پرونده الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به جریان می‌افتد ؛ پشت درهای بسته

ایران حدود ۲۰سال است که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی پشت درهای بسته سازمان ژنو مانده است که دلایل زیادی دارد. سیاست‌ها و ساختار داخلی تجارت و خط‌مشی دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران از عمده‌ترین دلایل عدم موافقت اعضا با ورود ایران به این سازمان است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، البته نمی‌توان از کنار این موضوع گذشت که ایالات متحده آمریکا به سبب توان بالای تولید ناخالص ملی و گستردگی ساختار تجاری یکی از وزنه‌های سنگین این سازمان است.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌هایی که تجار کشورهای عضو WTO از آن بهره می‌برند تعرفه‌های اندکی است که کشورها برای تجارت فی‌مابین تعیین کرده‌اند، برای مثال تعرفه صادرات سنگ ساختمانی بین کشورهای عضو این سازمان حدود پنج درصد اما این تعرفه برای کشورهای غیرعضو حدود ۵۰ درصد نرخ‌گذاری شده است؛ به بیان دیگر این سازمان محصول قراردادی اقتصادی است که کشورها به مرور زمان باید تعرفه‌های صادراتی خود را حذف کنند.

ایران که در شرایط وخیم کنونی بیش از هر زمان دیگر نیاز به افزایش صادرات جهت ارزآوری و رونق تولید برای خروج از رکود دارد، تصمیم گرفته که پرونده ۲۰ساله الحاق به این سازمان جهانی را بار دیگر باز کند. اما با توجه به وضعیت تجاری که اقتصاد ایران دچار آن است نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای این تصمیم متصور شد و این چشم‌انداز تاریک دلایل داخلی و خارجی دارد.

ساختار و نظام اقتصاد بالاخص بازار ایران ظرفیت پشتیبانی از قوانین و ضوابط این سازمان را ندارد و روابط تیره و تار دیپلماتیک ایران و کشورهای غربی به عنوان شاخص خارجی در کنار ساختار معیوب بازار ایران عملا فلسفه وجودی این تصمیم را زیر سوال برده است.

ایران در حالی پس از حدود ۲۰سال انتظار در پشت درهای بسته سازمان تجارت جهانی پرونده الحاق به این سازمان را باز کرده است که به سبب تحریم‌ها جایگاه خود در اوپک را هم از دست داده است. ایران قصد پیگیری چندباره پرونده الحاق به این سازمان را دارد و ایالات متحده و اروپا به دلیل ناهمگنی سیاست‌های سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران بارها حتی اجازه روند طبیعی پرونده ایران در سازمان تجارت جهانی را نداده است.

WTO چیست؟

سازمان تجارت جهانی سازمانی بین‌المللی دولتی است که در حوزه تخصصی تجارت بین‌الملل با اختیارات محدود فعالیت می‌کند. سازمان تجارت جهانی (WTO) که همان قراداد «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» (GATT) سابق است، سازمانی بین‌المللی و اقتصادی است که کار آن سیاستگذاری و وضع قوانین در زمینه تعرفه و تجارت و اعمال مجازات علیه کشورهای عضو خاطی است و هیچ‌گونه خدماتی به بخش‌های غیر‌دولتی نمی‌دهد و فقط دولت‌ها می‌توانند به عضویت این سازمان درآیند.

ایالات متحده و کشورهای اروپایی از اعضای فعال و تاثیرگذار در این سازمان هستند که سعی دارند با اشاعه قوانین تجارت جهانی علاوه بر یکپارچه کردن ساختار تجاری جهان، بازارهای داخلی کشورهای عضو را نیز در راستای توسعه تجارت بین‌الملل تقویت کنند.

مهدی رحیمی‌نسب کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: نماینده تجاری آمریکا در سازمان تجارت جهانی تحت‌فشار کنگره این کشور است که آن نیز به نوبه خود تحت نفوذ فراوان صنایع داخلی و اتحادیه‌های تجاری بزرگ قرار دارد. به بیان دیگر منافع شرکت‌های بزرگ آمریکا تاثیر قابل توجهی در جهت‌گیری سازمان تجارت جهانی می‌تواند داشته باشد.

