«شیوه بازگشت ارز صادراتی» همچنان محل اختلاف بین دولت و بخش خصوصی است.
در آخرین بخشنامه اردیبهشت ماه 98 بانک مرکزی، جزییات نحوه برگشت ارز گروه‌های صادراتی برای سال ۹۸ و شیوه رفع تعهدات ارزی سال ۹۷ برای اجرا ابلاغ شد. اما این بخشنامه بازهم مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، از همین رو، در تازه‌ترین نشست شورای دولت و بخش خصوصی، خواستار تغییر فرمول بازگشت ارز صادراتی شدند. صادرکنندگان معتقدند با توجه به محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای آنها به وجود آورده، دولت باید درصدبندی بازگشت ارز صادراتی را متوقف کرده و به آنها این آزادی عمل داده شود تا ارز خود را از راه‌های ممکن به کشور بازگردانند.
بانک مرکزی اما در مقابل خواسته بخش خصوصی مبنی بر تغییر درصد بازگشت ارز صادراتی، مقاومت می‌کند و می‌گوید: فرمول بانک مرکزی در راستای کمک به صادرکننده الگوهای متفاوت را بررسی کرده تا به فرمول کنونی رسیده است و با توجه به اینکه باید نیاز ارزی داخل تامین شود، نمی‌توان ضرایب مورد نظر را تغییر داد.
در میان این جدال ارزی بخش خصوصی و بانک مرکزی نهایتا در نشست شورا، مقرر شد برای نهایی شدن الگوی موردنظر، کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، تشکیل شود و نظر نهایی را اعلام کند.
بخشنامه ارزی بانک مرکزی
بانک مرکزی در سال 97 شرایطی را برای رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان در نظر گرفت که با فراز و فرودهای زیادی همراه شد. اما در ادامه، پس از به توافق رسیدن بانک مرکزی با فعالان حوزه صادراتی روند بازگشت ارز به کشور تسهیل شد.
در پی این روند جزییات نهایی نحوه برگشت ارز گروه‌های صادراتی برای سال ۹۸ و همچنین شیوه رفع تعهدات ارزی سال ۹۷ اردیبهشت ماه 98 از سوی بانک مرکزی تصویب شد و وزارت صنعت آن را به سازمان‌های زیرمجموعه خود ابلاغ کرد.
براساس مصوبه اردیبهشت ماه 98 بانک مرکزی، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شده و سایر صادرکنندگان باید حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
همچنین مقرر شد بانک مرکزی در مورد نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستورالعمل‌های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند.
در همین راستا، صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده‌اند تا پایان تیرماه مهلت دارند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سال 1397 نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.
براساس سیاست جدید اعلامی۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود.
همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ 1397.5.16، پس از ارایه اطلاعات پروانه‌های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می‌شود. تمام صادرکنندگان باید میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش‌های مختلف براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه‌های ذی‌ربط ثبت کنند تا نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز اقدام شود.
براساس اعلام بانک مرکزی، استفاده از تمام روش‌های فوق جهت رفع تعهد صادراتی، منوط به ثبت اطلاعات فروش در سامانه‌های مربوطه است. حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه سبز صادراتی، حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ (پروانه) صادراتی است و در صورت نیاز به مهلت بیشتر برای صادرکنندگان اقلام کشاورزی، فرش و صنایع دستی و سایر گروه‌های کالایی با نظر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت حسب مورد امکان تمدید مهلت مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی وجود دارد.
از سوی دیگر، میزان تعهد شرکت‌های پتروشیمی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور در سال ۱۳۹۸، مطابق جدول اعلامی وزارت نفت خواهد بود. همچنین کلیه صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد ارزی برگشت ارز حاصل از صادرات هستند.
صادرکنندگان همچنین در صورت عدم امکان عرضه ارز به صورت اسکناس به میزان تعیین شده در سامانه‌های ذی‌ربط می‌توانند از روش‌های جایگزین فروش در «سامانه نیما» یا «واردات در مقابل صادرات» جهت رفع تعهد ارزی خود استفاده کنند.
بازگشت 5 میلیارد دلاری ارز صادراتی
حال با وجود اختلافات بر سر نحوه بازگشت ارز صادراتی، براساس آمارها صادرات کشور در سال 98 چه میزان بوده و چه مقدار دلار صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برگشت داده شده است؟
براساس آخرین آمار ارایه شده، میزان صادرات غیرنفتی کشور در دو ماهه ابتدای سال ۹۸ حدود ۸.۴ میلیارد دلار گزارش می‌شود، که این رقم به نسبت مدت مشابه سال 97 که ۷.۷ میلیارد دلار بود، رشد ۸.۹ درصدی را تجربه کرده است. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی از ابتدای امسال تاکنون ۱.۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.
از سوی دیگر، ارزیابی‌های آماری گویای این است که میزان صادرات در فروردین ماه امسال، نسبت به ماه مشابه سال 97 افت ۱۸ درصدی داشته است؛ که در تحلیل این موضوع گفته می‌شود، سیاست‌های ارزی کاهش صادرات را در این بازه زمانی رقم زده است.
