هزار کارگاه کوچک از رکود، از سوی دولت پرداخت شده است.
بی‌ثباتی قوانین
در این میان، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی کشور بسیار بی‌ثبات هستند و همین عامل، سبب شده هزینه تحمیلی به تولید نیز، روز به روز افزایش یابد و در نتیجه، نقدینگی تولید نیز دچار کمبود شود بنابراین با ادامه این روند نیز، تولید به مشکل برمی‌خورد و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهد در نتیجه به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین اقدام خواهد کرد که این خود به نوع دیگری، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها شده و همانطور که در گزارش پایش محیط کسب‌و‌کار در سال ۹۷ نیز به آن اشاره شده، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی تولید، موضوع رویه‌ها و قواعد بی‌ثبات دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است.
مهدی هاشم‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی و حوزه کسب‌و‌کار و اشتغال در این باره گفت: دولت برای رونق تولید، تنها باید تسهیل‌گری انجام دهد که البته در این رابطه، بسیاری از راه‌حل‌ها هیچ هزینه و بودجه‌ای هم نیاز ندارند ضمن اینکه قرار نیست دولت یارانه‌ای در این حوزه پرداخت کند بلکه دستگاه‌های اجرایی کشور باید وارد شده و قوانین خود را حذف یا اصلاح کنند بنابراین اگر این اتفاق رخ دهد، سود بازارهای رقیب هم کاهش پیدا می‌کند.
او افزود: در واقع اینکه تولید دچار مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی یا سود پایین شده، وجود این قوانین بدون ثبات است که ضد رونق تولید به شمار می‌روند.
در این میان تولیدکنندگان بر این باورند که مفاصا‌حساب، یکی از اصلی‌ترین قوانین بی‌ثبات در دستگاه‌های اجرایی کل کشور است به این معنا که برای اخذ مفاصا‌حساب، کارشناسان تأمین اجتماعی، به دلخواه خود و با هدف درآمدزایی بیشتر، اقدام به تعیین میزان حق بیمه کارگران می‌کنند این در حالی است که طبق قانون، حق بیمه کارگر ثابت و برابر با ۳۰ درصد حقوق او بوده و بنابراین، این روش درآمدزایی، سبب نارضایتی بسیاری از تولیدکنندگان شده است تا جایی که سازمان تامین اجتماعی، جایگاه نخست شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی را در سال ۹۷ به خود اختصاص داده است.
در همین مورد، حق بیمه سلیقه‌ای کارهای پیمانکاری است که در واقع، تولیدکننده به جای اینکه حق بیمه واقعی و قانونی کارگران را بپردازد بیش از دو برابر بیشتر پرداخت می‌کند بنابراین با حذف این قبیل قوانین بی‌ثبات، سرمایه در گردش تولید دیگر از بین نمی‌رود پس باید به جای تسهیلات کوتاه‌مدت، مشکل را از ریشه حل کرد و قوانین بی‌ثباتی که موجب کمبود نقدینگی تولید می‌شود را از بین برد.
مشکل نقدینگی
یکی دیگر از موضوعاتی که سبب کمبود نقدینگی تولید شده است، بحث بازار فروش محصولات تولیدی است، به نحوی که طی سال‌های اخیر، بازار فروش محصولات، به سمت خرید و فروش چکی رفته است. به همین دلیل تولیدکنندگان پس از فروش محصولات خود، نقدینگی به دست نمی‌آورند و تا چندین ماه هیچ دسترسی‌ای به پول اجناس فروخته شده خود ندارند اما این تازه اول کار است و اگر چک برگشت بخورد تا ماه‌ها حتی سال‌ها، امکان دسترسی به نقدینگی چک وجود ندارد.
از سوی دیگر آمار چک‌های برگشتی نیز در اقتصاد ایران بسیار بالاست. با این وجود بانک مرکزی و مجلس، قانون جدید چک را در سال گذشته ابلاغ کردند. نتیجه این قانون کاهش بسیار بالای چک‌های برگشتی شده است. علاوه بر این قانون جدید چک به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد که نه تنها از خوش‌حساب بودن صاحب چک اطلاع پیدا کنند بلکه تامین وجه چک از دیگر حساب‌های صاحب چک نیز امکان‌پذیر است.
بنابراین تولیدکنندگان اعتماد پیدا می‌کنند که در زمان وصول چک، دیگر به مشکل برگشت چک نخورند. گزارش‌های حاصل از اجرای این قانون نیز نشان داده است که تا حد زیادی این قانون، موجب کاهش چک‌های برگشتی شده است.
البته هنوز هم مشکل نقدشوندگی چک‌ها برای اقتصاد تولیدی‌ها به طور کامل حل نشده است ولی قانون جدید چک به کم شدن چک‌های برگشتی کمک بسیاری کرده است. باید اقتصاد تولید به سمت نقدشوندگی بیشتر برود تا با این کار، تولیدکننده به راحتی پس از فروش جنس خود، نقدینگی داشته باشد و دچار کمبود سرمایه در گردش نشود.
به طور کل حل مشکلات تولید باید در بخش کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از محل اصلاح قوانین موجود در بخش تولید حل شود به نحوی که اولا اصلاح قوانین بی‌ثبات که سبب افزایش هزینه تحمیلی به تولید شده است و در ضمن، باید قوانین تجارت داخلی اصلاح شود که قانون جدید چک آغازی بر این تحول بزرگ است.
جالب اینجاست که قانون تجارت برای سال ۱۳۱۳ است و از آن زمان تا به حال تنها تغییر جدی آن اصلاح قانون چک بوده است. بنابراین با تسهیلات‌دهی و بدون شناخت علت واقعی، تنها تعطیلی تولید را تسریع می‌بخشد.