فاتوماتا جوارا و آیلین کوا در کتاب «پشت صحنه سازمان تجارت جهانی» خاطرنشان می‌کنند که بر‌خلاف نظام چند‌جانبه تصمیم‌گیری‌ها در سازمان تجارت جهانی، آمریکا و اتحادیه اروپا با برپایی جلسات دو‌جانبه، بسیاری از موارد و موضوعات مورد علاقه و یا اختلاف خود را بررسی و حل‌وفصل می‌کنند و عملا دستور کار مذاکرات سازمان را شکل می‌دهند.

به همین علت در نشست‌های سازمان تجارت جهانی کمتر توجهی به مسائلی نظیر دسترسی کشورهای جنوب (در حال توسعه) به بازار محصولات کشاورزی کشورهای شمال که برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار است، شده است.

ایران و WTO

پس از اولین بار که اعضای عضو «موافقتنامه عمومی تجاری و تعرفه» درخواست ایران مبنی بر الحاق به این موافقتنامه را رد کردند، در تیرماه ۱۳۷۲ بود که کمیته‌ای جهت مطالعه شرایط اقتصاد و بازار ایران برای پیوستن به تجارت جهانی از سوی دولت تشکیل شد و گزارش خود را در خرداد ۱۳۷۴ (ژوئن ۱۹۹۵) به دولت تقدیم کرد.

در این گزارش، کمیته مذکور با مفید ارزیابی کردن الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، اظهار عقیده کرده بود که احتراز از عضویت در این سازمان به صلاح کشور نیست‌ چراکه با عضویت ۱۲۸ کشور که حدود ۸۰ درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، تجارت ما تحت تاثیر تصمیمات این سازمان خواهد بود، حتی اگر عضو آن‌هم نباشیم.

بر همین اساس در تاریخ ۴ مهر ۱۳۷۵ (سپتامبر ۱۹۹۶) تقاضای عضویت ایران رسما به دبیرخانه WTO تسلیم شد. در جلسات متعدد تصمیم‌گیری اعضا برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، آمریکا و گاه اسراییل با شروع مذاکرات مخالفت کردند.

بدین ترتیب تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با وتوی آمریکا، ۲۱ بار رد شد تا اینکه در نهایت تلاش‌های ایران در تاریخ ۲۶ ماه می ۲۰۰۵ (پنجشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۴) نتیجه داد‌ و تمام ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانی ‌ازجمله آمریکا- موافقت کردند که مذاکرات در مورد پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی آغاز شود.

به ‌عبارت ‌دیگر‌ اعضای WTO موافقت کردند که ایران عضو ناظر این سازمان شود. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی کرد.

بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع شد و اعضای سازمان تجارت جهانی سوالات خود را از ایران بیان داشتند که سری اول سوالات که شامل ۷۰۰ سوال بود به وزارت بازرگانی ایران در اسفند ۱۳۸۸ ارسال شد اما در خصوص رییس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رییس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته ‌است، ایالات‌متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رییس گروه کاری الحاق در دستور کار جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌کند.

مشکل نفت در سازمان تجارت جهانی

براساس موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی، کشورها باید تعرفه‌ها را به تدریج حذف کنند. یکی از مشکلاتی که ایران و کشورهای نفت‌خیز با آن مواجه‌اند این است که در حال حاضر نفت از موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی خارج است و این موافقتنامه‌ها شامل فرآورده‌های نفتی نمی‌شود.

به همین خاطر ورود کالاهای صادراتی کشورهای عضو WTO به ایران مشمول حذف تعرفه شده، اما واردات نفتی کشورهای دیگر از ایران مشمول حذف یا کاهش تعرفه نمی‌شود. با توجه به اینکه نفت بخش بزرگی از صادرات کشور ما را تشکیل می‌دهد این امر به زیان ایران خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به کاهش میزان درآمد نفتی ایران و عدم تمایل کشورهای دنیا به خرید نفت ایران به سبب جریمه‌های سنگین آمریکا و به دنبال آن افت آمار تجاری و واحدهای تولیدی در کشور به دلیل تکانه‌هایی که از سال قبل بلای جان اقتصاد ایران شد، عملا کارشناسان نسبت به توانایی ایران برای پیوستن به این سازمان نظر مثبتی ندارند چراکه علاوه بر تحریم نفتی، تبادلات مالی بین‌المللی نیز برای ایران میسر نیست.