حال ارزیابی‌های آماری نشان می‌دهد، در دوماه ابتدایی سال 98، ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگشته است. از آن‌سو، جزییات روند بازگشت ارز صادراتی در سال 97 نیز حاکی از این است که 60 درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگشته و بر اساس آمار ۱۸ میلیارد یورو ارز در سامانه نیما وارد شده است.
اما براساس آماری که به تازگی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد، گویای این است که از ابتدای سال 98 تاکنون 5 میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگشته که یک میلیارد دلار آن مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. البته به گفته فرهاد دژپسند، مجموع ارز بازگشته به کشور از سال گذشته تاکنون ۱۸.۵ میلیارد یورو بوده است.
درخواست صادرکنندگان چه بود؟
در همین راستا، مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان مصوب بانک مرکزی، در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگو مورد واکاوی قرار گرفت.
به اعتقاد فعالان اقتصادی در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روش‌های برگشت ارز و نادیده گرفتن برخی از شرایط تجارت به ویژه در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر «عراق و افغانستان» از جمله موانعی هستند که روند برگشت ارز به داخل را با مشکل مواجه ساخته است.
در این رابطه سه مشکل عمده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو شناسایی شده که به باور بخش خصوصی بدون توجه به آنها و تعریف مدل‌های جدید، نمی‌توان به بازگشت ارز صادراتی تکیه کرد. نکته اول عدم امکان واردات با استفاده از صددرصد ارز بازگشتی حاصل از صادرات است؛ بر اساس اظهارات مظفر علیخانی، معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، فرآیند تبدیل کالای صادراتی به ارز یک فرایند پرهزینه است که برگشت آن به چرخه اقتصاد می‌تواند با واردات محقق شود اما الزام برگشت به سیستم بانکی و تبدیل دوباره ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف (هزینه تبدیل و نقل‌وانتقال) به صادرکننده‌ای است که خود برای واردات به ارز نیاز دارد.
حال از آنجا که براساس تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی، 50 درصد ارز صادراتی باید در سامانه نیما عرضه شود، حداکثر 20 درصد آن به صورت اسکناس و مابقی در قالب واردات در مقابل صادرات به کشور برگردد؛ با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، فعالان اقتصادی قادر به رعایت این مدل نیستند و پیشنهاد می‌کنند که شیوه برگشت ارز از بین همین روش‌ها، متناسب با نوع کالا و کشور مقصد توسط صادرکننده انتخاب شود.
علیخانی با بیان این مطلب که بخش خصوصی مبنای اصلی دولت که تأمین نیاز کشور به ارز است را درک کرده و بر همین اساس عمل خواهد کرد. از طرفی طبق آمار موجود پس از ساده‌سازی روند برگشت ارز، شاهد افزایش میزان ارز برگشتی به داخل هستیم. بنابراین می‌توان با بررسی‌های بیشتر به الگوهای جدیدتر و بهتری برای این مساله مهم دست پیدا کنیم.
در ادامه این نشست هزینه بالای بازگشت ارز حاصل از صادرات ریالی به کشورهای «عراق و افغانستان» و وجود احتمال عدم پذیرش اسناد صادرات ریالی قبل از تاریخ 16 مرداد 1397 به کشورهای عراق و افغانستان از سوی بانک مرکزی ایران، به عنوان دو مشکل دیگری که بخش خصوصی با آنها روبرو است، مطرح شد. بخش خصوصی معتقد است اگرچه این راه‌حل دیده شده که صادرکننده ریال را به یک صرافی مورد تأیید بانک مرکزی تحویل دهد اما این به معنای رفع تعهد نیست و صرافی باید ارز را به داخل کشور آورده و در نیما ثبت کند تا رفع تعهد صورت پذیرد؛ انجام این عملیات حدود 8 تا 12 درصد برای صادرکننده هزینه دارد و این مشکلی است که وجود دارد؛ چراکه سود صادرات چندان بالا نیست که این میزان هزینه به آن تحمیل شود.
بانک مرکزی مخالفت کرد
از سوی دیگر، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی که در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور یافته بود، مخالفت خود را با پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر تغییر درصد بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما اعلام کرد وگفت: صادرکنندگانی بوده‌اند که می‌خواستند ارز بیشتری در نیما عرضه کنند و مجوز آن ارایه شده است. با توجه به اینکه باید نیازهای وارداتی کشور را تأمین کنیم، نمی‌توانیم ضرایب تعیین شده را تغییر دهیم.
صمد کریمی، با بیان اینکه از ابتدای راه‌اندازی نیما ۱۸ میلیارد یورو نقل و انتقال مالی انجام شده، افزود: این رقم از ابتدای سال تاکنون ۵ میلیارد یورو بوده است. نیما این قدرت را به بانک مرکزی داده که منابع ارزی کشور را رصد کند و به موقع نیازهای کشور را پوشش دهد.
به گفته این مقام مسوول، شرکت‌های کوچک و متوسط نزدیک از ابتدای سال تاکنون یک میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه کرده‌اند. کریمی با اعتقاد به اینکه رفتار بانک مرکزی کمک‌کننده به صادرکنندگان است، افزود: از ابتدای اردیبهشت ماه 98 صادرکنندگان می‌توانند ارزشان را بدون استفاده از بانک‌ها و صرافی‌ها به واردکنندگان واگذار کنند.
او همچنین با اشاره به اتفاق اخیر که در یکی از صرافی‌ها افتاد، افزود: نباید سامانه‌ای را که ۱۸میلیارد دلار در آن انتقال مالی انجام شده، با یک اتفاق قضاوت کرد. ما از همان ابتدا گفته‌ایم اگر به کارگزار اعتماد ندارید ریال ندهید، اول ارز داخل حسابتان بیاید بعد آن را پرداخت کنید. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد که اگر ۵۰ درصد ارز صادراتی صادرکنندگان به نیما بازنگردد، نمی‌توانیم نیاز بازار داخل را تأمین کنیم.
به گفته او، باید این بخشنامه بانک مرکزی برقرار باشد و اعداد تعیین شده را نمی‌توان حذف کرد. این مقام مسوول همچنین ضمن مخالفت با پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر صادرات ریالی با عراق و افغانستان اظهار کرد: ما الگوهای مختلف را بررسی کرده‌ایم و بر اساس آن با پیشنهاد مطرح شده موافق نیستیم. هیچکدام از تجار خارجی ریال تولید نمی‌کنند و به گفته صرافان افغانستانی، تجار ایرانی خواستار مبادله مالی به صورت ریال هستند.
او با بیان اینکه عمده تجارت در منطقه با همسایه‌ها است، افزود: ما با پاکستان به صورت رسمی ۱.۵ میلیارد و بنابر آمار غیررسمی ۳.۵ میلیارد دلار تجارت داریم و منابع بانک اجازه صادرات ریالی را نمی‌دهد.
تشکیل کمیته ارزی
در ادامه این نشست رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به لزوم رسیدن به یک درک مشترک میان صادرکنندگان و نهادهای تصمیم‌گیر، اظهار کرد: بررسی آمارهای صادراتی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد در صورتی که ما نتوانیم برخی مشکلات در این حوزه را حل کنیم، احتمال دستیابی به اهداف صادراتی در پایان سال کاهش می‌یابد. از این رو انتظار این است که در جریان این جلسات دو طرف به یک جمع‌بندی قطعی برسند.
از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با بیان اینکه رویکرد دولت در این برهه حساس، تقویت تولید و رونق بخشیدن به صادرات است، گفت: از طرفی به خوبی می‌دانیم که برای اجرای انواع پروژه‌ها در کشور به انتقال تکنولوژی و ارز نیاز است، بنابراین تمام تلاش خود را در این زمینه خواهیم کرد. فرهاد دژپسند، درباره ارزهای بازنگشته به کشور توضیح داد: روند بازگشت ارزهای صادراتی که سال قبل به کشور بازنگشته بود آغاز شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، مجموع ارز بازگشته به کشور از سال گذشته تاکنون ۱۸.۵ میلیارد یورو بوده و از ابتدای امسال تاکنون 5 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته که یک میلیارد دلار آن مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. او همچنین با اشاره به پیشنهادهای اتاق بازرگانی درباره بخشنامه بانک مرکزی عنوان کرد: از آنجا که پیشنهادها نیاز به تدقیق داشت، کارگروه ویژه‌ای با مسوولیت معاونت اقتصادی وزارت دارایی و حضور معاونان بانک مرکزی، وزارت صنعت، اتاق بازرگانی، نماینده قوه قضاییه و نماینده مجلس تشکیل و کارشناسی موضوعات به آن ارجاع شود.
از این رو، با توجه به تأکید رییس شورای گفت‌وگو در مورد لزوم برگشت ارز، تأمین نیازهای ارزی و رعایت ترکیبی که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی آمده است، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، تشکیل شود و نظر نهایی را اعلام کند.
مجلس در انتظار پیشنهادات بخش خصوصی برای لایحه ارزش‌افزوده
در بخش دیگری از این نشست، غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو از حضور الیاس حضرتی، رییس جدید کمیسیون اقتصاد مجلس در نشست شورای گفت‌وگو به عنوان عضو جدید خبر داد. پیش از این محمدرضا پورابراهیمی که ریاست کمیسیون اقتصاد مجلس را به عهده داشت در جلسات شورای گفت‌وگو حضور پیدا می‌کرد.
او در ادامه با اشاره به برگزاری شورای سران سه قوه و لزوم حضور بخش خصوصی در کمیسیون فرعی این شورا از دعوت نمایندگان بخش خصوصی به منظور حضور در جلسات این کمیسیون برای نخستین‌بار خبر داد.
الیاس حضرتی، رییس جدید کمیسیون اقتصاد مجلس نیز با تأکید بر احیای جایگاه و هویت اصلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران از مطرح شدن لایحه ارزش‌افزوده تا پایان مرداد ماه در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: بخش خصوصی همچنان فرصت دارد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این رابطه با نمایندگان مجلس درمیان بگذارد.